وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف عدم تحديد مبالغ الكراء المؤداة خارج الأجل المسطر بالإنذار و الشهور المتعلقة بها دون البحث في التحويلات البنكية بحساب المستانف عليه بخصوص الشهور المطالب بها و أن هناك تناقض بين ما تضمنه الإنذار من شهور و بين مقال المصادقة على الانذار المتضمن لواجبات كراء سنة 2017 و التي سبق استيفاؤها حسب الحكم عدد 4496 بتاريخ 06/12/2018 في الملف رقم 3585/8207/18 القاضي برفض الطلب و أدلى بكشوف حسابية و حكم ابتدائي إلا أن الأمر خلاف ما تمسك به الطاعن حسب ما جاء في تقرير الخبير المنتدب ابتدائيا عبد المجيد (ع.) و الذي حددت مهمته في الاطلاع على وثائق الطرفين و الكشوفات الحسابية المتعلقة بالمدعى عليه ( الطاعن ) و التأكد من المبالغ المالية المودعة بالحساب البنكي و الأشهر المتعلقة بها خاصة تلك المتعلقة بالمدة من أكتوبر 2018 إلى أبريل 2019 و بيان فيما إذا تم أداؤها من طرفه عن طريق تحويل بنكي مع تحديد تاريخ التحويل البنكي لكل شهر فقد أثبت أن التحويلات البنكية التي بحساب المستانف عليه من طرف الطاعن كانت خارج الأجل القانوني المحدد في 15 يوما من تاريخ تبليغ الإنذار في 05/04/2019 و المتعلقة بمبلغ 30.000 درهم المحول بتاريخ 27/09/2019 في غياب ما يفيد أداء الشهور المطلوبة عن سنة 2019 و هي يناير و فبراير و مارس و أبريل في إبانها ، مما يجعل المبلغ المذكور شامل لهذه الواجبات بتاريخ لاحق عنها و خارج أجل 15 يوما الممنوحة بالانذار و هو ما يجعل المطل قائم و بالتالي يبقى الدفع المثار مردود .

و حيث أنه بخصوص الدفع بالتناقض بين مضمون الانذار و بين مقال المصادقة عليه الذي يتضمن مبالغ سبق استيفاؤها فالأمر خلاف ذلك إذ أن الانذار تضمن المطالبة بأكرية تتعلق بمدد متباينة و بتواريخ متفرقة عبر التحويل البنكي ، مما يحول دون احتسابها بشكل دقيق و هو ما تطلب إجراء تحقيق بواسطة خبير حسوبي ، و أن المحكمة في إطار تحقيق الدعوى و الوقوف على صحة التحويلات البنكية استجابت لملتمس إجراء خبرة و كان بإمكانها الأمر بها تلقائيا لتدقيق الحسابات ، مما يجعل الدفع المثار بهذا الشأن مردود ، علاوة على أن نتائج الخبرة غير ملزمة للمحكمة و إنما تأخد بالعناصر الضرورية للاستئناس بها في ما تقضي به .

أما بخصوص الدفع المتعلق بالحكم رقم 4496 الصادر بتاريخ 06/12/2018 و القاضي برفض الطلب فإن هذا الحكم و بخلاف ما أثاره الطاعن يتعلق بالمدة الممتدة من يوليوز إلى دجنبر 2017 بما قدره 19.800 درهم و قد تبث للمحكمة مصدرته أن هذه الواجبات تم أداؤها بموجب التحويل البنكي المؤرخ في 03/04/2018 و هو ما أشار إليه الخبير (ع.) في تقريره في نازلة الحال و أن الحكم المذكور قضى برفض الطلب نتيجة أن التحويل كان سابقا عن تاريخ التوصل بالإنذار في 03/09/2018 حسب الثابت من نسخته المدلى بها.

و حيث أن المطل يثبث بإنذار يبلغ للمكتري و لا يؤد الكراء المطلوب فيه داخل الأجل القانوني و أن الحكم المستأنف كان مصادفا للصواب عندما اعتبر المطل قائما لوقوع الأداء خارج الأجل القانوني و رتب على ذلك الإفراغ من المحل و هو ما يستوجب تأييده .

حيث أنه يتعين إبقاء الصائر على المستانف .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على المستانف .