وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 26/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3789 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/11/2023 في الملف عدد 530/8228/2023 والقاضي في منطوقه: في الشكل: بقبول الطلب. وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها شركة ك.إ. في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية شركة ك.م. في شخص ممثلها القانوني مبلغ 95.558,40 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ وبتحميلها الصائر وبرفض الباقي.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 11/06/2024 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 26/06/2024 أي داخل الأجل القانوني.

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان شركة ك.م. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ: 15/02/2023، والذي عرضت من خلاله أنه في إطار معاملة تجارية مع المدعى عليها، زودتها بمجموعة من السلع تبعا للطلبية رقم 189 المؤرخة في 2018/04/20 ، وذلك على مرحلتين وأن مجموع قيمة الطلبية يصل إلى ما قدره 136512,00 درهم وأن المدعى عليه أدت لفائدة المدعية ماقدره 40.953,00 درهم بواسطة شيك مسحوب على ق.ع.س. بتاريخ 2018/04/24 ، وبقيت مدينة لها بما قدره 95558,40 درهم، وأنها امتنعت عن أدائه رغم إنذارها من اجل ذلك بتاريخ 2022/02/21 والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية أصل الدين وقدره 95558,40 درهم وأدائها مبلغ 1000000 درهم تعويضا عن التماطل، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميلها الصائر.

وبناء على مذكرة الإدلاء بوثائق لنائب المدعية المدلى بها بجلسة 2023/03/14.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2023/03/28/ القاضي بإجراء خبرة حسابية يعهدالقيام بها للخبير السيد هشام بنعبد الله تحدد مهمته بعد استدعاء أطراف الدعوى ونوابهم وفقا لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، وتحرير محضر مستقل بأقوالهم موقع عليه أو يشار إلى رفضهم التوقيع، في الانتقال إلى المقر الاجتماعي للمدعية والاطلاع على دفاترها التجارية والتأكد ما إذا كانت ممسوكة بانتظام، وفي حالة الإيجاب تحديد قيمة المديونية المترتبة بذمة المدعى عليها اتجاه المدعية مع الاستعانة بباقي الوثائق المدلى بها.

وبناء على تقرير الخبير المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة لنائب المدعية المدلى بها بجلسة 2023/10/03 التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة والحكم للمدعية وفق جميع ملتمساتها الواردة بالمقال الافتتاحي، وبرد ما عداذلك.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المستأنف عليها تقدمت بمقال يرمي إلى الأداء دون إثبات صفتها والإشارة إلى نوعها ودون الإدلاء بنسخة من سجلها التجاري مما يجعل الدعوى معيبة الشكل ومن جهة ثانية أن الخبرة المنجزة تتسم بانعدام الموضوعية سيما وان الفاتورتان منازع في شأنهما ولا تتضمنان تأشيرة شركة ك.إ. لذلك تلتمس العارضة الحكم أساسا بإلغاء الحكم المستأنف واحتياطيا بإجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية مع حفظ حق العارضة في الإدلاء بمستنتجاتها بعد إنجاز الخبرة.

وأرفق المقال بنسخة حكم وغلاف تبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 24/09/2024 جاء فيها ان استئناف المستأنفة لا اساس له من الصحة وان الهدف منه هو المماطلة والتسويف ليس الا وأن ما اثير من قبلها من انعدام صفة العارضة ما هو الا مجرد دفع مجاني مما يتعين معه رده لعدم جديته اما دفعها بعدم موضوعية الخبرة والمطالبة بخبرة حسابية مضادة هو كسابقه غير مرتكز على اساس من القانون ولا ادل على ذلك هو ان المستأنفة وبعد أن كانت تقر بمديونيتها اتجاه العارضة وبنفس المبلغ المطالب به أصبحت تطالب بخبرة حسابية للحسم بصفة قطعية في المديونية حسب زعمها لذلك تلتمس العارضة تاييد الحكم الابتدائي مع تحميل المستانفة كافة الصائر.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 08/10/2024 حضر دفاع المستأنفة وتخلف دفاع المستأنف عليها فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 15/10/2024

محكمة الاستئناف

حيث اسست الطاعنة استئنافها على الاسباب المفصلة اعلاه

وحيث تمسكت المستأنفة بكون المقال الافتتاحي جاء معيبا لعدم ذكر نوع الشركة المستأنف عليها وعدم احترام المواد 32 و142 من ق م م.

لكن وحيث انه بالرجوع الى المقال يتبين انه تم الإشارة الى نوع الشركة المدعية (المستانف عليها) وتحديدها في كونها شركة ذات المسؤولية المحدود ة علاوة على ذلك فان الإخلالات الشكلية والمسطرية لا تقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا طبقا للفصل 49 من ق م، مما يتعين معه رد الدفع المذكور.

وحيث تمسكت المستأنفة بكون المستأنف عليها لم تدل بما تثبت به صفتها لكن وحيث يتضح من تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد هشام بنعبد الله المأمور بها من طرف محكمة البداية ان المستأنفة في شخص ممثلها القانوني السيد محمد عدنان (ل.) أدلت بتصريح كتابي اقرت فيه بالعلاقة التعاقدية التجارية الرابطة بينها وبين المستأنف عليها كما اقرت بالمديونية وهذا الإقرار الصادر أمام الخبير، يعد اقرارا قضائيا بموجب الفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود وبما ان الإقرار القضائي يعتبر حجة قاطعة على صاحبه طبقا للفصل 410 من ق ل من ق ل ع تبقى صفة المستأنف عليها ثابتة في النازلة ويبقى السبب المتمسك به بهذا الخصوص غير مؤسس.

وحيث انه بخلاف ما تمسكت به المستأنفة فان المستأنف عليها ادلت بنسخة من سجلها التجاري المؤرخ تحت عدد 258519 وتاريخ 18/5/2023 ضمن مرفقات تقرير الخبرة

وحيث تمسكت المستأنفة بانعدام موضوعية الخبرة بعلة ان الفاتورتين منازع فيهما لكن وحيث يتضح من تقرير الخبرة المشار اليه أعلاه ان الخبير قد عالج النقط المامور بها من طرف المحكمة وقام بدراسة الوثائق المحاسبية لكلا الشركتين، وتحليل تصريحات الطرفين بحيث استند الخبير إلى مستخرج حساب الأغيار الذي قدمته المستانفة والذي يوضح قيام هاته الأخيرة بتسجيل الفواتير الصادرة عن المستانف عليها ، والمدفوعات التي قامت المستانفة بتسديدها، بالإضافة إلى الفاتورتين المتبقيتين برقم 1663 و 1678 بقيمة إجمالية 136512 درهم كما وجد الخبير شيكا تحت رقم 3777110 بقيمة 40953.60 درهم، والذي تم تسجيله كسداد جزئي لهذه المديونية. بالإضافة إلى ذلك، أشار الخبير إلى وجود سندات تسليم تحمل خاتم المستانفة وتتعلق بالفاتورتين المذكورتين وخلص إلى تحديد قيمة المديونية في مبلغ 95.558,40 درهم، هذا من جهة ومن جهة ثانية فان إقرار المستأنفة بالمديونية، والذي تم تأكيده بتقرير الخبرة يعتبر اقوى وسائل الاثبات المقررة قانونا وفقا للفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود وانه يلزم صاحبه ويعفي من تقرر لمصلحته من الاثبات وبالتالي لا يمكن اللجوء الى اجراء الخبرة المتمسك بها من طرف المستانفة.

وحيث إنه استنادا للعلل أعلاه يكون مبلغ المديونية المشار اليه أعلاه ثابتا في حق المستأنفة لفائدة المستأنف عليها وطالما ان ملف النازلة خال مما يفيد انقضاء هاته المديونية والموازية لمبلغ 95.558,40 درهم يكون الحكم قد صادف الصواب فيما قضى به من أداء ويتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل :قبول الاستئناف

في الموضوع :برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.