- إن الطعن في العملية الانتخابية لإحدى الجمعيات الخاصة و التي لا علاقة لها بالانتخابات المحلية أو البرلمانية تخرج من اختصاص القضاء الإداري إلى الاختصاص العادي.

القرار عدد: 367، بتاريخ: 8/4/2009، ملف إداري عدد: 209-4-1-2009 و بعد المداولة طبقا للقانون . في الشكل : حيث غن الاستئناف المرفوع  بتاريخ 22/1/2009 من طرف أحمد بنجدي ضد الحكم المشار إليه أعلاه، هو استئناف تتوفر فيه  الشروط المتطلبة قانونا لقبوله.  في الجوهر: حيث يستفاد من وثائق الملف و محتوى الحكم المستأنف أن السيد بنجدي أحمد تقدم بتاريخ 18/4/2008 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير رام إلى إبطال  عملية انتخاب مكتب جمعية أغراس الخير بدوار تمروت الشلالات التي أجريت بتاريخ 13/4/2008 و التي شابتها العديد من الخروقات، وبعد دفع الجهة المدعى عليها بعدم الاختصاص النوعي، أعلنت المحكمة عدم اختصاصها بالبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بعدم ارتكازه على أساس، ذلك أن المحكمة التي أصدرت ارتكزت على الفصل 39 من قانون الجمعيات للتصريح بعدم اختصاصها و الحالة أنه وإن كان الفصل المذكور يعطي الاختصاص للمحاكم  الابتدائية فإن ذلك محصور في القضايا المدنية و الجزرية ولا علاقة له بالعمليات الانتخابية التي ترجع للقضاء الإداري، علاوة على أن ممثلي السلطة المحلية تدخلت في تلك العملية وهو ما دفع به إلى إدخال كل من  القائد و العامل ووزير الداخلية في الدعوى. لكن حيث إن العملية الانتخابية مدار الطعن تخص إحدى الجمعيات الخصوصية ولا علاقة لها بالانتخابات المحلية و الوطنية  المحكومة بمدونة الانتخابات و التي يخص القضاء الإداري بالبت فيها الشيء الذي يجعل الحكم صائبا فيما ذهب إليه واجب التأييد. لهذه الأسبـاب قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف و إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بأكادير لتبت فيه طبقا  للقانون.