أن التابث من خلال حيثيات الحكم المستأنف أن المحكمة رفضت منح المستأنف عليها التماطل نظرا لوجود الفوائد الإتفاقية .  أن تعويض التماطل هو تعويض مستقل عن باقي الفوائد التي قد يتفق عليها الأطراف و يكون طلبه محقا فيه كلما توفرت مقتضيات الفصل 254 من قانون الإلتزامات و العقود و الذي إعتبر المدين في حالة مطل بمجرد تأخره عن تنفيذ إلتزاماته من غير سبب مقبول . و أنه حسب الفصل 263 من قانون الإلتزامات و العقود فإن التعويض يستحق بسبب عدم الوفاء بالإلتزام أو بسبب التأخير في الوفاء به  

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار عدد 8 صادر بتاريخ 02/01/2001 السيد العاجلي حسن / ضد شركة وفا باي التعليل: بناءا على القرار التمهيدي الصادر عن محكمة الإستئناف و القاضي بإجراء خبرة حسابية بعلة أن الطاعن يعيب على الحكم المستأنف عدم جوابه عن الدفوع المثارة بخصوص عدم التوصل بالإنذار من أجل الأداء و بعدم الإستجابة لطلب إجراء الخبرة رغم تناقض المستأنف عليها في حساب المبالغ و رغم إدلائه بما يفيد أداء جزء من الدين . و حيث نازعت المستأنف عليها في الوصولات المدلى بها على إعتبار أنها مجرد إشعارات بالأداء مدعية أنها خصمت جميع المبالغ التي سبق أداؤها . و أنه بالرجوع إلى مجموع السندات لأمر المطالب بها يكون هو مبلغ 395.396,52 درهم في  حين أن مجموع الكشوفات الحسابية هو مبلغ  843.995,56. و أن المحكمة إرتأت قبل البث في الطلبات إجراء خبرة حسابية على ضوء الوثائق التي يتوفر عليها الأطراف لتحديد مبلغ الدين و كذا المبالغ التي أداها الطاعن و المدينة الأصلية و تحديد المبلغ النهائي . و حيث يتعين حفظ حقوق الأطراتف و الصائر . حيث أن الخبير بدر الدين المصطفى وضع تقريره في النازلة و الذي خلص فيه إلى أنه حسب عقد الكراء الرابط بين الطرفين فإن مدته 48 شهرا تاريخ أداء أول سند  1995/12/20و أن مبلغ  السندات الشهرية دون الضريبة على القيمة المضافة لسنة الأولى 1996 22.096,69 درهم عن السنة الثانية 1997 19.512,61 و السنة الثالثة 1998  16.122,27 درهم عن السنة الرابعة 1999  14.391,93 و أن مجموع السندات التي أديت عند حلولها خلال سنتي 1995 و 1996 283.720,43 درهم و أن السندات التي لم تؤد إلى غاية 2000/06/20 قيمتها 511.988,97 درهم و المصاريف 104.584.11 درهم و فوائد التأخير 208.134,61 درهم و بالتالي فإن مجموع الدين المتبقي هو 824.717,77 درهم . و خلال أجل 2000/07/10 أدلت الأستاذة العراقي الحسيني عن شركة وفاباي بمذكرة بعد الخبرة إلتمست من خلالها المصادقة علاى تقرير الخبرة و تأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته و الحكم وفق مقال الإستئناف الفرعي . و خلال أجل 2000/09/13عقب نائب المستأنف الأستاذ المعزوزي بمذكرة إلتمس من خلالها إستبعاد الخبرة على إعتبار أن الخبير لم يحترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية و لأن686.896,62  درهم شاملة لفوائد التأخير و أنه تبعا لذاك يتعين تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المشار إليه أعلاه دون باقي المبالغ الأخرى التي أضافها الخبير دون أن يبين سنده في إحتساب فوائد التأخير مرتين و كذا الصوائر التي لم تكن معززة بما يثبتها . حيث أنه بخصوص الدفع المتعلق بكون الطاعن قدم كفالة شخصية ملتزما من خلالها بضمان أداء المبالغ التي ستصبح بذمة المدينة الأصلية الشيء الذي يستوجب رد هذا الدفع . في مقال الإستئناف الفرعي : حيث إلتمست المستأنف عليها من خلال مقال الإستئناف الفرعي الحكم لها بتعويض عن التماطل تقدره في مبلغ 60.000,00 درهم كما حددته في مقالها الإفتتاحي . و حيث أن التابث من خلال حيثيات الحكم المستأنف أن المحكمة التجارية رفضت منح المستأنف عليها التماطل نظرا لوجود الفوائد الإتفاقية . و حيث أن التابث قانونا أن تعويض التماطل هو تعويض مستقل عن باقي الفوائد التي قد يتفق عليها الأطراف و يكون طلبه محقا فيه كلما توفرت مقتضيات الفصل 254 من قانون الإلتزامات و العقود و الذي إعتبر المدين في حالة مطل بمجرد تأخره عن تنفيذ إلتزاماته من غير سبب مقبول . و أنه حسب الفصل 263 من قانون الإلتزامات و العقود فإن التعويض يستحق بسبب عدم الوفاء بالإلتزام أو بسبب التأخير في الوفاء به . و في النازلة فإن المدينة الأصلية و كفيلها لم يقوما بالوفاء بإلتزاماتهما التابثة بسندات لأمر مما تكون معه المستأنفة فرعيا محقة في تعويض قدرته المحكمة لما لها من سلطة تقديرية في مبلغ10.000,00 درهم . و حيث أنه إعتبارا لذلك يتعين إلغاء الحكم المستأنف لما قضى به من رفض تعويض التماطل و الحكم من جديد وفق ما هو مفصل أعلاه . لهذه الأسباب: فإن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء . و هي تبث إنتهائيا علنيا وحضوريا . في الشكل : سبق البث في كل من الإستئناف الأصلي و الفرعي بالقبول بمقتضى القرار الصادر بتاريخ . 2002/02/08 في الجوهر : بإعتباره جزئيا و تأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/06/1999 في الملف رقم 2898/99 مع تعديله و ذلك بحصر أصل المبلغ المحكوم به في مبلغ : 686.896,82 درهم و بإلغائه فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن التماطل و الحكم من جديد بأداء المستأنفة أصليا مبلغ 10.000,00 كتعويض و بجعل الصائر بالنسبة .