وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

حيث ان مقال الطعن بالاستئناف قدم مستوفيا لجميع شروطه الشكلية المتطلبة قانونا، ولا ذليل على تبليغ الحكم المستأنف، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث تروم مطالب المستأنفين بمقتضى مقال طعنهم الى ما هو مومأ اليه اعلاه.

وحيث انحصرت اوجه الاستئناف في سببين مرتبطين، وهما كون الحكم الابتدائي جانب الصواب عندما لم يلتفت لاوجه دفاعهم بخصوص الاتفاق على تخصيص نشاط المحل في مخدع هاتفي دون غيره على اعتبار ان و ثيقة موافقة رب الملك على ممارسة نشاط مخدع هاتف عمومي هي حاملة لنفس تاريخ عقد الكراء كما ان تغيير النشاط تنطبق عليه الفقرة 3 من المادة 8 من قانون 16-49 لعدم ثبوت الموافقة المكتوبة على تغيير النشاط حسب بنود العقد.

لكن، حيث انه لا خلاف بأن العلاقة الرابطة بين طرفي الخصومة ،انما هي مؤطرة بمقتضى عقد كراء مكتوب.

وحيث انه بالرجوع لنص الانذار المؤسس عليه مقال الدعوى، يتضح للمحكمة بانه بني على مخالفة المكتري لبنود عقد الكراء بتغيير النشاط من مخدع هاتفي الى محل لبيع المواد الغذائية، والحال انه بالرجوع لعقد الكراء المؤطر للعلاقة التعاقدية بين عاقديه بارادة حرة يتضح للمحكمة بأن هذا الاخير اصلا لم يتضمن اي بند حسب ما بني عليه نص الانذار، يخص تخصيص نوع النشاط المزاول بالمحل تحت طائلة فسخ عقد الكراء، وبالتالي فإنه لا محل لاعتبار وثيقة الموافقة على ترخيص المحل لمخدع هاتفي كملحق لعقد الكراء، وانما هو من باب تمرير وثائق الحصول على ترخيص إداري لمزاولة نشاط معين، يتطلب موافقة مسبقة لرب الملك، ولا يمكن اعتباره تخصيص نشاط معين دون غيره، والذي لا يكون محله إلا بمقتضى عقد الكراء، بدليل خلو الترخيص المذكور كذلك من اي اشارة بأنه ملحق لعقد الكراء وان الاذن محصور في النشاط المدون به دون غيره وبالتالي فالعلة بشقيها غير جديرة بالاعتبار ووجب ردها ويتعين القول بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به لانه علل تعليلا سليما، مع تحميل المستأنفين صائر طعنهم.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت علنيا، انهتائيا وحضوريا في حق المستأنف عليه وغيابيا في حق المطلوب حضورها

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وبتحميل الطرف المستأنف الصائر.