Réf
69073
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1570
Date de décision
15/07/2020
N° de dossier
2019/8206/3678
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Production des originaux, Preuve du paiement, Mise en demeure, Loyers impayés, Loi n° 49-16, Irrecevabilité, Faux incident, Délai de 15 jours, Congé pour non-paiement, Bail commercial, Action prématurée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine cumulativement la force probante de copies de quittances et la régularité d'un congé pour défaut de paiement. L'appelant, bailleur, contestait la décision de première instance fondée sur des copies de quittances dont il alléguait la fausseté, tout en sollicitant la validation du congé délivré au preneur.
La cour écarte d'abord la demande d'inscription de faux en rappelant que cette procédure ne peut être diligentée que sur des documents originaux et non sur de simples copies. Dès lors, faute pour le preneur de produire les originaux des quittances litigieuses, celui-ci est réputé avoir renoncé à s'en prévaloir, laissant sa dette de loyers établie.
La cour retient ensuite que la demande d'expulsion est irrecevable, l'action en validation du congé ayant été introduite avant l'expiration du délai de quinze jours que le bailleur est tenu d'accorder au preneur en application de l'article 26 de la loi 49-16. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et d'un dédommagement pour retard, tout en déclarant la demande d'expulsion irrecevable.
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنين بالحكم المستأنف فيكون المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.
و حيث قدم مقال التدخل الارادي و المقال الاصلاحي له وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فيتعين التصريح بقبولهما شكلا.
حيث عرض الطاعن اسباب استئنافه على النحو المبسوط اعلاه .
و حيث دفع الطرف الطاعن و المتدخل اراديا في الدعوى بان صور الوصولات الكرائية المدلى بها من قبل المستانف عليه ابتدائيا و التي تم اعتمادها للحكم برفض طلبهم لم يتم عرضها عليهم من طرف المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه مما يعد خرقا لحقوق الدفاع و انهم يدفعون بزورية تلك الوصولات و يلتمسان تطبيق مسطرة الزور الفرعي في حقها.
و حيث امرت المحكمة تمهيديا باجراء بحث حضره اطراف الدعوى و نوابهم و صرح المتدخل في الدعوى بصفته الوكيل في قبض الكراء ان اخر وجيبة مؤداة من لدن المستانف عليه تتعلق بشهر دجنبر 2016 في حين صرح المستانف عليه انه لا يتوفر على اصول الوصولات الكرائية التي سبق الادلاء بها في اطار مسطرة جنحية انتهت بحفظ الشكاية و تم امهاله للادلاء بها لجلسة لاحقة بدون جدوى مما تقرر معه ختم البحث .
حيث انه من جهة اولى و بخصوص الطعن بالزور الفرعي فان اجراءات هذا الطعن لا تقام الا على الاصول دون الصور كما يتجلى ذلك من استقراء الفصول 93 و 95 و 96 من ق م م و ان احجام الطرف المستانف عليه عن الادلاء باصول الوصولات الكرائية موضوع الطعن بالزور الفرعي رغم اشعاره بذلك و امهاله يجعله في حكم المتخلي عن استعمالها مما يتعين بالنتيجة صرف النظر عن مسطرة الطعن و التصريح بعدم قبولها شكلا و تبقى بالتالي ذمته عامرة بواجبات الكراء المطالب بها ابتداء من يناير 2017 مسايرة لما صرح به المتدخل اراديا في الدعوى باعتباره المكلف بقبض الكراء خلال جلسة البحث بان اخر وجيبة مؤداة تتعلق بدجنبر 2016 .
حيث انه في غياب ما يثبت براءة ذمة المستانف عليه من واجبات الكراء المذكورة يكون الطلب المقدم بشانها مبررا و يتعين الاستجابة له في حدود مبلغ 26.000 درهم عن المدة الممتدة من يناير 2017 الى متم غشت 2018 على اساس مشاهرة قدرها 1300 درهم
و حيث انه من جهة اخرى فان البين باطلاع المحكمة على وثائق الملف و خاصة الانذار المبلغ للمستانف عليه بتاريخ 5/9/2018 انه لم يتضمن اجلا للافراغ كما انه لم يتم احترام هذا الاجل عند تقديم دعوى المصادقة عليه بتاريخ 28/09/2018 مما يخالف مقتضيات المادة 26 من قانون 16/49 التي توجب على المكري ان يمنح اجلا للمكتري للافراغ محددا في 15 يوما من تاريخ التوصل متى كان الطلب مبنيا على عدم اداء الكراء و بالتالي و بالنظر لتاريخ تبليغ الانذار في 5/9/2018 و تاريخ تاريخ تقديم دعوى المصادقة عليه في 28/09/2018 تكون هذه الدعوى سابقة لاوانها لتقديمها قبل انصرام اجل 15 يوما للافراغ مما يتعين معه الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا و الحكم من جديد بعدم قبول طلب الافراغ شكلا و في الموضوع باداء المستانف عليه للمستانف واجبات الكراء المحددة في مبلغ 26.000 درهم عن المدة المشار اليها اعلاه
حيث ان طلب التعويض عن التماطل يبقى مبررا لثبوته في حق المستانف عليه بتوصله بالانذار بالاداء و امهاله 15 يوما بدون جدوى مما يتعين معه الاستجابة لطلب التعويض في حدود مبلغ 1000 درهم
حيث انه يتعين تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى
حيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف و مقال التدخل الارادي في الدعوى والمقال الاصلاحي و عدم قبول طلب الزور الفرعي .
في الموضوع : الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بالافراغ شكلا و في الموضوع باداء المستانف عليه للطاعنين مبلغ 26.000 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير2017 الى متم غشت 2018 و تعويضا عن التماطل قدره 1000 درهم و تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى و جعل الصائر بالنسبة .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
