القاعـدة
‏-  لا يشترط  أن يحتوي  الإنذار بالإفراغ الموجه إلى المكتري في اطارظهير 24 مايو  1955  مبلغ الكراء المطالب به، ولا المدة التي يجب ان يقع الوفاء  خلالها، إذا سبق للمكتري أن توصل بالإنذار بالأداء، وتماطل في أدائه، وحكم عليه بأداء الكراء قضاء.
–  يختلف الإنذار عن إثبات التماطل عن الإنذار بالإفراغ المؤسس على المطل فـي  إطار الفصل السادس من ظهير 24 مايو 1955، وان المكري غير ملزم بتوجيه إنذار مزدوج يحتوي  الإفراغ والإنذار بالأداء في نفس الوقت.
–  إن التماطل الثابت بقرار حائز لقوة الشيء  المقضي به ،يمنع محكمة الاكرية  من تقدير التماطل الذي سبق إن  فصل فيه.

قرار المجلس الأعلى عدد: 847 بتاريخ: 27/5/2009، ملف تجاري عدد: 500/3/2/2007

و بعد المداولة طبقا للقانون.

‏حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء ادعاء الكرماعي فخيتة ونعيمة أن المدعى عليه محمد الكرماعي يعتمر منهما على وجه الكراء هو والسيد البعيمي المحجوب الحمامين الكائنين بدرب ميك زنقة 22 ‏رقم 6 ‏ الدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 1333.32 درهما وانه توصل بإنذار بالإفراغ التماطل في إطار ظهير24/5/55 ‏وسلك مسطرة الصلح ولم يسلك مسطرة الفصل 32  ‏فأصبح محتلا بدون سند طالبين الحكم عليه بإفراغ المحل المكترى، وبعد جواب المدعى عليه وتقديمه لمقال مضاد طالبا الحكم بإبطال الإنذار واحتياطيا القول بأحقيته في طلب التعويض عن الإفراغ أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما برفض طلب الإفراغ وفي المقال المضاد ببطلان الإنذار المبلغ الى المكتري بتاريخ 27 ‏/2‏/ 02‏، وبعد استئنافه من طرف المكريين قضت محكمة الاستئناف بتأييده وذلك بموجب قرارها المطلوب نقضه.

‏حيث تعيب الطاعنتان القرار في الوسيلة الثانية بخرق القانون خاصة مقتضيات الفصل 6 ‏ من ظهير 24 ‏/5 ‏/55‏ وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه بني على علة مفادها « أن الطاعنتين وجهتا لموروث المطلوبين إنذارا بالإفراغ على أساس تماطله في أداء الكراء دون أن يحددا له المبلغ المطالب به ولا عدد الشهور غير المؤداة وأجل لأداء ما بذمته  » والحال أن مقتضيات الفصل السادس من الظهير المذكور تشترط فقط ذكر السبب الرامي الى الإفراغ، وأن القرار خلط بين الإنذار الذي يوجهه المكري من أجل إثبات المطل في أداء الكراء، وبين الإنذار بالإفراغ المبني على المطل، وفي النازلة فإن الطاعنتين سبق لهما ان استصدرتا حكما على المكتري اعتبره متماطلا في الأداء وقضى عليه بالأداء والتعويض عن التماطل وقضى بعدم قبول طلب الإفراغ لعدم سلوك مسطرة الفصل السادس من الظهير المشار اليه لأجل إنهاء عقد الكراء وهو ما قامت به بموجب موضوع هذه الدعوى ،كما أنه بني على تعليل فاسد عندما أوجب في الإنذار بالإفراغ أن يتضمن بيان مدة الكراء ومبلغه ومهلة الأداء مما يعرضه للنقض .

حيث إنه بمراجعة الإنذار موضوع الدعوى يتبين أن الطاعنتين أسستاه على سبب التماطل في أداء الكراء، ‏ووجه الى المستأنف عليه موروث المطلوبين في النقض لأجل الإفراغ في نطاق الفصل السادس من ظ 55 وقد تضمن الإشارة الى توصل المكتري المذكور بإنذار عادي بالأداء ظل بدون نتيجة، وأن المحكمة عللت قرارها تعليلا فاسدا عندما اعتبرت أن الإنذار الموجه الى المطلوب لا يتضمن تحيدا لمبلغ الكراء المطالب به وكدا المدة والمهلة الممنوحة له للأداء،ورتبت على ذلك قضاءها ببطلانه،  ‏والحال أن الطاعنتين باعتبارهما غير ملزمتين بضرورة توجيه إنذار مزدوج يتضمن الإفراغ وفي نفس الوقت إنذارا بالأداء، قد سجلتا على المطلوب في النقض ضمن الإنذار الموجه إليه بالإفراغ عدم استجابته لإنذار الموجه اليه سابقا بالأداء وتماطله في أداء واجباته الكرائية كما أوضحتا استئنافيا أن المطل وهو السبب المؤسس عليه الإنذار بالإفراغ موضوع الدعوى الحالية قد سبق الفصل فيه بحكم نهائي قبل توجيه الإنذار بالإفراغ وهو الحكم الصادر بتاريخ 10/7/00 ‏في الملف 325 ‏/99‏ المؤيد استئنافيا بقرار صادر بتاريخ 21/5/02 ‏في الملف 81/00‏ الآمر الذي يجعل ما استدلت به الطاعنتان واردا على القرار موجبا لنقضه .

‏وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ./.

‏ لهذه الأسبـاب

‏قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، ‏وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت ‏فيها من جديد طبقا للقانون وهي مركبة من هيئة أخرى مع تحميل المطلوبين في النقض الصائر.