Réf
66335
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5912
Date de décision
19/11/2025
N° de dossier
2025/8219/4874
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rapport d'expertise, Preuve de l'activité commerciale, Pouvoir d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Evaluation du préjudice, Déclarations fiscales, Confirmation du jugement, Cession du droit au bail, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du préjudice et la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité en se fondant intégralement sur les conclusions de l'expert judiciaire.
L'appelant principal, preneur évincé, contestait l'évaluation de plusieurs postes de préjudice, notamment la sous-estimation de la valeur locative et le rejet de ses déclarations fiscales, tandis que les bailleurs, appelants incidents, en sollicitaient la réduction. La cour écarte les moyens relatifs à la valeur locative et aux frais de réinstallation, estimant que l'expert avait procédé à une évaluation technique et motivée in situ, non valablement contredite par des estimations générales.
En revanche, la cour retient que l'expert a commis une erreur de droit en écartant les déclarations fiscales du preneur au seul motif qu'elles étaient libellées au nom de sa mère, dès lors que la réalité de l'exploitation commerciale par le preneur était établie par d'autres pièces. La cour souligne que pour l'évaluation du préjudice, la réalité de l'activité économique prime sur le formalisme du nom figurant sur les documents fiscaux.
Toutefois, usant de son pouvoir d'appréciation et se fondant sur le chiffre d'affaires révélé par ces mêmes déclarations, la cour parvient à un montant d'indemnisation identique à celui fixé par le premier juge, mais par une substitution de motifs. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تمسك الطاعنان الأصلي والفرعي في أوجه استئنافهما بما سطر أعلاه من أسباب .
وحيث بخصوص ما عابه المستأنف الأصلي عن تقرير الخبير الابتدائي السيد سعيد (ف.) المعتمد عليه في الحكم المطعون فيه عندما اعتمد مبلغ 1500 درهم كسومة كرائية حالية باعتباره غير صائب، بدعوى أن السومة الكرائية للمحل التجاري المماثل لا يمكن أن تقل عن 5000 درهم استناداً إلى بحث متوسط على مواقع الإنترنت، فدفعه يبقى مردود والسومة التي تمسك بها تبقى مجرد تقدير شخصي لا يقوم مقام وسيلة إثبات قانونية، لأن تقدير السومة الكرائية يخضع لأسس تقنية وموضوعية لا يمكن استخلاصها إلا بواسطة أهل الخبرة، ولا يُعتدّ بالمراجع العامة أو التقديرات السوقية غير الموثقة وهو ما دهب اليه السيد الخبير الابتدائي السيد سعيد (ف.) وعن صواب اد الثابت من خبرته انه اجرى معاينة فعلية للمحل واخد بعين الاعتبار موقعه في حي [العنوان] بمدينة البيضاء ,ونوع النشاط التجاري وهو بيع المأكولات الخفيفة وخاصة السمك ,ومساحته التي لا تتعدى 17 متر مربع ,وتجهيزاته التي هي عبارة عن بعض الكراسي لاستقبال الزبناء , وانه قام بتحديد التعويض عن الحق في الكراء اعتمادا على فرق السومة الكرائية وفق معدل السوق للمحلات المماثلة وبمعامل خمس سنوات وهو ما يتوافق مع المعايير القانونية لتقدير هدا النوع من التعويض .
وحيث بخصوص دفع المستأنف الأصلي كدلك كون السيد الخبير سعيد (ف.) استبعد فواتير الإصلاحات والتحسينات رقم 60و62 بدعوى عدم منطقيتها، معتبراً أنه لا يمكن تصور وجود "زليج" دون رمل وماء واسمنت وتهيئة الأرضية , فالثابت أن السيد الخبير اعتمد في تقييمه على المعاينة المباشرة للمحل التجاري المدعى فيه ، وعلى المقارنة بين الفواتير المدلى بها وطبيعة الأشغال المنجزة، وعلّل استبعاده لها بكونها لا تحدد طبيعة الاشغال المنجزة حتى يتم معاينتها , وانه وبالفعل وبغياب ما يثبت ارتباطها بالمحل موضوع النزاع ، فتعليله سائغ وكافٍ وله أصله الثابت من وثائق الملف وهو ما يجعل هدا الدفع بدوره غير مرتكز على أساس قانوني سليم ووجب رده .
وحيث بخصوص الدفع بكون مصاريف الانتقال التي اعتبرها المستأنف الأصلي غير منطقية، كدلك ,فالثابت من التقرير ومناقشة الأطراف أن السيد الخبير قدّر تلك المصاريف اعتماداً على المسافة الفعلية والتعريفة المتعارف عليها، وأن تقديره جاء معللاً وخالياً من أي غلط بيّن ومما وجب معه رد دفعه فيما يخصها.
وحيث بخصوص ما عابه الطاعن الأصلي فيما يخص استبعاد السيد الخبير للتصريحات الضريبية كونها باسم والدته فقد صح دفعه في هدا الاطار اد ان العبرة بالنشاط التجاري الفعلي والمحل المستأجر وليس باسم من جاء الرسم والتصريح باسمه , سيما وانه قد ثبت من وثائق الملف ومستنداته وبمقتضى تنازل مصادق على صحة امضاءه بتاريخ 28/03/1989 ان السيدة خديجة (ص.) وهي والدته تنازلت ولفائدته عن الحق في الكراء مع التزامه بإصلاح المحل وتجهيزه والعمل فيه لمصلحته الخاصة وأداء كل ما يتعلق به ,وانه حصل على رخصة استغلال المحل في بيع المأكولات الخفيفة بتاريخ 28/03/1991 ,وان والدته متوفاة مند 18/11/2006 , وانه ثبت من التصريحات الضريبية المدلى بها من طرفه لدى السيد الخبير والملفى بها في تقريره انه أدى عن سنة 2021 مبلغ 11.340,00 درهم وعن سنة 2022 مبلغ 13.320,00 درهم وعن سنتي 2023 و2024 نفس المبلغ , وهو ما يوضح حجم النشاط التجاري الفعلي ويثبت مداخيل المحل , وانه وبتاء عليه لا يمكن اعتماد الحد الأدنى المعفى من الضرائب كما دهب الى دلك السيد الخبير وعن غير صواب بل يجب اعتماد الأداء الفعلي للمستأجر لتحديد حجم الضرر, ومما تقرر معه الاحتفاظ بمبلغ 30.000,00 درهم عن السمعة والزبناء لكن ليس بمنظورومنطق ما حدده السيد الخبير بل باعتماد نفس المبلغ بناءا على التصاريح الضريبية أعلاه موزعا على أساس سنة ونصف عن السمعة وسنة ونصف عن الزبناء واعتمادا على السلطة التقديرية ومراعاة لسنوات النشاط الفعلي وتأثير الافراغ على استمرار النشاط والزبناء .
وحيث وعلى صعيد اخر من المناقشة القانونية فدفوع المستأنفان الفرعيان المتعلقة بالوقائع الوهمية والمبالغة في قيمة التعويض تبقى غير جدية ولا ترتكز على احجج قانونية او مادية ملموسة ومما وجب معه ردها .
وحيث وعطفا على ما سطر أعلاه , فطلب المستأنف الأصلي برفع مبلغ التعويض إلى مبلغ 50.000.000 سنتم (50 مليون سنتيم) وطلب المستأنفان الفرعيان بتخفيضه لمبلغ 80.000 درهم تبقى طلبات غير مؤسسة لعدم قيام أي عنصر موضوعي يبرّر الزيادة او النقصان ، ولأن مبلغ التعويض يجب أن يكون متناسباً مع الضرر الحقيقي وثابتاً وفقاً لأحكام قانون 16.49 ولا يخضع للمبالغة أو التقدير الاعتباطي, وليبقى الطلب الاحتياطي كدلك الرامي إلى إجراء خبرة تقويمية جديدة غير ذي موضوع، مادامت الخبرة المنجزة مستوفية لشروطها الفنية والقانونية ولم تشبها أيّة علّة تبرّر استبدالها, وهو ما يستتبع تاييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء نوهي تبت علنيا، انتهائيا وحضوريا
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي .
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
