En collaboration avec
Réf
22173
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
546/1
Date de décision
28/12/2017
N° de dossier
527/3/1/2016
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
libéralité, Fraude aux droits des créancier, Caution personnelle, Annulation de l’acte (oui), Action paulienne
Base légale
Article(s) : 1241 - Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Autre : Bulletin des arrêts de la cour de cassation (chambre commerciale)
Après délibération et conformément à loi :
Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l’arrêt attaqué d’avoir fait une mauvaise application de la doctrine islamique, des dispositions du Code des droits réels ainsi que le défaut de motifs, en ce que le tribunal ayant rendu l’arrêt attaqué a confirmé le jugement de première instance qui avait ordonné l’annulation de l’acte de donation en application de l’article 681 du code de commerce qui prévoit que : « Sont nuls, lorsqu’ils auront été faits par le débiteur après la date de cessation des paiements, tous actes à titre gratuit. » alors que cet article concerne le débiteur à l’encontre duquel une procédure de traitement des difficultés des entreprises a été ouverte,
Que l’insolvabilité du demandeur au pourvoi (la caution) n’a jamais été établie et qu’aucune procédure de traitement n’est ouverte à son encontre, mais a été ouverte uniquement à l’encontre de la société cautionnée,
Qu’en conséquence, la situation financière de la débitrice cautionnée ne peut être imputée à la caution dès lors que leurs patrimoines sont complètement distincts.
Qu’ainsi l’arrêt susvisé est mal fondé.
Qu’en outre, l’article 278 du Code des droits réels énonce que La donation faite par celui dont les biens sont grevés de dettes n’est pas valable, mais en l’espèce, cette disposition ne peut être appliquée dès lors qu’il n’est pas insolvable et que ses biens ne sont pas grevés de dettes.
Que la valeur de ces biens mobiliers et immobiliers- dépassent largement la créance cautionnée et qu’il n’a pas procédé au règlement de la créance en raison de l’existence d’une procédure en cours.
Qu’ainsi, la Cour a omis de statuer sur ce moyen et a fait mauvaise application de l’article 681 du code de commerce de sorte qu’il convient d’en prononcer cassation.
Mais attendu que les deux moyens invoqués sont mal fondés dès lors que la Cour ayant rendu l’arrêt attaqué a confirmé le jugement de première instance en retenant ces motifs suivants : « dès lors que la caution a conclu un acte de cautionnement, ses biens constituent le gage commun de ses créanciers. Il lui est dès lors interdit d’en disposer librement… , et qu’il est établi que la donation consentie par la caution au profit de son fils est postérieure aux contrats de cautionnement personnels solidaires signés pour garantir les engagements de la société S. Qu’en application de l’article 1241 du DOC, cet acte de donation est de nature à porter préjudice au gage commun. Des créanciers. »
Qu’il résulte de la décision de première instance que le tribunal a invoqué la cessation de paiement de la débitrice cautionnée pour indiquer que l’acte de donation a été conclu pendant cette période, ce qui démontre que le créancier n’a pu préserver ses droits là l’égard de la caution également, surtout que cette dernière n’a pas rapporté la preuve qu’elle dispose d’autres biens.
Que c’est à bon droit que le tribunal a considéré que les biens de la caution –y compris les actions qui ont fait l’objet d’une donation au profit de son fils- sont considérés comme le gage commun de ses créanciers, et que cet acte de donation est de nature à porter préjudice à ce gage,
Qu’en conséquence, le tribunal a fait bonne application de l’article 1241 du DOC.
Attendu qu’en ce concerne les moyens invoqués relatifs à l’application des dispositions de l’article 681 du code de commerce et celles de l’article 278 du code des Droits Réels ainsi que les règles de la doctrine islamique, la Cour a motivé sa décision par le fait que, dès lors que la société cautionnée est en état de cessation de paiement, la banque (l’emprunteur) est en droit de protéger ses droits contre tout acte de nature à porter atteinte aux biens de la caution,
Attendu que les demandeurs font grief à l’arrêt attaqué d’être mal fondé en ce qu’il a violé les dispositions de l’article 311 du DOC qui prévoit que : « L’action en rescision a lieu dans les cas prévus au présent dahir, articles 4, 39, 55, 56, et dans les autres cas déterminés par la loi. Elle se prescrit par un an, dans tous les cas où la loi n’indique pas un délai différent. Cette prescription n’a lieu qu’entre ceux qui ont été parties à l’acte. », que l’arrêt attaqué n’a pas répondu à ce moyen et qu’il encourt la cassation.
Mais attendu que ce moyen ne peut être retenu, la Cour l’ayant à bon droit écarté car ce moyen peut être invoquée que par les parties.
Que ce moyen est mal fondé et il convient de le rejeter.
Par ces motifs :
La Cour de Cassation rejette la demande.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه ، أن المطلوب التجاري وفا بنك تقدم بتاريخ 15-06-2014 بمقال أمام تجارية أكادير ، عرض فيه أنه منح قرضها لشركة ص ، مقابل تقديم الطالب الأول ج٠ن لعشر كفالات شخصية بالتضامن مع التنازل عن الدفع بالتجزئة والتجريد ، لأداء ديونها في حدود مبلغ 449.070،00 درهما ، هذا وأن المدينة توقفت عن أداء ما تخلد بدمنها ، مما حدا به إلى رفع دعوى الأداء ضد الكفيل ، غير أنه ولإبعاد الأسهم التي يملكها في الطالبة الثالثة شركة (إ.ج)ء عمد إلى إبرام عقد هبة مع ابنه الطالب الثاني ي.ن بخصوصها. ملتمسا الحكم بإبطال هذا التصرف ، وأمر رئيس مصلحة السجل التجاري بتجارية أكادير بالتشطيب عليه من السجل التجاري ، والتشطيب عليه أيضا من سجل الحصص الممسوك لدى شركة (إ.ج) . وبعد تبادل الردود وختم الإجراءات. صدر الحكم بإبطال عقد الهبة موضوع الدعوى ، والتشطيب عليه من السجل التجاري لشركة (إ.ج)ء ومن سجل الحصص المسوك من طرفها بعد صيرورة الحكم نهائيا ، ورفض باقي الطلبات. استأنفه كل واحد من الطرفين ، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بقبول الاستئناف المقدم من طرف الكفيل دون الاستئناف المقدم من لدن البنك ، وتأييد الحكم المستأنف ، وهو المطعون فيه بالنقض.
وشأن الوسيلتين الأولى والثالثة:
حيث يعيب الطاعنون) القرار بسوء تطبيق قواعد الفقه الإسلامي وأحكام مدونة الحقوق العينية ، وسوء التعليل الموازي لانعدامه ، بدعوى أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم المستأنف القاضي بإبطال عقد الهبة ، استنادا إلى مقتضيات المادة 681 من مدونة التجارة الناصة على أنه يعتبر باطلا كل عقد بدون مقابل قام به المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع ، والحال أن المادة المذكورة تتحدث عن المدين المفتوح في مواجهته مسطرة معالجة صعوبات المقاولة ، والطالب الكفيل لم يسبق أن فتحت في مواجهته هذه المسطرة أو ثبت إعساره ، انما الثابت أنها فتحت في مواجهة المكفولة ، ومن ثم فلا مبرر لمواجهته بالوضعية المالية لهذه الشركة ، في ظل استقلال ذمتها المالية. والمحكمة بنهجها المذكور تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا معتبرا بمثابة انعدامه.
أيضا ولئن نصت المادة 278 من مدونة الحقوق العينية على عدم صحة الهبة متى كان الدين محيطا بمال الواهب ، وجاء في قول المتحف إن الحوز شرط حقه (والصحيح حصة) التحبيس قبل حدوث موت أو تفليس ، إلا أن هذين المقتضيين لا يطبقان على نازلة الحال ، لأن الطالب بحصته كفيلا هو غير مفلس ولم يحط بماله أي دين ، بل إنه يملك عقارات وأموال تتجاوز مبلغ الدين موضوع الكفالة بكثير ، ويرجع سبب عدم أدائه للدين للمنازعة فيه ، وعدم بدور أي حكم يقضي عليه بأدائه فحسب. والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر تكون قد أساءت تطبيق المادة 681 من مدونة التجارة ، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها.
لكن ، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه – وخلافا لما ورد بموضع الوسيلتين – اعتمدت لتأييد الحكم المستأنف على تعليل جاء فيه…إنه بمجرد قيام الكفيل بإعطاء كفالة تصبح أمواله ضمانا عاما لدائنيه ، ويمنع عليه التصرف فيها بشكل يضر بهم…،والبين أن التصرف الذي قام به المستأنف(الطالب) لفائدة ابنه جاء لاحقا لعقود الكفالات الشخصية التضامنية لديون شركة ص ، وبموجب الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود ، تعتبر أموال المدين ضمانا عاما لدائنيه….، ومن شأن الهبة التي أجراها الكفيل أن تنقص من الضمان العام المذكور أو تعدمه…. ،إن الهدف من إشارة محكمة أول درجة إلى أن عقد الهبة أنجز في فترة توقف الشركة المكفولة عن الدفع ، هو تعزيز لما نحت إليه من أن الدائن أمام عدم قدرة المدينة عني الأداء ، لم يجد بدا من الحفاظ علي أموال الكفيل من الضياع ، سيما وأنه لا يوجد بالملف ما يثبت أن لديه ضمانات أخرى غير الكفالات الشخصية ، أو ما يثبت أنه والمكفولة يملكان عقارات ، أو أن العقارات المذكورة قدمت لضمان أداء ديون المكفولة ، وهو تعليل فضلا عن أنه غير منتقد ، أبرزت فيه المحكمة بوابا أن كل أموال الكفيل بما فيها الأسهم موضوع عقد الهبة المبرم مع ابنه ، تعد ضمانا عاما لدائني المكفولة ، وأن قيامه بهذا التصرف من شأنه أن ينقص من هذا الضمان ، وأن يلحق الضرر بالبنك المقرض ، مطبقة بذلك صحيح أحكام الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود. أما بخصوص ما أثير حول تطبيق المحكمة لمقتضيات المادتين 681 من مدونة التجارة ، و278 من مدونة الحقوق العينية وقواعد الفقه الإسلامي ، فإن المحكمة في تعليلها المنوه عنه أبرزت أن البنك المقرض وأمام توقف المكفولة عن أداء الديون ، محق في حماية حقوقه من كل التصرفات التي من شأنها المساس بأموال الكفيل ، وليس في نهجها المذكور ما يوحي أنها تحدثت عن فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة في حق الكفيل ، أو ما يستشف منه أنها طبقت أحكام المادة 278 من مدونة الحقوق العينية أو قواعد الفقه الإسلامي. وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى ، وجاء معللا تعليلا سليما ، والوسيلتان على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعنون القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني ، بدعوى أنه تجاوز مقتضيات الفصل 311 من قانون الالتزامات والعقود ، الناصة عل أنه يكون لدعوى البطلان محل في الحالات المنصوص عليها في الفصول 4 و39 و55 و56 من هذا الظهير وفي الحالات التي يحددها القانون وتتقادم الدعوى بسنة…. والمحكمة التي تجاوزت هذا الدفع بالرغم من تعلقه بالنظام العام ، تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز عل أساس ، مما يتعين معه التصريح بنقضه.
لكن ، وخلافا لما ورد بموضوع الوسيلة ، فإن المحكمة ردت ما أثير حول تقادم الدعوى بتعليل جاء فيه إنه لا مجال للتمسك بمقتضيات الفصل 311 من قانون الالتزامات والعقود….فالتقادم المنظم بموجب هذا الفصل لا يثيره إلا الأطراف ، والوسيلة خلاف الواقع ، فهي غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب ، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبين.