Réf
20854
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1670
Date de décision
29/10/1985
N° de dossier
83/71
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 89
L’action en faillite doit être intentée devant la juridiction du lieu du siège social de la défenderesse. La compétence territoriale en matière de faillite est d’ordre public, elle peut être invoquée d’office par le tribunal.
En l’espèce, doit être déclaré incompétent le tribunal de Casablanca pour prononcer la faillite de la société et l’étendre à son dirigeant, étant donné que son lieu d’établissement et le lieu du siège social de la société défendresse se trouvent à Rabat.
ان دعوة الإفلاس تقام حيث يوجد مركز المدعى عليها.
ان الاختصاص المكاني في مادة الإفلاس من النظام العام يمكن للمحكمة ان تثيره من تلقاء نفسها.
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة التجارية
القرار عدد 1670 – بتاريخ 29/10/1985 – ملف عدد 71/83
قضية باتي بريفا
ضد
شركة الأشغال الكبرى لمراكش
باسم جلالة الملك
وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة.
والمداولة طبقا للقانون
حيث ان شركة باتي بريفا تقدمت بواسطة محاميها الأستاذ الأندلسي وبمقال مؤدى عنه بتاريخ 1982/12/24 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن ابتدائية البيضاء بتاريخ 24 نونبر 82 في الملف التجاري عدد 82/1376 والقاضي برفض طلب الشركة العارضة الرامي الى إشهار إفلاس الشركة المستانف عليها مع تحديد الإفلاس الى مسيرها السيد احميد محمد.
شكلا:
حيث انه لا يوجد ضمن أوراق الملف ما يفيد ان الحكم المستانف قد وقع تبليغه لذا كان الاستئناف مقبولا شكلا أجلا وصفة و اداء.
وموضوعا:
حيث يستفاد من وقائع المقال ان العارضة سبق ان تقدمت بمقال امام رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تعرض فيه ان شركة الأشغال العمومية لمراكش المدعى عليها مدينة لها مبلغ 793,641,45 درهم من قبل ثلاث شيكات وثلاث كمبيالات.
وان المدعى عليها قد قامت بتصفية جميع منقولاتها وأغلقت محلها بدون اعلان سابق وبدون وضع مسير وفقا لمقتضيات الفصل 179 من ق ت ج.
وان احسن برهان على توقف شركة الأشغال الكبرى لمراكش عن الأداء انها مدينة لعدد أشخاص آخرين بمبالغ وانها مدينة لشركة لونكوميطال افريك بمبلغ 5260,482,53 درهم علاوة على الفائدة عن القروض ولفائدة البنك المغربي للتجارة والصناعة بمبلغ 3735,707,20 درهم.
وان العارضة قد فوجئت بالحكم الصادر عن السيد قاضي الدرجة الاولى والقاضي برفض طلبها وهو الحكم المستانف.
أسباب الاستئناف:
حيث أوضحت المستانفة في عريضة استئنافها ان السيد قاضي البداية قد ركزت حكمه على حيثيتين جاء فيهما، حيث ان عدم اداء المدعى عليها للمدعين الثابت ضدها لا يعد دليلا على وجود توقف تام عن الاداء.
وحيث اثبات حالة التوقف عن الاداء بواسطة حكم او امر قضائي او أي وثيقة تؤكد عدم إمكانية الشركة المدعى عليها اداء الدين.
وان العارضة لتستغرب من الحيثية الاولى التي ارتكز عليها الحكم المستانف وانه لا تعقل بتاتا ان تكون شركة مدينة بما قدره مليار سنتيم علاوة على الفوائد المترتبة دون ان تكون في حالة توقف تام في الاداء.
وان العارضة سبق لها وان استصدرت قرار الأمر بالاداء بتاريخ 81/6/15 على المدعى عليها وقع تبليغه الى المستانف عليها بتاريخ 1981/7/25 وان هذه الأخيرة لم تقم باستئناف الامر بالأداء المذكور.
وان العارضة قد عجزت عن تنفيذ الأمر الابتدائي وذلك بسبب مغادرة المستانف عليها المحل الذي تشغله. وان دل هذا على شيء فإنما بدل على ان العارضة قد سبق لها اللجوء الى المحكمة قصد المطالبة بدينها دون اية نتيجة.
لذا يتعين الغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي لذا تلتمس إلغاء الحكم بتاريخ 24 نونبر 82 في الملف 82/1370 والحكم من جديد بان شركة الأشغال الكبرى لمراكش توجد في حالة إفلاس مع كل ما ترتب عن ذلك مع تحديد الإفلاس الى مسيرها السيد احمد محمد عملا بمقتضيات الفقرة 4 من الفصل 197 من القانون التجاري والحكم بتحديد تاريخ التوقف عن الأداء منذ 79/8/15 وهو تاريخ حلول أول كمبيالة والحكم بتعيين قاضي منتخب قصد مراقبة عملية التأدية والحكم بتعيين كاتب من قسم الإفلاس الشركة المستانف عليها والسيد احميد وبحفظ حق العارضة في وضع مستنتجاتها بهذه الخبرة وبجعل الصائر دينا ممتازا على التفلسة العارضة.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 85/5/28 فاستدعي لها الطرفان بصفة قانونية فر جع استدعاء المستانف بملاحظة انها انتقلت من العنوان فأعيد استدعاؤهما بواسطة البريد المضمون لجلسة 85/9/3 فرجعا بملاحظة ترجع الى المرسل.
فنصب وكيل على المستانف عليها لجلسة 85/10/15 ثم وضعت القضية في المداولة.
محكمة الاستئناف:
وحيث ان المحكمة بعد مداولتها في القضية واطلاعها على وثائق الملف ومستنداته تبين لها من كل ذلك ان المستانفة تستأنف الحكم القاضي برفض طلبها الرامي الى اشهار إفلاس الشركة، المستانف عليها مع تحديد الإفلاس الى مسيرها السيد احميد محمد.
وحيث ان المحكمة تبين لها من المقال الافتتاحي للدعوة ومقال الاستئناف ان الشركة المستانف عليها والمطلوب إشهار إفلاسها وتحديد هذا الافلاس الى مسيرها السيد احميد محمد ان هذه الشركة يوجد مركزها الرئيسي وكذا مسيرها بالرباط.
وحيث ان الاختصاص المكاني في مادة الافلاس هو من نظام العام يمكن للمحكمة ان تثيره من تلقاء نفسها وحيث ان دعوى الإفلاس تقام حيث يوجد مركز المدعى عليها.
وحيث ان مركز المدعى عليها يوجد بالرباط وبالتالي فان محاكم الدار البيضاء غير مختصة بالنظر في القضية مما يتعين رد استئناف المستانفة والتصريح بعدم اختصاص محاكم الدار البيضاء والطلب محليا وبإبقاء الصائر على المستانفة عملا بمقتضيات الفصل 328 وما يليه من ق م م .
لهذه الأسباب:
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا سريا بغرفة المشورة حضوريا غيابيا بوكيل انتهائيا. وبنفس الهيأة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة.
من حيث الشكل:
بقبول الاستئناف
وموضوعا:
تصرح بعدم اختصاص البيضاء للبث في الطلب محليا وتحميل المصاريف للمستأنفة.
رئيس الغرفة : السيد مشبال عبد اللطيف.
المستشار المقرر: السيد حسن بنعيش.
المحامي: السيد الأستاذ حميد الاندلسي..
38590
Liquidation judiciaire et transaction : validité d’un accord salarial payé par la société mère sans autorisation du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/10/2020
مستحقات الأجراء, Créances salariales, Dessaisissement du chef d'entreprise, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre public social, Paiement par un tiers, Protection de la masse des créanciers, Réduction du passif, Renonciation, Syndic, Transaction, Contrepartie de la renonciation, Validité de la renonciation, أموال التصفية, أهلية التصرف, النظام العام الاجتماعي, بطلان الصلح, تصفية قضائية, تنازل الأجراء عن ديونهم, حماية مصالح الدائنين, صلاحيات السنديك, صلاحيات القاضي المنتدب, غل يد رئيس المقاولة, أداء من طرف الغير, Actifs de la liquidation
38586
Liquidation judiciaire : la cessation d’activité et le défaut de production des comptes établissent une défaillance irrémédiable (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/01/2023
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Appréciation par le juge, Cessation d'activité, Cessation des paiements, Charge de la preuve incombant au débiteur, Conditions d'ouverture, Consommation du capital social, Défaut de production des documents comptables, Difficultés des entreprises, Faisceau d'indices, Liquidation judiciaire, Passif exigible, Refus d'augmentation de capital, Actif disponible, Rôle du commissaire aux comptes, أصول متوفرة, استهلاك رأسمال الشركة, امتناع عن الإدلاء بالوثائق المحاسبية, تصفية قضائية, توقف المقاولة عن نشاطها, توقف عن الدفع, خصوم مستحقة, رفض الزيادة في رأس المال, عبء الإثبات, عجز عن تسديد الديون, عدم كفاية الأصول, مغادرة المقر الاجتماعي, Situation irrémédiablement compromise, Abandon du siège social
38579
Mainlevée et restitution de la caution professionnelle d’une agence de voyages en liquidation judiciaire nonobstant les règles spécifiques relative au statut des agences de voyages (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2019
وكالة أسفار, Apurement du passif, Caution professionnelle, Conflit de normes, Liquidation judiciaire, Mainlevée de caution, Ordre public des procédures collectives, Primauté du droit des procédures collectives, Réglementation sectorielle, Agence de voyages, Syndic de liquidation, تصفية قضائية, توزيع منتوج البيع على الدائنين, رفع اليد على ضمانة, سنديك, ضمانة مودعة, قواعد من النظام العام, مساطر صعوبة المقاولة, تصفية الخصوم, Actifs du débiteur
38577
Liquidation judiciaire et réalisation de l’actif – Droit de préférence du garant subrogé dans les droits du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2019
كفيل وفى الدين, Distribution du prix de vente, Droit de préférence, Hypothèque de premier rang, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre entre les créanciers, Paiement par le garant, Privilège hypothécaire, Procédures collectives, Rang du créancier, Créancier hypothécaire, Subrogation du garant, ترتيب الدائنين, تصفية قضائية, توزيع منتوج بيع, حق الامتياز, حلول بقوة القانون, دائن ممتاز, دين بصفة امتيازية, رهن من الدرجة الأولى, عقد الحلول, قاضي منتدب, Transmission du privilège, Collocation des créanciers
38574
Voies d’exécution et créances postérieures à la liquidation : Incompétence du juge-commissaire au profit des juridictions de droit commun (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2023
قواعد القانون العام, Demande de mainlevée, Droit commun, Incompétence du juge-commissaire, Juge commissaire, Procédure de liquidation judiciaire, Qualité de tiers, Recouvrement de créance, Saisie-attribution sur les comptes de la liquidation, Tierce opposition, Voies d'exécution, Créance née postérieurement au jugement d'ouverture, إجراءات التنفيذ, اختصاص نوعي, استخلاص دين لاحق للمسطرة, تصفية قضائية, تعرض الغير الخارج عن الخصومة, حجز على حساب التصفية, دين ناشئ بعد فتح المسطرة, صفة الغير في مواجهة الأمر القضائي, طلب رفع الحجز, قاضي منتدب, اختصاص استثنائي, Compétence d'attribution
38570
Conversion du redressement en liquidation judiciaire fondée sur une situation irrémédiablement compromise et non sur les seules règles de reconstitution du capital social (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/03/2020
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Caractère d'ordre public du livre V du code de commerce, Conversion du redressement en liquidation judiciaire, Érosion du capital, Plan de continuation, Preuve du financement du plan, Procédures collectives, Promesses non étayées du dirigeant, Rejet du plan de continuation, Capitaux propres négatifs, Situation irrémédiablement compromise, تأكل رأس المال, تحويل التسوية إلى تصفية قضائية, تعهدات رئيس المقاولة, رؤوس أموال ذاتية سلبية, صعوبة المقاولة, مخطط الاستمرارية, نظام عام, انعدام إمكانيات جدية للاستمرارية, Appréciation des possibilités sérieuses de redressement
38563
Société en liquidation amiable : Une procédure engagée ne saurait faire obstacle à l’ouverture d’une liquidation judiciaire à la demande d’un créancier (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2020
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Cessation des paiements, Dispense d'expertise comptable, Droit d'action du créancier, Liquidateur amiable, Liquidation amiable, Liquidation judiciaire, Personnalité morale de la société en liquidation, Pouvoirs du liquidateur, Preuve de la cessation des paiements, Procédures collectives, Aveu de la société, Qualité de représentant légal, إثبات التوقف عن الدفع, الاستغناء عن الخبرة الحسابية, تصفية حبية, تصفية قضائية, توقف عن الدفع, حق الدائن في طلب فتح المسطرة, رئيس المقاولة, شخصية معنوية للشركة في طور التصفية, صفة المصفي كممثل قانوني, مصفي حبي, Situation irrémédiablement compromise, Articulation entre liquidation amiable et liquidation judiciaire
36803
Exécution d’une sentence arbitrale et redressement judiciaire : L’expulsion pour occupation sans titre exclue de la suspension des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/11/2023
وقف إجراء تنفيذي, Créanciers antérieurs, Demande d'arrêt d'exécution, Exécution d'une sentence arbitrale, Expulsion, Interprétation restrictive, Limites de la suspension, Occupation sans droit ni titre, Redressement judiciaire, Suspension des poursuites individuelles, Autorité de la chose jugée, إجراءات تنفيذية, إيقاف تنفيذ, تسوية قضائية, حجية شيء مقضي به, دعاوى قضائية, صعوبات المقاولة, مادة 686, محتل بدون سند, مقرر تحكيمي, إفراغ, Arbitrage et procédure collective
36078
Reconnaissance d’une procédure étrangère d’insolvabilité : Le contrôle judiciaire et la liquidation des actifs comme critères déterminants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2025
Reconnaissance d'une procédure collective étrangère, Qualification de procédure principale d'insolvabilité, Procédure transfrontalière, Ordre public marocain, Octroi des pouvoirs du syndic au représentant étranger, Liquidation des actifs, Contrôle judiciaire étranger, Application immédiate des nouvelles règles procédurales
