وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث عرض الطاعن استئنافه في السباب المبسوطة اعلاه.

حيث إنه لئن صح ما تمسك به الطاعن من أن وجود اتفاق سابق بين الطرفين لا يحول دون المطالبة برفع الضرر، إلا أنه لا يمكن اعتبار هذا الأخير سببا موجبا للافراغ طالما ان الضرر يزال متى تبت وجوده فيقضى بازالته أو اتخاذ ما يلزم لرفعه إذ أنه في دعاوى الضرر لا ينظر الى الأملاك في ذاتها ولكن الى مآلات الافعال سواء بالإقدام أو الاحجام والنظر في مشروعيتها وما تحمله من دلالة المصلحة او المفسدة.

حيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن من أن نازلة الحال لا علاقة لها بمقتضيات المادة 8 من قانون 49/16 وإنما تدخل في نطاق المادة 26 من نفس القانون فالثابت من خلال ما تنص عليه المادة 26 عن قانون 49/16 فإنه حدد المسطرة المقررة لمباشرة دعوى المصادقة على الإنذار بتضمين السبب الذي يعتمده وأن يمنحه أجلا للافراغ حسب كل حالة على حدى بينما المادة 8 من قانون 49/16 فقد حدد حالات الاعفاء من التعويض وعلى اعتبار أن السبب المتمسك به من طرف الطاعن لا يندرج ضمن الأسباب المبررة للافراغ وفق ما ينص عليه قانون 49/16 والمحددة قانونا لذلك فإن مطالبة رفع الضرر تحت طائلة ما يسمح به القانون دون المطالبة بالإفراغ الذي له مسبباته وآجاله المحددة قانونا مردودة مما يكون ما قضى به الحكم المستأنف مصادفا للصواب يتعين معه التصريح بتأييده ورد الاستئناف بخصوصه.

وحيث يتعين جعل الصائر على المستأنف.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا في حق المستأنف وغيابيا في حق المستأنف عليه.

في الشكل :

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.