وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

حيث أنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف كما أن المقال قدم مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

محكمة الاستئناف

حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه، بأنه جانب الصواب، عندما قضى بإفراغها من المحل المكترى، رغم إثبات إبراء ذمتها من كل المستحقات موضوع نص الإنذار، وفق ما فصل ذكره أعلاه في معرض مقال طعنها .

حقا ، حيث أنه بالرجوع لأوراق الدعوى يتضح للمحكمة ، بأن المستأنفة توصلت بإنذار بالأداء بخصوص المدة الممتدة من 01/06/2017 إلى 31/10/2017 ، و أنها فعلا استدلت بما يفيذ أنها أدت الشهور الثلاث الأولى و هي يونيو و يوليوز و غشت من سنة 2017 بتاريخ 01/08/2017 بمقتضى وصل إيداع يؤكد ذلك ، أي قبل التوصل بنص الإنذار و الذي كان بتاريخ 17/10/2017 .

كما أتثبت أنها أدت شهري شتنبر و أكتوبر من سنة 2017 بتاريخ 23/10/2017 حسب وصل إيداع يؤكد ذلك ، و هو إيداع تحقق داخل الأجل المحدد بنص الإنذار و الذي انتهت صلاحية مدته ب 02/11/2017 ، و بالتالي تكون المحكمة قد جانبت الصواب عندما اعتبرت أن أداء الشهور اللاحقة لنص الإنذار و هي 11 و 12 من سنة 2017 و يناير من سنة 2018 ، قد تم ب 04/01/2018 أي خارج الأجل القانوني المنتهي ب 02/11/2017 ، بذليل أن الشهور الثلات الأخيرة هي أصلا ليست موضوع نص الإنذار, و انما تخص مدة لاحقة .

و حيث ترتيبا عليه ، تكون العلة المتمسك بها من طرف المستأنفة, هي فعلا قائمة ، و بالتالي يكون وجيها إلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالإفراغ و التعويض عن التماطل لعدم قانونيتهما ، و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب بخصوصهما , مع رد جميع الدفوع المثارة من طرف المستأنف عليهم لعدم جديتها ، بذليل أن المستأنفة استدلت ب 16 محضرا لعرض الاكرية منذ سنة 2014 الى متم شهر نونبر 2018 ، و هي كلها ذيلت برفض العروض حسب ملاحظة المفوضين القضائين القائمين بالاجراء ، و بالتالي يبرر أحقية المكترية في الايداع بنفس حساب الودائع ، كما استدلت هذه الاخيرة بما يثبت سحب الطرف المكري لجميع المبالغ المعروضة و المودعة لغاية 21/02/2018.

و حيث ينبغي تأييد الحكم في الباقي ، مع تحميل الطرف المستأنف عليه الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا