Réf
20983
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
108
Date de décision
09/03/1995
N° de dossier
10022
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Source
Ouvrage : Publication de la Cour Suprême pour le quarantième anniversaire | Année : 1997 | Page : 305
La détermination de l’âge des fonctionnaires et agents publics doit s’opérer sur la base de la date de naissance déclarée lors du recrutement.
Elle est légalement fondée et justifiée, la décision de mise à la retraite du requérant fondée sur la date de naissance déclarée lors de son embauche.
لتحديد سن الموظفين والاعوان العموميين يجب الاعتماد على تاريخ الازدياد المدلى به عند التوظيف .
مقرر الادارة باحالة الطاعن على التقاعد اعتمادا على تاريخ الازدياد المدلى به لاول مرة كان قانونيا وسلميا ولا يتسم باي شطط في استعمال السلطة
قرار رقم: 108- بتاريخ 09/03/1995
ملف عدد :10022
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يطلب السيد ايت داود لحسن بسبب الشطط في استعمال السلطة بالغاء القرار الصادر عن السيد وزير التربية الوطنية بتاريخ 1992/3/4 والقاضي باحالته على المعاش بحلول فاتح يناير 1993 موضحا في عريضته انه جند نفسه لخدمة المؤسسة التربوية بثانوية الحسن الثاني بابن سليمان والعمل على رقيها ازدهارها وبذل عصارة شبابه من اجل السير بها في طريق العمل التربوي الا انه فوجئ بالمقرر المطعون فيه والقاضي باحالته على التقاعد قبل ان يتم السن القانونية للتقاعد .
وحيث تمسكت الادارة في مذكرتها الجوابية بان الطاعن قد عين بتاريخ 14 نونبر1975 بثانوية الحسن الثاني بابن سليمان كمياوم يتقاضى اجرته من صندوق الداخلية بصفته عونا للداخلية وعند تعبئة ملف انخراطه بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ادلى الطاعن للادارة بعقد ازدياد يشير إلى انه من مواليد 1932 وابتداء من فاتح يناير1991 تم ترسيمه في السلم الاول الرتبة السادسة منه باقدمية 3 دجنبر1990 وبتاريخ 4 مارس 1992 طلب منه تكوين ملف معاشه الذي سيحال عليه ابتداء من فاتح يناير 1993 فتظلم من هذا الاشعار وتم الجواب عن تظلمه بواسطة الرسالة عدد 3/9531 بتاريخ 18 ماي 1992 بعدم امكانية تغيير تاريخ ازدياده .
فيما يخص الوسيلة المستدل بها :
حيث يعيب الطاعن على المقرر المطعون فيه مخالفته للقانون ذلك ان القرار الاداري لا يصدر الا بعد بحث وتمحيص للامور وان مصدر القرار اعتبر ان سن الطاعن هو60 سنة بينما توضح نسخة موجزة من رسم الولادة ان الطاعن قد ازداد سنة 1934 وبذلك فانه لم يبلغ حد السن القانوني للاحالة على التقاعد عند فاتح يناير1993 الذي ورد في القرار المطعون فيه .
لكن حيث من الثابت من اوراق الملف ان الطاعن عند توظيفه لاول مرة ادلى بعقد ازدياد ثم بوثائق اخرى تفيد انه من مواليد سنة 1932 .
وحيث ان الفصل الثاني من قانون 30دجنبر1971 بتحديد سن الاحالة على التقاعد كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 3-82 الصادر الامر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.229 بتاريخ 5 اكتوبر 1984ينصعلى ما يلي : لا يمكن بالرغم من جميع المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنافية ان يتعرض على ادارة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية في تحديد سن الموظفين والاعوان او ذوي حقوقهم الا بعقود الازدياد المدلى بها وقت التوظيف او عند ازدياد احد الاولاد المحتفظ بها في ملفات الانخراط .
وحيث انه تبعا لذلك فانه لتحديد سن الموظفين والاعوان العموميين يجب الاعتماد على تاريخ الازدياد المدلى به عند التوظيف مما يعني ان قرار الادارة باحالة الطاعن على المعاش اعتمادا على تاريخ الازدياد الذي ادلى به لاول مرة كان قانونيا وسليما ولا يتسم باي شطط في استعمال السلطة .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب .
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد مكسيم ازولاي والمستشارين السادة : محمد المنتصر الداودي – محمد الخطابي – مصطفى مدرع – وفاطمة عنتر وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك .
35700
Commande publique et preuve du paiement : L’absence de décompte définitif signé fait obstacle au règlement de la créance (Cass. adm. 2019)
Cour de cassation
Rabat
16/05/2019
35694
Marchés publics : Preuve d’exécution et obligation corrélative de paiement de l’administration (CA. adm. Rabat 2015)
Cour d'appel administrative
Rabat
09/11/2015
Recevabilité de l'appel, Appréciation du rapport d'expertise par le juge, Charge de la preuve du paiement par l'administration, Confirmation du jugement, Contentieux administratif, Défaut de notification du jugement de première instance, Défaut de réponse aux conclusions, Droit de récusation de l'expert, Exécution des obligations contractuelles, Expertise judiciaire, Affaire en état d'être jugée, Force probante des rapports d'achèvement, Manquement contractuel, Marchés publics, Notification de l'ordonnance de désaisissement, Notification du jugement ordonnant l'expertise, Obligation de paiement de l'administration, Ordonnance de désaisissement, Preuve de l'exécution des services, Rapports d'exécution des services visés, Jugement avant-dire droit, Absence de grief procédural
35698
Retenue de garantie et caution bancaire d’un marché public : restitution et mainlevée refusées faute d’impossibilité absolue d’exécution (Cass. adm. 2020)
Cour de cassation
Rabat
26/12/2020
Retenue de garantie, Responsabilité contractuelle de l'attributaire, Résiliation du contrat pour impossibilité, Rejet du pourvoi, Marché public, Mainlevée de la garantie, Impossibilité d'execution, Impossibilité absolue, Force majeure, Expertise judiciaire, Exécution du contrat, Caution bancaire, Appréciation des faits par les juges du fond, Achèvement des travaux comme condition de restitution des garanties, Absence d'impossibilité absolue exonératoire
35689
Marché public : Réception définitive sans réserve et restitution due de la retenue de garantie (Trib. adm. Casablanca 2015)
Tribunal administratif
Casablanca
02/11/2015
Retenue de garantie, Retard de l'administration, Responsabilité de l'administration, Réception définitive, Préjudice de l'entreprise, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte d'opportunité d'investissement, Obligation de restitution de la garantie, Marché public, Indemnisation pour retard, Absence de réserve
35686
Marchés publics : Réparation du préjudice né du retard de paiement de l’administration (Trib. adm. Rabat 2015)
Tribunal administratif
Rabat
18/05/2015
فوائد قانونية, صفقة عمومية, تنفيذ التزامات تعاقدية, تعويض عن تماطل, تأخر الإدارة في الأداء, أداء دين الصفقة, Retard de paiement administratif, Pouvoir modérateur du juge sur l'indemnité, Point de départ des intérêts légaux, Paiement du prix par l'administration, Mise en demeure de l'administration, Marché public de fournitures, Intérêts légaux sur créance publique, Exécution des obligations contractuelles, Dommages-intérêts moratoires, Constatation du service fait
34276
Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024)
Tribunal administratif
Rabat
25/12/2024
مسؤولية صاحب المشروع, Demande reconventionnelle, Dessaisissement du débiteur, Exécution conforme des travaux, Frais d'assurance supplémentaires, Garantie définitive, Indemnisation du retard, Intérêts moratoires, Libération des garanties, Liquidation judiciaire, Marché de travaux publics, Obligation de libérer l'accès, Obstruction du chantier, Accord des parties, Ordre de service, Preuve du préjudice, Réception définitive tacite, Réception provisoire, Recevabilité des actes, Régularisation de procédure, Responsabilité du maître d'ouvrage, Retard d'exécution, Retenue de garantie, Syndic de liquidation, Travaux supplémentaires, تسلم نهائي ضمني, صفقة الاشغال العمومية, Paiement du solde du marché, Acceptation des travaux
33968
Compétence juridictionnelle reconnue au tribunal administratif pour statuer sur la demande d’indemnisation portée à l’encontre d’une société exploitant une ressource naturelle sous monopole (Cass. adm. 2018)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2018
33664
Défaillance d’entretien et de signalisation routière : responsabilité engagée du Ministère de l’Équipement et de l’Eau (Trib. adm. Oujda 2024)
Tribunal administratif
Oujda
29/10/2024
نقص الإنارة, Frais de procédure imputés, Insuffisance d’éclairage, Lien de causalité, Manquement d’entretien, Négligence caractérisée, Obligation de Sécurité, Rapport d'expertise, Refus d’exécution provisoire, Dommages matériels, Responsabilité administrative, المسؤولية الإدارية, انعدام الصيانة, تحديد الأضرار المادية, تحميل الصائر, تعويض الأضرار, تقرير الخبرة الفنية, رفض النفاذ المعجل, عدم وجود علامات التشوير, الربط السببي بين الحادث والخلل, Défaut de signalisation
32322
Responsabilité et indemnisation dans l’exécution des marchés de travaux (Cour d’Appel de Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
11/02/2025
نسبية التأخير, Dommages-intérêts, Exécution des obligations contractuelles, Expertises techniques, Force majeure, Imputabilité des retards, Indemnisation du préjudice, Interprétation des clauses contractuelles, Mise en demeure, Obligation de moyens, Prescription extinctive, Résiliation contractuelle, Responsabilité contractuelle, Rupture abusive, Délai de prescription, أجل التقادم, البند الفاسخ, التزام الوسائل, التعويض عن الأضرار, التقادم المسقط, الخبرة التقنية, الفسخ التعسفي, القوة القاهرة, المسؤولية العقدية, تعويض الضرر, تفسير بنود العقد, تنفيذ الالتزامات العقدية, فسخ العقد, الإعذار, Clause résolutoire
