وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

حيث لا دليل على تبليغ الأمر المطعون فيه للطاعن مما يكون معه استئنافه قد وقع داخل الأجل القانوني ومادام أنه مقدم كذلك وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبوله من هذه الناحية.

محكمة الاستئناف

حيث عاب المستأنف على الأمر المطعون فيه نقصان التعليل وخرق إجراءات التبليغ ملتمسا إلغاءه وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر.

وحيث خلافا لما عابه الطاعن فإن الثابت من وثائق الملف أن عنوانه في عقد الكراء يتمثل في عنوان المحل التجاري المكرى المتواجد بـ [العنوان] الدار البيضاء وهو المحل الذي تم استدعاءه فيه فرجع مرجوع شهادة التسليم بملاحظة أن المحل مغلق وهي نفس الملاحظة والتي سطرها المفوض القضائي ثائق (ع.) ضمن محضر المعاينة المنجز بتاريخ 14/10/2020 مما يكون معه دفعه بخرق إجراءات التبليغ وضرورة استدعاءه بعنوان سكنه الشخصي غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث من جهة أخرى، فإن الأمر المطعون فيه ورد منسجما مع مقتضيات المادة 32 من قانون 49.16 التي تعطي إمكانية للمكري في حالة توقف المكتري عن أداء الكراء وهجره للمحل المكترى إلى وجهة مجهولة لمدة ستة أشهر أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة بإصدار أمر بفتح المحل والإذن باسترجاعه ومادام المستأنف عليه أدلى بالملف بعقد الكراء وإنذار لأجل أداء الكراء ومحضر معاينة يثبت واقعة الإغلاق أو الهجر فإن الأمر المستأنف قد ورد مؤسسا ويتعين تأييده ورد ما أثير من الطاعن لعدم وجاهته.

وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.