وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد المختار (ح.) و السادة ورثة الحسن (ح.) أعلاه بمقال استئنافي بواسطة نائبهم، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/03/2019، يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمةالتجارية بالرباط بتاريخ 18/10/2018 تحت عدد 3688 في الملف عدد 2116/8207/2018، القاضي: باداء المدعى عليهما لفائدة المدعي مبلغ 1320 درهم قيمة الواجبات الكرائية عن الشهور من فبراير 2018 الى غاية ابريل 2018 بسومة 400 درهم مع النفاذ المعجل و ضريبة النظافة عن نفس المدة، و الحكم بافراغهما من المحل رقم [العنوان] الكائن بالطابق السفلي بالمركز التجاري ايت باها بين شارع الحسن الثاني و المغرب العربي منهما او من يقوم مقامهما او باذنهما و تحميل المدعى عليهما الصائر، و رفض باقي الطلبات.

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف، انه بتاريخ 01/06/2018 تقدم السيد محمد (ب.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه انه تربطه علاقة كرائية مع المدعى عليهما اذ يعتمران المحل رقم [العنوان] الكائن بالطابق السفلي بالمركز التجاري ايت باها بين شارع الحسن الثاني و المغرب العربي بسومة كرائية قدرها 400 درهم، بالاضافة الى واجبات النظافة المحددة 40 درهم وواجب التسيير في مبلغ 100 درهم مع اعتبار الزيادة المعمول بها. وأن المدعى عليهما توصلا بالانذار المباشر بتاريخ 20/04/2018 يطالبهما باداء مبلغ 2160 واجبات الكراء عن المدة من فبراير 2018 الى ابريل 2018، و انه رغم توصلهما بالانذار لم يؤديا الواجبات الكرائية المطالب بها . ملتمسا الحكم عليهما باداء مبلغ 2160 درهم قيمة الواجبات الكرائية عن المدة اعلاه، و افراغهما من المحل الكائن بالعنوان اعلاه او من يقوم مقامهما او باذنهما تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، و تحميلهما الصائر. مدليا: بصورة شمسية طبق الأصل من عقد الكراء، و طلب تبليغ انذار، و نسخة من محضر تبليغ.

وبعد تنصيب القيم في حق المدعى عليهما، انتهت الاجراءات المسطرية باصدار المحكمة التجارية الحكم المشار اليه أعلاه.

استأنفه السيد المختار (ح.) و السادة ورثة الحسن (ح.)، و اسسوا استئنافهم بعد عرضهم لموجز الوقائع على الأسباب التالية:

-السبب الاول : خرق القانون و بطلان المسطرة لعدم التوصل بالانذار، و لعدم التوصل بالاستدعاء و استعمال عنوان غير صحيح لاصدار حكم غيابي:

ذلك انه لم يصل الى علم المستأنفين اعلاه بوجود الدعوى التجارية رقم 2116/8207/2018 المؤسسة على الانذار المؤرخ في 10/4/2018 الا بتاريخ 26/02/2019 اي يوم تبليغ الحكم الغيابي رقم 3688 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط ، و ذلك لتواطؤ المدعي مع الغير من اجل الحصول على الافراغ. و يتبين ذلك من اصطناع عنوان آخر لتبليغ الاستدعاء رغم ان المقال قدم بعنوان العارضين و رغم ان المستأنف ضده قدم في مقاله العنوان الحقيقي وهو رقم [العنوان] بالمحل التجاري " فانه تحايل و استعمل عنوانا لا علاقة للمستانفین به وهو "المحل التجاري رقم [العنوان]" ، وهو عنوان مصطنع للحصول على الأداء والافراغ غيابيا. وهذا ماثبت من شهادات التسليم الثلاثة الموجودة بالملف الأصلي ولا توجد بالملف الابتدائي شهادة تسلیم واحدة تفيد محاولة التبليغ بالعنوان الحقيقي للعارضين المستعمل في الإنذار وفي المقال الافتتاحي. فبعد تسجيل نفس المفوض القضائي ملاحظة "وردت متأخرة"في شهادتي التسليم لجلسة 21/6/2018 و12/7/2018 الحاملتين للعنوان المصطنع "المحل التجاري رقم [العنوان]"تم تسجيل ملاحظة" "المعنيان بالامر غير معروفان لدى عزيزة (حر.) المتواجدة بالمحل حسب ذكرها" ليتم سلوك المسطرة الغيابية على أساس عنوان مزور لاورود له في الإنذار ولا في المقال الافتتاحي.

السبب الثاني: خرق القواعد المسطرية وتعيين قيم بناء على عنوان مزور للحصول على حكم غيابي بناء على تواطؤ بين المالك المتحكم في المركز التجاري ايت باها وهو العارف بكل التفاصيل، تم سلوك المسطرة لتعيين قيم دون أية محاولة لتبليغ المعنيين بالأمر في المحل التجاري رقم [العنوان] المتضمن في الإنذار والمقال الافتتاحي"، وبدون تبلیغ بواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل، تم تعيين قيم الذي أنجز بدوره محضر القيم على أساس العنوان المزور "المحل التجاري رقم [العنوان]" وليس على أساس العنوان الحقيقي" المحل التجاري رقم [العنوان]" الوارد في الإنذار والمقال الافتتاحي" تبعا للمعطيات أعلاه، فان العارضين يؤكدون للمحكمة انهم لم يتوصلوا ابدا بالانذاروان الشخص الوارد اسمه في محضر التبليغ "يوسف (حب.)" لا علاقة له بهم . وان العملية قد تكون أنجزت في اطار تلاعب كذلك.

-السبب الثالث: وجود اصل توصيلين يفيدان الأداء يشملان الكراء المحكوم به بدون تماطل وهو المعتمد في الأفراغ:

ان العارضون يقدمون وصلي أداء الكراء عن شهور فبراير ومارس وابريل 2018، وقد تم الأداء في الوقت المحدد وعند طلب الكراء . والحقيقة أن التواطؤ واستعمال عنوان مصطنع كان بغرض الحصول على الأفراغ ، والحال أنه لو احترم القانون حتى بشان المسطرة الغيابية فان الدعوى غير مقبولة شكلا لكونها اعتمدت على انذار من اجل أداء كراء سبق أن تم اداؤه في وقته وقبل توجيه الإنذار و قبل تقديم الدعوى. و بذلك يكون الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب و صدر خرقا للقانون و القواعد المسطرية ملتمسين: في الشكل : قبول الاستئناف، و في الموضوع: الغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا ، و احتياطيا : رفض الطلب.

وأرفقوا المقال ب: رسم اراثة – غلاف التبليغ- اصل وصلي كراء- ثلاث صور شواهد تسليم – صورة محضر القيم- صورة محضر تبليغ انذار.

وحيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 21/05/2019 تخلف خلالها الاستاذ (بل.) عن المستأنفين رغم تبليغه بكتابة الضبط، كما تخلف الاستاذ (حل.) عن المستأنف عليه رغم الاعلام، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 04/06/2019.

محكمة الاستئناف

حيث انه و بغض النظر عن باقي ما تمسك به المستأنفون في اسباب استئنافهم اعلاه، فان ادائهم بوصلين مسلمين لهم من طرف المكري السيد محمد (ب.) و موقعين من طرفه، الاول يفيد اداؤهم لفائدته واجبات كراء شهري يناير و فبراير 2018 و ذلك بتاريخ 09/04/2018 اي قبل توصلهم بالانذار بالاداء و الافراغ بتاريخ 20/4/2018، و الثاني يفيد اداؤهم واجبات كراء شهري مارس و ابريل 2018 بتاريخ 30/04/2019 اي داخل الأجل القانوني المحدد لهم بمقتضى الانذار في 15 يوما من تاريخ التوصل به (20/04/2018)، ينفي عنهم حالة المطل المستوجبة للافراغ.

وحيث انه تبعا لذلك يكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به و يتعين الغاؤه، و الحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا في حق المستأنف عليه:

في الشكل

في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب ، و بتحميل المستأنف عليه الصائر .