صدور قرار تاديب الموظف عن سلطة لم يخولها القانون حق تعيين ذلك الموظف وعدم وجود تفويض قانوني باتخاذ قرار التاديب يجعل القرار صادرا عن جهة غير مختصة أي مشوبا بعيب عدم الاختصاص . الفصل 65 من ظهير 1958/2/24 المكون من للنظام الاساسي للوظيفة العمومية .

قرار رقم: 504- بتاريخ 01/12/1994- ملف عدد: 10259/93 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون حيث ان السيد الحسين فهيم يطلب للشطط في استعمال  السلطة الغاء  القرار  رقم 5129 الصادر بتاريخ 4 غشت 1992 عن السيد رئيس قسم تدبير شؤون الموظفين بوزارة الاشغال العمومية والتكوين  المهني وتكوين الاطر القاضي باحالة الطاعن على التقاعد الحتمي لاتهامه باختلاس عجلة الاحتياطية من سيارة  تابعة  للمصلحة  اعتمادا  على  مجرد  وشاية  من  احد الموظفين اتهم الطاعن كذبا للانتقام منه فكان القرار المطعون فيه من جهة مبينا على وقائع غير صحيحة ومن جهة اخرى غير موقع عليه من طرف السلطة المختصة بالتعيين أي الوزير وانما وقعه  رئيس  قسم  بالوزارة  وهو لا يتوفر  على  أي تفويض في ذلك وارفق الطاعن مقاله بالقرار المطلوب الغاؤه وبنسخة من التظلم الذي قدمه في شانه . وحيث ان السيد الوكيل القضائي للمملكة بناء  على  تفويض  مكتوب  من  السيد  وزير  الاشغال العمومية اجاب بان الطعن خارج الاجل لتوصل الطاعن بالقرار المطلوب الغاؤه بتاريخ 24 غشت 1992 ولم يرفع تظلمه الا بتاريخ 3 نونبر1992 اي بعد اكثر من ستين يوما المحددة في الفصل 360 من قانون  المسطرة  المدنية  وفيما  يخص  الموضوع  فقد تمسكت الادارة بان العقوبة اتخذت في حق الطاعن بناء على الافعال الثابتة ضده  حسب  اقوال  الشاهد  الذي  تم  الاستماع  اليه  وفيما  يخص الرسالة التي يحتج الطاعن بأنها موقعة فقط من طرف رئيس  قسم   وليس من الوزير فان ذلك لا يعني ان العقوبة الصادرة ضد الطاعن اتخذت من طرف اية سلطة اخرى غير الوزير نفسه  طالما  ان  موقع  الرسالة  المذكورة  يعمل  تحت  اشراف الوزير المختص . فيما يتعلق بقبول الطعن حيث انه لا يوجد ما يدل على سبقية تبليغ  القرار  المطلوب  الغاؤه  الى  الطاعن  ولا على علمه اليقيني به قبل تاريخ ثالث نونبر1992 الذي هو تاريخ  رفع  تظلمه  في  شان  ذلك  القرار  فكان  مقال الطعن المقدم  بتاريخ  23  فبراير  داخل  الاجل المنصوص عليه في الفصل 360 من قانون  المسطرة  المدنية  ومستوفيا  لكل  الشروط  القانونية لقبوله . فيما يتعلق بمشروعية القرار المطعون فيه : حيث ان السلطة المختصة بحق التاديب هي السلطة التي يكون لها حق التعيين وذلك عملا بالفقرة الاولى من الفصل 65 من ظهير1958/2/24 المكون للقانون الاساسي للوظيفة العمومية وان وزير الاشغال العمومية وتكوين الاطر والتكوين  المهني هو السلطة التي تملك حق التعيين والتاديب بالنسبة للطاعن في حين ان القرار  المطلوب  الغاؤه  الصادر  تحت  رقم 5129 ليس فيه ما يدل على صدوره عن الوزير المذكور كما انه ليس موقعا من  طرفه  وانما  هو  موقع  من  طرف  رئيس  قسم بالوزارة المذكورة ولا وجود لاي تفويض قانوني في ذلك مما كان معه  القرار  المطعون  فيه  صادرا من جهة غير مختصة ومشوبا بالشطط في استعمال السلطة . لهذه الاسباب قضى المجلس الاعلى بالغاء القرار المطعون فيه . وبه صدر الحكم في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الجلسة السيد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : - محمد الخطابي - مصطفى مدرع - فاطمة عنتر ومحمد الخمليشي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي  وبمساعدة  كاتب  الضبط  السيد  خالد الدك .