Réf
18621
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
237
Date de décision
15/02/2001
N° de dossier
617/5/1/98
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
قرار إداري, Décision administrative unilatérale, Excès de pouvoir, Indemnité d'occupation, Interdiction pour l'administration de se faire justice à elle-même, Logement de fonction, Recours préalable au juge, Contentieux de l'annulation, Retenue sur pension de retraite, اقتطاع مباشر من معاش, دعوى إلغاء, سكنى وظيفية, سلطة القانون العام, شطط في استعمال السلطة, عدم اللجوء إلى القضاء, اختصاص نوعي, Compétence du juge administratif
Base légale
Article(s) : 24 - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs
Source
Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 57 - 58 | Page : 289
La décision d’un établissement public de pratiquer des retenues unilatérales sur la pension d’un agent retraité, en contrepartie d’une prétendue occupation d’un logement de fonction, constitue un acte administratif faisant grief. Une telle mesure relève de la compétence du juge de l’excès de pouvoir, et non du juge du contrat, dès lors que le litige porte sur un acte d’autorité pris en dehors de tout cadre contractuel.
Sur le fond, la mesure est entachée d’excès de pouvoir. En s’arrogeant le droit de constater, liquider et recouvrer une créance sans recours préalable au juge, seule autorité compétente en la matière, l’administration se substitue à l’autorité judiciaire. Ce procédé, qui consiste à se faire justice à soi-même en usant de prérogatives de puissance publique, justifie l’annulation de la décision attaquée.
معاش – اقتطاع مباشر – قرار إداري – إلغاء – اختصاص المحكمة الإدارية ( نعم).
قرار الاقتطاع المباشر من المعاشر صادر عن الإدارة بصورة انفرادية جزاء عن الاحتلال المستمر للموظف المتقاعد لمحل السكنى الذي كان يشغله، يتوفر على مقومات القرار الإداري القابل للطعن بالالغاء، انعدام اية دعوى موازية أمام القضاء العادي.
القرار عدد :237- المؤرخ في : 15/2/2001 – ملف إداري عدد :617/5/1/98
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل
حيث ان الاستئناف المصرح به بتاريخ 8 نونبر1998 من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية ضد الحكم الصادر بتاريخ 4/12/97 عن المحكمة الادارية بالرباط في الملف 3/97، مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر:
حيث يؤخذ من اوراق الملف ومن فحوى الحكم المستانف المشار اليه انه بناء على مقال مسجل بتاريخ 3/1/97 طلب المدعي المستانف عليه عمر الرمال الحكم بالغاء الاقتطاعات التي يقوم بها المكتب الوطني للسلك الحديدية ابتداء من شهر نونبر 1996 من معاشه والمرموز لها بمبلغ 627 المتعلق بملغز 32 ر 108 درهم وبملغز 623 المتعلق بمبلغ 33 ر 10 درهم شهريا وبارجاع المبالغ المقتطعة مع النفاذ المعجل والحكم بايقاف هذه الاقتطاعات فورا وذلك الى حين البت في الموضوع وبتاريخ 20/2/97 صدر حكم عارض يقضي بايقاف الاقتطاعات الشهرية الجارية من معاش المدعي المذكور وبعد تمسك الجهة المدعى عليها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الادارية للبت في الطلب على اساس ان الامر يتعلق بمحل سكني مسلم للمدعي بامتياز تابعه لعقد العمل وان العلاقة القائمة بين الطرفين لم تكن علاقة كرائية وان الاقتطاع تابع لعقد العمل وان العلاقة القائمة بين الطرفين لم تكن علاقة كرائية وان الاقتطاع تابع لعقد العمل وان العلاقة القائمة بين الطرفين لم تكن علاقة كرائية وان الاقتطاع المباشر يشكل واجبا عن الاحتلال بعد احالة المعني بالامر على التقاعد بعد ذلك صدر الحكم المطعون فيه والقاضي بقبول الطلب باستثناء الشق المتعلق بارجاع المبالغ المقتطعة وموضوعا بالغاء الاقتطاعات من معاش المدعي المرموز لها بالملغز 627 المتعلق بواجب الاحتلال وبالملغز 623 المتعلق بالرسم البلدي، فاستانف المكتب الوطني للسكك الحديدية الحكم المذكور.
وحيث تمسك في مقال استئنافه من جديد بعدم اختصاص المحكمة الادارية للبت في الطلب واحتياطيا بان تعليلات الحكم المستانف خصوصا تبرير الغاء قرار الاقتطاع لا يرتكز على اساس ما دام الفصل 4 من قرار 23 اكتوبر1948 ينص بكيفية صريحة على انتهاء علاقة الشغل بعد احالة المستخدم على التقاعد وتخويل المشغل حق استرجاع سكنى الوظيفة تحت طائلة ذعيرة مالية قدرها اجرة نصف يوم ومن جهة اخرى فان ايقاف التنفيذ يتم طبقا لمقتضيات المادة 24 من قانون انشاء المحاكم الادارية وان هذا الايقاف يقتصر على القرارات الادارية التي يرفع بشانها طلب يهدف الى الغائها وهو هذا الايقاف يقتصر على القرارات الادارية التي يرفع بشانها طلب يهدف الى الغائها وهو عكس موضوع نازلة الحال لان اجراء الاقتطاع لا يعتبر قرارا اداريا قابلا للطعن بالالغاء وانما مجرد إجراء خاص كما ان عنصر الاستعجال غير متوفر في النازلة بتاتا ولذلك التمس المستانف إلغاء الحكم المستانف والتصريح برفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون
أولا : فيما يخص الاختصاص النوعي :
حيث انه من الواضح ان النزاع بين الطرفين لا يدور حول تنفيذ أو عدم تنفيذ عقد الشغل الذي انتهى بعد احالة المستانف عليه على التقاعد كما ان النزاع لا يتعلق باداء المعاش التقاعدي أو عملية حسابية حتى يمكن القول بان الاختصاص يرجع للمحكمة الإدارية كقضاء شامل لا كقضاء إلغاء ولكن الامر يتعلق في الحقيقة بالطعن في قرار إداري صادر عن المكتب المستانف المتجلى في مباشرته لعملية الاقتطاع من معاش المستانف عليه بصورة انفرادية جزاء على الاحتلال الذي نسبه للمعني بالامر ودون اللجوء إلى إلى القضاء الذي يعتبر الجهة الوحيدة المختصة للبت في مثل هذه النزاعات.
ونظرا لكون مقومات القرار الإداري متوفرة في النازلة وانعدام اية دعوى موازية أمام القضاء العادي فان الاختصاص يظل قائما للمحكمة الإدارية للبت في الطعن بالالغاء وفي طلب إيقاف التنفيذ بناء على مقتضيات الفصل 24 من قانون 90/41.
وفيما يخص الموضوع:
حيث انه من الثابت من أوراق الملف ومما يجادل فيه الطرف المستانف ان هذا الأخير اقدم بصورة انفرادية على إجراء اقتطاعات مباشرة من معاش المستانف عليه التقاعدي مستغلا سلطة القانون العام ومتعمدا عدم اللجوء إلى القضاء لتحديد التعويض الذي يستحقه في حالة ثبوت الاحتلال المنسوب للمعني بالامر مما يكون معه القرار المذكور متسما بالشطط في استعمال السلطة وعرضه للالغاء ومما يكون معه الحكم المستانف الذي قضى بالغائه واجب التاييد
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتاييد الحكم المستانف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : الحسن سيمو – محمد بورمضان- احمد دينية وعبد اللطيف بركاش وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط
35696
Marché public et preuve de la créance : L’absence de contestation par le maître d’ouvrage emporte droit au paiement du prix et aux intérêts moratoires (Cass. adm. 2015)
Cour de cassation
Rabat
07/05/2015
كشف حسابي, Action en paiement, Force probante des factures, Intérêts moratoires, Marché public de services, Point de départ des intérêts, Preuve de la créance, Reconnaissance implicite de la créance, Retard de paiement de l'administration, Absence de décompte, Silence du maître d'ouvrage, إقرار ضمني بالمديونية, إنجاز الدراسات, تاريخ الاستحقاق, خرق قواعد الإثبات, سكوت الإدارة, صفقة عمومية, عدم منازعة الإدارة, فوائد التأخير, إثبات الدين, Absence de contestation des prestations
35700
Commande publique et preuve du paiement : L’absence de décompte définitif signé fait obstacle au règlement de la créance (Cass. adm. 2019)
Cour de cassation
Rabat
16/05/2019
35694
Marchés publics : Preuve d’exécution et obligation corrélative de paiement de l’administration (CA. adm. Rabat 2015)
Cour d'appel administrative
Rabat
09/11/2015
Recevabilité de l'appel, Appréciation du rapport d'expertise par le juge, Charge de la preuve du paiement par l'administration, Confirmation du jugement, Contentieux administratif, Défaut de notification du jugement de première instance, Défaut de réponse aux conclusions, Droit de récusation de l'expert, Exécution des obligations contractuelles, Expertise judiciaire, Affaire en état d'être jugée, Force probante des rapports d'achèvement, Manquement contractuel, Marchés publics, Notification de l'ordonnance de désaisissement, Notification du jugement ordonnant l'expertise, Obligation de paiement de l'administration, Ordonnance de désaisissement, Preuve de l'exécution des services, Rapports d'exécution des services visés, Jugement avant-dire droit, Absence de grief procédural
35698
Retenue de garantie et caution bancaire d’un marché public : restitution et mainlevée refusées faute d’impossibilité absolue d’exécution (Cass. adm. 2020)
Cour de cassation
Rabat
26/12/2020
Retenue de garantie, Responsabilité contractuelle de l'attributaire, Résiliation du contrat pour impossibilité, Rejet du pourvoi, Marché public, Mainlevée de la garantie, Impossibilité d'execution, Impossibilité absolue, Force majeure, Expertise judiciaire, Exécution du contrat, Caution bancaire, Appréciation des faits par les juges du fond, Achèvement des travaux comme condition de restitution des garanties, Absence d'impossibilité absolue exonératoire
35689
Marché public : Réception définitive sans réserve et restitution due de la retenue de garantie (Trib. adm. Casablanca 2015)
Tribunal administratif
Casablanca
02/11/2015
Retenue de garantie, Retard de l'administration, Responsabilité de l'administration, Réception définitive, Préjudice de l'entreprise, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte d'opportunité d'investissement, Obligation de restitution de la garantie, Marché public, Indemnisation pour retard, Absence de réserve
35686
Marchés publics : Réparation du préjudice né du retard de paiement de l’administration (Trib. adm. Rabat 2015)
Tribunal administratif
Rabat
18/05/2015
فوائد قانونية, صفقة عمومية, تنفيذ التزامات تعاقدية, تعويض عن تماطل, تأخر الإدارة في الأداء, أداء دين الصفقة, Retard de paiement administratif, Pouvoir modérateur du juge sur l'indemnité, Point de départ des intérêts légaux, Paiement du prix par l'administration, Mise en demeure de l'administration, Marché public de fournitures, Intérêts légaux sur créance publique, Exécution des obligations contractuelles, Dommages-intérêts moratoires, Constatation du service fait
34276
Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024)
Tribunal administratif
Rabat
25/12/2024
مسؤولية صاحب المشروع, Demande reconventionnelle, Dessaisissement du débiteur, Exécution conforme des travaux, Frais d'assurance supplémentaires, Garantie définitive, Indemnisation du retard, Intérêts moratoires, Libération des garanties, Liquidation judiciaire, Marché de travaux publics, Obligation de libérer l'accès, Obstruction du chantier, Accord des parties, Ordre de service, Preuve du préjudice, Réception définitive tacite, Réception provisoire, Recevabilité des actes, Régularisation de procédure, Responsabilité du maître d'ouvrage, Retard d'exécution, Retenue de garantie, Syndic de liquidation, Travaux supplémentaires, تسلم نهائي ضمني, صفقة الاشغال العمومية, Paiement du solde du marché, Acceptation des travaux
33968
Compétence juridictionnelle reconnue au tribunal administratif pour statuer sur la demande d’indemnisation portée à l’encontre d’une société exploitant une ressource naturelle sous monopole (Cass. adm. 2018)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2018
33664
Défaillance d’entretien et de signalisation routière : responsabilité engagée du Ministère de l’Équipement et de l’Eau (Trib. adm. Oujda 2024)
Tribunal administratif
Oujda
29/10/2024
نقص الإنارة, Frais de procédure imputés, Insuffisance d’éclairage, Lien de causalité, Manquement d’entretien, Négligence caractérisée, Obligation de Sécurité, Rapport d'expertise, Refus d’exécution provisoire, Dommages matériels, Responsabilité administrative, المسؤولية الإدارية, انعدام الصيانة, تحديد الأضرار المادية, تحميل الصائر, تعويض الأضرار, تقرير الخبرة الفنية, رفض النفاذ المعجل, عدم وجود علامات التشوير, الربط السببي بين الحادث والخلل, Défaut de signalisation
