عقود الكراء التي لا تخضع لحماية ظهير 24 ماي 1955 بسبب عدم استيفائها للمدة القانونية تبقى خاضعة للقواعد العامة الواردة بقانون الالتزامات و العقود.

القرار عدد: 3274، المؤرخ في: 17/8/2010، ملف  عدد:2190/1/6/2009
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أن السيدة قدمت بتاريخ 9/11/2006 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بمراكش عرضت فيه أنها أكرت للمدعى عليه حسب عقد الكراء المؤرخ في 24/8/2004 الدكان المستخرج من الدار الكائنة بالمحاميد 2 رقم 7 مراكش بحسب مشاهرة قدرها 500 درهم لمدة سنة ابتداء من 1/9/2004 إلى 31/8/2005 و تم تجديديه تلقائيا لنفس المدة أي لمتم غشت 2006 و أنها وجهت إشعارا بالإفراغ للمدعي عليه أعربت فيه عن عدم رغبتها في تجديدي عقد الكراء قبل انصرام السنة الثانية بشهرين و عشرة أيام توصل به دون جدوى طالبة الحكم بإنهاء عقد الكراء الرباط بينهما و إفراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه من العين المكراة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و بعد تخلف المدعى عليه المنصب في حقه قيم أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 26/7/2007 حكمها رقم 813 في الملف عدد 837/3/06 بعدم قبول الدعوى استأنفته المدعية فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف ورثتها، بعدم الارتكاز على أساس و نقصان التعليلي الموازي لانعدامه و بخرق مقتضيات الفصل الأول من ظهير 25/12/1980  ذلك أن موروثتهم تمسكت بكون عقد الكراء المبرم مع المطلوب يخضع لحكام الفصول 683 و 690 من قانون الالتزامات و العقود التي نقضي بأنه إذا أبرم الكراء لمدة محددة ثم انتهت تلك المدة و ظل المكتري واضعا يده عن العين المكراة فإنه يتجدد لنفس المدة و هي مقتضيات عامة و لم تقييد التجديد لنفس المدة بشرط التنصيص في العقد على أنه يتجدد لنفس المدة، و أنه إذا أبرم الكراء من غير تحديدي المدة يساغ لكل من عاقديه أن يفسخه و يبقى مع ذلك للمكتري الحق في الأجل الذي يحدده العرف المدني لإخلاء المكان كما أن مقتضيات ظهير 25/12/1980 تطبق حصرا على الأماكن المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني و التي ليس لها طابع حرفي أو تجاري و أن عقد الكراء الرابط بين الطرفين تضمن أن الكراء انصب على دكان مستخرج من المنزل بمعنى أنه انصب على محل يمارس فيه نشاط له طابع تجاري و انه وقت توجيه الإشعار بالإخلاء لم يكن الكراء قد استوفى أجل السنتين و أن المحكمة لما اعتبرت أن مقتضيات ظهير 25/12/1980 تطبق على نازلة الحال تكون قد أساءت تطبيق الظهير المذكور.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أنه اعتمد في قضائه على انه  » يتبين من تاريخ إبرام عقد الكراء بين الطرفين في 1/9/2004 و تاريخ الإشعاع الذي توصل به المكتري بتاريخ 21/6/2006 أن عقد الكراء لم يستوف بعد مدة السنتين المتطلب مرورها على عقد الكراء ليكتسب المكتري حماية ظهير 24 ماي 1955 طبقا لحكام الفصل 5 من نفس الظهير و أن عقود الكراء التي لم تستوف بعد المدة القانونية لتصبح خاضعة لظهير 24 ماي 1955 تبقى خاضعة لظهير 25/12/1980 و ان مسطرة الفصل 8 من قانون 25/12/1980 و لم تبعث بإشعار يتضمن شروط الفصل 9 من نفس القانون  » في حين أنه بمقتضى الفصل الأول من ظهير 25/12/1980 تطبيق مقتضيات القانون رقم 79/6 على أكرية الأماكن المعدة للسكنى و الاستعمال المهني و التي ليس لها طابع تجاري او صناعي أو حرفي أينما كان موقعها و كيفا كان تاريخ بنائها إذا لم تكن خاضعة لتشريع خاص، و أنه يتجلى من عقد الكراء، المبرم بين الطرفين بتاريخ 24/8/2004 أن المحل موضوع الدعوى معد للتجارة و أن المطلوب عند توصله بالأشعار بتاريخ 21/6/2006 لم يكن قد استوفى مدة السنتين اللازمة لاكتساب الحق التجاري و إن عقود الكراء التي لا تخضع لحماية ظهير 24 ماي 1955 بسبب عدم استيفائها للمدة القانونية إنما تبقى خاضعة للقواعد العامة الواردة بقانون الالتزامات و العقود المر الذي يكون معه القرار فاسد التعليلي المنزل منزلة انعدامه و عرضه للنقض و الأبطال.
و حيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض و إبطال القرار المطعون فيه و إحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديدي طبقا للقانون و تحميل المطلوب في النقض الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور ألاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، و كانت  الهيئة متركبة من السيد الرئيس محمد مخليص والمستشارين السادة: المصطفى لزرق مقررا و أحمد بلبكري وميمون حاجي و الطاهرة سليم أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد الطاهر احمروني و بمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.