Réf
43385
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
474
Date de décision
06/03/2024
N° de dossier
2025/8201/169
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Quittance, Profession d'avocat, Preuve, Paiement, Interprétation du contrat, Force probante, Extinction de l'obligation, Dol, Aveu judiciaire, Acte sous-seing privé
Base légale
Article(s) : 52 - 404 - 461 - 462 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 30 - 57 - Dahir n° 1-08-101 portant loi n° 28-08 du 20 Chaoual 1429 (20 octobre 2008) organisant l’exercice de la profession d’avocat
Source
Non publiée
Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une quittance donnée par un créancier dans le cadre d’un règlement amiable est pleinement valable, et ce, nonobstant l’inobservation des formalités de paiement prévues par l’article 57 de la loi n°28-08 organisant la profession d’avocat. Elle retient en effet que ces dispositions, qui imposent le versement des fonds sur un compte de dépôts et consignations, ne s’appliquent qu’aux sommes perçues dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée et ne sauraient faire obstacle à la validité d’un paiement et d’une libération consentis directement entre les parties. Se fondant sur l’interprétation littérale des conventions consacrée par le Dahir des obligations et des contrats, la cour énonce que lorsque les termes d’un écrit sont clairs et précis, il n’y a pas lieu de rechercher la commune intention des parties, l’acte produisant ainsi ses pleins effets libératoires. La force probante de la quittance est par ailleurs corroborée par l’aveu judiciaire émanant du conseil du créancier dans une procédure distincte, lequel, en vertu de la loi organisant la profession d’avocat, constitue une preuve parfaite et irrévocable opposable à son mandant. En conséquence, les allégations de dol ou de faux sont écartées, la reconnaissance de la signature par le créancier étant incompatible avec une inscription de faux et la preuve d’une altération de la vérité ou de manœuvres frauduleuses n’étant pas rapportée.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/02/20
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
**في الشكل**: حيث انه بمقتضى مقال مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2025/01/21 استأنف الطاعن أعلاه الحكم رقم 2691 الصادر عن Tribunal de commerce de Marrakech بتاريخ 2024/10/03 في اطار الملف عدد 2024/8201/2111 و القاضي شكلا بقبول المقالين و موضوعا برفض الطلبين و إبقاء الصائر على عاتق رافعهما.
حيث لا دليل على تبليغ المستانف الحكم المطعون فيه مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني هذا فضلا على استيفائه لباقي الشكليات المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
**في الموضوع**: حيث يستفاد من وثائق الملف ان المدعي (السيد مولاي الصديق (ج.)) تقدم بمقال افتتاحي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2024/06/13 يعرض من خلاله بأنه سبق أن صدر لفائدته الحكم عدد 2629 في الملف التجاري عدد 2017/8207/2715، الذي قضى بأداء المدعى عليه مبلغ 550.000,00 درهم، وتم تأييده بمقتضى القرار عدد 2609 المؤرخ في 2023/12/19، الصادر في الملف رقم 2023/8219/1957 عن Cour d’appel de commerce، وأنه بعد مباشرة إجراءات تنفيذه في إطار الملف عدد 2024/8511/798، تقدم المنفذ عليه بدعوى ترمي إلى إيقاف التنفيذ، مدعيا وجود صعوبة قانونية وواقعية، وأنه قد تسلم منه المبلغ المحكوم به نقدا، مقابل اشهاد بالإبراء في إطار الصلح والأداء، بعد تقديمه ضد المدعى عليه بشكاية بتبديد محجوز ضده، وأنه بصفته طالب التنفيذ، ينازع في صحة ما هو مضمن بالإشهاد، ويتمسك ببطلانه وينازع في اثاره، وأنه لم يتوصل بالمبالغ التي ادعى المدعى عليه أنه سلمها إليه، وأن الإشهاد يخالف قواعد امرة تنظم أداء وتنفيذ الأحكام القضائية انطلاقا من المادة 57 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، وأن الإشهاد لا يتضمن الطريقة التي تم بها أداء المبالغ، وأن المدعى عليه لا زال ملزما بأداء المبلغ الذي تم الحكم به باعتباره سندا تنفيذيا، وأن الإشهاد المطلوب التصريح ببطلانه مشوب بالبطلان لعدم تحقق تنفيذه بأي وجوه من الأوجه ولمخالفته للمادة 57 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، ولا يتضمن أي عبارة تفيد الإبراء، ملتمسا الحكم ببطلان الإشهاد المؤرخ في 2020/03/09 والحكم باعتباره من دون اثر، مدليا بصورة اشهاد.
وأجاب المدعى عليه بأن الإشهاد والابراء المطعون ضده بالبطلان سليم من الناحية القانونية، ومستجمع لجميع اركانه، وصادر عن شخص كامل الأهلية بإرادته الحرة وغير مشوب بأي عيب، وأن المدعي لم ينازع بمقبول في الابراء المسلم له، والمصادق على صحة توقيعه، أمام صراحة مقتضياته، وادعائه بأنه لم يتوصل بالمبالغ يبقى دفع مردود عليه، ومخالف لإقراره الصريح أمام حرم القضاء في عدة مناسبات بتوصله بهذا المبلغ، وأن المبالغ المعنية بالإيداع حسب المادة 57 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، هي تلك التي تكون ناتجة عن مسطرة التنفيذ، التي تشرف عليها مصالح التنفيذ، ولا علاقة لها بالمبالغ التي تؤدى مباشرة للدائن في إطار مسطرة صلح ودية خارج المساطر القضائية، وأن مقتضيات
المادة 57 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، لم تنص على ما يفيد أن خرقها يترتب عنه البطلان، لأن البطلان ينصب على تخلف أحد أركان العقد، والإشهاد موضوع الدعوى غير مشوب بأي عيب من عيوب الإرادة، ومستجمع لجميع اركان صحته، كما أنه غير خارق اطلاقا لمقتضيات المادة 57 المذكور لأن الأداء تم في اطار مسطرة صلح ودية بين الطرفين لا تخضع للمقتضيات المنظمة للتنفيذ، ولا للمقتضيات الواردة في القانون المنظم لمهنة المحاماة، وأن كان هناك طرف متضرر من الإشهاد فما عليه إلا سلوك مسطرة اقتضاء الحق المنظمة بمقتضى القانون رقم 08/28 وليس المطالبة ببطلان ابراء صحيح ومستجمع لجميع اركانه، واعترف به المدعي وأقر به أمام القضاء دون تحفظ، وأن مزاعم المدعي سبق أن اثارها كدفوع أمام القضاء، وصدرت ضده أحكام قضائية برد دفوعه، خاصة في مسطرة إيقاف التنفيذ لوجود صعوبة موضوع الملف عدد 2024/8110/622، التي صدر فيها أمر تحت رقم 639 قضى بإيقاف التنفيذ بناء على نفس الإشهاد أعلاه، بعد أن باشر المدعي مسطرة التنفيذ من جديد رغم انقضاء الدين بالوفاء وتسليمه له من الابراء التام الكلي بشكل لا رجعة فيه، وأن Cour d’appel de commerce أصدرت قرارها عدد 1565 في الملف رقم 2024/8107/292 برفع الحجز المسجل على الصك العقاري عدد م / 36298 بناء على الأمر عدد 218 الصادر عن السيد رئيس Tribunal de commerce de Marrakech في الملف عدد 2020/8106/218 بناء على السند التنفيذي موضوع المبالغ التي سبق أن انقضت بالوفاء، والتي تم على أساسها سلم الإبراء له، بناء على الإشهاد المنازع فيه، وأن غاية المدعي من مختلف المساطر التي يمارسها هي محاولة لاستخلاص دين انقضى بالوفاء، ملتمسا الحكم برفض الطلب، وعزز مذكرته بصورة قرارين وصورة أمر وصورة مذكرة تعقيبية.
وبمقتضى مذكرة جوابية مع مقال إضافي مؤدى عنه بتاريخ 2024/07/22، عرض المدعي بأنه يتمسك بطعنه في الإشهاد بأنه باطل في ما نص عليه من أنه منح الإبراء، ومن أنه توصل بمبلغ التنفيذ لأنه مزور عليه، وللتدليس، ولمخالفته لنص المادة 57 من قانون مهنة المحاماة، وأن المدعى عليه لم يبين كيف أدى المبالغ التي تبلغ 550.000,00 درهم، وأن نص المادة المذكورة رتب على مخالفته جزاء عدم توفر الأداء المزعوم أية قيمة ابرائية، وأن المدعى عليه خالف الإشهاد الذي يتمسك به، والصلح الذي يزعمه، وطعن بالنقض في القرار عدد 2019/8206/2156، وبعد صدور القرار الاستئنافي بعد النقض عدد 23/2609 في إطار الملف عدد 2023/8219/1957، طعن فيه من جديد بالنقض، وهو ما يؤكد أن المدعى عليه لم ينفذ الإشهاد، ويبقى مجرد التزام بالأداء والتزام بتنفيذ الحكم عدد 2017/8207/2715، مضيفا أنه وقع الإشهاد على أساس أنه سيتنازل عن الشكاية المقدمة ضد المدعى عليه المتعلقة بتبديد محجوز عدد 2020/3101/1407، لكنه لم يتفق مع المدعى عليه ولا مع غيره، على تضمين الإشهاد الذي وقعه ثقة فيهم، عدة مقتضيات قد تفسر على أنه فعلا توصل بالمبالغ، وهذه المقتضيات غير حقيقية، ولم يتوصل بأي مبالغ ولم يمنحه الإبراء، وأنه كان ضحية احتيال وتدليس، وقد استغل المدعى عليه، ومن معه حسن نيته، ليضمن الإشهاد مقتضيات لم يتم الاتفاق عليها، ولم تحدث، ملتمسا الإشهاد عليه بالطعن بالزور الفرعي في موضوع الإشهاد المذكور لتضمنه معطيات غير حقيقية لم يتفقا عليه ولم تحدث في الواقع ولا دليل عليها، وأن (الأستاذ محمد الفقير) الذي وقع المذكرة المدلى بها في الملف عدد 2020/07/2047 بتاريخ 2021/01/05، كان يدافع عن موقف اعتقد أنه هو الصحيح، وهو أن الأداء سيقع فعلا تنفيذا للالتزام، خاصة أن هذا الأخير رفض تمكين موكله من
التنازل عن التنفيذ إلا بعد التوصل بالمبلغ، وأنه تبين أن المدعى عليه لم يؤد المبالغ، وأن ذلك لا يعد إقرارا قضائيا لأنه صادر عن المحامي وليس عن الخصم، وأن المدعى عليه خالف الصلح الذي يدعيه ولا يجد حرج في نقضه، وأنه لم يشر إلى الطعن بالنقض ولا إلى من قدم الطعن بالنقض، وأنه نقض الصلح وخالفه عن طريق طعنه بالنقض مرتين في القرار الاستئنافي الذي قبل بنتيجته، وأن قبول نتيجته يقتضي منه الامتناع عن تقديم الطعن ضده، وأن الغاية من المادة 58 من القانون المنظم لمهنة المحاماة هو حماية مصالح الأطراف في الحفاظ على حقوقهم، ومصلحة المحامي للحفاظ على أتعابه، ملتمسا اعمال مقتضيات الفصل 92 وما يليه من قانون المسطرة المدنية وانذار المدعى عليه بالإدلاء بأصل الإشهاد المطعون فيه والحكم تبعا لذلك بإبطال الإشهاد الموقع بتاريخ 2020/03/09 واعتباره من دون اثر، واجراء بحث بين الطرفين لمعرفة حقيقة ما جرى والظروف التي تم فيها التوقيع على الإشهاد والأسباب الداعية إليه، وعزز مذكرته بصورة قرار محكمة النقض وصورة عرضة الطعن بالنقض وصورة مستخرج موقع الكتروني ووكالة.
وعقب المدعى عليه بأن التنازل عن الشكاية المقدمة ضده كان بناء على الأداء الكامل للمبالغ المحكوم بها، وهي عبارة وردت في الإشهاد بشكل واضح، وأن ما تمسك به المدعي من تعرضه للتدليس عار من الصحة ويعوزه الاثبات، وأنه لا يمكن تصور أي تدليس لأن المدعي تصرف بإرادته المنفردة ولم تكن ارادته مشوبة بأي عيب، وأن المدعي لم يبين تجليات التدليس المزعوم، وأن على المدعي عبء اثبات ما يخالف الإشهاد، وأنه بموجب ذلك الصلح والتنازل والإبراء توقفت عملية التنفيذ بدعوى وجود تنازل عن الملف من طرف طالب التنفيذ بتعذر مواصلة التنفيذ، وأن الإبراء لا يقيد حق المدعى عليه في التقاضي، وأنه بخصوص المقال الطعن بالزور الفرعي، فالمدعي يقر بالإشهاد ولم ينف صدوره عنه، وسبق مواجهته به في مجموعة من المساطر القضائية وصدرت فيها احكام نهائية ضده بناء على الإشهاد المذكور، وأن مقال الطعن بالزور هو مناقض تماما للمقال الافتتاحي، لأنه لا يمكن التمسك بداية بالبطلان والإقرار بأن الإشهاد صادر عنه ويدعي أنه مزور، ملتمسا صرف النظر عن طلب الزور والحكم برفض المقالين الأصلي والإضافي، وعزز مذكرته بصورة محضر اخباري.
ورد المدعى عليه بأن التوقيع في الإشهاد لا يحرمه من الطعن فيه بوسائل الطعن الأخرى التي يتم اثارتها، وأنه تم استغلال ثقته، وتم التدليس عليه بإضافة أشياء لم يتم التفاوض حولها أو الاتفاق عليها، ولم يدل المدعى عليه بما يفيد أداء المبالغ، وأن السبب الذي من أجله وقع كان هو التنازل عن الشكاية وليس غيرها، وأنه ليس على علم بأي محضر اخباري وليس مسؤولا عن ما ضمن به، ولم يسبق أن سلم المفوض القضائي أي تنازل عن التنفيذ أو عن الأداء، وأن الإشهاد لا يتضمن أي تنازل عن التنفيذ، وأن السبب الذي جعله ينتظر هو مآل الطعن بالنقض الذي قام به المدعى عليه، وأنه طيلة الفترة التي كان فيها الملف بعد النقض يروج أمام Cour d’appel de commerce فالمدعى عليه لم يتقدم بطلب استرجاع مبالغ التنفيذ، ولم يتقدم بطلب رفع الحجز على العقار الذي كان محجوزا منذ سنة 2020 لتحققه من عدم الأداء، وأن غاية المدعى عليه من اللجوء إلى النقض هو المطالبة بنقض الصلح، ملتمسا رد دفوع المدعى عليه واجراء بحث والاستماع إلى الشهود وإلى المفوض القضائي، وعزز مذكرته بصورة عريضة بالنقض.
ورد المدعى عليه بأن مزاعم المدعي متناقضة اذ لا يستقيم القول بأنه وقع على الاشهاد وصادق على صحة توقيعه، وأنه يقبل جزء من ما ضمن بالإشهاد، وفي نفس الوقت يرفض الجزء الآخر، وذلك بعد أن سبق له الإقرار به صراحة ودون تحفظ وصدرت فيه أحكام قضائية ضده.
و بعد استنفاذ كافة الإجراءات القانونية صدر الحكم المطعون فيه.
استانفه الطاعن ناعيا عليه اعتماده تصريح العارض و تصريح وكيله و اعتباره اقرارا و الحال انه لا يجوز تجزئة الإقرار كما اكد ان مجرد ذكر توصل العارض بالتعويض بمذكرته لا يعتبر اقرارا قضائيا دون ان يناقش الحكم هذه النقطة و قد تمسك العارض بعدم توفر هذه الشروط لاجل اعتبار ما قاله وكيله في المذكرة المحتج بها اقرارا و لم تتحقق هذا الشروط ، ناهيك انه اعتبار ان تطبيق المادة 57 لا تلزم الا المفوضين القضائي و انه استثنى كل تنفيذ من تطبيق هذه القاعدة و الحكم اعفى جزء كبير من المنفذ عليهم من تطبيق هذه المادة دون وجود أي دليل او تنصيص على ذلك و انه اعفى المستانف عليه من تطبيق هذه المادة دون وجود أي نص قانوني يعفيه من ذلك كما تمسك العارض بكون المستانف عليه لم يبين طريقة الأداء التي أدى بها مبلغ التنفيذ و يكون المستانف عليه ادعى واقعة الأداء دون ان يثبتها ، علما ان مبلغ 550000.00 درهم لا يمكن ان يؤدى نقدا كما تمسك بتجزئة الإقرار و تحريف وقائع الدعوى ، موضحا بكون المستانف عليه يتمسك بمقاله ومذكراتها بكونه تصالح مع العارض بموجب الاشهاد المطعون فيه بالبطلان و اعتبار ان العارض ليس من حقه الرجوع في الصلح و الحال انه تمسك بان من نقض الصلح هو المستانف عليه حينما بادر الى طعنه بالنقض في القرار الذي ادعى تنفيذه و تم التصالح بشأنه و يكون بذلك قد نقض الصلح و الحكم المطعون فيه لم يجب على النصوص القانونية التي تلزم المستانف عليه باحترام الصلح الذي تمسك به و ما دام المستانف عليه قد نقض الصلح بمسارعته الى الطعن في النقض في القرار فان الصلح اصبح لا وجود له واقعا ، علما ان الصلح الذي يدعيه المستانف عليه و قبوله نتيجة القرار و الادعاء بادائه عن طريق تنفيذه و ان الطعن في القرار موضوع الصلح من المستانف عليه فيه مخالفة للقاعدة القانون التي تؤكد عدم جواز التراجع عن الصلح ، و الحكم المطعون فيه تبنى تعليلا فاسدا حينما قبل الصلح من جهة واحدة دون الجهة الأخرى و لم يتحقق فعلا من واقعة الأداء ، و ان الحكم لم يجب على ما تمسك به العارض من طعنه في الورقة الموقعة منه استنادا لمقتضيات الفصل 419 من ق ل ع الذي ينص على انه » اذا وقع الطعن في الورقة بسبب اكراه او احتيال او تدليس او صورية او خطأ مادي فانه يمكن اثبات ذلك بواسطة الشهود و حتى بواسطة القرائن المنضبطة المتلائمة … » و ان الفصل 432 نص على ان » اعتراف الخصم بخطئه او بتوقيعه لا يفقده حق الطعن في الورقة بما عشاه ان يكون له من وسائل الطعن الأخرى المتعلقة بالموضوع او الشكل » و ان العارض يتمسك بطعنه في الاشهاد بانه باطل فيما نص عليه : من ان العارض منح الابراء . و من ان العارض توصل بمبلغ التنفيذ لانه مزور عليه – و للتدليس ، و لمخالفته نص المادة 57 من قانون مهنة المحاماة . و عليه فمن جهة فان العارض سبق ان تمسك بان ما ورد بالاشهاد من الابراء و من توصله بكامل المبلغ غير صحيح و ينفي العارض ان يكون منح الابراء و ينفي توصله بالمبالغ . و من جهة ثانية فان العارض سبق و ان تمسك بمخالفة الاشهاد للقانون و بطلانه و مستنده في ذلك الفصل 401 من ق ل ع الذي ينص على انه اذا قرر القانون شكلا معينا لم يسع اجراء اثبات الالتزام أو التصرف بشكل آخر يخالفه الا في الأحوال التي يستثنيها القانون » و المدعى عليه يتمسك بانه أدى المبالغ و
لم يبين كيف أدى المبالغ . و ما يستند اليه يتعارض من الفصل 57 من القانون المنظم لمهنة المحاماة الذي فرض شكلا معينا لاداء تنفيذ الاحكام و هو الأداء بصندوق الودائع و الاداءات وما يعضد ذلك مخالف المستانف عليه الاشهاد الذي يتمسك به و مخالفته الصلح الذي يزعمه لما طعن بالنقض في القرار عدد 2019/8206/2156 ، و بعد صدور القرار بعد النقض عدد 23/2609 في اطار الملف 2023/8219/1957 طعن فيه من جديد بالنقض و هو ما يؤكد ان المستانف عليه لم ينفذ الاشهاد و يبقى مجرد التزام بالاداء و التزام بتنفيذ الحكم عدد 2017/8207/2715 ، ناهيك انه اثناء توقيع الاشهاد فانه تم تقديم الاشهاد اليه مكتوبا ضمنه عبارات لم يتفقا عليها . و لم يتعرف العارض على معناها و مضمونها و اثرها و هذه العبارات : ان العارض قدم الابراء و الحال ان العارض لم يتوصل بالمبالغ حتى يقدم الابراء و الأداء الكامل في حين ان العارض لم يتوصل بالمبالغ موضوع التنفيذ حتى يكون هناك أداء كامل . اذ لو عرف حقيقة و مغزى العبارات المذكورة لما وقع على الاشهاد . علما ان الاشهاد وقعه العارض على أساس انه سيتنازل عن الشكاية المقدمة ضد المستانف عليه المتعلقة بتبديد محجوز عدد 2020/3101/1407 و ان العارض كان ضحية احتيال و تدليس و قد استغل المستانف عليه و من معه حسن نيته ليضمن الاشهاد مقتضيات لم يتم الاتفاق عليها و ان الاشهاد باطل في الشق المتعلق بالاداء والابراء لانه بمين على الاحتيال و التدليس عملا بالفصل 52 و ما يليه من ق ل ع و ثانيا لعدم صحة واقعة الأداء لعدم اثبات المدعى عليه (السيد مولاي الحسين (ب.)) الأداء لمبلغ 550000.00 درهم و كيف ادائه و باي وسيلة و ثالثا لعدم منح العارض الابراء له لان الابراء منح في حالة توصل العارض بالمبالغ ، و ان سبب الاشهاد كان هو التنازل عن الشكاية بتبديد محجوز فقط دون غيره و ان الفصل 52 من ق ل ع خول المتعاقد ابطال العقد متى كان مبنيا على التدليس طالما انه تم افهام العارض على ان الأمر يتعلق بتنازل عن الشكاية بتبديد محجوز و تم تضمين الاشهاد معطيات أخرى غير حقيقية ، و أن المقتضى المضمن الاشهاد و هو ان الأداء قد تم مزورا و غير حقيقي و نفس الشئ بالنسبة لمنح الابراء و على المستانف عليه اثبات انه أدى المبالغ بقيمة 550000.00 درهم ملتمسا الغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بابطال الاشهاد الموقع بتاريخ 2020/03/09 و اعتباره دون اثر و التصريح و الحكم بمعاينة انعدام و عدم توفر اية قيمة ابرائية للاشهاد المؤرخ في 2020/03/09 لمخالفته المادة 57 من القانون 28/08 و الحكم ببطلان الاشهاد ، مع تأكيد ملتمسه الرامي الى الطعن بالزور الفرعي و باعمال مقتضيات الفصل 92 و ما يليه من ق م م و معاينة ان الاشهاد مزور و باطل للتدليس فيما نص عليه من الابراء و الأداء كامل المبالغ المحكوم بها و استبعاد الوثيقة من الملف مع معاينة عدم توصل (الأستاذ محمد الفقير) باتعابه عن هذه القضية لعدم إحالة مبالغ التنفيذ على حساب الودائع و الاداءات لهيئة المحامين ملتمسا اجراء بحث ارفق مقالها بطي تبليغي و نسخة حكم .
و أجاب المستانف عليه بكون المذكرة التعقيبية المدلى بها بجلسة 2021/01/05 في اطار الدعوى التي طالب من خلالها بمصاريف الانتظار المفتوح لها الملف عدد 2020/8207/2047 يتضح اقراره من خلالها صراحة : » انه لم يحصل على التعويض عن ضياع الأصل التجاري الا بتاريخ 2020/03/09 ، و هو نفس تاريخ تصحيح الاشهاد بالتنازل و الابراء أي انه بتاريخ 2020/03/09 توصل بالتعويض عن ضياع اصله التجاري و هو إقرار لا يحتاج أي تأويل و ان الاشهاد الصادر عن الطاعن يفيد اقراره على نفسه بتوصله بالمبلغ الكامل المحكوم به في اطار الملف التجاري عدد 2017/8207/2715 و المؤيد استئنافيا بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2019/11/18 في اطار الملف
عدد 2018/8206/2156 ، في اطار الملف عدد 2018/8206/2156 ، علما ان المادة 30 من القانون المنظم لمهنة المحاماة نص على إمكانية اعلان كل إقرار او رضى من قبل المحامي من غير الادلاء بوكالة و ان الإقرار عن طريق وكيل الطاعن حجة قاطعة عليه ، و بخصوص خرق المادة 57 من نفس القانون فان الأداء تم بشكل ودي بين العارض و المستانف خارج انظار مصالح التنفيذ ناهيك ان هذه المادة لا علاقة لها بالمبالغ التي تؤدى مباشرة للدائن في اطار مسطرة صلح ودية خارج المساطر القضائية ، كما انها لا تتضمن أي مقتضى يترتب البطلان على خرقها و ان الاشهاد مستجمع لشروط صحته و غير مشوب بأي عيب من عيوب الإرادة امام إقرار الطاعن بان الاشهاد صادر عنه و عمد للمصادقة على توقيعه لدى السلطة المختصة ، و المحكمة غير ملزمة باجراء تحقيق بخصوص طريقة أداء المبلغ المحكوم به في اطار الملفات القضائية أعلاه لكون الاشهاد بالتنازل مع الابراء واضح الدلالة و لا يحتاج لتاويل او توضیح و ان القول بكون طعن العارض بالنقض في القرار الاستئنافي الذي وقع بشانه الصلح يعتبر بمثابة تراجع الصلح غير ذي أساس لكون الاشهاد الصادر عن المستانف يعتبر بمثابة تصرف قانوني احادي الجانب صادر عن المستانف بارادته الحرة و لم يكن العارض طرفا فيه ، و ان عدم توصل دفاع الطاعن باتعابه المتعلقة بالقضية لا يبرر بطلان الاشهاد الصادر عن الطاعن لكون قانون مهنة المحاماة خول لدفاع الطاعن سلوك مسطرة تحديد اتعابه في مواجهة موكله و الذي توصل بالمبلغ المحكوم به في اطار الملف عدد 2017/8207/2715 المؤيد استئنافيا بمقتضى القرار الاستئنافي التجاري 2018/8206/2156 . ناهيك انه لا وجود لاي مقتضى قانوني يجعل القوة الثبوتية للوثائق العرفية تنحصر في التوقيع فقط و الأكثر من ذلك فان المستقر عليه قضاء ان الطعن في الوثائق المصححة الامضاء يستوجب الطعن بالزور في تصحيح الامضاء و اثبات واقعة تزوير مضمون الوثيقة و زورية التوقيع المصادق على صحته من طرف الجهات الإدارية المختصة . و ان طلب الزور الفرعي مآله عدم القبول لاختلال الشروط الشكلية اللازمة لقبوله و موضوعا فان الاشهاد وقعه الطاعن بكامل ارادته و انه لم يثبت قيام العارض بوسائل احتيالية حملته على التوقيع على الاشهاد و انه لم يدل بالوثائق و الحجج الكافية لاثبات مزاعمه بخصوص زورية الاشهاد و ان واقعة الأداء ثابتة باقراره بالاشهاد الذي يعتبر حجة كتابية لا يجوز اثبات ما يخالفها طبقا للفصل 404 من ق ل ع ملتمسا تاييد الحكم المستانف.
و بناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى اجراء بحث .
و أدرجت القضية بعدة جلسات اخرها جلسة 2025/02/20 حضر (ذ كويزي) عن (ذ موفق) أدلى بمذكرة جواب تسلم (ذ امحمدي) نسخة عن (ذ الفقير) باعتبرت المحكمة القضية جاهزة مع حجزها للمداولة لجلسة 2025/03/06 فاصدرت بشانها القرار الآتي نصه :
محكمة الاستئناف
حيث ان الثابت من الالتزام الأحادي الجانب المذيل بتوقيع الطاعن و المصحح الامضاء بتاريخ 2020/03/09 تحت عنوان اشهاد بالتنازل عن شكاية تبديد محجوز مع الابراء المدلى صورة منه ان موضوعه تنازل المستانف عن الشكاية المسجلة تحت عدد 2020/3101/1407 و ذلك بموجب الصلح و الأداء الكامل للمبالغ المالية المحكوم بها في الملف التجاري عدد 2017/8207/2715 الذي تم تأييده بموجب القرار الاستئنافي الصادر في اطار الملف عدد 2019/8206/2156 بتاريخ 2019/11/18 و لكون الفاظ وثيقة التنازل مع الابراء جاءت صريحة و ان دلالة اقتضائه
القائمة على المنهج الحرفي النحوي الذي كرسه المشرع بموجب الفصلين 461 و 462 من قانون الالتزامات و العقود تمنع البحث عن قصد صاحبها فان الاشهاد لا يحتمل أي تأويل يسعف للقول بكون التنازل معلق على شرط عدم الطعن بالنقض في القرار محل الاشهاد و المحكمة غير ملزمة بالبحث في صحة واقعة الأداء من عدمها ما دام الإقرار بالابراء الودي لذمة المستانف عليه جاء صريحا لا يتعارض و مسطرة تنفيذ الاحكام القضائي التي تقتضي وفقا للمادة 57 من القانون 28.08 المنظم لمهنة المحاماة ايداع المبلغ بصندوق الودائع و الاداءات المعطيات التي يعضدها إقرار الطاعن بحصوله على التعويض عن ضياع اصله التجاري بتاريخ 2020/03/09 المضمن مذكرته التعقيبية المدلى بها بواسطة دفاعه في اطار الملف عدد 2020/8207/2047 بجلسة 2021/01/05 و الذي يعتبر منتجا لاثاره في مواجهته ما دام الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه لا يمكن الرجوع عنه و انه من مهام المحامي اعلان كل إقرار او رضى الموكله و القيام بكل الاعمال لفائدته و لو كانت اعترافا بحق أو تنازلا عنه وفقا للفقرة الثالثة من المادة 30 من القانون 28.08.
و فضلا عن كون المستانف لا ينفي تذييله الوثيقة بتوقيعه بل يؤكد هذا التوقيع وفق الثابت من مذكراته سيما مقال الطعن بالزور الفرعي و ان طعنه انصب على كونه تعرض للاحتيال و التدليس و انه لم يتعرف على معنى و مضمون الوثيقة و اثرها، فإن ما تجدر الإشارة اليه أن تزوير الأوراق هو تغيير الحقيقة بسوء نية و اهم عناصره استبدال واقعة صحيحة باخرى كاذبة و ان ادعاء المستانف عدم تعرفه على معنى الوثيقة و مضمونها و اثرها لا يسعف للقول بالتزوير في مضمون الوثيقة الذي يقتضي ابتداء تحديد طبيعة الزور مما اذا كان اضافة او اقحاما او كتابة بين السطور و اضحى التمسك بكون سبب الاشهاد هو التنازل عن الشكاية بتبديد محجوز فقط دون غيره و الحال انه معنون أيضا بالابراء و يتضمن مقتضيات تتعلق بتنفيذ القرار أعلاه غير ذي جدوى مع الإشارة الى كون المستانف سبق ان تمسك ببطلان ذات الاشهاد بعلة ان الأداء لم يتم و انه مخالف للمادة 57 من قانون المحاماة و ان الاشهاد انصب على التنازل عن الشكاية فقط في اطار دعوى سابقة بين الطرفين في اطار الملف عدد 2024/8225/1389 و أن هذه المحكمة اعتمدت الوثيقة المذكورة بعد أن ردت دفع الطاعن بموجب قرارها رقم 1565 الصادر بتاريخ 2024/06/26 مما يجعل وسيلة المستانف بكافة فروعها على غير أساس من الصحة و المحكمة بما لها من سلطة تقييم الحجج المعروضة عليها طبقا للقانون لاستخلاص مبررات قضائها طبقا للقانون لا ترى موجبا للامر باجراء بحث و يبقى بالنتيجة ما انتهى اليه الحكم المستانف قانونيا و لم يخرق أي مقتضى مما وجب تأييده و الأسباب التي اعتمدها المستانف لتبرير استئنافه غير نائلة من صوابيته.
**لهذه الأسباب**
فإن Cour d’appel de commerce de Marrakech وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
**في الشكل**: بقبول الاستئناف
**في الموضوع**: بتأييد الحكم المستانف مع تحميل المستانف الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيس
المستشارة المقررة
كاتبة الضبط
Après délibération conformément à la loi.
**En la forme**: Attendu que, par mémoire enregistré et ayant fait l’objet du paiement des droits de timbre judiciaire le 21/01/2025, l’appelant susmentionné a interjeté appel du jugement n° 2691 rendu par le Tribunal de commerce de Marrakech le 03/10/2024 dans le cadre du dossier n° 2024/8201/2111, qui a statué en la forme en recevant les demandes et, au fond, en les rejetant et en laissant les dépens à la charge de leurs auteurs.
Attendu qu’il n’existe aucune preuve de la notification à l’appelant du jugement attaqué, de sorte que l’appel est réputé avoir été interjeté dans le délai légal, outre le fait qu’il remplit les autres formalités requises par la loi, ce qui justifie qu’il soit déclaré recevable en la forme.
**Au fond**: Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le demandeur, (Monsieur Moulay Seddiq (J.)), a déposé une requête introductive d’instance ayant fait l’objet du paiement des droits de timbre judiciaire le 13/06/2024, exposant qu’il avait obtenu un jugement n° 2629 dans le dossier commercial n° 2017/8207/2715, condamnant le défendeur à lui payer la somme de 550.000,00 dirhams, et que ce jugement avait été confirmé par l’arret n° 2609 en date du 19/12/2023, rendu dans le dossier n° 2023/8219/1957 par la Cour d’appel de commerce, et qu’après avoir entamé les procédures d’exécution dans le cadre du dossier n° 2024/8511/798, le débiteur a intenté une action visant à suspendre l’exécution, en alléguant l’existence d’une difficulté juridique et factuelle, et qu’il avait reçu de lui le montant condamné en espèces, en contrepartie d’une attestation de quittance dans le cadre d’un accord amiable et d’un paiement, après avoir déposé contre le défendeur une plainte pour dissipation de biens saisis, et qu’en tant que demandeur à l’exécution, il conteste la validité de ce qui est contenu dans l’attestation, et en invoque la nullité et en conteste les effets, et qu’il n’a pas reçu les sommes que le défendeur prétend lui avoir remises, et que l’attestation est contraire aux règles impératives régissant le paiement et l’exécution des jugements en vertu de l’article 57 de la loi régissant la profession d’avocat, et que l’attestation ne précise pas la manière dont les sommes ont été versées, et que le défendeur est toujours tenu de payer le montant qui a été ordonné, car il s’agit d’un titre exécutoire, et que l’attestation dont la nullité est demandée est entachée de nullité parce que son exécution n’a été réalisée d’aucune manière et qu’elle est contraire à l’article 57 de la loi régissant la profession d’avocat, et qu’elle ne contient aucune mention indiquant une quittance, demandant qu’il soit statué sur la nullité de l’attestation datée du 09/03/2020 et qu’elle soit considérée comme sans effet, produisant une copie de l’attestation.
Le défendeur a répondu que l’attestation et la quittance dont la nullité est contestée sont valables sur le plan juridique, qu’elles réunissent tous leurs éléments constitutifs, qu’elles émanent d’une personne jouissant de la pleine capacité, de sa libre volonté et qu’elles ne sont entachées d’aucun vice, et que le demandeur ne conteste pas, à juste titre, la quittance qui lui a été remise et dont la signature a été certifiée conforme, compte tenu de la clarté de ses dispositions, et que son allégation selon laquelle il n’aurait pas reçu les sommes est un argument irrecevable et contraire à son aveu exprès devant le tribunal à plusieurs reprises qu’il avait reçu ce montant, et que les sommes concernées par le dépôt, selon l’article 57 de la loi régissant la profession d’avocat, sont celles qui résultent d’une procédure d’exécution, qui est supervisée par les services d’exécution, et qu’elles n’ont aucun lien avec les sommes versées directement au créancier dans le cadre d’une procédure de règlement amiable en dehors des procédures judiciaires, et que les dispositions de
l’article 57 de la loi régissant la profession d’avocat ne prévoient pas que sa violation entraîne la nullité, car la nullité concerne l’absence d’un des éléments constitutifs du contrat, et que l’attestation faisant l’objet de l’action n’est entachée d’aucun vice de consentement, et qu’elle réunit tous les éléments de sa validité, et qu’elle ne viole absolument pas les dispositions de l’article 57 susmentionné car le paiement a été effectué dans le cadre d’une procédure de règlement amiable entre les parties qui n’est pas soumise aux dispositions régissant l’exécution, ni aux dispositions de la loi régissant la profession d’avocat, et que si une partie est lésée par l’attestation, elle n’a qu’à suivre la procédure de recouvrement des créances régie par la loi n° 08/28 et non pas demander la nullité d’une quittance valable qui réunit tous ses éléments constitutifs, et que le demandeur a reconnue et admise devant le tribunal sans réserve, et que les allégations du demandeur ont déjà été soulevées comme exceptions devant le tribunal, et que des jugements ont été rendus contre lui rejetant ses exceptions, notamment dans le cadre de la procédure de suspension de l’exécution en raison de la difficulté faisant l’objet du dossier n° 2024/8110/622, dans lequel une ordonnance sous le numéro 639 a été rendue suspendant l’exécution sur la base de la même attestation susmentionnée, après que le demandeur ait engagé une nouvelle procédure d’exécution bien que la dette ait été éteinte par le paiement et qu’il lui ait remis une quittance totale et irrévocable, et que la Cour d’appel de commerce a rendu son arret n° 1565 dans le dossier n° 2024/8107/292 ordonnant la levée de la saisie inscrite sur le titre foncier n° م / 36298 sur la base de l’ordonnance n° 218 rendue par le Président du Tribunal de commerce de Marrakech dans le dossier n° 2020/8106/218 sur la base du titre exécutoire faisant l’objet des sommes qui avaient été éteintes par le paiement, et sur la base duquel la quittance lui a été remise, sur la base de l’attestation contestée, et que le but du demandeur dans les différentes procédures qu’il engage est de tenter de recouvrer une dette éteinte par le paiement, demandant le rejet de la demande, et a joint à son mémoire une copie de deux arrêts, une copie d’une ordonnance et une copie d’un mémoire de réponse.
Par mémoire en réponse accompagné d’une demande additionnelle ayant fait l’objet du paiement des droits le 22/07/2024, le demandeur a exposé qu’il maintient sa contestation de l’attestation en ce qu’elle est nulle dans ce qui y est stipulé selon lequel il a accordé la quittance, et qu’il a reçu le montant de l’exécution parce qu’elle est falsifiée à son encontre, et en raison de la fraude, et parce qu’elle est contraire à l’article 57 de la loi sur la profession d’avocat, et que le défendeur n’a pas précisé comment il a versé les sommes qui s’élèvent à 550.000,00 dirhams, et que le texte de l’article susmentionné a entraîné la sanction selon laquelle le paiement prétendu n’a aucune valeur libératoire, et que le défendeur a violé l’attestation qu’il invoque, et l’accord amiable qu’il prétend, et a formé un pourvoi en cassation contre l’arret n° 2019/8206/2156, et après la publication de l’arret d’appel après cassation n° 23/2609 dans le cadre du dossier n° 2023/8219/1957, il a de nouveau formé un pourvoi en cassation, ce qui confirme que le défendeur n’a pas exécuté l’attestation, et qu’elle reste une simple obligation de paiement et une obligation d’exécuter le jugement n° 2017/8207/2715, ajoutant qu’il a signé l’attestation en se basant sur le fait qu’il renoncerait à la plainte déposée contre le défendeur concernant la dissipation de biens saisis n° 2020/3101/1407, mais qu’il n’a pas convenu avec le défendeur ni avec d’autres, d’inclure dans l’attestation qu’il a signée en leur faisant confiance, plusieurs dispositions qui pourraient être interprétées comme signifiant qu’il a effectivement reçu les sommes, et que ces dispositions ne sont pas réelles, et qu’il n’a reçu aucune somme et n’a accordé aucune quittance, et qu’il a été victime de tromperie et de fraude, et que le défendeur, et ceux qui l’accompagnaient, ont profité de sa bonne foi pour inclure dans l’attestation des dispositions qui n’ont pas été convenues, et qui ne se sont pas produites, demandant qu’il soit pris acte de sa contestation en faux incident de l’attestation susmentionnée en raison de l’inclusion de données non réelles qui n’ont pas été convenues et qui ne se sont pas produites dans la réalité et dont il n’y a aucune preuve, et que (Maître Mohamed Al Faqir), qui a signé le mémoire produit dans le dossier n° 2020/07/2047 en date du 05/01/2021, défendait une position qu’il croyait être la bonne, à savoir que le paiement serait effectivement effectué en exécution de l’obligation, d’autant plus que ce dernier a refusé de permettre à son client de
renoncer à l’exécution avant d’avoir reçu le montant, et qu’il s’est avéré que le défendeur n’a pas versé les sommes, et que cela ne constitue pas un aveu judiciaire parce qu’il émane de l’avocat et non de la partie adverse, et que le défendeur a violé l’accord amiable qu’il invoque et ne trouve aucun inconvénient à le remettre en cause, et qu’il n’a pas mentionné le pourvoi en cassation ni qui a formé le pourvoi en cassation, et qu’il a remis en cause l’accord amiable et l’a violé en formant un pourvoi en cassation à deux reprises contre l’arret d’appel qui a accepté son résultat, et que l’acceptation de son résultat l’oblige à s’abstenir de former un pourvoi contre lui, et que le but de l’article 58 de la loi régissant la profession d’avocat est de protéger les intérêts des parties en préservant leurs droits, et l’intérêt de l’avocat de préserver ses honoraires, demandant l’application des dispositions de l’article 92 et suivants du Code de procédure civile et la mise en demeure du défendeur de produire l’original de l’attestation contestée et, en conséquence, de statuer sur la nullité de l’attestation signée le 09/03/2020 et de la considérer comme sans effet, et de procéder à une enquête entre les parties pour connaître la vérité de ce qui s’est passé et les circonstances dans lesquelles l’attestation a été signée et les raisons qui y ont conduit, et a joint à son mémoire une copie d’un arret de la Cour de cassation, une copie d’une requête en pourvoi en cassation, une copie d’un extrait de site web et une procuration.
Le défendeur a répondu que la renonciation à la plainte déposée contre lui était basée sur le paiement intégral des sommes condamnées, et que cette expression figurait clairement dans l’attestation, et que ce que le demandeur a invoqué concernant sa soumission à la fraude est dénué de fondement et manque de preuve, et qu’il est impossible d’imaginer une quelconque fraude parce que le demandeur a agi de sa propre volonté et que sa volonté n’était entachée d’aucun vice, et que le demandeur n’a pas précisé les manifestations de la fraude prétendue, et qu’il incombe au demandeur de prouver ce qui contredit l’attestation, et qu’en vertu de cet accord amiable, de cette renonciation et de cette quittance, la procédure d’exécution a été interrompue en raison de la renonciation au dossier par le demandeur à l’exécution en raison de l’impossibilité de poursuivre l’exécution, et que la quittance ne restreint pas le droit du défendeur de saisir la justice, et qu’en ce qui concerne la demande de contestation en faux incident, le demandeur reconnaît l’attestation et ne nie pas qu’elle émane de lui, et qu’il y a déjà été confronté dans un ensemble de procédures judiciaires dans lesquelles des jugements définitifs ont été rendus contre lui sur la base de l’attestation susmentionnée, et que la demande de contestation en faux est totalement contraire à la demande introductive d’instance, parce qu’il n’est pas possible d’invoquer au départ la nullité et de reconnaître que l’attestation émane de lui et de prétendre qu’elle est falsifiée, demandant qu’il soit fait abstraction de la demande de faux et qu’il soit statué sur le rejet des demandes principale et additionnelle, et a joint à son mémoire une copie d’un procès-verbal d’information.
Le défendeur a répondu que la signature de l’attestation ne le prive pas du droit de la contester par d’autres moyens de contestation qui sont soulevés, et que sa confiance a été exploitée, et qu’il a été victime de fraude par l’ajout de choses qui n’ont pas été négociées ou convenues, et que le défendeur n’a pas produit ce qui prouve le paiement des sommes, et que la raison pour laquelle il a signé était la renonciation à la plainte et rien d’autre, et qu’il n’a connaissance d’aucun procès-verbal d’information et n’est pas responsable de ce qui y est inclus, et qu’il n’a jamais remis à l’huissier de justice une quelconque renonciation à l’exécution ou au paiement, et que l’attestation ne contient aucune renonciation à l’exécution, et que la raison pour laquelle il a attendu est l’issue du pourvoi en cassation formé par le défendeur, et que pendant toute la période où le dossier était pendant devant la Cour d’appel de commerce après cassation, le défendeur n’a pas présenté de demande de restitution des sommes d’exécution, ni de demande de levée de la saisie sur le bien immobilier qui était saisi depuis 2020 parce qu’il avait vérifié l’absence de paiement, et que le but du défendeur en ayant recours à la cassation est de demander la cassation de l’accord amiable, demandant le rejet des arguments du défendeur, la réalisation d’une enquête et l’audition des témoins et de l’huissier de justice, et a joint à son mémoire une copie d’une requête en cassation.
Le défendeur a répondu que les allégations du demandeur sont contradictoires car il n’est pas possible de dire qu’il a signé l’attestation et certifié la conformité de sa signature, et qu’il accepte une partie de ce qui est inclus dans l’attestation, et en même temps il refuse l’autre partie, et ce, après l’avoir déjà reconnu expressément et sans réserve et que des jugements ont été rendus contre lui.
Après épuisement de toutes les procédures légales, le jugement attaqué a été rendu.
L’appelant l’a interjeté en lui reprochant d’avoir retenu la déclaration de l’exposant et la déclaration de son mandataire et de les avoir considérées comme un aveu, alors qu’il n’est pas permis de diviser l’aveu, comme il a affirmé que la simple mention de la réception par l’exposant de l’indemnité dans son mémoire ne constitue pas un aveu judiciaire sans que le jugement n’examine ce point et que l’exposant a invoqué l’absence de ces conditions pour que ce que son mandataire a dit dans le mémoire invoqué soit considéré comme un aveu et que ces conditions ne sont pas remplies, sans parler du fait qu’il considère que l’application de l’article 57 n’oblige que les huissiers de justice et qu’il a exclu toute exécution de l’application de cette règle et que le jugement a exempté une grande partie des débiteurs de l’application de cet article sans qu’il y ait de preuve ou de mention de cela et qu’il a exempté l’intimé de l’application de cet article sans qu’il y ait de texte de loi qui l’en exempte, comme l’exposant a invoqué le fait que l’intimé n’a pas précisé le mode de paiement par lequel il a versé le montant de l’exécution et que l’intimé a allégué le fait du paiement sans le prouver, sachant que le montant de 550000,00 dirhams ne peut pas être versé en espèces, comme il a invoqué la division de l’aveu et la déformation des faits de l’affaire, expliquant que l’intimé invoque dans son mémoire et ses écritures qu’il s’est réconcilié avec l’exposant en vertu de l’attestation dont la nullité est contestée et qu’il considère que l’exposant n’a pas le droit de revenir sur l’accord amiable, alors qu’il a invoqué que c’est l’intimé qui a remis en cause l’accord amiable lorsqu’il a formé un pourvoi en cassation contre l’arret dont il prétend l’exécution et qui a fait l’objet d’un accord amiable et qu’il a ainsi remis en cause l’accord amiable et que le jugement attaqué n’a pas répondu aux textes de loi qui obligent l’intimé à respecter l’accord amiable qu’il a invoqué et puisque l’intimé a remis en cause l’accord amiable en se précipitant pour former un pourvoi en cassation contre l’arret, alors l’accord amiable n’existe plus en réalité, sachant que l’accord amiable que l’intimé invoque et l’acceptation du résultat de l’arret et l’allégation de son paiement par son exécution et que le recours contre l’arret objet de l’accord amiable de l’intimé est contraire à la règle de droit qui confirme l’interdiction de revenir sur l’accord amiable, et le jugement attaqué a adopté un raisonnement vicié lorsqu’il a accepté l’accord amiable d’une seule partie sans l’autre partie et n’a pas effectivement vérifié le fait du paiement, et que le jugement n’a pas répondu à ce que l’exposant a invoqué de sa contestation de l’acte signé par lui sur la base des dispositions de l’article 419 du D.O.C. qui dispose que « si la contestation de l’acte est due à la contrainte, à la tromperie, à la fraude, à la simulation ou à une erreur matérielle, il est possible de le prouver par des témoins et même par des présomptions précises et concordantes… » et que l’article 432 dispose que « la reconnaissance par la partie adverse de son erreur ou de sa signature ne lui enlève pas le droit de contester l’acte par les moyens de contestation relatifs au fond ou à la forme » et que l’exposant invoque sa contestation de l’attestation en ce qu’elle est nulle dans ce qui y est stipulé : que l’exposant a accordé la quittance. Et que l’exposant a reçu le montant de l’exécution parce qu’elle est falsifiée à son encontre – et en raison de la fraude, et parce qu’elle est contraire à l’article 57 de la loi sur la profession d’avocat. Par conséquent, d’une part, l’exposant a déjà invoqué que ce qui est mentionné dans l’attestation de la quittance et de sa réception de l’intégralité du montant est incorrect et l’exposant nie avoir accordé la quittance et nie avoir reçu les sommes. D’autre part, l’exposant a déjà invoqué la violation de la loi par l’attestation et sa nullité et son fondement dans ce qui est stipulé par l’article 401 du D.O.C. qui dispose que si la loi fixe une forme déterminée, il n’est pas permis de prouver l’obligation ou l’acte d’une autre manière qui y est contraire, sauf dans les cas que la loi exclut » et le défendeur invoque qu’il a versé les sommes et
n’a pas précisé comment il a versé les sommes. Et ce sur quoi il se fonde est contraire à l’article 57 de la loi régissant la profession d’avocat qui a imposé une forme déterminée pour le paiement de l’exécution des jugements à savoir le paiement à la Caisse des dépôts et de consignations et ce qui conforte cela est la violation par l’intimé de l’attestation qu’il invoque et sa violation de l’accord amiable qu’il prétend lorsqu’il a formé un pourvoi en cassation contre l’arret n° 2019/8206/2156, et après la publication de l’arret après cassation n° 23/2609 dans le cadre du dossier 2023/8219/1957, il a de nouveau formé un pourvoi en cassation et c’est ce qui confirme que l’intimé n’a pas exécuté l’attestation et qu’elle reste une simple obligation de paiement et une obligation d’exécuter le jugement n° 2017/8207/2715, sans parler du fait que lors de la signature de l’attestation, elle lui a été présentée écrite incluant des expressions qui n’ont pas été convenues. Et l’exposant n’a pas reconnu leur signification et leur contenu et leur effet et ces expressions : que l’exposant a présenté la quittance alors que l’exposant n’a pas reçu les sommes jusqu’à ce qu’il présente la quittance et le paiement intégral alors que l’exposant n’a pas reçu les sommes objet de l’exécution jusqu’à ce qu’il y ait un paiement intégral. S’il avait connu la vérité et la signification des expressions susmentionnées, il n’aurait pas signé l’attestation. Sachant que l’attestation a été signée par l’exposant sur la base du fait qu’il renoncerait à la plainte déposée contre l’intimé concernant la dissipation de biens saisis n° 2020/3101/1407 et que l’exposant a été victime de tromperie et de fraude et que l’intimé et ceux qui l’accompagnaient ont profité de sa bonne foi pour inclure dans l’attestation des dispositions qui n’ont pas été convenues et que l’attestation est nulle dans la partie relative au paiement et à la quittance parce qu’elle repose sur la tromperie et la fraude en application de l’article 52 et suivants du D.O.C. et deuxièmement en raison de l’inexactitude du fait du paiement en raison de l’absence de preuve du paiement par le défendeur (Monsieur Moulay Al Houceine (B.)) de la somme de 550000,00 dirhams et de la manière dont il a effectué le paiement et par quel moyen et troisièmement en raison de l’absence d’octroi de la quittance par l’exposant parce que la quittance est accordée dans le cas où l’exposant reçoit les sommes, et que la raison de l’attestation était la renonciation à la plainte pour dissipation de biens saisis seulement et non autre et que l’article 52 du D.O.C. a conféré au contractant le droit d’annuler le contrat dès lors qu’il est basé sur la tromperie dès lors qu’il a été fait comprendre à l’exposant que l’affaire concerne une renonciation à la plainte pour dissipation de biens saisis et que des données autres que réelles ont été incluses dans l’attestation, et que la disposition incluse dans l’attestation à savoir que le paiement a été effectué est fausse et non réelle et la même chose pour l’octroi de la quittance et il incombe à l’intimé de prouver qu’il a versé les sommes d’un montant de 550000,00 dirhams demandant l’annulation du jugement attaqué et statuant à nouveau sur la nullité de l’attestation signée le 09/03/2020 et la considérant sans effet et statuant et ordonnant de constater l’absence et l’indisponibilité de toute valeur libératoire de l’attestation datée du 09/03/2020 pour violation de l’article 57 de la loi 28/08 et statuant sur la nullité de l’attestation, tout en confirmant sa demande tendant à la contestation en faux incident et à l’application des dispositions de l’article 92 et suivants du C.P.C. et en constatant que l’attestation est falsifiée et nulle pour tromperie dans ce qui y est stipulé de la quittance et du paiement intégral des sommes condamnées et en écartant le document du dossier tout en constatant l’absence de réception par (Maître Mohamed Al Faqir) de ses honoraires pour cette affaire en raison de l’absence de virement des sommes d’exécution sur le compte des dépôts et consignations de l’ordre des avocats demandant la réalisation d’une enquête a joint à son mémoire une ampliation et une copie du jugement.
L’intimé a répondu que du mémoire de réponse produit à l’audience du 05/01/2021 dans le cadre de l’action par laquelle il a demandé les frais d’attente du dossier ouvert sous le numéro 2020/8207/2047 il ressort son aveu express : » qu’il n’a obtenu l’indemnité pour la perte du fonds de commerce qu’à la date du 09/03/2020, et c’est la même date que la rectification de l’attestation de renonciation et de quittance, c’est-à-dire qu’à la date du 09/03/2020 il a reçu l’indemnité pour la perte de son fonds de commerce et c’est un aveu qui ne nécessite aucune interprétation et que l’attestation émanant de l’appelant indique sa reconnaissance à son encontre de sa réception du montant intégral condamné dans le cadre du dossier commercial n° 2017/8207/2715 et confirmé en appel en vertu de l’arret rendu à la date du 18/11/2019 dans le cadre du dossier
n° 2018/8206/2156 , dans le cadre du dossier n° 2018/8206/2156 , sachant que l’article 30 de la loi régissant la profession d’avocat dispose de la possibilité d’annoncer tout aveu ou agrément par l’avocat sans produire de procuration et que l’aveu par le mandataire de l’appelant est une preuve irréfragable à son encontre, et concernant la violation de l’article 57 de la même loi, le paiement a été effectué à l’amiable entre l’exposant et l’intimé en dehors du contrôle des services d’exécution, sans parler du fait que cet article n’a aucun lien avec les sommes versées directement au créancier dans le cadre d’une procédure d’accord amiable en dehors des procédures judiciaires, de même qu’il ne contient aucune disposition entraînant la nullité de sa violation et que l’attestation réunit les conditions de sa validité et n’est entachée d’aucun vice de consentement face à la reconnaissance par l’appelant que l’attestation émane de lui et qu’il a procédé à la certification de sa signature auprès de l’autorité compétente, et le tribunal n’est pas obligé de procéder à une enquête concernant le mode de paiement de la somme condamnée dans le cadre des dossiers judiciaires susmentionnés parce que l’attestation de renonciation avec la quittance est claire dans sa signification et ne nécessite pas d’interprétation ou d’éclaircissement et que le fait de dire que le recours de l’exposant contre l’arret d’appel qui a fait l’objet d’un accord amiable est considéré comme une remise en cause de l’accord amiable est dénué de fondement parce que l’attestation émanant de l’appelant est considérée comme un acte juridique unilatéral émanant de l’appelant de sa propre volonté et que l’exposant n’y était pas partie, et que l’absence de réception par la défense de l’appelant de ses honoraires relatifs à l’affaire ne justifie pas la nullité de l’attestation émanant de l’appelant parce que la loi sur la profession d’avocat a conféré à la défense de l’appelant le droit de suivre la procédure de fixation de ses honoraires à l’encontre de son client qui a reçu la somme condamnée dans le cadre du dossier n° 2017/8207/2715 confirmé en appel en vertu de l’arret d’appel commercial 2018/8206/2156 . Sans parler du fait qu’il n’existe aucune disposition légale qui fait que la force probante des documents coutumiers se limite à la signature seulement et qui plus est la jurisprudence constante est que le recours contre les documents dont la signature a été légalisée nécessite la contestation en faux de la légalisation de la signature et la preuve du fait de la falsification du contenu du document et de la fausseté de la signature dont la conformité a été certifiée par les services administratifs compétents. Et que la demande de faux incident est vouée à l’irrecevabilité en raison du non-respect des conditions de forme nécessaires à sa recevabilité et sur le fond, l’attestation a été signée par l’appelant de sa propre volonté et qu’il n’a pas prouvé la réalisation par l’exposant de moyens frauduleux qui l’ont amené à signer l’attestation et qu’il n’a pas produit les documents et les preuves suffisants pour prouver ses allégations concernant la fausseté de l’attestation et que le fait du paiement est établi par sa reconnaissance dans l’attestation qui est considérée comme une preuve écrite dont il n’est pas permis de prouver le contraire conformément à l’article 404 du D.O.C. demandant la confirmation du jugement attaqué.
Sur la base de la demande du Ministère public tendant à la réalisation d’une enquête.
L’affaire a été inscrite à plusieurs audiences dont la dernière le 20/02/2025, (D Kouizi) était présent pour (D Mouafaq), produisant un mémoire en réponse, (D Mhammedi) a reçu une copie de (D Al Faqir), le tribunal a considéré l’affaire comme prête et l’a mise en délibéré pour l’audience du 06/03/2025 et a rendu à son sujet l’arret suivant :
Cour d’appel
Attendu qu’il est établi de l’engagement unilatéral portant la signature de l’appelant et dont la signature a été légalisée à la date du 09/03/2020 sous le titre d’attestation de renonciation à une plainte pour dissipation de biens saisis avec la quittance dont une copie a été produite que son objet est la renonciation de l’appelant à la plainte enregistrée sous le numéro 2020/3101/1407 et ce, en vertu de l’accord amiable et du paiement intégral des sommes financières condamnées dans le dossier commercial n° 2017/8207/2715 qui a été confirmé en vertu de l’arret d’appel rendu dans le cadre du dossier n° 2019/8206/2156 à la date du 18/11/2
43421
Contrat de prêt : Le défaut d’approbation par le comité de financement, érigé en condition suspensive, délie l’établissement de crédit de son obligation de libérer les fonds.
Cour d'appel de commerce
Marrakech
01/01/1970
43413
Prescription de l’action en nullité d’une cession de parts sociales : Application du délai de droit commun de 15 ans (art. 387 D.O.C) à l’exclusion du délai triennal des actes de société
Cour d'appel de commerce
Marrakech
15/07/2025
43389
Prescription quinquennale des factures d’eau : une créance périodique soumise à l’article 391 du Dahir des Obligations et Contrats
Cour d'appel de commerce
Marrakech
21/05/2025
43378
Trouble de voisinage : le caractère continu du dommage fait obstacle à l’application de la prescription quinquennale
Cour d'appel de commerce
Marrakech
21/01/2025
40044
Résolution d’un contrat de services de télécommunications pour inexécution consécutive au transfert du siège social de l’abonné (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/03/2019
فسخ عقد قضائي, Droit des contrats, Exception d'inexécution, Facturation sans cause, Nouvelle offre contractuelle, Obligation de délivrance, Réciprocité des obligations, Résolution judiciaire, Rupture de service, Services de télécommunications, Dommages-intérêts, Transfert de siège social, إيجاب جديد, استحقاق فواتير, ترحيل خدمات, تعويض عن ضرر, تغيير مقر اجتماعي, دفع بعدم تنفيذ, عدم تنفيذ خدمة, عرض تقني بديل, عقد اشتراك خدمات اتصال, إخلال بالتزامات عقدية, Absence de restriction géographique
37963
Quitus pour solde de tout compte : Libération de la dette définitive et irrévocable nonobstant l’erreur du créancier sur l’étendue de ses droits (Cass. com. 2025)
Cour de cassation
Rabat
29/01/2025
وصل تصفية كل حساب, Irrecevabilité du moyen de cassation, Irrévocabilité de la décharge, Libération de dette, Moyen de pur fait, Quitus, Reçu pour solde de tout compte, Substitution de motifs, Erreur du créancier sur l'étendue de sa créance, Transaction, تحلل من دين, تقدير التعويض, صلح, عدم الرجوع في الإبراء, وسيلة تسرد الوقائع, وسيلة غير مقبولة, إبراء الذمة, Appréciation souveraine des juges du fond
36159
Exploitation publicitaire non consentie de l’image d’autrui : point de départ de la prescription et évaluation du préjudice matériel et moral (CA. com. 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2019
Utilisation non autorisée de l'image, Responsabilité délictuelle, Réparation du Préjudice, Prescription de l'action, Préjudice moral, Préjudice matériel, Point de départ de la prescription, Manque à gagner, Exploitation commerciale de l'image, Effet dévolutif de l'appel, Droit de la personnalité, Droit à l'image, Connaissance du dommage et du responsable, Confirmation de jugement, Acte illicite, Absence de consentement
34978
Garantie des vices cachés et droit transitoire : Prescription acquise sous la loi ancienne rendant la loi nouvelle sur la protection du consommateur inapplicable (Cass. civ. 2022)
Cour de cassation
Rabat
Vice caché, Autorité de l'arrêt de cassation sur la juridiction de renvoi, Charge de la preuve, Découverte du vice, Délai de déchéance, Délai de notification du vice, Droit applicable antérieur, Loi nouvelle sur la protection du consommateur, Application de la loi dans le temps, Mauvaise foi du vendeur, Notification du vice au vendeur, Point de droit fixé par la Cour de cassation, Prescription acquise avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, Prescription de l'action en garantie des vices cachés, Protection du consommateur, Vente de véhicule, Non-rétroactivité de la loi nouvelle, Action en restitution du prix
35026
Garantie légale des défauts de la chose vendue : interruption du délai biennal applicable à l’ascenseur en tant qu’immeuble par destination (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
Vente immobilière, Vente, Protection du consommateur, Obligation de motivation, Notification des défauts, Motivation des décisions de justice, Interruption du délai de garantie, Immeuble par destination, Garantie légale des défauts, Délai de garantie biennal, Délai de garantie, Défaut de réponse à moyen, Défaut de motivation, Cassation, Ascenseur