حين اعتمدت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه تقرير الخبير كأساس لرفض الطلب ، مع أن التقرير المذكور يشير إلى أن أعمال حفر القبو يمكن أن يتجاوز تأثيرها البناية الملتصقة بها في المرآب  والغرفة بالحديقة ودون مواصلة إجراءات التحقيق للحسم في وجود الضرر المدعى به وطبيعته وآثاره على أرضية منزل الطالبة وعلى البناء المشيد فوقها ، يكون قرارها فاسد التعليل.
نقض و إحالة

 
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه إدعاء الطالبة بمقال افتتاحي وإضافي ملكية المنزل الكائن بعنوانها وأن المطلوبة اقتنت منزلا بجوارها وعمدت إلى إحداث عدة إصلاحات نتج عنها تصدع الأرضية المكونة للبلاط وتشقق أعمدة الخرسانة المسلحة للمرآب المحادي للفيلا رقم 7 وانهيار التربة الدائمة للبلاط من جهة الجنوب، فضلا عن ظهور شقوق على جدران الفيلا ناتجة عن أشغال حفر القبو والتوسعة في البناء ملتمسة الحكم بتعويض عن قيمة الإصلاحات وعن الحرمان من الاستغلال، وبعد إجراء خبرتين الأولى بواسطة الخبيرة (أمينة.ن) والثانية بواسطة الخبير (رضوان.ل) وتمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالمنزل ورفض باقي الطلبات، استأنفته المطلوبة أصليا، كما استأنفته الطالبة فرعيا، فصدر القرار المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض وتصديا رفض الطلب بشأنه وتأييده في الباقي.
حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الثالثة خرق مقتضيات الفصل 345 و359 من قانون المسطرة المدنية لكون القرار غير معلل وغير مرتكز على أساس، لأن الضرر المدعى به ثابت من تقرير الخبير (أحمد.ل) المعتمد والذي يوضح فيه أن حفر القبو قد أثر على منزل المدعية- الطالبة – وإن اقتصر على كون الضرر ينحصر في المرآب والغرفة بالحديقة أي البنايات الملتصقة بالقبو المذكور، والقرار استبعد تقرير الخبير (أحمد .ل) الذي وصف فيه بدقة الأضرار اللاحقة بالفيلا ومصدرها المتمثل في أشغال حفر القبو والتوسعة في البناء أفقيا وعموديا التي قامت بها المطلوبة بدون دعم الأساسات المشتركة للفيلا رقم 7 ورقم 9 مما تسبب في انهيار للتربة ولم يأخذ القرار في الاعتبار الكتاب الموجه من رئيس المجلس البلدي بأسفي للمطلوبة ومعاينة المصالح المختصة التي تفيد مخالفة المطلوبة لأحكام قانون التعمير وتقرير الخبيرة (أمينة.ن) الذي جاء واضحا ومنسجما مع محاضر المعاينة وإثبات حال المنجزة من طرف المفوض، والمحكمة لم تعتبر كذلك ملتمس إجراء خبرة.
حقا، حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن موضوع الدعوى يتعلق بالتعويض عن الضرر الناتج عن الإصلاحات المنجزة من المطلوبة بمنزلها المجاور لمنزل الطالبة، والمحكمة المصدرة للقرار التي اعتمدت تقرير الخبير (احمد.ل) كأساس لرفض الطلب مع أن التقرير المذكور يشير إلى أن أعمال حفر القبو يمكن أن يتجاوز تأثيرها على البناية الملتصقة بها في المرآب والغرفة بالحديقة ودون مواصلة إجراءات التحقيق للحسم في وجود الضرر المدعى به وطبيعته وأثاره على أرضية منزل الطالبة وعلى البناء المشيد فوقها، يكون قرارها فاسد التعليل ومعرضا للنقض بقطع النظر عن باقي الوسائل الأخرى.
وحيث يتعين لحسن سير العدالة ومراعاة لمصلحة الطرفين إحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة للقرار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتارخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد إبراهيم بولحيان والمستشارين السادة: جواد انهاري مقررا ومحمد أوغريس والناظفي اليوسفي ولطيفة أهضمون أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي الورياشي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.