Réf
69674
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2280
Date de décision
07/10/2020
N° de dossier
2020/8206/1762
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Taxe d'habitation et de services communaux, Résiliation du bail, Rejet de la demande d'expulsion, Paiement des charges, Obligations du preneur, Motifs de résiliation, Loi 49-16, Expulsion, Clause du bail, Charges locatives, Bail commercial
Source
Non publiée
En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de savoir si le non-paiement de la taxe d'habitation et de services communaux par le preneur constitue un manquement justifiant, outre le paiement des arriérés, la résiliation du bail et l'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes du bailleur au motif que ces taxes étaient incluses dans le loyer en l'absence de stipulation contraire.
La cour retient, au visa de l'article 5 de la loi 49-16, que si les charges locatives sont réputées incluses dans le loyer à défaut de clause expresse, il en va différemment lorsque le contrat met spécifiquement ces charges à la charge du preneur. Dès lors que le bail stipulait que le preneur était tenu d'acquitter l'ensemble des charges afférentes au local, la cour juge que l'obligation de payer la taxe d'habitation et de services communaux lui incombait.
La cour écarte cependant la demande d'expulsion, soulignant que le défaut de paiement de ces charges ne figure pas au nombre des motifs de résiliation limitativement énumérés par la loi 49-16. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris, condamne le preneur au paiement des arriérés de taxes, mais confirme le rejet de la demande d'expulsion.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبتها،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/03/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ17/12/2019 في الملف عدد 10211/8219/2019 والقاضي: في الشكل: بقبول الدعوى و في الموضوع: برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر.
في الشكل:
حيث إنه لايوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.
وحيث إن المقال الإستئنافي قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أن المدعى عليها تكتري منها المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء بمشاهرة قدرها 1600.00درهم تم رفعها إلى مبلغ 1760.00درهم، وأنها إمتنعت عن أداء رسم السكن والخدمات الاجتماعية بحسب 10 في المائة رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 11/09/2019.
ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء واجبات السكن والخدمات الاجتماعية بحسب مبلغ 9808.00درهم عن 47شهرا ابتداء من 01/09/2014 وجب فيها مبلغ 7520.00درهم تبعا لمشاهرة محددة في مبلغ 1600.00درهم، وعن 13شهرا ابتداء من 16/06/2018 وجب فيها مبلغ 2288.00درهم تبعا لمشاهرة محددة في مبلغ 1760.00درهم، مع إفراغها من المحل موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية محددة في مبلغ 1000.00درهم مع الصائر.
وأرفقت مقالها بتواصيل كراء، محضر تبليغ إنذار ووصولات أداء.
وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة التجارية الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون رسم السكن والخدمات الاجتماعية لايعتبر وبخلاف ماذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى من مشتملات عقد الكراء، كما أن وصل الكراء المستدل به لايتضمن ما يفيد أداء المستأنف عليها للرسم المذكور وإنما المبلغ المضمن به يخص الوجيبة الكرائية فقط وهو الثابت من خلال كتابة رقم 0.00درهم في خانة رسم النظافة، وأنه وأمام ثبوت مطل المستأنف عليها فإنه يتعين الحكم بإفراغها.
ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم على المستأنف عليها بأداء مبلغ 9808.00درهم واجب رسم السكن وإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100.00درهم عن كل يوم تأخير.
وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن تعليل الحكم المستأنف جاء سليما من الناحية القانونية.
ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 30/09/2020 ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها العارضة سابق دفوعاتها، ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 07/10/2020.
محكمة الإستئناف.
حيث عابت الطاعنة على محكمة الدرجة الأولى رفضها للطلب بعلة أن رسم السكن والخدمات يعتبر من مشتملات الوجيبة الكرائية مادام أنه لم يتم التنصيص عليه بمقتضى عقد الكراء، والحال أن الرسم المذكور لايعتبر من مشتملات الوجيبة الكرائية ، كما أن وصل الكراء المستدل به لايتضمن ما يفيد أداء المستأنف عليها للرسم المذكور وإنما المبلغ المضمن به يخص الوجيبة الكرائية فقط وهو الثابت من خلال كتابة رقم 0.00درهم في خانة رسم النظافة، وأنه وأمام ثبوت مطل المستأنف عليها فإنه يتعين الحكم بإفراغها.
وحيث إن المادة الخامسة من القانون 16.49 نصت على أنه " تحدد الوجيبة الكرائية للعقارات أو المحلات ... ، وكذا كافة التحملات بتراضي الطرفين.
تعتبر هذه التحملات من مشمولات الوجيبة الكرائية في حالة عدم التنصيص على الطرف الملزم بها".
وحيث إن الفقرة الثامنة من الفصل الثاني من عقد الكراء الرابط بين طرفي الدعوى نصت على كون المكتري يبقى ملزما بأداء جميع التحملات الواقعة على المحل المكترى.
وحيث إن رسم السكن والخدمات الاجتماعية يعتبر من ضمن تلك التحملات المكترى مما يبقى معه المكتري ملزما بأدائها أمام وجود إتفاق بين طرفي عقد الكراء على ذلك.
وحيث إن المستأنفة طالبت بأداء الواجبات المذكورة عن المدة من 01/09/2014 إلى 16/06/2018 بحسب مبلغ 7580.00درهم إستنادا إلى مشاهرة محددة في مبلغ 1600.00درهم ، وعن المدة من 17/06/2018 إلى 16/07/2019 بحسب مبلغ 2288.00درهم إستنادا إلى مشاهرة محددة في مبلغ 1760.00درهم.
وحيث إن البين من الحكم عدد 3764 الصادر بتاريخ 31/10/2018 في الملف عدد 3393/1301/2018 والمستدل به من طرف المستأنف عليها أن السومة الكرائية كانت محددة في مبلغ 1600.00درهم تم الزيادة فيها إلى مبلغ 1760.00درهم ابتداء من 17/06/2018.
وحيث تبعا لذلك تكون المستأنف عليها ملزمة بأداء الواجبات المذكورة عن المدة من 01/09/2014 إلى 16/06/2018 أي 46 شهرا وجب فيها مبلغ 7360.00درهم وعن المدة من 17/06/2018 إلى 16/07/2019 أي 13 شهرا وجب فيما مبلغ 2288.00درهم ليكون المجموع الواجب أداؤه محددا في مبلغ 9648.00درهم.
وحيث إن عدم أداء واجبات رسم النظافة والخدمات الجماعية لايعتبر ضمن الأسباب الموجبة للإفراغ المنصوص عليها بمقتضى القانون 16.49 مما يكون طلب إفراغ المستأنف عليها بسبب مطلها في أداء تلك الواجبات غير مؤسس قانونا ويتعين رفضه
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل : بقبول الإستئناف.
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لطلب الأداء والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 9648.00درهم عن ضريبة النظافة عن المدة من 01/09/2014 إلى 16/07/2019 وبتأييده في الباقي مع جعل الصائر بالنسبة.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
