Réf
18633
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
834
Date de décision
27/12/2001
N° de dossier
834/4/1/2001
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Mots clés
قائمة المستفيدين المعتمدين, Droit à la desserte d’eau, Droit administratif des contrats, Droits attachés à la parcelle, Excès de pouvoir, Fourniture d’eau et propriété foncière, Liste des bénéficiaires agréés, Lotissement, Obligation contractuelle entre parties et successeurs, Refus de fourniture d’eau potable, Représentation administrative, Succession des droits, Article 229 Code des obligations et contrats, إلغاء القرار الإداري, التزويد بالماء والملكية العقارية, التمثيل الإداري, الحقوق المرتبطة بالعقار, القانون الإداري للعقود, المادة 229 من قانون الالتزامات والعقود, تجاوز السلطة, تقسيم الأراضي, حق التزويد بالماء, خلافة الحقوق, رفض تزويد الماء الصالح للشرب, الالتزام التعاقدي, Annulation de décision administrative
Base légale
Article(s) : 229 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Revue : مجلة رسالة المحاماة | Page : 102
La Cour Suprême, saisie d’un recours contre le refus du fournisseur public d’eau potable de desservir une parcelle, rappelle que, selon l’article 229 du Code des obligations et contrats, les obligations contractuelles s’imposent aux successeurs du titulaire initial. Le requérant, ayant acquis la parcelle d’un propriétaire inscrit sur la liste des bénéficiaires agréés, ne peut se voir opposer l’absence de son nom sur cette liste pour justifier un refus de fourniture.
En conséquence, la Cour juge que le refus fondé sur l’absence de réinscription du successeur constitue un excès de pouvoir. Elle confirme l’annulation de la décision administrative litigieuse, affirmant que le droit à la fourniture d’eau suit la parcelle et son propriétaire, dès lors que ce dernier n’a pas procédé à une nouvelle inscription.
ـ ان الالتزامات عملا بالفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود تنتج اثرها لا بين المتعاقدين فحسب وانما تسري في مواجهة الخلف الخاص.
ـ ان مقرر رفض تمكين الطاعن الحال محل سلفه في اعادة الاشتراك لا يصال الماء الشروب لقطعته أو تقييد ذلك بأداء ما بالتجاوز في استعمال السلطة.
ملف إداري عدد : 834/4/1/2001 – قرار رقم : 1357 – مؤرخ في27/12/2001
باسم جلالة الملك
بتاريخ 12 شوال 1422 موافق27/12/2001
ان الغرفة الادارية، من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت الحكم الآتي نصه :
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 29/5/01 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ اميني مولاي إدريس والرامي إلى استئناف حكم المحكمة الادارية بمكناس الصادر بتاريخ 8/5/01 في الملف عدد : 90/00/3 غ.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 30/8/01 من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرحيم بن بركة والرامية إلى رفض الطلب
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل45 وما يليه من القانون رقم 41/90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق باحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ الصادر في وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27/12/01.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بورمضان تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث ان الاستئناف المقدم في 8/5/2001 من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب للحكم 75 الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس في 31/7/2000 في الملف 90/00/3 غ القاضي بإلغاء مقرره برفض تزويد القطعة37 بتجزئة بكرامة بالراشيدية بالماء الصالح للشرب…… قدم في الظرف والشكل المطلوبين قانونا وروعيت شروط قبوله.
في الجوهر :
حيث انه بمقال قدم في 22/12/1999 أمام المحكمة الإدارية بمكناس طالب الحسن اشعاع – بسبب التجاوز في استعمال السلطة – إلغاء مقرر المكتب الوطني للماء الصالح للشرب برفض تزويد القطعة 37 بتجزئة سكنية بكرامة بالراشيدية التي على ملكه بالماء الصالح للشرب موضحا انه اشترى تلك القطعة من علي زروال المضمنة باللائحة المرخص لها بالتزويد بالماء تحت عدد 610 وذلك بمقتضى عقد شراء عدلي (مرفق) ولما طالب المكتب المذكور في 22/11/99 بتزويد تلك القطعة بالماء، أجاب في اليوم الموالي بان اسمه لا يوجد ضمن اللائحة المذكورة وطلب منه لاجل التزويد بالماء – التقدم بملف مجهز والحال انه حل محل البائع له وبعد تخلف المكتب المذكور عن الجواب صدر الحكم مستجيبا للطلب.
وحيث اعرب المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ـ في بيان وجه استئنافه – عن استعداده لتزويد الطاعن بالماء بعد ادائه واجب الاشتراك باعتباره مستفيدا جديدا موضحا ان الطاعن لا يوجد ضمن اللائحة التي وقع الاتفاق عليها مع المجلس الجماعي بكرامة وانما إدراج اسم محمد زروال الذي باع القطعة لعلي زروال الذي باع للطاعن عن تلك القطعة وان محمد زروال استفاد من اعادة الاشتراك بتاريخ 22/3/1994.
لكن حيث ان الالتزامات – عملا بالفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود – تنتج اثرها لا بين المتعاقدين فحسب وانما تسري في مواجهة الخلف الخاص كاصل.
وانه ما دام المالك الاصلي للقطعة37 كان مدرجا اسمه ضمن اللائحة المتفق عليها بين جماعة بكرامة والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب المقرر استفادة قطعة من الماء الشروب فان خلفه الخاص يحل محله وذلك في غياب استفادته من اعادة التسجيل.
وبقاء الادعاء به مجردا، الأمر الذي يكون معه مقرر رفض تمكين الطاعن ( الحال محل سلفه) في اعادة الاشتراك لايصال الماء الشروب لقطعته أو تقييد ذلك بأداء ما بالتجاوز في استعمال السلطة ومعرضا للالغاء.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى
في الشكل : قبول الاستئناف
في الجوهر : تاييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من :
رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة محمد بورمضان واحمد دينية وعبد الحميد سبيلا وعبد الرحمان جسوس وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
الرئيس المقرر كاتب الضبط
35700
Commande publique et preuve du paiement : L’absence de décompte définitif signé fait obstacle au règlement de la créance (Cass. adm. 2019)
Cour de cassation
Rabat
16/05/2019
35694
Marchés publics : Preuve d’exécution et obligation corrélative de paiement de l’administration (CA. adm. Rabat 2015)
Cour d'appel administrative
Rabat
09/11/2015
Recevabilité de l'appel, Appréciation du rapport d'expertise par le juge, Charge de la preuve du paiement par l'administration, Confirmation du jugement, Contentieux administratif, Défaut de notification du jugement de première instance, Défaut de réponse aux conclusions, Droit de récusation de l'expert, Exécution des obligations contractuelles, Expertise judiciaire, Affaire en état d'être jugée, Force probante des rapports d'achèvement, Manquement contractuel, Marchés publics, Notification de l'ordonnance de désaisissement, Notification du jugement ordonnant l'expertise, Obligation de paiement de l'administration, Ordonnance de désaisissement, Preuve de l'exécution des services, Rapports d'exécution des services visés, Jugement avant-dire droit, Absence de grief procédural
35698
Retenue de garantie et caution bancaire d’un marché public : restitution et mainlevée refusées faute d’impossibilité absolue d’exécution (Cass. adm. 2020)
Cour de cassation
Rabat
26/12/2020
Retenue de garantie, Responsabilité contractuelle de l'attributaire, Résiliation du contrat pour impossibilité, Rejet du pourvoi, Marché public, Mainlevée de la garantie, Impossibilité d'execution, Impossibilité absolue, Force majeure, Expertise judiciaire, Exécution du contrat, Caution bancaire, Appréciation des faits par les juges du fond, Achèvement des travaux comme condition de restitution des garanties, Absence d'impossibilité absolue exonératoire
35689
Marché public : Réception définitive sans réserve et restitution due de la retenue de garantie (Trib. adm. Casablanca 2015)
Tribunal administratif
Casablanca
02/11/2015
Retenue de garantie, Retard de l'administration, Responsabilité de l'administration, Réception définitive, Préjudice de l'entreprise, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte d'opportunité d'investissement, Obligation de restitution de la garantie, Marché public, Indemnisation pour retard, Absence de réserve
35686
Marchés publics : Réparation du préjudice né du retard de paiement de l’administration (Trib. adm. Rabat 2015)
Tribunal administratif
Rabat
18/05/2015
فوائد قانونية, صفقة عمومية, تنفيذ التزامات تعاقدية, تعويض عن تماطل, تأخر الإدارة في الأداء, أداء دين الصفقة, Retard de paiement administratif, Pouvoir modérateur du juge sur l'indemnité, Point de départ des intérêts légaux, Paiement du prix par l'administration, Mise en demeure de l'administration, Marché public de fournitures, Intérêts légaux sur créance publique, Exécution des obligations contractuelles, Dommages-intérêts moratoires, Constatation du service fait
34276
Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024)
Tribunal administratif
Rabat
25/12/2024
مسؤولية صاحب المشروع, Demande reconventionnelle, Dessaisissement du débiteur, Exécution conforme des travaux, Frais d'assurance supplémentaires, Garantie définitive, Indemnisation du retard, Intérêts moratoires, Libération des garanties, Liquidation judiciaire, Marché de travaux publics, Obligation de libérer l'accès, Obstruction du chantier, Accord des parties, Ordre de service, Preuve du préjudice, Réception définitive tacite, Réception provisoire, Recevabilité des actes, Régularisation de procédure, Responsabilité du maître d'ouvrage, Retard d'exécution, Retenue de garantie, Syndic de liquidation, Travaux supplémentaires, تسلم نهائي ضمني, صفقة الاشغال العمومية, Paiement du solde du marché, Acceptation des travaux
33968
Compétence juridictionnelle reconnue au tribunal administratif pour statuer sur la demande d’indemnisation portée à l’encontre d’une société exploitant une ressource naturelle sous monopole (Cass. adm. 2018)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2018
33664
Défaillance d’entretien et de signalisation routière : responsabilité engagée du Ministère de l’Équipement et de l’Eau (Trib. adm. Oujda 2024)
Tribunal administratif
Oujda
29/10/2024
نقص الإنارة, Frais de procédure imputés, Insuffisance d’éclairage, Lien de causalité, Manquement d’entretien, Négligence caractérisée, Obligation de Sécurité, Rapport d'expertise, Refus d’exécution provisoire, Dommages matériels, Responsabilité administrative, المسؤولية الإدارية, انعدام الصيانة, تحديد الأضرار المادية, تحميل الصائر, تعويض الأضرار, تقرير الخبرة الفنية, رفض النفاذ المعجل, عدم وجود علامات التشوير, الربط السببي بين الحادث والخلل, Défaut de signalisation
32322
Responsabilité et indemnisation dans l’exécution des marchés de travaux (Cour d’Appel de Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
11/02/2025
نسبية التأخير, Dommages-intérêts, Exécution des obligations contractuelles, Expertises techniques, Force majeure, Imputabilité des retards, Indemnisation du préjudice, Interprétation des clauses contractuelles, Mise en demeure, Obligation de moyens, Prescription extinctive, Résiliation contractuelle, Responsabilité contractuelle, Rupture abusive, Délai de prescription, أجل التقادم, البند الفاسخ, التزام الوسائل, التعويض عن الأضرار, التقادم المسقط, الخبرة التقنية, الفسخ التعسفي, القوة القاهرة, المسؤولية العقدية, تعويض الضرر, تفسير بنود العقد, تنفيذ الالتزامات العقدية, فسخ العقد, الإعذار, Clause résolutoire
