وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد فؤاد (ر.) بواسطة نائبه المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/06/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 644 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/02/2022 في الملف عدد 3819/8207/2021 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع برفضه وإبقاء الصائر على رافعه.

حيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف فيكون المقال الإستئنافي مستوفيا لجميع الشروط المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد فؤاد (ر.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/11/2021 يعرض من خلاله أنه كان يستغل على وجه الكراء المحل التجاري الذي هو عبارة عن الدكان الكائن بشارع [العنوان] من مالكه السيد محمد (ن.) و ان الكراء كان شفويا بين الطرفين و انه لإثبات العلاقة الكرائية يدلي العارض بصورة اشهاد شهود بقيام العلاقة الكرائية بين الطرفين بسومة كرائية قدرها 3000 درهم و انه في غضون شهر غشت 2019 عمد المكري الى تغيير اقفال المحل و استولى على المعدات الموجودة فيه وقام بكرائه لشخص المسمى محمد (ك.) ملتمسا الحكم ببطلان العلاقة الكرائية الرابطة بين السيد محمد (ن.) و السيد محمد (ك.) و تبعا لذلك الحكم بافراغ السيد محمد (ك.) من الدكان موضوع النزاع هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير و تسليم المحل للعارض مع النافذ المعجل و الصائر و احتياطيا الأمر باجراء بحث في النازلة و ارفق المقال بمحضر تبليغ انذار وبصورة محضر معاينة مجردة و بصورة اشهاد.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليهما محمد (ك.) و محمد (ن.) بواسطة دفاعهما بجلسة 2022/1/19 و التي جاء فيها ان زعم المدعي كونه اكترى الدكان من السيد محمد (ن.) لا يستند على أساس لان العارض لا يملك الدكان المذكور بل هو فقط يستأجره من مالكه الأصلي محمد (ب.) يزاول نشاطه المهني و ان الاشهادات المدلى بها ليست قانونية و هي لاحقة لواقعة الزعم الذي زعمه المدعى و ان العارض باع الحق التجاري لفائدة علال (ك.) و منير (ك.) بمقتضى عقد مؤرخ في 2020/6/4 و ان علال (ك.) اكترى العقار المذكور من مالكه الأصلي محمد (ب.) و ان ما يزعمه المدعى لا أساس له ملتمسا الحكم برفض الطلب و ارفق المذكرة بنسخة من عقد البيع للحق التجاري وبصورة من عقد الكراء .

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى بواسطة دفاعه بجلسة 22/1/19 و التي ورد فيها ان الاشهادات المدلى بها مجرد اشهادات مجاملة و يؤكد ملتمسه الرامي الى اجراء بحث في النازلة ملتمسا أساسا تسجيل ان الدعوى مسجلة باسم فؤاد (ر.) و ليس فؤاد (ر.) مع تمتيع العارض بما جاء في مقاله و مذكراته.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن ما يعاب على الحكم الابتدائي أنه بني على رؤية أحادية ودون الاستجابة لمطلب العارض ولو بإجراء جلسة بحث مع كل الأطراف للتأكد من واقعة الحال وأن الثابت وفي غياب العقدة الكرائية الكتابية تبقى الإشهادات المدلى بها حجة قائمة بذاتها ويتعين على المحكمة الأخذ بها، أو العمل على استدعاء أطرافها للجلسة بمكتب السيد المقرر للتأكد من قانونيتها وعملا بالاجتهادات القضائية بخصوصها وأن العارض وباستئنافه هذا يؤكد ملتمس جلسة البحث بين طرفي النزاع لإثبات العلاقة الكرائية ولاسيما أن العارض تعرض لواقعة نصب نتجت عنها عدة أضرار مادية ومعنوية وفقد فيها أمتعته وبضاعته بفعل المتعاقد معه شفاهة ومن حل محل المكري المفترض ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بعد التصدي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تبعا لذلك بإجراء جلسة بحث بمكتب الأستاذ المستشار المقرر حضورية لأطراف النازلة مع حفظ حق الأطراف في تقديم مستنتجاتهم على ضوء جلسة البحث وتحميل الصائر لمن يجب.

أرفق المقال ب: نسخة عادية للحكم الابتدائي.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 19/10/2022 جاء فيها أنه سبق الإشارة في المرحلة الابتدائية بان محمد (ن.) لا تربطه اية علاقة كرائية مع المستأنف و بأنه فوت الأصل التجاري لفائدة علال (ك.) هذا الأخير اكترى العقار من مالك الرقبة السيد محمد (ب.) و بالتالي فان طلب المستأنف لا يستند على أي أساس قانوني لكون محمد (ن.) لا يملك العقار ولا يحق له التصرف فيه الا باذن مالكه وان الادعاء بكونه أكرى المحل للمستأنف غير صحيح كما ان محمد (ك.) لا يكتري المحل بل علال (ك.) بالتالي فان الدعوى أصلا معيبة شكلا لانها وجهت لغير ذي صفة وأن الحجة الكتابية التي ادلى بها المستأنف عليهما في المرحلة الابتدائية وهي عقد الكراء و عقد بيع الأصل التجاري تفنذ ادعاءات الجهة المستأنفة وبالتالي يجب استبعاد الشهود لكون الحجة الكتابية مقدمة على شهادة الشهود وهذا ما دأب عليه الفقه و القضاء وأن المستأنف سبق وان اقر بانه تقدم بشكاية في الموضوع للجهات المختصة بكونه تعرض للنصب من طرف العارضان فلو كان ما يزعمه صحيحا لتم اتخاذ المتعين في حقهما من قبل النيابة العامة ثم القضاء الزجري ، ملتمسان تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 23/11/2022 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/11/2022

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن اسباب استئنافه على النحو المسطر أعلاه.

حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته الصواب فيما قضى به على اعتبار أنه في غياب العقد الكتابي تبقى الإشهادات حجة قائمة يتعين الأخد بها والتأكد من قانونيتها باجراء بحث لإثبات العلاقة الكرائية بين طرفي النزاع.

وحيث اجاب المستأنف عليهما بنفي أية علاقة كرائية بين الطاعن والسيد محمد (ن.) وان هذا الأخير فوت الأصل التجاري للسيد (ك.) الذي ابرم عقد كراء مع مالك الرقبة السيد محمد (ب.) وان الحجة الكتابية المتمثلة في عقد الكراء وعقد بيع الأصل التجاري مقدمة على شهادة الشهود المدلى باشهادات منهم من قبل الطاعن.

وحيث انه وفضلا على ان الطاعن ليس طرفا في العلاقة الكرائية المطلوب الحكم ببطلانها والتي تربط بين السيد محمد (ن.) والسيد محمد (ك.) فان الثابت من وثائق الملف وخاصة عقد بيع الحق التجاري أن السيد محمد (ن.) باع للسيد علال (ك.) ومنير (ك.) الحق التجاري المتعلق بالدكان برقم [العنوان] الرباط مقابل مبلغ وقدره 170.000 وتم ابرام عقد كراء مع مالك الرقبة السيد محمد (ب.) حسب العقد المصحح الإمضاء بتاريخ 11/06/2020 مقابل سومة كرائية قدرها 1250 درهم وان ما تمسك به الطاعن من كراء للمحل موضوع النزاع بموجب عقد شفوي بينه وبين السيد محمد (ن.) لا يوجد بالملف ما يعززه وان الإدلاء باشهادات ليس من شأنه ان يفند ما جاء بالحجج الكتابية المتمثلة في عقد التفويت وعقد الكراء المشار اليهما اعلاه مما يبقى معه ملتمس اجراء البحث لا يغير من واقع الأمر شيئا في غياب الإدلاء بحجج كتابية من شأنها ضحد ما جاء بالعقود المدلى بها بالملف و ان المحكمة لا تصنع حججا للأطراف مما يكون معه الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين التصريح بتأييده.

حيث انه يتعين ابقاء الصائر على المستأنف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و ابقاء الصائر على المستانف