نفي التوقيع دون سلوك السبل القانونية المنصوص عليها في الفصل 431 من ق.ل.ع. غير مجدي، مما يجعل الورقة معترفا بها.
لا يصح إنكار خط يد من طرف المحامي إلا بمقتضى وكالة مكتوبة.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 26/12/2002 تحت عدد 3563/2002 في الملف 1093/2001/10 أن شركة سناطيكس تقدمت لدى تجارية البيضاء بتاريخ 11/5/2000 تعرض فيه أنه على إثر معاملات تجارية بينها وبين المدعى عليها السيدة م. نجاد باعت لهذه الأخيرة كميات من الثوب استجابة لطلبها فترتبت بذمتها دينا بمبلغ 282.800 درهم كما هو ثابت من وصلات التسليم ومحضر الإنذار الاستجوابي المرفقين وأن المدعى عليها لم تقم بتسديد الثمن وقت حصول التسليم وأصبحت في حالة مطل ملتمسة الحكم استنادا للفصل 577 ق.ل.ع. الحكم بأداء المدعى عليها لهما المبلغ المذكور كأصل دين ومبلغ 50.000 درهم كتعويض مع الفوائد القانونية من تاريخ حصول التسليم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. فأصدرت المحكمة حكما قضى بأداء المدعى عليها للمدعية المبلغ المطلوب كأصل دين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ومبلغ 6000 درهم كتعويض وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى استأنفته المحكوم عليها مع تقديمها لطلب الزور الفرعي في المحضر الاستفساري المتمسك به من المدعية فأصدرت المحكمة الاستئنافية التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة ثم قضت بمقتضى قرارها المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 151.979.86 درهم ورفضه فيما زاد على ذلك وتأييده في الباقي وصرف النظر عن طلب الزور الفرعي.

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون بخرق الفصل 19 من مدونة التجارة والفصلين 63 و92 من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المحكمة التجارية استندت في حكمها على محضر استفساري وذهبت إلى كون الطاعنة لم تدل بما يفيد الطعن في ذلك المحضر ويبقى هو الحجة الوحيدة الذي يثبت مديونيتها وسايرت تقرير الخبير رغم عدم تفحصه أوراق الملف جيدا ورغم أن ما سمي بأوراق التسليم لا يتعلق بالطالبة وليست من توقيعها وخانة التسليم بها خالية في أغلبها من أي توقيع وقد نفت أية علاقة بتلك الأوراق كما دفعت بأن الخبرة مخالفة للقانون وغير مطابقة للدفاتر التجارية للمطلوبة والقرار لم يطبق القانون باعتماده تلك الخبرة المتناقضة وصرفه النظر عن الزور الفرعي واعتباره أن منازعتها في أوراق التسليم ونفيها للتوقيع الوارد في مذكراتها وأمام الخبير غير منتج إذ أن تقديم طلب أمام المحكمة التجارية بناء على محضر استفساري صادر عن عون قضائي لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره حجة تدخل في نطاق الفصل 19 م ت الذي ينص على أنه يتعين مسك محاسبة بانتظام طبقا للقانون على أن تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم وأن الخبير نفسه أكد في تقريره أ، الوصلات لم تبين اسم الشخص الذي قام بتسليم البضاعة مع طابع المقاولة وأنه تم عرض تلك الوصلات على الطاعنة التي أجابت بعدم تسلمها البضائع موضوع الوصلات وأن التوقيع الذي تتضمنه ليس بتوقيعها باستثناء التوقيع الموجود على الوصل 1192 بتاريخ 8/3/99 وتلك الملاحظة الصادرة عن الخبير تؤكد خرق الفصل 19 المذكور لأن عدم تحرير الوصولات كما هو مفروض قانونا يعني مخالفتها لذلك الفصل ومخالفتها للدفاتر التجارية الواجب مسكها بانتظام كما أن الفياتير المدلى بها غير مطابقة لأوراق التسليم التي أكد الخبير أنها غير صادرة عن الطالبة وغير مضبوطة وأكد كذلك بأن المطلوبة لم تتقدم بأي وصل صندوق في شأن توصلها بالمبالغ من الطاعنة وهو ما يفيد عدم ضبط الدفاتر التجارية طبقا للقانون وأن مبالغ تم تحويلها للحساب الشخصي للسيد أحمد زيون والمطلوبة لم تتقدم بأي وصل صندوق في شأن توصلها بتلك المبالغ من الطاعنة كما لم تتقدم بأي بيان أو وثيقة في شأنها ولم تدرج مبالغ الجوالات البنكية في حساب الطاعنة لدى المطلوبة ويتجلى بذلك من تقرير الخبير نفسه والمعتمد بالقرار أن حسابات المطلوبة غير ممسوكة بانتظام طبقا للفصل 19 م ت إضافة إلى أنه يتعين على الخبير طبقا للفصل 63 ق.م.م. تضمين تقريره أقوال الأطراف وملاحظاتهم ويوقعون معه على محضر مرفق بالتقرير مع وجوب الإشارة إلى من رفض منهم التوقيع والخبرة لم تكن مرفقة بالمحضر المكور وهو ما يشكل خرقا لذلك الفصل وأن محكمة الاستئناف خرقت القانون بصرفها النظر عن طلب الزور الفرعي في المحضر الاستفساري لأن أجل الدعوى بني عليه وعلى أساسه صدر الحكم المستأنف والخبرة ما هي إلا نتيجة لطعنها في ذلك المحضر بالزور الفرعي وتم قبول ذلك الطعن شكلا بمقتضى الحكم التمهيدي وصرف المحكمة النظر عنه بعدما قبلته شكلا، وعدم إعمالها لمقتضيات الفصل 92 ق.م.م. وما بعده يعد خرقا للقانون زيادة على أن تعليل محكمة الاستئناف الذي اعتبرت فيه أن منازعة الطاعنة في أوراق التسليم ونفيها للتوقيع الوارد عليه في جميع مذكراتها وأمام الخبير غير منتج في الدعوى وهو تعليل ناقص إذ أن الطاعنة صرحت أن كل أوراق التسليم غير موقعة ولا تتعلق بها ولم يسبق لها أن اطلعت عليها أو حازت أية بضاعة قد تتعلق بها وتلك الوثائق من صنع المطلوبة ولا يجوز لأي طرف صنع دليل من تلقاء نفسه واعتماد القرار على خبرة أكدت عدم وجود وصولات تبين اسم الشخص الذي قام بالتسليم مع طابع المقاولة ونفي الطاعنة للوثائق التي لا تحمل توقيعها يجعل القرار ناقص ومنعدم التعليل وجاء بخلاف وثائق الملف وهو ما يعرضه للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد المحضر الاستفساري المطعون فيه بالزور الفرعي بل اعتمدت نتيجة الخبرة المأمور بها من طرفها والتي توصل بمقتضاها الخبير السيد لحسن سليم لتحديد مديونية الطاعنة تجاه المطلوبة في 151.939,86 درهم بعد إطلاعه على الوثائق المدلى بها من الطرفين بما فيها الوثائق المثبتة للدفوع التي تتمسك بها الطاعنة وبعد خصمه لقيمة الفاتورة عدد 330/99 التي لم تقدم المطلوبة أي وثيقة في شأنها وقيمة الجوالتين بمبلغ 11000 درهم اللتين لم تسجلا في حساب الطاعنة لدى المطلوبة وكذا لمبالغ مجموعها 62350 درهم، التي لم تسجل في دائنية حساب الطاعنة والمحكمة بتعليلها لقرارها « بأنه بمراجعة تقرير الخبرة المنجزة في النازلة تبين أن السيد الخبير قد قام بجرد جميع وثائق الطرفين وقام بتحليلها تحليلا دقيقا ومفصلا فجاءت خبرته متسمة بالدقة والموضوعية ولا ضرورة لإجراء خبرة جديدة » تكون قد أخذت الخبرة في إطار السلطة المخولة لها كمحكمة موضوع بمقتضى الفصل 66 ق.م.م. بعدما كونت قناعتها منها، وبخصوص ما أثير حول ما ورد بالقرار من كون منازعة الطاعنة في أوراق التسليم ونفيها التوقيع غير منتج في الدعوى فالمحكمة أسست ذلك على عدم سلوك الطاعنة في ذلك السبل القانونية السليمة وهو تعليل يساير مقتضيات الفصل 431 ق.ل.ع. الذي ينص على أنه يجب على من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه أن ينكر صراحة خطه أو توقيعه فإن لم يفعل اعتبرت الورقة معترفا بها وكذا المادة 29 من القانون المنظم لمهنة المحاماة المؤرخ في 10/9/93 التي تنص على أنه عندما يتعلق الأمر بإنكار خط يد من طرف المحامي فإنه لا يصح إلا بمقتضى وكالة مكتوبة، وما أثير حول عدم إرفاق الخبير تقريره بمحضر يتضمن أقوال الأطراف وملاحظاتهم ويشير لتوقيعهم عليه أو رفعهم ذلك فقد أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى ويكون القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومعللا تعليلا كافيا والوسيلة الأولى غير مقبولة فيما أثير لأول مرة وباقيها وكذا الوسيلة الثانية على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا وزبيدة التكلانتي مقررا وعبد الرحمان المصباحي وعبد السلام الوهابي ونزهة جعكيك وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.