Réf
44204
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
301/2
Date de décision
03/06/2021
N° de dossier
2018/2/3/1505
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Validation du congé, Non rétroactivité de la loi, Loi n° 49-16, Droit transitoire, Délai de forclusion, Dahir du 24 mai 1955, Congé pour reconstruction, Cassation, Bail commercial, Application de la loi dans le temps
Base légale
Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Viole le principe de non-rétroactivité des lois la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action du bailleur en validation d'un congé pour reconstruction, au motif qu'elle a été introduite après l'expiration du délai de forclusion de six mois institué par l'article 26 de la loi n° 49-16, alors que le congé avait été notifié et les procédures préalables engagées sous l'empire du Dahir du 24 mai 1955, lequel ne prévoyait aucun délai pour l'introduction d'une telle action. Les effets juridiques des actes accomplis sous le régime de la loi ancienne ne sauraient être remis en cause par les dispositions nouvelles.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/301، المؤرخ في 2021/06/03، ملف تجاري عدد 2018/2/3/1505
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 01-08-2018 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ أحمد (خ.) والرامي إلى نقض القرار رقم 2829 الصادر بتاريخ 30-05-2018 ، الصادر في الملف رقم 320-8206-2018، عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 29 /04/ 2021.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 03/ 06 / 2021.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبين نجيب (ب.) و محمد (ب.) تقدما بتاريخ 2017/07/04، بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضا فيه أن المطلوب إبراهيم (ش.) يكتري منهم (...)، المستغل تحث اسم ("م. ج.") ، بسومة شهرية قدرها 650,00 درهما، وأنهما وجها له إنذارا بالإفراغ من أجل الهدم و إعادة البناء ،توصل به بتاريخ 2016/11/07، أن دعوى الصلح انتهت بالفشل بتاريخ 2016/10/22 ، و بلغ له محضر فشل الصلح بتاريخ 2017/06/20 ، و رغم مرور ستة أشهر الممنوحة له في الإنذار لم يفرغ العين المكراة، مما عرقل مشروعهما لبدئهما عملية البناء بتاريخ 10-05-2015 حسبما هو ثابت من محضر الورش و رخصة البناء المسلمة لهما بتاريخ 2017/05/16 ، ملتمسين الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه و بإفراغه من المحل ، و بتاريخ 2017/07/17 تقدم المطلوب بمقال لنفس المحكمة التمس فيه الحكم بإبطال الإنذار المشار إليه أعلاه ، بدعوى عدم ثبوت سببه ، و احتياطيا الحكم لفائدته بما يخوله له الفصل 12 من ظهير 24 ماي 1955 ، و بعد ضم الملفين و تمام الإجراءات صدر الحكم القاضي بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمكتري بتاريخ 07 نونبر 2011 موضوع الملف المختلف عدد 2016/4210 ، و الحكم بإفراغه هو و من يقوم مقامه من (...) ، مقابل أداء المكريين لفائدته تعويضا مؤقتا قدره 23.400,00 درهم ، يوازي كراء ثلاث سنوات حسب أخر سومة كرائية معمول بها وقت الإفراغ، و حفظ حقه في الرجوع للمحل بعد إعادة بنائه، استأنفه المكريان استئنافا أصليا ، و استأنفه المكتري استئنافا فرعيا ، و بعد تمام الإجراءات صدر القرار القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادقة على الإنذار المبلغ في 2011/11/17 و بالإفراغ ، و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك،و تأييده في الباقي، و هو المطلوب نقضه.
في شأن وسيلة النقض الثانية :
حيث يعيب الطاعنان القرار بخرق الفصل 11 من دستور 2011 ، و خرق الفصل 38 من القانون رقم 16-49- و انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته ألغت الحكم الابتدائي الذي سبق أن قضى لفائدتهما بإفراغ العين المكراة من اجل الهدم و إعادة البناء، بعلة أن الدعوى رفعت خارج اجل ثلاثة أشهر المنصوص عليه بالقانون الجديد رقم 16-49 ، طبقا للفصل 38 الذي نص على تطبيقه بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، و هو تعليل خاطئ لأن الإنذار بالإفراغ وجه في إطار ظهير 24 ماي 1955 ، و تضمن منح أجل ستة أشهر للمكتري من أجل الإفراغ ، و المطلوب توصل بالإنذار بتاريخ 2016/11/17 ، وسلك مسطرة الصلح في إطار الملف عدد 2016/1810 ، انتهت بالفشل بتاريخ 2016/12/22 ، و أنهما رفعا دعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ بتاريخ 2017/07/04 ، بعد انتهاء أجل ستة أشهر المخول للمكتري من اجل الإفراغ، مما يجعل كل الإجراءات المسطرية التي اتبعت سليمة و مطابقة للقانون، لأنها تمت قبل دخول القانون رقم 16-49 حيز التطبيق بتاريخ 2017/02/12 ، إذ أن احترام مبدأ عدم رجعية القانون كان يقتضي انتظار مرور اجل ستة أشهر لرفع دعوى الإفراغ ضد المكتري لأن ذلك أصبح حقا مكتسبا بالنسبة له، علما أن الفصل 38 من القانون رقم 16-49 لا يسري بأثر رجعي، لأن المراكز القانونية للطرفين تحددت في ظل القانون السابق ، أي ظهير 24 ماي 1955 ، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق القواعد القانونية سالفة الذكر ، و هو ما يستوجب التصريح بنقضه .
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت فيما انتهت إليه من عدم قبول طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ المرفوع من طرف الطالبين بأن " القانون الجديد المطبق على النازلة نص في المادة 26 منه بأنه ( يسقط حق المكري في طلب المصادقة على الإنذار بمرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمكتري في الإنذار) ، فالطرف المكري و إن وجه للمكتري إنذارا بالإفراغ بلغ به في 2016/11/07 ، فإنه لم يتقدم بدعوى المصادقة عليه إلا بتاريخ 2017/07/04 ، أي بعد دخول القانون الجديد رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي حيز التنفيذ في 2017/02/12 ... و المادة 26 من قانون 16-49 ، نصت على أن طلب المصادقة على الإنذار يسقط بعد مرور الأجل المحدد في ستة أشهر ، و هو أجل سقوط ، أي يعد من النظام العام ، و تثيره المحكمة تلقائيا حتى و إن لم يثره أطراف النزاع ... " ، في حين أن الإنذار موضوع الطلب وجه و بلغ للمكتري، الذي سلك مسطرة الصلح ، ثم بلغ له محضر فشل، في الوقت الذي كان ظهير 24 ماي 1955 الملغى لا زال ساري المفعول، مما لا يسوغ معه اشتراط رفع دعوى الإفراغ داخل أجل الستة أشهر المنصوص عليه بالمادة 26 من القانون رقم 16-49، مع بداية احتساب الأجل المذكور قبل دخول ذلك القانون حيز التنفيذ و ترتيب أثر عدم القبول على ذلك ، و ما دام أن القانون الذي كان ساري المفعول وقت اتخاذ الإجراءات سالفة الذكر و التي بقيت صحيحة و منتجة لآثارها القانونية ، أي ظهير 24 ماي 1955 ، لم ينص على الأجل المذكور، و أن المدة الفاصلة بين 2017/02/12 ، تاريخ دخول القانون رقم 16-49 حيز التطبيق و بين تاريخ رفع دعوى المصادقة على الإنذار و الإفراغ الذي هو 2017/07/04 ، تقل عن ستة أشهر، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تكون قد أساءت تطبيق المقتضيات القانونية سالفة الذكر و خرقت مبدأ عدم رجعية القانون ، مما وعرضت بذلك قرارها للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة..
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوب المصاريف.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته .
Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 2/301, en date du 03/06/2021, Dossier commercial n° 2018/2/3/1505
Vu le pourvoi en cassation déposé le 01-08-2018 par les demandeurs susmentionnés, par l’intermédiaire de leur avocat Maître Ahmed (Kh.), tendant à la cassation de l’arrêt n° 2829 rendu le 30-05-2018 par la Cour d’appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 320-8206-2018.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile promulgué le 28 septembre 1974, tel que modifié et complété.
Vu l’ordonnance de dessaisissement et de communication en date du 29/04/2021.
Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique tenue le 03/06/2021.
Vu l’appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohammed Ouazzani Taybi, et l’audition des observations de l’avocat général, Monsieur Mohammed Sadek.
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les demandeurs, Najib (B.) et Mohammed (B.), ont, par requête en date du 04/07/2017, saisi le Tribunal de commerce de Casablanca, exposant que le défendeur, Ibrahim (Ch.), loue auprès d’eux le local (...), exploité sous le nom de ("M. J."), pour un loyer mensuel de 650,00 dirhams ; qu'ils lui ont adressé un congé aux fins d’éviction pour motif de démolition et de reconstruction, qu'il a reçu le 07/11/2016 ; que la procédure de conciliation s’est soldée par un échec le 22/10/2016 et que le procès-verbal de non-conciliation lui a été notifié le 20/06/2017 ; que malgré l'expiration du délai de six mois qui lui était accordé dans le congé, il n'a pas libéré le local loué, ce qui a entravé leur projet de commencer les travaux de construction le 10-05-2015, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de chantier et du permis de construire qui leur a été délivré le 16/05/2017 ; sollicitant qu'il soit statué sur la validation du congé notifié au défendeur et sur son expulsion du local. Le 17/07/2017, le défendeur a saisi le même tribunal d'une requête tendant à l'annulation du congé susmentionné, au motif que sa cause n'était pas établie, et subsidiairement, à ce qu'il lui soit alloué ce que lui confère l'article 12 du Dahir du 24 mai 1955. Après jonction des deux affaires et achèvement de la procédure, le jugement a été rendu, statuant sur la validation du congé notifié au locataire le 07 novembre 2011 dans le dossier divers n° 2016/4210, et ordonnant son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef du local (...), en contrepartie du versement par les bailleurs à son profit d'une indemnité provisionnelle de 23.400,00 dirhams, équivalente à trois années de loyer calculée sur la base du dernier loyer en vigueur au moment de l'éviction, et préservant son droit de retour dans les lieux après leur reconstruction. Les bailleurs en ont interjeté appel principal et le locataire en a interjeté appel incident. Après achèvement de la procédure, l'arrêt a été rendu, statuant sur l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a validé le congé notifié le 17/11/2011 et ordonné l'expulsion, et, statuant à nouveau, sur l'irrecevabilité de la demande y afférente, et sa confirmation pour le surplus ; lequel est l'objet du présent pourvoi.
Sur le deuxième moyen de cassation :
Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt de la violation de l'article 11 de la Constitution de 2011, de la violation de l'article 38 de la loi n° 49-16, et du défaut de motivation, en ce que la cour d’appel a infirmé le jugement de première instance qui avait ordonné en leur faveur l'expulsion du local loué pour motif de démolition et de reconstruction, au motif que l'action a été intentée hors du délai de six mois prévu par la nouvelle loi n° 49-16, conformément à son article 38 qui dispose de son application six mois après sa publication au Bulletin Officiel. Cette motivation est erronée, car le congé aux fins d’éviction a été délivré dans le cadre du Dahir du 24 mai 1955 et accordait un délai de six mois au locataire pour libérer les lieux. Le défendeur a reçu le congé le 17/11/2016, a engagé une procédure de conciliation dans le cadre du dossier n° 2016/1810, laquelle s'est soldée par un échec le 22/12/2016, et ils ont intenté l'action en validation du congé aux fins d’éviction le 04/07/2017, après l'expiration du délai de six mois accordé au locataire pour libérer les lieux. Il s'ensuit que tous les actes de procédure suivis sont réguliers et conformes à la loi, car ils ont été accomplis avant l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16 le 12/02/2017. En effet, le respect du principe de non-rétroactivité de la loi aurait exigé d'attendre l'expiration du délai de six mois pour intenter l'action en éviction contre le locataire, car cela était devenu un droit acquis pour lui. De plus, l'article 38 de la loi n° 49-16 ne s'applique pas rétroactivement, les situations juridiques des parties ayant été constituées sous l'empire de la loi antérieure, à savoir le Dahir du 24 mai 1955. Par conséquent, l'arrêt attaqué a violé les règles de droit susmentionnées, ce qui justifie sa cassation.
Attendu que la cour d'appel, pour parvenir à sa décision de déclarer irrecevable la demande de validation du congé aux fins d’éviction formée par les demandeurs, a retenu que « la nouvelle loi applicable en l'espèce dispose en son article 26 que "le droit du bailleur de demander la validation du congé est déchu par l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date d'expiration du délai accordé au locataire dans le congé". Or, bien que le bailleur ait adressé au locataire un congé aux fins d'éviction qui lui a été notifié le 07/11/2016, il n'a introduit l'action en validation de celui-ci que le 04/07/2017, soit après l'entrée en vigueur, le 12/02/2017, de la nouvelle loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal... L'article 26 de la loi n° 49-16 dispose que la demande en validation du congé est prescrite après l'expiration du délai fixé à six mois, lequel est un délai de forclusion, relevant de l'ordre public, que la juridiction doit soulever d'office même si les parties au litige ne l'ont pas invoqué... ». Alors que le congé, objet de la demande, a été adressé et notifié au locataire, qui a engagé une procédure de conciliation puis s'est vu notifier un procès-verbal de non-conciliation, à une époque où le Dahir abrogé du 24 mai 1955 était encore en vigueur. Il ne saurait dès lors être exigé que l'action en éviction soit intentée dans le délai de six mois prévu à l'article 26 de la loi n° 49-16, en faisant courir ledit délai avant l'entrée en vigueur de cette loi et en en déduisant une irrecevabilité. Et attendu que la loi en vigueur au moment de l'accomplissement des actes de procédure susmentionnés, lesquels sont restés valables et producteurs de leurs effets juridiques, à savoir le Dahir du 24 mai 1955, ne prévoyait pas ledit délai, et que la période comprise entre le 12/02/2017, date d'entrée en vigueur de la loi n° 49-16, et le 04/07/2017, date de l'introduction de l'action en validation du congé et en éviction, est inférieure à six mois, la cour d'appel a fait une mauvaise application des dispositions légales susmentionnées et a violé le principe de non-rétroactivité de la loi, exposant ainsi sa décision à la cassation.
Attendu que la bonne administration de la justice et l’intérêt des parties commandent le renvoi de l’affaire devant la même juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire devant la même juridiction qui l'a rendu pour qu'il y soit statué à nouveau conformément à la loi, par une formation autrement composée, et condamne le défendeur aux dépens.
Elle ordonne en outre que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de l'arrêt cassé sur les registres de ladite juridiction.
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65830
La preuve du paiement d’un loyer commercial d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65803
L’exigibilité des loyers est subordonnée à la preuve par le bailleur de la délivrance des lieux conformément aux modalités prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65817
Résiliation du bail commercial pour non-paiement : une unique sommation de payer sous 15 jours suffit à justifier l’expulsion sans qu’un second préavis soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65775
Bail commercial : Modification en appel du montant des loyers dus suite à la correction d’une erreur matérielle et à la preuve d’un paiement partiel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca