وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بواسطة نائبها بمقال استئنافي، مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 03/09/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 622 بتاريخ 14-02-2019 في الملف عدد 4269/8213/2018 و القاضي : في الشكل : بقبول الدعوى وفي الموضوع بتسجيل تنازل المدعى عليه السيد عبد السلام (ل.) عن إجراءات تنفيذ القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 26-07-2017 تحت عدد 4336 ملف رقم 2174/8206/2017 ملف التنفيذ إنابة وزان تحت عدد 69/6304/2018 وتحميله جميع المصاريف القضائية المترتبة عن هذه المسطرة .

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع

حيث يستفاد من وقائع النازلة ، و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي، أن المستأنف عليه السيد حفيظ (ع.) تقدم بواسطة نائبه ، بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ بتاريخ 19/11/2018 عرض فيه عرض من خلاله أنه بتاريخ 26-07-2017 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القرار رقم 4336 في الملف رقم 2714/8206/2017 و القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 4346 بتاريخ 20-12-2016 ملف رقم 3612/8205/2014 مبدئيا مع تعديله و ذلك بالرفع من التعويض المحكوم به عن الإفراغ إلى مبلغ 200000 درهم و بجعل الصائر بالنسبة و أن هذا القرار فتح له ملف تنفيذ بهذه المحكمة ليوجه في شكل إنابة إلى المحكمة الإبتدائية بوزان فتح له ملف عدد 69/6304/2018 و أنه يتقدم بهذا الطلب الرامي إلى بطلان إجراءات التنفيذ لخرقها مقتضيات المادة 28 من القانون 16-49 التي أوجبت على المكري إيداع مبلغ التعويض داخل أجل 3 أشهر من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قابلا للتنفيذ و أن القرار موضوع التنفيذ صادر بتاريخ 26-07-2017 و أن النسخة كانت جاهزة بتاريخ 11-10-2017 و أنه تم سحب النسخة بتاريخ 07-11-2017 حسب الثابت من خلال الشهادة الضبطية الصادرة عن السيد رئيس كتابة الضبط لدى محكمة الإستئناف التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 08-11-2018 و أنه لم يقم بإيداع المبلغ إلا بتاريخ 01-11-2018 كما هو ثابت من خلال شهادة الإيداع الصادرة عن السيد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة الإبتدائية بوزان بتاريخ 15-11-2018 و بذلك يكون الإيداع تم خارج الأجل القانوني و بمرور هذا الأجل يعتبر متنازلا عن التنفيذ و يتحمل جميع المصاريف القضائية و أنه لا يمكن الاعتماد على أي تاريخ سوى تاريخ السحب ملتمسا الحكم ببطلان اجراءات تنفيذ القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 26-07-2017 تحت عدد 4336 ملف رقم 2017 / 8206 / 2714 ملف التنفيذ إنابة لوزان تحت عدد 2018 / 6304 / 69 لمخالفته للمادة 28 من القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات و المحلات المخصصة للاستعمال التجاري و الصناعي و الحكم تبعا لذلك بوقف التنفيذ مع اعتبار المدعى عليه متنازلا عن التنفيذ مع جعل الصائر على عاتق المدعى عليه و أدلى بصورة شمسية من محضر الإعلام بالتنفيذ و نسخة من قرار استئنافي و صورة شمسية من مستخرج التطبيق المعلوماتي و من الإشهاد بسحب نسخة التنفيذية و من شهادة ايداع مبلغ التعويض.

و أجاب المدعى عليه أنه لم يتم النص على أن أجل ثلاثة أشهر تبتدئ من تاريخ صدور الحكم النهائي بل على أن المدة تحتسب من تاريخ صيرورة الحكم قابلا للتنفيذ و أنه لا يصير كذلك إلا بعد التبليغ و أنه كان بوسع المدعي أن يبلغ القرار موضوع التنفيذ إليه من أجل بدء سريان أجل 3 أشهر ملتمسا الحكم برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر.

و بعد استيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف خالف القانون ،لما أعتبر أن التاريخ الذي أصبح فيه الحكم بالإفراغ قابل للتنفيذ هو التاريخ الذي تسلم فيه الطاعن نسخة من القرار القاضي بالإفراغ ، و أن ذلك تفسير خاطئ للمادة 28 من قانون 16-49 ، لأن المادة المذكورة ورد فيها انه يتعين إيداع مبلغ التعويض المحكوم به داخل أجل ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قابلا للتنفيذ . و انه لا يوجد بالملف ما يفيد أن الطرف المستأنف عليه قام بفتح ملف التنفيذ و طالب الطاعن بالتنفيذ، لأن تاريخ ملف التنفيذ هو الذي يعتبر التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قابلا للتنفيذ، أما مجرد حيازة النسخة من الحكم المطلوب تنفيذه فلا يعتبر هو التاريخ الذي أصبح فيه قابلا للتنفيذ، و أنه كان يتعين على الطرف المستأنف عليه أن يفتح ملف التنفيذ و يطالب الطاعن بالتنفيذ، و آنذاك سيكون ملزم بإيداع المبلغ المحكوم من قبل التعويض داخل أجل ثلاثة أشهر. ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه لصائر .و أرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 04-11-2019 تخلف نائب المستأنف و تخلف نائب المستأنف عليه رغم التوصل ،فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 25/11/2019. و أثناء المداولة ألفي بالملف طلب تسجيل نيابة و اخراج الملف من المداولة للأستاذ طلحة (م.)

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما ورد في سبب الطعن ، فالمشرع بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 27 من قانون 16-49 علق تنفيذ الحكم بالإفراغ على إيداع مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة المكتري ، و في المادة 28 حدد أجل إيداع هذا التعويض في ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قابلا للتنفيذ . و لما كان تنفيذ أي حكم أو قرار متوقف على نسخة تنفيذية ، من حق كل محكوم له الحصول عليها حسب ما يقضي به الفصل 428 من ق م م بمجرد ما تصبح جاهزة في كتابة الضبط ، بحيث يتأتى بمجرد الحصول عليها فتح ملف تنفيذ و إيداع مبلغ التعويض ، دون أن يتوقف ذلك على إي اجرء من قبل المنفذ عليه . و أي تماطل في ذلك من قبل طالب التنفيذ ، في القيام بتلك الإجراءات من أجل ربح الوقت يجعله في حكم المتنازل عن التنفيذ ، سيما و أن التطلع إلى جاهزية كل حكم أو قرار أصبحت متاحة عبر الموقع الإلكتروني للمحاكم .

و حيث إنه لما كان الثابت من وثائق الملف، أن الطاعن لم يودع مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة المكتري إلا بتاريخ 01-11-2018 في الحساب رقم 50 ، في حين أن النسخة التنفيذية للقرار الاستئنافي المراد تنفيذه و القاضي بالإفراغ و التعويض، كانت جاهزة بكتابة الضبط منذ تاريخ 11-10-2017 ، فإنه بذلك يعد متنازلا عن تنفيذ القرار المذكور و يتحمل المصاريف القضائية المترتبة عن المسطرة ، و لا يلتفت إلى إيداعه مبلغ التعويض الذي لازال لم يصرف بعد حسب شهادة الإيداع ، لكونه تم خارج الأجل القانوني، بعد انصرام سنة تقريا . كما أقره عن حق الحكم المطعون فيه و يتعين تأييده ، مع تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لمآل طعنه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف ، و تحميل الطاعن الصائر.