وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعنون بواسطة نائبهم بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 01/07/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/04/2025 تحت عدد 1160 ملف عدد 3385/8207/2024 الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى دون طلب الإفراغ وفي الموضوع برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعيه.

في الشكل:

حيث ان الثابت من وثائق الملف ان الطاعنين لم يبلغوا بالحكم المستأنف،وتقدموا بإستئنافهم بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرضون خلاله أن المدعى عليه يكتري منهم المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الرباط بمشاهرة قدرها : 1700,00 درهم وقد تقاعس عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من شهر 7/2023 الى غاية متم شهر 3/2024 بالسومة أعلاه والتي وجب عنها ما مجموعه 15.300,00 درهم فبعثوا له إنذارا بذلك توصل به بتاريخ : 25-4-2024 وحسب جواب المدعى عليه للعارضين فقد صرح أنه أودع جميع الواجبات المطلوبة صلب الانذار المباشر وذلك في الحساب [رقم الحساب] وبعد الاطلاع على الحساب المذكور ، تبين أن المدعى عليه لم يودع كامل الواجبات الكرائية المقدرة حسب مضمون الانذار بل هو أداء جزئي يتعلق بستة اشهر بدلا من تسعة أشهر مما يكون معه المدعى عليه متماطل في أداء واجبات كراء ثلاثة اشهر بقيمة 5100,00 درهم المتبقية في ذمته رغم توصله بالإنذار ومرور أجله ، مما يعد موجبا للأداء والتعويض وفسخ العقد والافراغ ؛ لأجله يلتمس العارضون الحكم على المدعى عليه عبد السلام (م.) بأدائه لهم ما مجموعه 5100,00 درهم قيمة الواجبات الكرائية عن المدة من شهر 7/2023 الى غاية متم شهر مارس 2024 ومبلغ 500,00 درهم تعويض عن التماطل وفسخ عقد الكراء والافراغ من المحل التجاري الواقع بـ [العنوان] الرباط وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى وجعل الصائر على المدعى عليه.

وأرفق المقال بنسخة من قرار استئنافي عدد 63/8206/2023 .

وبناءا على استدعاء المدعى عليه ورجوعه بملاحظة محل مغلق فأعيد استدعاؤه بالبريد المضمون.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعنون:

أسباب الاستئناف

حيث أكد الطاعنون أن محكمة الدرجة الاولى قضت في الشكل بقبول الدعوى دون طلب الافراغ على أساس أن جوهر المنازعة القضائية خاضع للقانون رقم 49/16 - المادة 6 منه - وأنه استنادا لذلك كان واجبا على المدعين الادلاء بالانذار وأن الادلاء بمحضر تبليغ الانذار دون الانذار نفسه حتى يمكن للمحكمة بسط رقابتها بشأن المعطيات المضمنة به ما إذا كانت تستجيب للقانون الخاضع له العقد مما يجعل طلبهم بشأن الافراغ سابق لأوانه؛لكن يلاحظ الطاعنين أن التعليل الذي جعلته محكمة الدرجة الاولى حجر الزاوية بالنسبة لمنطوق حكمها فيه مخالفة لمقتضيات الفصل 50 ق م م،الذي ينص بصيغة الوجوب على انه:.... يجب ان تكون الاحكام دائما معللة .... وان هذا التعليل يجب أن يكون واضحا خاليا من كل لبس أو تقدير شخصي فمحكمة الدرجة الاولى بسط أمامها الطاعنين حجتهم في توجيه الانذار للمستأنف عليه بمقتضى محضر رسمي بواسطة مفوض قضائي بتاريخ : 2-4-2024 و الذي توصل به المطلوب في الاستئناف و اقر به وأجاب عنه مما يكون معه الادلاء بالانذار نفسه حتى تتأكد المحكمة من صحة شروطه يعد تعليلا سيئا وما المعتمد عليه من تعليل محكمة الدرجة الاولى إلا تقدير شخصي،والحال أن أصل محضر السيد المفوض القضائي يعد محضرا رسميا لا يمكن استبعاده إلا بسلوك مساطر خاصة بشأنه الزور الفرعي أو الأصلي؛وبحكم أن الطعن بالاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الدرجة الثانية فإن الطاعنين وتفاديا لكل ما من شأنه التأثير على القضية بشأن عدم الادلاء أو الادلاء بالإنذار نفسه فإنهم يدلون به أمام هذه المحكمة بنص الانذار لاعتماده ولترتيب الاثار القانونية.و بخصوص ثبوت التماطل فالطاعنين بالاستئناف أنذروا بتاريخ 2-4-2024 المطلوب في الاستئناف من أجل : أداء الواجبات الكرائية بحسب 1700,00 درهم من شهر يوليوز 2023 الى متم شهر 2024/7 وجب عنها مجموع : 15.300,00 درهم وأن المطلوب في الاستئناف بعد توصله بالانذار المباشر،بلغ الطاعنين بجوابه على الانذار المباشر،توصلوا به بتاريخ 30-4-2024 مفاده أنه أودع جميع المبالغ الكرائية عن الاشهر المطلوبة في الانذار المباشر،في الحساب [رقم الحساب] وهو الجواب الذي اعتمدته محكمة الدرجة الاولى للحكم برفض الطلب،على اساس أن القاعدة القانونية التي مفادها أن من أدلى بحجة أو وثيقة فهو قائل بما فيها رسالة الجواب بكون واجبات الكراء التي يطالب بها الطرف المدعي موضوعة رهن إشارته بصندوق المحكمة تبقى حجة على خلو ذمة المدعى عليه، طالما أنه ليس بالملف ما يفيد أن المدعين قاموا بمراجعة صندوق المحكمة قصد تمكينهم من واجبات الكراء فهو تعليل فيه تقدير شخصي وزائد وغير مستقيم مع التعليل الذي اعتمدته محكمة الدرجة الاولى لأنها أخذت مكانه؛وتفاديا لكل آثار قانونية وابتعادا عن الموضوع فإن الطاعنين يدلون أثناء المرحلة الاستئنافية وتبعا للأثر الناشر بأصل شهادة وضعية حساب خصوصي [رقم الحساب] مؤرخة في 2025/5/6 تفيد ان المطلوب في الاستئناف يكون قد أودع مبلغا قدره 10.200,00 درهم عن المدة من شهر 2023/7 الى متم شهر 2024/12 بحسب 1700,00 درهم مما يبقى معه الفرق غير المودع و غير المؤدى هو 5.100,00 درهم و هي المدة المطابقة للانذار المباشر و لمحضر تبليغ إنذار المباشر مما يبقى معه التماطل ثابتا في حق المستأنف عليه ، ملتمسون قبول الاستئناف و قبول طلب الافراغ شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف، و بعد التصدي الحكم على المطلوب في الاستئناف بأدائه لفائدة المستأنفين واجبات الكراء عن الاشهر 1 - 2 - 3 لسنة 2024،بحسب سومة شهرية قدرها : 1700,00 درهم وجب عنها مجموع : 5100,00 درهم و فسخ عقد الكراء و الافراغ من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الرباط للتماطل.

أرفق المقال ب: أصل نسخة عادية من الحكم رقم 1160 وطلب تبليغ إنذار مباشر وأصل شهادة وضعية حساب خصوصي [رقم الحساب] .

وبناءا على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 18/12/2025 تخلف عنها نائب المستانف والفي بالملف مرجوع البريد في حق المستأنف عليه؛فتقرر اعتبار القضية جاهزة؛وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 25/12/2025 .

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعنون أوجه استئنافهم وفق ماهو مبين أعلاه.

وحيث ولئن أدلى الطرف المستأنف بنسخة من الإنذار موضوع طلب المصادقة الا ان المحكمة وبمراجعتها لوثائق الملف تبين لها انه جاء خاليا من محضر تبليغ الإنذار موضوع طلب المصادقة؛ورغم إشارة الحكم المطعون فيه الى ارفاق الطاعن صحيفة دعواه بالمحضر المذكور الا انه تبين خلو الملف من المحضر وهو الامر الذي تؤكده لائحة جرد المستندات المحالة من محكمة اول درجة على هاته المحكمة؛الأمر الذي يتعذر معه على المحكمة بسط رقابتها على وقائع النزاع والتأكد من تاريخ توصل المستأنف عليه بالإنذار وترتيب أثره؛مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الافراغ.

وحيث فيما يخص طلب أداء واجب الكراء عن المدة من يناير الى متم مارس 2024 فقد صح مانعاه الطاعنون ذلك أن ملف النازلة ظل خاليا مما يفيد أداء الواجبات المذكورة وان وصل الإيداع المدلى به يهم المدة من يوليوز الى متم دجنبر 2023 فقط؛وان المحكمة لما قضت برفض الطلب بشأنها رغم خلو الملف مما يفيد براءة ذمة المستأنف عليها تكون قد جانبت الصواب؛مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف بهذا الخصوص والحكم من جديد لفائدة الطاعنين بواجبات الكراء المشار اليها.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم فيما قضى به من رفض الطلب أداء واجبات الكراء والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة الطاعنين مبلغ 5100 درهم واجب كراء المحل الكائن بـ [العنوان] الرباط عن المدة من فاتح يناير الى متم مارس 2024؛وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى؛وجعل الصائر بالنسبة.؛وتأييده في الباقي.