Réf
43337
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
1060
Date de décision
03/06/2025
N° de dossier
2024/8204/2033
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Société à responsabilité limitée, Révocation du gérant, Obligation de non-concurrence, Gérant, Faute de gestion, Exclusion d’un associé, Concurrence déloyale, Autorisation implicite, Associé
Base légale
Article(s) : 84 - 1004 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 69 - 70 - 71 - 82 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Article(s) : 3 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Par un arrêt confirmatif, la Cour d’appel de commerce a précisé les conditions de la révocation du gérant pour juste motif ainsi que celles de l’exclusion d’un associé pour concurrence déloyale. La Cour a d’abord jugé que le défaut de convocation des assemblées générales ne constitue pas un motif légitime de révocation dès lors que ce manquement n’a pas causé de préjudice à l’intérêt social. Toutefois, elle a retenu comme juste motif le fait pour le gérant d’avoir consenti à l’embauche fictive de l’épouse d’un associé, considérant qu’un tel acte, préjudiciable aux intérêts de la société, justifie la révocation. Concernant la demande d’exclusion d’un associé pour avoir créé une société concurrente, la Cour a estimé que l’existence de relations commerciales établies entre la société et l’entreprise créée par l’associé vaut autorisation implicite de cette activité. Par conséquent, cette relation d’affaires, assimilable à une renonciation à se prévaloir de l’obligation de non-concurrence, fait obstacle à ce que la concurrence soit qualifiée de déloyale et justifie le rejet de la demande d’exclusion fondée sur le manquement à l’obligation de loyauté, infirmant ainsi l’appréciation du Tribunal de commerce sur ce point.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/05/20
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
**في الشكل:**
بناء على المقال الاستئنافي المسجل بتاريخ 2024/07/26 تقدمت المستانفة بالطعن ضد الحكم عدد 1358 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بأكادير بتاريخ 2024/5/30 في الملف عدد 2024/8204/289 القاضي في منطوقه في الشكل : بقبول الطلب الأصلي باستثناء طلب تسليم الوثائق وعدم قبول الطلب المضاد وتحميل رافعه الصائر، وفي الموضوع : بعزل السيد الحسين (ب.) من تسيير شركة (ل.) وأمر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بإنزكان بتقييد هذ الحكم في السجل الخاص بالشركة حين صيرورته نهائيا وتحميل المدعى عليه الصائر ورفض باقي الطلبات
حيث سبق التصريح بقبول الاستئناف شكلا بمقتضى القرار التمهيدي القاي باجراء خبرة
**الموضوع**
حيث يستفاد من وثائق الملف انه بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعون بواسطة نائبهم بتاريخ 2024/01/05 و المؤدى عنه الرسوم القضائية ، و الذي عرضوا فيه انهم شركاء في شركة (ل.) انه منذ تاسيسها و مسيرها لم يعرض اي تقرير سنوي بشان التسيير عليهم ، او اي تقرير مالي او الحسابات او على الأقل عقد الجموع العامة ودعوتهم اليها ، و استفرد المسير بالتسيير و التصرف في اموالها لاغراضه الشخصية اضرارا بحقوقهم ، و انهم قاموا بتوجيه رسائل و استشارات كتابية لتنويرهم عن الوضعية المالية للشركة اخرها الرسالة المؤرخة في 2022/07/07، اضافة الى محضر معاينة المؤرخ في 2022/06/15 الذي اشار الى تأجيل الجمع العام ، و مطالبة الشريك الحسن (ب.) من المسير بارسال جميع الوثائق المتعلقة بوضعية الشركة ، و تمت معاينة المسير تحضير نسخة من بعض الوثائق الا انه لم يتوصل أي من المدعين بها ، و انهم تقدموا بدعوى استعجالية فتح لها الملف رقم 2023/8101/703 لإجراء خبرة في اطار المادة 82 من القانون رقم 5/96 انتهت برفضها بعلة ان المادة المؤسس عليها الطلب تتعلق بعمليات التسيير ، اضافة الى كون المدعى عليه لا يمسك محاسبة منتظمة و استخلص معظم مداخليها و ارباحها نقدا مما ادى الى تضمينه القوائم التركيبية بمعطيات محاسبية غير حقيقية ملتمسين طبقا للمادة 69 من القانون رقم 5/96 بالحكم بعزل المسير الحسين (ب.) مع ما يترتب عن ذلك قانونا ، و تسليمه لجميع الوثائق الخاصة بالشركة للمسير المعين من الشركاء المدعين تحت طائلة غرامة تهيدية قدرها 10000.00 درهم ، مع
الاذن لرئيس مصلحة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بانزكان بتقييد الحكم في السجل التجاري الخاص بالشركة ، و النفاذ المعجل ، و تحميل المدعى عليه الصائر
و بناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليه و المطلوب الحكم بحضورها مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية ، جاء في جوابهما ان منطوق مقال المدعين يدفع للتساؤل حول ما اذا تم تعيين مسير آخر للشركة غير العارض ، و في حالة الايجاب عليهم بيان المسير الجديد و الادلاء بسند تعيينه ليتم تسليم الاشغال اليه دون حاجة للدعوى الحالية ، و انه بخصوص السبب المتعلق بعدم عرض التسيير و عدم تقديم الحسابات منذ تاسيس الشركة ، فالمدعى عليه دائم على اتصال بالعارض يعقدون معه اجتماعات من خلال هواتفهم عبر تطبيق الواتساب او عبر بريدهم الالكتروني و كان يطلعهم على تفاصيل الوضعية المالية للشركة يرسل لهم تقارير التسيير و القوائم التركيبية و الموازنات المالية و وضعية خزانة الشركة ، ويناقشون معه كافة الخطوات المتخذة في تدبير شان الشركة و يعربون على ثقتهم فيه و يشكرونه على مجهوداته و كانوا علم تام بوضعية الشركة المالية و ما يتعلق بها ، و انه اذا تراخي فعلا في عقد الجموع العامة لما سكت المدعون طيلة 14 سنة الماضية و لبادروا الى تفعيل الحق المخول لهم قانونا بمقتضى المادة 71 من القانون رقم 5/96 و ان الشركة منذ تاسيسها تحفظ ارشيفها بمقرها الاجتماعي كافة وثائقها المحاسبية و لم يثبت سبقية طلب الاطلاع على تلك الوثائق في اطار المادة 70 من القانون اعلاه و منعهم من طرف المدعى عليه ، و انه ليس هناك اي دليل على زعم تصرف المدعى عليه في اموال الشركة لاغراضه الشخصية ، بل ان الشخص الوحيد الذي نهب اموال الشركة هو السيد الحسن (ب.) و هو من سعى لتدمير الشركة باختلاس أموالها و معداتها و منافستها بشركتيه ، فهو كشريك يشرف احيانا على الانتاج و الصيانة يقر ويعترف بشكل صريح بتوصله من اموال الشركة بما يناهز 1600000.00 درهم فهو يحتكر خبرته و يحجبها عن باقي الشركاء و يبتز بها المدعى عليه و الشركة ، و قد فرض على هذا الاخير تشغيل زوجته كموظفة شبح باجر شهري باجر شهري 15000.00 درهم ليكون مجموع ما توصل به من اموال طيلة مدة اشتغالها بمثابة استرداد لراسماله المستثمر بالشركة و زوجته تتوصل بحابها البنكي بمبلغ 9000.00 من خزانة الشركة وبلغ مجموع ما توصلت به الى درهم و يتسلم المدعي المبلغ 869347.71 درهم . و بالنسبة للطلب المضاد التي اسسها على المنافسة الغير المشروعة للشريك كما بالفصلين 84 و 1004 من ق . ل . ع ، مشيرا الى كون المدعي فرعيا اسس مع المدعيين حسن (ب.) والحسن (ب.) شركة (ت. ل.) بتاريخ 2010/12/08 ، و بتاريخ 2012/11/22 تم قبول المدعي الحسين (ل.) شريكا رابعا بالشركة ، و بتاريخ 2017/01/25 اسس الحسن (ب.) بفرنسا شركة منافسة بشريك وحيد تحت اسم (ا. م. س. ف.)، و بتاريخ 2019/02/21 اسس كل من المدعي الحسن (ب.) و صهره المدعي الحسين (ل.) بمدينة اكادير شركة ثانية منافسة تدعى (م.) و تم تعيين الشريكين معا مسيرين لها ليكونا تحت طائلة الفصل 1004 من ق .ل . ع ، اذ لم يحصلا على ترخيص من باقي الشركاء بتاسيس شركتين منافستين و يقومان باعمال انشطة داخلة في غرض شركة (ت. ل.) ، كما ان المدعى عليه الحسن (ب.) قام بالدعوة للعارض و لباقي الشركاء الى التعامل مع شركته المنافسة و فوترة معاملات الشركة المدعى عليها باسمها رغم مطالبته بالتوقف عن صنيعه اصر على مواصلة اعماله العدائية برغبته في الحصول على اكبر عدد من المال لضمان مستقبله ، و عن
رغبته في اعدام الشركة المدعى عليها ملتمسين في الطلب الاصلي رفض الطلب ، و في المقال المضاد الحكم باخراج المدعى عليهما الحسن (ب.) والحسين (ل.) من شركة (ت. ل.) و جعل هذه الشركة تستمر بين باقي الشركاء و بالحكم عليهما بادائهما لشركة (ت. ل.) تعويضا مسبقا 30000.00 درهم ، و الامر تمهيديا بتعيين خبير مختص للاطلاع على محاسبة المدعية فرعيا ومحاسبة الشركتين المنافستين للتأكد من حجم الضرر اللاحق بها و بشركائها بسبب منافسة المدعى عليهما الممنوعة و تحديد قيمة هذا الضرر حقهما في التعقيب و تحديد مطالبهما النهائية على صورة نتائج الخبرة مرفقين مذكرتهما بنسخ من رسائل واتساب ، و رسائل الكترونية ، و محاضر جموع عامة ، و محضر معاينة لدفتر الجرد و الدفتر اليومي ، و تواصيل بنكية و امر بالتحويل البنكي ، و جدول المبالغ و بناء على تعقيب نائب المدعون الذي جاء فيه ان مرفقات المدعى عليه لا ترقى الى درجة الاعتبار خصوصا انها تتعلق بسنة محاسبية واحدة ، و ان الجموع العامة لا تتعلق بجميع السنوات منذ تاسيس الشركة و غير مصادق عليها من السلطات المختصة و كلها تحمل توقيع المسير الشريك وحده و لم يحضرها الشركاء لعدم دعوتهم لها ، مؤكدين عدم مسكه لاية محاسبة منتظمة و بخصوص المقال المضاد فالسيد الحسن (ب.) كان يشتغل بمقر الشركة و كان مكلفا باقتناء المعدات اللازمة لعملها و المدعى عليه استغل التحويلات التي كان يقوم بها لفائدته و لسبب المذكور للقول انها ارباح و ان ما سيؤكد ذلك عدم الادلاء بما يثبت توزيع الراباح لفائدة الشريكين الآخرين ، و ان الشركتين المدعى انهما منافستين فنشاطهما مخالف لنشاط المدعى عليها ، ملتمسين الحكم وفق طلبهم الاصلي و برفض الطلب المضاد و تحميل رافعه الصائر مرفقين مذكرتهم بصورة شكاية
و بناء على مذكرة تعقيب نائب المدعى عليه و المطلوب الحكم بحضورها ، التي اعاد التأكيد على ما ورد بمذكرتهما الجوابية ، مضيفين انه مقارنة بين القانون الاساسي للعارضة و القانون الاساسي للشركيتن المنافستين فغرضهما مشابه ، ملتمسين الحكم وفق مذكرتهما الجوابية مرفقين.. مذكرتهما بصورة عقد ائتمان ايجاري
و بناء على مذكرة تعقيب نائب المدعين التي اكدوا من خلالها ما سبق لهم عرضه بمذكرتهم التعقيبية اعلاه و التمسوا الحكم وفقها
و بناء على إدراج القضية بجلسة 2024/05/09 : ، فاعتبرتها جاهزة فحجزتها للمداولة للنطق بالحكم بجلسة 2024/05/30
حيث صدر الحكم المطعون فيه فاستانفه الطاعنان ناعيين عليه عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل ذلك أن العارض أثبت للمحكمة من خلال الرسائل الإلكترونية ورسائل الوتساب المدلى بها في الملف أنه – بحكم اشتغال وإقامة المستأنف عليهم خارج الوطن – كان دائم التواصل معهم ويطلعهم على تفاصيل الوضعية المالية للشركة ويرسل لهم تقارير تسييرها وقوائمها التركيبية وموازناتها المالية وحالة خزانتها وكانوا يناقشون معه كل الخطوات التي يتخذها في تدبير شأن الشركة ويعبرون له عن شكرهم ويؤكدون له ثقتهم فيه وادلى أيضا بمحاضر الجموع العامة التي عقدتها الشركة منذ تأسيسها مصادق عليها بتوقيع الرئيس وخاتم الشركة وكان المستأنف عليهم على علم بنتائج المداولات المضمنة بها من خلال الاجتماعات المنعقدة بينهم عبر تطبيق الوتساب دون أن يبدوا أي معارضة أو تحفظ بشأنها ورغم حجية محاضر الجموع العامة وقوتها الإلزامية إزاء الشركاء بدليل عدم طعنهم فيها وعدم صدور أي حكم قضائي
يقضي بإلغائها ورغم حجية الرسائل المتبادلة بين الطرفين وقوتها الإلزامية لهم بشأن المناقشات والمشاورات الجارية بينهم حول تدبير شؤون الشركة وتسييرها باعتبارها تتضمن إقرارات غير قضائية للطرفين فإن المحكمة المصدرة للحكم المستأنف قد استبعدتها بعلة عدم كفايتها وعدم سلوك القواعد الإجرائية الخاصة بتسيير الشركة والحال أن الغاية المتوخاة من هذه الإجراءات هو إحاطة الشركاء علما بوضعية الشركة وإشراكهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسييرها وقد تحقق كل ذلك من خلال المستندات المدلى بها في الملف والمحكمة حين تجاهلت هذه المستندات ورتبت على ذلك قضاءها بعزل العارض من التسيير تكون قد عللت حكمها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدام التعليل كما ان الحكم خرق مقتضيات الفصل 3 من قمم التي توجب على المحكمة البت في حدود طلبات الأطراف والامتناع من تغيير سبب هذا الطلبات أو موضوعها ذلك أن البين من مقال المستأنف عليهم أنهم لم يؤسسوا دعواهم على السبب المتعلق بصرف العارض مبالغ مالية غير مستحقة على زوجة المستأنف عليه الحسن (ب.) ولم يجعلوا من هذا السبب خطأ منسوبا للعارض في التسيير ورغم ثبوت ما ذكر ورغم كون هذا السبب لا يتعلق بالنظام العام وكون المستأنف عليه الحسن (ب.) هو المستفيد الوحيد من صرف هذه المبالغ المالية له ولزوجته في إطار عملية الابتزاز التي كان يقوم بها ضد الشركة والشركاء بسبب احتكاره تقنية التقطيع بالليزر فإن المحكمة المصدرة للحكم المستأنف انحازت له وكافأته على خطئه وابتزازه ونهبه أموال الشركة بغير حق وأثارت من تلقاء نفسها لفائدته هذا السبب ورتبت عليه قضاءها بعزل العارض من التسيير فجاء حكمها خارقا لقواعد الإنصاف والعدل والمقتضيات الفصل 3 المحتج به في الوسيلة كما نعى على الحكم نقصان التعليل المنزل بمثابة انعدامه وخرق القانون ذلك أن العارضين تمسكا في مقالهما المضاد بكون المستأنف عليهما الحسن (ب.) والحسين (ل.) قاما بعد انخراطهما في شركة (ت. ل.) عن بيئة واختيار ومن غير أن يسمح لهما به القانون ودون أن يحصلا على موافقة باقي الشركاء بتأسيس شركتين منافستين تنشطان في نفس مجال شركة (ت. ل.) ويقومان من خلالهما ولحسابهما بنفس الأعمال والأنشطة الداخلة في غرض شركة (ت. ل.) قاصدين عمدا منافستها وألحقا أضرارا مادية بليغة بها أثرت سلبا على رقم معاملاتها مما يهدد وجودها واستمراريتها وأدليا للمحكمة بمجموعة من الفواتير المثبتة لتعامل المستأنف عليهما من خلال شركتيهما المنافستين مع زبناء العارضة قبل الاستحواذ عليهم بصفة نهائية وحرمان العارضة منهم وسيتضح من خلال استقراء الفواتير المدلى بها في الملف وجود تعامل قبلي بين العارضة مع زبائنها ثم يليه تعامل المستأنف عليهما البعدي مع نفس الزبون ليتوقف بعد ذلك تعامل العارضة بصفة نهائية بسبب عمل المنافسة وهكذا على سبيل المثال لا الحصر :
بالنسبة للزبونة شركة (ا. و. م.)
-فاتورة شركة (ت. ل.) رقم 0718031 بمبلغ 37.920,00 درهم
-فاتورة شركة (ت. ل.) رقم 0119005 بقيمة 8.280,00 درهم
-فاتورة شركة (ت. ل.) رقم 0119006 بقيمة 8.280,00 درهم
-فاتورة شركة (م.) عدد F000000000075 بقيمة 540.000,000 درهم .
-فاتورة شركة (م.) FA0000000 بقيمة 19.905,63 درهم
-فاتورة شركة (م.) FA00000060 بقيمة 51.956,80 درهم .
-فاتورة شركة (م.) F000000 بقيمة 540.000
-فاتورة شركة (م.) FA00000078 بقيمة 115.682,40 درهم .
-بطاقة تتبع الزبون محررة بخط يد السيد الحسن (ب.)
. وبالنسبة للزبونة شركة (ط.) الكائنة ب(…): بتاريخ 2016/8/31 فاتورة شركة (ت. ل.) رقم 0816024 بقيمة 16.800,00 درهم .
-بتاريخ 2017/1/25 بون طلب عدد 20170022 صادر عن شركة (ط.) وموجه إلى المدعي الحسن (ب.)
-بتاريخ 2017/2/16 بون طلب عدد 20170039 صادر عن شركة (ط.) وموجه إلى المدعي الحسن (ب.) .
-بتاريخ 2017/2/16 رسالة إلكترونية من الحسن (ب.) إلى الممثل التجاري لشركة (ط.) مرفقة بفاتورة تقديرية لقيمة قطعة غيار مطلوب
-بتاريخ 2017/3/16 فاتورة شركة (ت. ل.) رقم 0317006 بقيمة 18.944,64 درهم – بتاريخ 2017/5/31 فاتورة شركة (ت. ل.) رقم 0517034 بقيمة 9.600,00 درهم – بتاريخ 2017/12/18 فاتورة شركة (ت. ل.) رقم 1217010 بقيمة 14.400,00 درهم
-بتاريخ 2018/12/3 فاتورة العارضة رقم 1218007 بقيمة 20.400,00 درهم بتاريخ 2018/7/27 رسالة إلكترونية موجهة من الحسن (ب.) إلى الممثل التجاري لشركة (ط.) يطلب منه إعداد بون الطلب المتعلق بالسلعة المطلوبة حتى يتمكن من إرسالها له . بتاريخ 2018/7/31 بون طلب رقم 20180232 مرسل من شركة (ط.) إلى السيد الحسن (ب.)
-تثبت استخلاص الحسن (ب.) المبالغ مالية مستحقة للعارضة دون ان يدفعها لخزانتها ولدى العارضة تسجيل صوتي يشهد فيه على تلقي مبلغ 20.000 درهم من الزبون وبالتالي فهو يحقق أرباحا على حساب العارضة وبمواردها المادية والبشرية .
وبالنسبة للزبونة شركة : (م.)
-بتاريخ 2017/3/15 فاتورة العارضة 0317005 مبلغ 2.040,00 درهم – . بتاريخ 2017/4/17 فاتورة العارضة 0417010 مبلغ 2.040,00 درهم – بتاريخ 2017/5/24 فاتورة العارضة 0517016 مبلغ 2.040,00 درهم – .
-بتاريخ 2017/7/20 فاتورة العارضة 0717012 مبلغ 2.04000 درهم بتاريخ 2017/9/19 فاتورة العارضة 0917003 مبلغ 2.268,00 درهم – . بتاريخ 2017/11/9 فاتورة العارضة 1117003 مبلغ 1.320,00 درهم
-بتاريخ 2017/12/22 فاتورة العارضة 1217018 مبلغ 2.040,00 درهم بتاريخ 2018/1/31 فاتورة العارضة 0118016 مبلغ 1.608,00 درهم – . بتاريخ 2018/3/9 فاتورة العارضة 0318003 مبلغ 1.320,00 درهم – . بتاريخ 2018/4/10 فاتورة العارضة 0418004 مبلغ 2.040,00 درهم بتاريخ 2018/5/31 فاتورة العارضة 0518032 مبلغ 1.440,00 درهم بتاريخ 2018/6/30 فاتورة العارضة 0618029 مبلغ 720,00 درهم – . بتاريخ 2018/8/10 فاتورة العارضة 0818013 مبلغ 1.440,00 درهم – . بتاريخ 2018/9/28 فاتورة العارضة 0918030 مبلغ 1.440,00 درهم بتاريخ 2018/10/31 فاتورة العارضة 1018030 مبلغ 1.440,000 درهم . بتاريخ 21/11/2018 فاتورة العارضة 1118014 مبلغ 1.440,00 درهم – بتاريخ 2019/1/7 فاتورة العارضة 0119002 مبلغ 1.440,00 درهم . بتاريخ 2019/1/21 فاتورة العارضة 0119008 مبلغ 1.806,00
-درهم – . بتاريخ 2019/3/19 فاتورة (م.) 00000011 مبلغ 1.440,00 درهم – . بتاريخ 2019/4/12 فاتورة (م.) 00000018 مبلغ 1.080,00 درهم بتاريخ 2019/4/12 فاتورة (م.) 00000019 مبلغ درهم . بتاريخ 2019/5/3 فاتورة (م.) FA00000028 مبلغ 1.296,000 درهم . بتاريخ 2019/6/18 فاتورة (م.) P00000033 مبلغ 720,00 درهم بتاريخ 2019/6/18 فاتورة (م.) 00000034 مبلغ 720,000 درهم بتاريخ 2019/7/9 فاتورة (م.) FA00000036 مبلغ 1.800,000 درهم بتاريخ 2019/7/28 فاتورة (م.) FA00000042 مبلغ 2.040,00 درهم – بتاريخ 2019/8/25 مبلغ درهم فاتورة (م.) F00000002 مبلغ 720,00 درهم .
وبالنسبة للزبونة شركة : (ل. م.) – بتاريخ 2017/8/2 فاتورة العارضة 0817001 مبلغ 4.380,00 درهم بتاريخ 2017/10/16 فاتورة العارضة 1017009 مبلغ 1.974,00 درهم – بتاريخ 2018/4/4 فاتورة العارضة 0418001 مبلغ 1.620,00 درهم – بتاريخ 2018/5/25 فاتورة العارضة 0518014 مبلغ 6.480,00 درهم بتاريخ 2018/8/2 فاتورة العارضة 0818005 مبلغ 3.480,00 درهم – . بتاريخ 2018/9/21 فاتورة العارضة 0918008 مبلغ 1.830,00 درهم – . بتاريخ 2019/7/9 فاتورة (م.) 00000035 مبلغ 6.576,00 درهم – بتاريخ 2019/7/11 فاتورة (م.) 00000038 مبلغ 8.400,00 درهم – . بتاريخ 2019/8/21 فاتورة (م.) 00000043 مبلغ 2.628,00 درهم بتاريخ 2019/9/26 فاتورة (م.) 00000049 مبلغ 4.497,00 درهم بتاريخ 2019/9/26 فاتورة (م.) FA00000050 مبلغ 1.800,000 درهم – بتاريخ 2019/9/26 فاتورة (م.) P00000051 مبلغ 720,000 درهم – بتاريخ 2019/10/8 فاتورة (م.) FA00000058 مبلغ 4.200,00 درهم بتاريخ 2019/10/23 فاتورة (م.) FA00000065 مبلغ 624,000 درهم – بتاريخ 2019/11/23 فاتورة (م.) 00000072 مبلغ 1.320,00 درهم – بتاريخ 2019/12/22 فاتورة (م.) F00000076 مبلغ 720,00 درهم .
وبالنسبة للزبونة شركة – : (د. ا. ف.) بتاريخ 2019/1/7 فاتورة العارضة 0119003 مبلغ 8.220,00 درهم . بتاريخ 2019/2/21 فاتورة العارضة 0219009 مبلغ 10.440,00 درهم . بتاريخ 2019/4/18 فاتورة (م.) FA00000022 مبلغ 8.280,00 درهم بتاريخ 2019/4/30 فاتورة (م.) F00000024 وفي 2019/11/21 مبلغ 9.024,00 درهم – بتاريخ (م.) DE00000105 مبلغ 2.160,00 درهم بتاريخ 2019/11/25 فاتورة (م.) F00000073 مبلغ 900,00 درهم – بتاريخ 2019/12/25 (م.) DE00000126 مبلغ 1.884,00 درهم .
وبالنسبة للزبونة شركة – : (س. م. ا. ر.) بتاريخ 2011/6/27 فاتورة العارضة 0611012 مبلغ 5.600,00 درهم سنة 2011 فواتير للعارضة بمبلغ إجمالي 27.284,00 درهم . سنة 2012 فواتير للعارضة بمبلغ إجمالي 21.602,40 درهم – . سنة 2013 فاتورة للعارضة بمبلغ إجمالي 148.179,60 درهم . سنة 2014 : فاتورة للعارضة بمبلغ إجمالي 152.371,32 درهم . سنة 2015 فواتير للعارضة بمبلغ إجمالي 22.231,20 درهم -سنة 2016 فواتير للعارضة بمبلغ إجمالي 81.425,40 درهم . سنة 2017 فاتورة للعارضة بمبلغ إجمالي 103.077,60 درهم
-سنة 2018 فواتير للعارضة بمبلغ إجمالي 43.002,00 درهم سنة 2019 فواتير للعارضة بمبلغ إجمالي 39.619,20 درهم – . سنة 2020 فواتير للعارضة بمبلغ إجمالي 6.954,00 درهم .
وبالنسبة للزبونة شركة – : (ل.) سنة : 2017 مبيعات العارضة مبلغ 5.725,20 درهم – . سنة : 2018 مبيعات العارضة مبلغ 592.971,20 درهم – . بتاريخ 2018/11/2 رسالة الحسن (ب.) إلى العارضة يطلب باسم شركة (م. س. س. دوفي) – . سنة : 2019 مبيعات العارضة 143.303,80 درهم – . بتاريخ 2019/1/2 رسالة الكترونية من الحسن (ب.) إلى ممثل العارضة مرفقة بفاتورة للأداء وتسبيق 50 في المائة – بتاريخ 2019/1/18 رسالة الكترونية من الحسن (ب.) إلى العاضة يطلب بون تسليم وفاتورات قطع غيار حسب ثمن دوفي . بتاريخ 2019/10/21 فاتورة (م.) FA00000000 مبلغ 625,000 درهم – بتاريخ 2019/12/19 فواتير (م.) مبلغ 11.932,00 درهم – .سنة : 2020 مبيعات العارضة مبلغ 22.500,00 درهم – . سنة : 2021 مبيعات العارضة مبلغ 00 .. بتاريخ 2022/6/2 رسالة الكترونية من الحسن (ب.) إلى العارضة يطلب فيها باسم (ا. م. س. س. دوفي) تقديم عرض لمنتوج مضاد لصدأ آلة .
وبالنسبة للزبونة شركة : (ز.)
-بتاريخ 2017/1/3 دوفي شركة (ا. م. س. س.) DE00000000 مبلغ بالأورو .
-بتاريخ 2017/1/6 عرض الأثامن صادر من العارضة بقيمة 88.679,93 درهم
-بتاريخ 2017/3/11 فاتورة العارضة 0317004 مبلغ 8.400,00 درهم .
-بتاريخ 2017/4/20 فاتورة العارضة 0417014 مبلغ 3.600,00 درهم
-بتاريخ 2017/4/26 بون طلب من الزبونة بقيمة 14.760,00 درهم
-بتاريخ 2017/5/31 فاتورة العارضة 0517036 مبلغ 14.7
Vu le mémoire d’appel, le jugement attaqué, les conclusions des parties et l’ensemble des documents versés au dossier.
Vu le rapport du conseiller rapporteur, dont la lecture a été omise avec l’accord du président et sans opposition des parties.
Les parties ayant été convoquées à l’audience du 2025/05/20.
En application des dispositions de l’article 19 de la loi sur les tribunaux de commerce et des articles 328 et suivants et 429 du Code de procédure civile.
Après avoir pris connaissance des conclusions du ministère public.
Après délibération conformément à la loi.
**En la forme :**
Considérant le mémoire d’appel enregistré le 2024/07/26, l’appelant a interjeté appel du jugement n° 1358 rendu par le Tribunal de commerce d’Agadir le 2024/5/30 dans le dossier n° 2024/8204/289 dont le dispositif dispose en la forme : reçoit la demande principale à l’exception de la demande de remise de documents et rejette la demande reconventionnelle et condamne son auteur aux dépens, et au fond : ordonne la révocation de El Houssaine (B.) de la gestion de societe (L.) et ordonne au chef du service du registre du commerce du Tribunal de première instance d’Inezgane d’enregistrer ce jugement dans le registre de la société lorsqu’il deviendra définitif, condamne le défendeur aux dépens et rejette le reste des demandes.
Attendu qu’il a déjà été déclaré recevable en la forme en vertu de la décision préparatoire ordonnant une expertise
**Au fond :**
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que, sur la base de l’acte introductif d’instance déposé par les demandeurs par l’intermédiaire de leur représentant le 2024/01/05 et pour lequel les frais de justice ont été acquittés, et dans lequel ils ont exposé qu’ils sont associés de societe (L.), que depuis sa création et sa gestion, aucun rapport annuel sur la gestion ne leur a été présenté, ni aucun rapport financier ou les comptes, ni au moins la tenue d’assemblées générales et leur convocation, et que le gérant s’est accaparé de la gestion et de la disposition des fonds de celle-ci à des fins personnelles au détriment de leurs droits, et qu’ils ont adressé des lettres et des consultations écrites pour les éclairer sur la situation financière de la société, la dernière étant la lettre datée du 2022/07/07, outre le procès-verbal de constat du 2022/06/15 qui mentionnait le report de l’assemblée générale, et la demande de l’associé El Hassan (B.) au gérant d’envoyer tous les documents relatifs à la situation de la société, et il a été constaté que le gérant préparait une copie de certains documents, mais aucun des demandeurs ne les a reçus, et qu’ils ont introduit une action en référé à laquelle a été attribué le dossier n° 2023/8101/703 pour procéder à une expertise dans le cadre de l’article 82 de la loi n° 5/96 qui s’est soldée par son rejet au motif que l’article sur lequel est fondée la demande concerne les opérations de gestion, outre le fait que le défendeur ne tient pas de comptabilité régulière et a encaissé la plupart de ses revenus et bénéfices en espèces, ce qui a conduit à inclure dans les états financiers des données comptables non réelles, sollicitant conformément à l’article 69 de la loi n° 5/96 de statuer sur la révocation du gérant El Houssaine (B.) avec les conséquences juridiques qui en découlent, et sa remise de tous les documents de la société au gérant désigné par les associés demandeurs sous astreinte de 10 000,00 dirhams, avec
l’autorisation du chef du service du registre du commerce du Tribunal de première instance d’Inezgane d’enregistrer le jugement au registre du commerce de la société, et l’exécution provisoire, et la condamnation du défendeur aux dépens
Vu la note de réponse du représentant du défendeur et la demande de statuer en sa présence avec une demande reconventionnelle pour laquelle les frais de justice ont été acquittés, il a été répondu que le dispositif de la demande des demandeurs incite à s’interroger sur la question de savoir si un autre gérant a été désigné pour la société autre que l’exposant, et dans l’affirmative, ils doivent indiquer le nouveau gérant et produire le document de sa désignation afin que les travaux lui soient remis sans nécessité de la présente action, et qu’en ce qui concerne le motif relatif à l’absence de présentation de la gestion et de présentation des comptes depuis la création de la société, le défendeur est constamment en contact avec l’exposant, ils tiennent des réunions avec lui par le biais de leurs téléphones via l’application WhatsApp ou par leur courrier électronique et il les informe des détails de la situation financière de la société et leur envoie des rapports de gestion et des états financiers et les bilans financiers et la situation de la trésorerie de la société, et ils discutent avec lui de toutes les mesures prises dans la gestion de la société et expriment leur confiance en lui et le remercient pour ses efforts et ils étaient pleinement conscients de la situation financière de la société et de ce qui s’y rapporte, et que s’il y a eu un retard dans la tenue des assemblées générales, pourquoi les demandeurs se sont-ils tus pendant les 14 dernières années et n’ont-ils pas pris l’initiative d’activer le droit qui leur est conféré par la loi en vertu de l’article 71 de la loi n° 5/96 et que la société depuis sa création conserve ses archives à son siège social tous ses documents comptables et il n’a pas été prouvé que la consultation de ces documents a été demandée dans le cadre de l’article 70 de la loi précitée et qu’elle a été interdite par le défendeur, et qu’il n’y a aucune preuve de l’allégation selon laquelle le défendeur a disposé des fonds de la société à des fins personnelles, mais que la seule personne qui a pillé les fonds de la société est Monsieur El Hassan (B.) et c’est lui qui a cherché à détruire la société en détournant ses fonds et son matériel et en la concurrençant avec ses sociétés, il est donc un associé qui supervise parfois la production et la maintenance, il reconnaît et avoue expressément avoir reçu des fonds de la société à hauteur d’environ 1 600 000,00 dirhams, il monopolise donc son expertise et la cache aux autres associés et fait du chantage au défendeur et à la société, et il a obligé ce dernier à employer sa femme comme employée fictive avec un salaire mensuel de 15 000,00 dirhams, de sorte que le total de ce qu’elle a reçu des fonds pendant sa période d’emploi est comme un remboursement de son capital investi dans la société et sa femme reçoit sur son compte bancaire un montant de 9 000,00 provenant de la trésorerie de la société et le montant total qu’elle a reçu s’élève à dirhams et le demandeur reçoit le montant de 869 347,71 dirhams. Et concernant la demande reconventionnelle qu’il a fondée sur la concurrence déloyale de l’associé comme dans les articles 84 et 1004 du D.O.C., indiquant que le demandeur incident a fondé avec les demandeurs Hassan (B.) et El Hassan (B.) societe (T. L.) le 2010/12/08, et le 2012/11/22, le demandeur El Houssaine (L.) a été accepté comme quatrième associé de la société, et le 2017/01/25, El Hassan (B.) a fondé en France une société concurrente avec un seul associé sous le nom de (A. M. S. F.), et le 2019/02/21, chacun des demandeurs El Hassan (B.) et son beau-frère le demandeur El Houssaine (L.) a fondé dans la ville d’Agadir une deuxième société concurrente appelée (M.) et les deux associés ont été nommés gérants pour être sous le coup de l’article 1004 du D.O.C., car ils n’ont pas obtenu l’autorisation des autres associés pour fonder deux sociétés concurrentes et ils effectuent des activités entrant dans l’objet de societe (T. L.), De plus, le défendeur El Hassan (B.) a invité l’exposant et les autres associés à traiter avec sa société concurrente et à facturer les transactions de la société défenderesse en son nom, bien qu’il lui ait demandé d’arrêter ses agissements, il a insisté pour poursuivre ses actions hostiles avec le désir d’obtenir le plus d’argent possible pour assurer son avenir, et concernant
son désir d’anéantir la société défenderesse demandant dans la demande principale le rejet de la demande, et dans la demande reconventionnelle de statuer sur l’exclusion des défendeurs El Hassan (B.) et El Houssaine (L.) de societe (T. L.) et de faire en sorte que cette société continue entre les autres associés et de les condamner à verser à societe (T. L.) une indemnité provisionnelle de 30 000,00 dirhams, et ordonner provisoirement la désignation d’un expert spécialisé pour consulter la comptabilité de la demanderesse incidente et la comptabilité des sociétés concurrentes afin de s’assurer de l’étendue du préjudice subi par elle et par ses associés en raison de la concurrence interdite des défendeurs et de déterminer la valeur de ce préjudice leur droit de commenter et de déterminer leurs demandes définitives sur la base des résultats de l’expertise en joignant à leur note des copies de messages WhatsApp, et des courriels, et des procès-verbaux d’assemblées générales, et un procès-verbal de constat du livre d’inventaire et du livre journal, et des reçus bancaires et un ordre de virement bancaire, et un tableau des montants et sur la base du commentaire du représentant des demandeurs qui a déclaré que les annexes du défendeur ne sont pas dignes d’être prises en considération, en particulier qu’elles concernent un seul exercice comptable, et que les assemblées générales ne concernent pas toutes les années depuis la création de la société et ne sont pas certifiées par les autorités compétentes et toutes portent la signature du gérant associé seul et les associés n’y ont pas assisté car ils n’y ont pas été invités, confirmant qu’il ne tient aucune comptabilité régulière et concernant la demande reconventionnelle, Monsieur El Hassan (B.) travaillait au siège de la société et était chargé d’acquérir le matériel nécessaire à son fonctionnement et le défendeur a profité des virements qu’il effectuait à son profit et pour la raison susmentionnée pour dire qu’il s’agit de bénéfices et que ce qui le confirmera est l’absence de production de ce qui prouve la répartition des bénéfices au profit des deux autres associés, et que les deux sociétés prétendument concurrentes ont une activité différente de celle de la défenderesse, demandant de statuer conformément à leur demande principale et de rejeter la demande reconventionnelle et de condamner son auteur aux dépens en joignant à leur note une copie de la plainte
Vu la note de commentaire du représentant du défendeur et la demande de statuer en sa présence, qui a réaffirmé ce qui a été mentionné dans leur note de réponse, ajoutant que la comparaison entre les statuts de la demanderesse et les statuts des sociétés concurrentes montre que leur objet est similaire, demandant de statuer conformément à leur note de réponse en joignant.. à leur note une copie du contrat de crédit-bail
Vu la note de commentaire du représentant des demandeurs qui ont confirmé à travers elle ce qu’ils avaient déjà présenté dans leur note de commentaire ci-dessus et ont demandé de statuer conformément à elle
Vu l’inscription de l’affaire à l’audience du 2024/05/09 : , elle l’a considérée comme prête, elle l’a donc mise en délibéré pour le prononcé du jugement à l’audience du 2024/05/30
Attendu que le jugement attaqué a été rendu, les requérants l’ont interjeté appel en lui reprochant de ne pas être fondé et d’être insuffisamment motivé, car l’exposant a prouvé au tribunal à travers les courriels et les messages WhatsApp produits au dossier que – en raison du travail et de la résidence des intimés à l’étranger – il était constamment en contact avec eux et les informait des détails de la situation financière de la société et leur envoyait des rapports sur sa gestion et ses états financiers et ses bilans financiers et la situation de sa trésorerie et ils discutaient avec lui de toutes les mesures qu’il prenait dans la gestion de la société et lui exprimaient leurs remerciements et lui confirmaient leur confiance en lui et il a également produit les procès-verbaux des assemblées générales que la société a tenues depuis sa création, certifiés par la signature du président et le cachet de la société et les intimés étaient au courant des résultats des délibérations qui y sont inclus à travers les réunions tenues entre eux via l’application WhatsApp sans exprimer aucune opposition ou réserve à leur sujet et malgré la force probante des procès-verbaux des assemblées générales et leur force obligatoire envers les associés en raison de l’absence de contestation de leur part et de l’absence de tout jugement
statuant sur leur annulation et malgré la force probante des messages échangés entre les parties et leur force obligatoire pour elles concernant les discussions et les consultations en cours entre elles sur la gestion des affaires de la société et sa gestion, étant donné qu’ils contiennent des reconnaissances non judiciaires des parties, le tribunal qui a rendu le jugement attaqué les a écartés au motif de leur insuffisance et de l’absence de respect des règles de procédure spéciales relatives à la gestion de la société, alors que le but recherché par ces procédures est d’informer les associés de la situation de la société et de les associer à la prise de décisions relatives à sa gestion et tout cela a été réalisé grâce aux documents produits au dossier et le tribunal lorsqu’il a ignoré ces documents et a ordonné en conséquence la révocation de l’exposant de la gestion a insuffisamment motivé son jugement, ce qui équivaut à une absence de motivation et que le jugement a violé les dispositions de l’article 3 du CPC qui oblige le tribunal à statuer dans les limites des demandes des parties et à s’abstenir de modifier la cause de ces demandes ou leur objet, car il ressort clairement de l’acte des intimés qu’ils n’ont pas fondé leur action sur la cause relative au versement par l’exposant de sommes d’argent indues à l’épouse de l’intimé El Hassan (B.) et n’ont pas fait de cette cause une faute imputable à l’exposant dans la gestion et malgré la preuve de ce qui a été mentionné et malgré le fait que cette cause ne relève pas de l’ordre public et que l’intimé El Hassan (B.) est le seul bénéficiaire du versement de ces sommes d’argent à lui et à son épouse dans le cadre de l’opération de chantage qu’il menait contre la société et les associés en raison de son monopole de la technique de découpe au laser, le tribunal qui a rendu le jugement attaqué a pris son parti et l’a récompensé pour sa faute et son chantage et son pillage des fonds de la société sans droit et a soulevé de sa propre initiative à son profit cette cause et a ordonné en conséquence la révocation de l’exposant de la gestion, son jugement est donc contraire aux règles d’équité et de justice et aux dispositions de l’article 3 invoqué dans le moyen et il a également reproché au jugement l’insuffisance de motivation équivalant à son absence et la violation de la loi, car les exposants se sont attachés dans leur acte reconventionnel au fait que les intimés El Hassan (B.) et El Houssaine (L.) ont procédé après leur adhésion à societe (T. L.) de manière indépendante et volontaire et sans que la loi ne le leur permette et sans avoir obtenu l’accord des autres associés à fonder deux sociétés concurrentes opérant dans le même domaine que societe (T. L.) et effectuant à travers elles et pour leur compte les mêmes activités et activités entrant dans l’objet de societe (T. L.) dans le but délibéré de la concurrencer et lui ont causé de graves préjudices matériels qui ont eu un impact négatif sur son chiffre d’affaires, ce qui menace son existence et sa pérennité et ils ont produit au tribunal un ensemble de factures prouvant les relations des intimés à travers leurs sociétés concurrentes avec les clients de l’exposante avant de les acquérir définitivement et de priver l’exposante d’eux et il ressortira de la lecture des factures produites au dossier l’existence d’une relation préalable entre l’exposante et ses clients puis suivra une relation ultérieure des intimés avec le même client pour que cesse ensuite définitivement la relation de l’exposante en raison de l’acte de concurrence et ainsi par exemple et sans limitation :
Concernant la cliente societe (A. W. M.)
-Facture societe (T. L.) n° 0718031 d’un montant de 37 920,00 dirhams
-Facture societe (T. L.) n° 0119005 d’une valeur de 8 280,00 dirhams
-Facture societe (T. L.) n° 0119006 d’une valeur de 8 280,00 dirhams
-Facture societe (M.) n° F000000000075 d’une valeur de 540 000,000 dirhams.
-Facture societe (M.) FA0000000 d’une valeur de 19 905,63 dirhams
-Facture societe (M.) FA00000060 d’une valeur de 51 956,80 dirhams.
-Facture societe (M.) F000000 d’une valeur de 540 000
-Facture societe (M.) FA00000078 d’une valeur de 115 682,40 dirhams.
-Fiche de suivi du client rédigée à la main par Monsieur El Hassan (B.).
. Concernant la cliente societe (T.) située à (…) : en date du 2016/8/31 facture societe (T. L.) n° 0816024 d’une valeur de 16 800,00 dirhams.
-en date du 2017/1/25 bon de commande n° 20170022 émis par societe (T.) et adressé au demandeur El Hassan (B.)
-en date du 2017/2/16 bon de commande n° 20170039 émis par societe (T.) et adressé au demandeur El Hassan (B.).
-en date du 2017/2/16 courriel de El Hassan (B.) au représentant commercial de societe (T.) joint à une facture estimative de la valeur d’une pièce de rechange demandée
-en date du 2017/3/16 facture societe (T. L.) n° 0317006 d’une valeur de 18 944,64 dirhams – en date du 2017/5/31 facture societe (T. L.) n° 0517034 d’une valeur de 9 600,00 dirhams – en date du 2017/12/18 facture societe (T. L.) n° 1217010 d’une valeur de 14 400,00 dirhams
-en date du 2018/12/3 facture de l’exposante n° 1218007 d’une valeur de 20 400,00 dirhams en date du 2018/7/27 courriel adressé par El Hassan (B.) au représentant commercial de societe (T.) lui demandant de préparer le bon de commande relatif à la marchandise demandée afin qu’il puisse la lui envoyer. en date du 2018/7/31 bon de commande n° 20180232 envoyé par societe (T.) à Monsieur El Hassan (B.)
-prouve le prélèvement par El Hassan (B.) de sommes d’argent dues à l’exposante sans les verser à sa trésorerie et l’exposante dispose d’un enregistrement sonore dans lequel il témoigne avoir reçu un montant de 20 000 dirhams du client et par conséquent il réalise des bénéfices au détriment de l’exposante et avec ses ressources matérielles et humaines.
Concernant la cliente societe : (M.)
-en date du 2017/3/15 facture de l’exposante 0317005 montant de 2 040,00 dirhams – . en date du 2017/4/17 facture de l’exposante 0417010 montant de 2 040,00 dirhams – en date du 2017/5/24 facture de l’exposante 0517016 montant de 2 040,00 dirhams – .
-en date du 2017/7/20 facture de l’exposante 0717012 montant de 2 040 00 dirhams en date du 2017/9/19 facture de l’exposante 0917003 montant de 2 268,00 dirhams – . en date du 2017/11/9 facture de l’exposante 1117003 montant de 1 320,00 dirhams
-en date du 2017/12/22 facture de l’exposante 1217018 montant de 2 040,00 dirhams en date du 2018/1/31 facture de l’exposante 0118016 montant de 1 608,00 dirhams – . en date du 2018/3/9 facture de l’exposante 0318003 montant de 1 320,00 dirhams – . en date du 2018/4/10 facture de l’exposante 0418004 montant de 2 040,00 dirhams en date du 2018/5/31 facture de l’exposante 0518032 montant de 1 440,00 dirhams en date du 2018/6/30 facture de l’exposante 0618029 montant de 720,00 dirhams – . en date du 2018/8/10 facture de l’exposante 0818013 montant de 1 440,00 dirhams – . en date du 2018/9/28 facture de l’exposante 0918030 montant de 1 440,00 dirhams en date du 2018/10/31 facture de l’exposante 1018030 montant de 1 440,000 dirhams. en date du 21/11/2018 facture de l’exposante 1118014 montant de 1 440,00 dirhams – en date du 2019/1/7 facture de l’exposante 0119002 montant de 1 440,00 dirhams. en date du 2019/1/21 facture de l’exposante 0119008 montant de 1 806,00
-dirhams – . en date du 2019/3/19 facture (M.) 00000011 montant de 1 440,00 dirhams – . en date du 2019/4/12 facture (M.) 00000018 montant de dirhams. en date du 2019/5/3 facture (M.) FA00000028 montant de 1 296,000 dirhams. en date du 2019/6/18 facture (M.) P00000033 montant de 720,00 dirhams en date du 2019/6/18 facture (M.) 00000034 montant de 720,000 dirhams en date du 2019/7/9 facture (M.) FA00000036 montant de 1 800,000 dirhams en date du 2019/7/28 facture (M.) FA00000042 montant de 2 040,00 dirhams – en date du 2019/8/25 montant de dirhams facture (M.) F00000002 montant de 720,00 dirhams.
Concernant la cliente societe : (L. M.) – en date du 2017/8/2 facture de l’exposante 0817001 montant de 4 380,00 dirhams en date du 2017/10/16 facture de l’exposante 1017009 montant de 1 974,00 dirhams – en date du 2018/4/4 facture de l’exposante 0418001 montant de 1 620,00 dirhams – en date du 2018/5/25 facture de l’exposante 0518014 montant de 6 480,00 dirhams en date du 2018/8/2 facture de l’exposante 0818005 montant de 3 480,00 dirhams – . en date du 2018/9/21 facture de l’exposante 0918008 montant de 1 830,00 dirhams – . en date du 2019/7/9 facture (M.) 00000035 montant de 6 576,00 dirhams – en date du 2019/7/11 facture (M.) 00000038 montant de 8 400,00 dirhams – . en date du 2019/8/21 facture (M.) 00000043 montant de 2 628,00 dirhams en date du 2019/9/26 facture (M.) 00000049 montant de 4 497,00 dirhams en date du 2019/9/26 facture (M.) FA00000050 montant de 1 800,000 dirhams – en date du 2019/9/26 facture (M.) P00000051 montant de 720,000 dirhams – en date du 2019/10/8 facture (M.) FA00000058 montant de 4 200,00 dirhams en date du 2019/10/23 facture (M.) FA00000065 montant de 624,000 dirhams – en date du 2019/11/23 facture (M.) 00000072 montant de 1 320,00 dirhams – en date du 2019/12/22 facture (M.) F00000076 montant de 720,00 dirhams.
Concernant la cliente societe – : (D. A. F.) en date du 2019/1/7 facture de l’exposante 0119003 montant de 8 220,00 dirhams. en date du 2019/2/21 facture de l’exposante 0219009 montant de 10 440,00 dirhams. en date du 2019/4/18 facture (M.) FA00000022 montant de 8 280,00 dirhams en date du 2019/4/30 facture (M.) F00000024 et en 2019/11/21 montant de 9 024,00 dirhams – en date du (M.) DE00000105 montant de 2 160,00 dirhams en date du 2019/11/25 facture (M.) F00000073 montant de 900,00 dirhams – en date du 2019/12/25 (M.) DE00000126 montant de 1 884,00 dirhams.
Concernant la cliente societe – : (S. M. A. R.) en date du 2011/6/27 facture de l’exposante 0611012 montant de 5 600,00 dirhams année 2011 factures de l’exposante d’un montant total de 27 284,00 dirhams. année 2012 factures de l’exposante d’un montant total de 21 602,40 dirhams – . année 2013 : facture de l’exposante d’un montant total de 148 179,60 dirhams. année 2014 : facture de l’exposante d’un montant total de 152 371,32 dirhams. année 2015 factures de l’exposante d’un montant total de 22 231,20 dirhams – année 2016 factures de l’exposante d’un montant total de 81 425,40 dirhams. année 2017 facture de l’exposante d’un montant total de 103 077,60 dirhams
-année 2018 factures de l’exposante d’un montant total de 43 002,00 dirhams année 2019 factures de l’exposante d’un montant total de 39 619,20 dirhams – . année 2020 factures de l’exposante d’un montant total de 6 954,00 dirhams.
Concernant la cliente societe – : (L.) année : 2017 ventes de l’exposante montant de 5 725,20 dirhams – . année : 2018 ventes de l’exposante montant de 592 971,20 dirhams – . en date du 2018/11/2 lettre de El Hassan (B.) à l’exposante demandant au nom de societe (M. S. S. Doufi) – . année : 2019 ventes de l’exposante 143 303,80 dirhams – . en date du 2019/1/2 courriel de El Hassan (B.) au représentant de l’exposante joint à une facture de paiement et un acompte de 50 pour cent – en date du 2019/1/18 courriel de El Hassan (B.) à l’exposante demandant un bon de livraison et des factures de pièces de rechange selon le prix Doufi. en date du 2019/10/21 facture (M.) FA00000000 montant de 625,000 dirhams – en date du 2019/1
65978
L’expertise de gestion prévue par l’article 82 de la loi 5-96 doit porter sur des opérations de gestion déterminées et ne peut s’apparenter à un audit général des comptes de la société (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
82885
Fin partielle du contrat de société : l’expertise comptable doit ajuster le calcul des bénéfices à la durée réelle d’exploitation de chaque actif (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
15/05/2025
Société en participation, Restitution d'un local commercial, Partage des bénéfices, Modification du jugement, Force probante du rapport d'expertise, Fin partielle de l'objet social, Expertise comptable, Évaluation forfaitaire des bénéfices, Contrat de société, Absence de documents comptables
65932
Liquidation de société : Le juge procède au remplacement du liquidateur judiciaire qui se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
82888
L’exploitation d’un actif social par un associé à des fins personnelles constitue une occupation sans droit ni titre justifiant son expulsion et sa condamnation à une indemnité d’occupation (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
65920
Faux incident : est irrecevable la demande de faux incident visant un contrat de société dont la validité a été consacrée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65860
Interruption de la prescription : la demande judiciaire en paiement d’une partie des bénéfices d’une indivision commerciale interrompt la prescription pour le reliquat de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65810
Non-cumul des indemnités : le gérant salarié, déjà indemnisé pour son licenciement abusif, ne peut prétendre à une indemnisation pour la révocation de son mandat social sans prouver un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65823
La rémunération du gérant d’une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l’absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65740
La nullité d’une assemblée générale est prononcée lorsque la société ne rapporte pas la preuve de la convocation régulière de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
Société à responsabilité limitée, Radiation du registre de commerce, Qualité à agir des héritiers, Preuve de la convocation, Nullité de l'assemblée générale, Lettre recommandée avec accusé de réception, Formalités de convocation, Défaut de convocation, Convocation des associés, Assemblée générale extraordinaire