إنه بمقتضى الفصل 92 من ق م م فإنه إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرفت المحكمة النظر عن ذلك إذا رأت أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند ؛ إذا كان الأمر بخلاف ذلك أنذرت المحكمة الطرف الذي قدمه ليصرح بما إذا كان يريد استعماله أم لا ؛ إذا صرح الطرف بعد إنذاره أنه يتخلى عن استعمال المستند أو لم يصرح بشيء بعد ثمانية أيام نحي المستند من الدعوى ؛ و إن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بما مضمنه ( بأن الطعن بالزور الفرعي لا مكان له في النازلة لأن المناقشة تتعلق بدعوى الإفراغ لسبب الهدم و إعادة البناء و ليس الإفراغ لعدم ممارسة دعوى المنازعة في الإنذار داخل الأجل القانوني (..) و استبعدت ما تمسكت به الطالبة كون شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ مقرر عدم نجاح الصلح غير صحيحة و أنها تطعن فيها بالزور بما مضمنه ) بأن شهادة التسليم .. وثيقة صحيحة لكونها أنجزت وفق مقتضيات التبليغ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية و إذا كان صحيحا أنه لم يشر فيها إلى الفصل 32 من ظهير 24_5_1955 و أن ذلك لا يبرر إجراء مسطرة الزور الفرعي ( دون اللجوء إلى المقتضيات المذكورة أعلاه فجاء قرارها غير مرتكز على أساس عرضة للنقض .

و بعد المداولة طبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه ادعاء الشركة المدنية العقارية الخالدية أن شركة D21 تكتري منها محلا تجاريا و أنه ترغب في هدمه وإعادة بنائه وقد حصلت على تصميم و رخصة بناء وقد أنذرتها من أجل إفراغ المحل : و التمست الحكم بإفراغها ، و بعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما بإفراغ المدعى عليها مقابل تعويض يعادل كراء ثلاث سنوات بحسب السومة المعمول بها يوم الإفراغ مع بقائها بالمحل إلى حين الشروع الفعلي في أعمال الهدم وإعادة البناء وبصرف النظر عن مسطرة الزور الفرعي أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه . حيث إن من جملة ما عابته الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل بدعوى أن الحكم الابتدائي قضى بقبول طلب الزور الفرعي في الشكل و في الموضوع بالإفراغ و أن القرار الإستئنافي أيد الحكم الابتدائي وعليه يكون قد قضى بقبول طلب الزور الفرعي شكلا إلا أنه في الموضوع أشار فقط في الحيثيات إلى أن هذا الطلب أصبح غير ذي موضوع دون أن يقضي بذلك في المنطوق الذي نص فقط على تأييد الحكم المستأنف إذ جاء فيه ( إن شهادة التسليم المنجزة في إطار ملف التبليغ عدد 745_2010 وثيقة صحيحة ومثبتة للتبليغ لكونها أنجزت وفق مقتضيات التبليغ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية و إذا كان صحيحا أنه لم يشر فيها لمقتضيات الفصل 32 من ظهير 24_5_1955 خاصة ما تعلق بأجال ثلاثين يوما لتقديم دعوى المنازعة : فذلك أن يبرر إجراء مسطرة الزور الفرعي لأن دعوى المنازعة تبقى خاضعة في تقديمها للأجل المنصوص عليه في الفصل 33 من الظهير ) و أن استبعاد المحكمة لطلبها بإجراء مسطرة الزور دون أن تبين مصدر قناعتها واكتفت بالقول أن شهادة التسليم صحيحة ومثبتة للتبليغ ، و أنه لم يسبق للطالبة في شخص ممثلها القانوني أن تم تبليغها بأي محضر بعدم نجاح الصلح ؛ وأنها تجهل من هو موقع محضر التبليغ و أن شهادة التسليم تتضمن زورا ماديا في وقائع التبليغ و لذلك طعنت بالزور في طلب تبليغ محضر عدم نجاح الصلح في وجود شهادة تسليم مزورة و أن هذه الحقيقة الواقعية قابلة للإثبات بكافة الوسائل والأسباب فجاء القرار المطعون فيه ناقض التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض . حقا حيث إنه بمقتضى الفصل 92 من ق م م فإنه إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرفت المحكمة النظر عن ذلك إذا رأت أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند ؛ إذا كان الأمر بخلاف ذلك أنذرت المحكمة الطرف الذي قدمه ليصرح بما إذا كان يريد استعماله أم لا : إذا صرح الطرف بعد إنذاره أنه يتخلى عن استعمال المستند أو لم يصرح بشيء بعد ثمانية أيام نحي المستند من الدعوى ا و إن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بما مضمنه ( بأن الطعن بالزور الفرعي لا مكان له في النازلة لأن المناقشة تتعلق بدعوى الإفراغ لسبب الهدم وإعادة البناء و ليس الإفراغ لعدم ممارسة دعوى المنازعة في الإنذار داخل الأجل القانوني (..) و استبعدت ما تمسكت به الطالبة كون شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ مقرر عدم نجاح الصلح غير صحيحة و أنها تطعن فيها بالزور بما مضمنه ( بأن شهادة التسليم .. وثيقة صحيحة لكونها أنجزت وفق مقتضيات التبليغ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية و إذا كان صحيحا أنه لم يشر فيها إلى الفصل 32 من ظهير 24_5_1955 و أن ذلك لا يبرر إجراء مسطرة الزور الفرعي ( دون اللجوء إلى المقتضيات المذكورة أعلاه فجاء قرارها غير مرتكز على أساس عرضة للنقض . و حيث أن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار .

لهذه الأسباب

 قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية و الأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون و بتحميل المطلوب في النقض الصائر.