Réf
46009
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
481/2
Date de décision
03/10/2019
N° de dossier
2017/2/3/813
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Opposabilité de la cession, Offre réelle de paiement, Notification au bailleur, Formalisme, Fonds de commerce, Cession de bail, Cassation, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 195 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 37 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Il résulte de l'article 195 du Dahir des obligations et des contrats et de l'article 37 du Dahir du 24 mai 1955 que la cession du droit au bail, pour être opposable au bailleur, doit lui être notifiée par acte officiel ou être acceptée par lui dans un acte ayant date certaine. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour déclarer l'action du bailleur irrecevable, retient que l'offre réelle de paiement des loyers effectuée par les cessionnaires du fonds de commerce vaut notification de la cession du bail, alors qu'une telle offre ne peut suppléer à l'exigence d'une notification formelle et ne saurait être interprétée comme une connaissance de la cession par le bailleur.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/481، المؤرخ في 2019/10/03، ملف تجاري عدد 2017/2/3/813
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/02/17 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ محمد فتح الله (ب.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3085 الصادر بتاريخ 2015/5/28 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : .2015/8206/676
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/09/19.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/10/03.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبين تقدموا بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أن المطلوب في النقض أيوب (م.) اعتمر منهم على وجه الكراء المحل التجاري الكائن برقم (...) بسومة شهرية قدرها 375 درهم و أنه تمت مراجعتها لتصبح 562.6 درهم من تاريخ 2012/10/08 وفق الحكم الصادر عن ابتدائية الرباط بتاريخ 2013/3/11 ملف عدد 1304/12/125 و المؤيد استئنافيا بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2013/11/26 ملف عدد 2013/1304/49. و أن المكتري المذكور توصل منهم بإنذار في إطار ظهير 1955/5/24 يطالبونه بالواجبات الكرائية عن المدة من 2011/12/01 فبادر إلى رفع دعوى الصلح انتهت بالفشل . و بعد الجواب قضت المحكمة التجارية بأداء واجب الكراء عن المدة المطلوبة بحساب 13.834 درهم و تعویض قدره 2500 درهم و الإفراغ . استأنفه المحكوم عليه و تدخل في هذه المرحلة السيدان مصطفى (ل.) و مصطفى (س.) باعتبارهما المالكين للأصل التجاري موضوع النزاع . و بعد انتهاء المناقشة قضت محكمة الاستئناف التجارية بقبول الاستئناف و التدخل الإرادي في الدعوى و بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى بمقتضى القرار موضوع طلب النقض.
حيث أنه من جملة ما يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلة الأولى خرق الفصل 195 من قانون الالتزامات و العقود وسوء التعليل . ذلك أن المحكمة مصدرته أوردت تعليلا جاء فيه ( أن المتدخلين في الدعوى بعد انتقال المحل إليهما سلكا مسطرة العرض العيني لواجبات الكراء ، و أن رفض المكري حيازته يعتبر إخبارا بالحوالة (.) و الحال أن رفض الطاعنين لواجبات الكراء الصادر عن طرف أجنبي لا يمكن قبوله بمثابة تبليغ لحوالة الحق والذي يستلزم نص الفصل المشار اليه أعلاه أن يكون تبليغا رسميا و ليس مجرد استنتاج ، وأن الطاعنين لم يتوصلوا قط بالإشعار بحوالة حق الكراء من طرف المكتري على اعتبار أن عبارة غير مطلوب لا تفيد التبليغ مما يتعين معه نقض القرار.
حيث لئن كانت مقتضيات الفصل 37 من ظهير 1955/5/24 تمنح لمالك الأصل التجاري حق التنازل عن حق الكراء للغير أو يفوت له الأصل التجاري برمته رغم أي شرط مخالف و دون أن يملك المكري حق المعارضة في نقل الحق الى المشتري فان هذا الانتقال لكي يسري في حق المالك او جب المشرع ان يبلغ به الطرف المكري تبليغا رسميا أو يقبله في محرر ثابت التاريخ. و أن المحكمة التي ثبت لها ان الاشعار الموجه من طرف المكتري للطاعنين لحضور مجلس العقد تم حسب رسالة 2011/11/02 التي بقيت بدون تبعية بعد إرسالها بالبريد المضمون . اعتبرت أن مسطرة عرض الواجبات الكرائية من طرف المتدخلين على الطرف المكري يعتبر إعلانا عن صفتهما كمكتريين جديدين انتقل اليهما الحق في الكراء . و الحال أن الطاعنين يؤكدون عدم علمهم بانتقال الحق من المكتري الأصلي لفائدة المتدخلين في الدعوى ، خاصة أن محضر العرض المحتج به و المعتمد من طرف المحكمة يتضمن عرض الكراء على الطرف المكري دون الإعلان عن انتقال الحق في الكراء اليهما من طرف المكتري السابق . و هي بذلك تكون قد بتت دون ان تتحقق من إتباع مسطرة إعلام الطرف المكري بحوالة الحق و فق ما تقتضيه المادة 195 من قانون الالتزامات و العقود المحتج بها فكان ما نعته الوسيلة واردا على القرار موجبا لنقضه .
حيث أن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و بإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه طبقا للقانون و بهيئة أخرى و بتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
