وبعد التأمل طبقا للقانون

حيث أن القرار المستشكل في تنفيذه مطعون فيه بالإستنئاف حسب نسخة المقال الأستئنافي المرفقة بالطلب ، مما يكون معه النزاع بين الطرفين معروضا على هذه المحكمة و يكون رئيسها الأول مختصا للبث في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية .

و حيث أن الطالب ركز أسباب طلبه في كون طلب إيقاف إجراءات البيع القضائي للعقار المرهون أو المحجوز يكون مقبولا و منتجا متى استند إلى وجود منازعة قضائية جدية في مبلغ المديونية أو في مضمون الإنذار العقاري باعتبار أن المديونية ما تزال موضوع تحقيق و ضبط من طرف قضاء الموضوع في إطار دعوى المسؤولية البنكية و كذا في دعوى الأداء و مطعون بالزور الفرعي في كشف الحساب أمام قضاء الموضوع و أن الأنذار العقاري والإجراءات اللاحقة التي باشرها مامور التنفيذ تعتريها صعوبات قانونية وواقعية باعتبار ان المديونية ما تزال محط نظر من طرف قضاء الموضوع بقتضى دعوى المسؤولية ودعوى الأداء المشار اليهما.

وحيث أنه من المقرر أن الصعوبة في التنفيذ تبنى على وقائع طرأت بعد صدور الحكم المراد تنفيذه اما الوقائع التي كانت قائمة وقت النظر في الطلب فتندرج ضمن الدفوع سواء تم الدفع بها ام لم يتم ذلك إذ يفترض أن الحكم قد حسم جميع الأمور موضوع النزاع وأن قاضي الصعوبة ليست له رقابة على ما تقضي به الأحكام اذا القول بخلاف ذلك فيه مساس بحجية الأحكام ولو كانت هذه الحجية مؤقتة وبالتالي فان ما تتمسك به لا يشكل صعوبة في التنفيذ ، مما يكون معه طلبه غير مؤسس ويتعين التصريح رفضه

لهذه الأسباب

نصرح علنيا وانتهائيا :

في الشكل: قبول الطلب

في الموضوع: برفضه وترك الصائر على رافعه.