و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 4030 الصادر بتاريخ 2013/07/25 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في الملف عدد : 2013/973 أن المطلوب تقدم بدعوى يعرض فيها أنه توصل بإنذار من الطالبين يرمي الى افراغه من المحل التجارى بعنوانه بعلة تداعيه ورغبته في إعادة بنائه فتقدم بدعوى الصلح انتهت بعدم نجاحه ملتمسا الغاء الانذار لعدم ثبوت تداعي البناء و احتياطيا اجراء خبرة لتحديد التعويض. فصدر الحكم الابتدائي ببطلان الانذار. استؤنف من الطالبين مؤسسين استئنافهم على أنهم لم يتوصلوا ولا دفاعهم بدعوى الموضوع و إن ما جاء بالحكم المستأنف من كون الإنذار وجه للمستأنف عليه دون باقى المكترين لا أساس له باعتبار ان مسطرة الصلح ودعوى إبطال الانذار أقيمتا باسم محمد (ب.) بصفته الشخصية وليس كوارث ولا دليل على وجود عقد كرائى مع جميع الورثة ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف فقضت محكمة الاستئناف بالغاءه وحكمت من جديد برفض الطلب بعلة (( أن المستأنف عليه لجأ الى قاضى الصلح وطالب بتجديد العقد الذى يربطه بالمستأنفين و سلك مسطرة المنازعة في أسباب الإنذار باسمه شخصيا دون الورثة المزعوم قيام العلاقة الكرائية بينهم وبين المستأنفين و أن السبب المؤسس عليه الانذار مبرر قانونا)) فطعن السيد محمد بن أحمد (ب.) فى هذا القرار بالنقض فرفض الطلب. فتقدم الطالبون بدعوى أمام تجارية الرباط يلتمسون من خلالها طرد المطلوب من المحل التجاري موضوع الدعوى فقضت المحكمة بعدم قبول الطلب بحكم استأنفه الطالبون فقضت محكمة الاستئناف بالغاءه والحكم من جديد بافراغ المطلوب بمقتضى قرارها الذي تعرض عليه هذا.

حيث ان المتعرض لا يعتبر والحالة هذه في حكم المحتل بدون سند مشروع ما دام أن القانون قد منحه حق البقاء في المحل إلى حين الشروع في البناء وهي الضمانة التي منحه إياها الفصل 12 المذكور. وحيث انه لذلك يكون القضاء الاستعجالى غير مختص للبت في هذه النازله مما يتعين معه إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم الاختصاص). بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعنون القرار في وسائل النقض مجتمعة بخرق القانون المتخذ من خرق المادة الأولى من قانون المسطرة المدنية لانعدام صفة المتدخلين وخرقه حجية الأمر المقضي به ، وعدم الجواب على دفوعات ، ونقصان التعليل بمثابة انعدامه ، وخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ، وخرق الفصول 32 و 33 من ظهير 1955/05/24. ذلك أن القرار المطعون فيه قبل تدخل المتدخلين دون أن يثبتوا صفتهم في التدخل وادعائهم طبقا للقانون ، اذ أنه لا يوجد بالملف أي عقد كراء مع موروثهم ولا أنهم مجموع الورثة ولا ما يفيد اشتراكهم مع المستأنف عليه محمد (ب.) بالمحل التجاري وعلاقته بالطاعنين. وأن الصفة من النظام العام تثار تلقائيا وكان على القرار المطعون فيه اثارتها والاجابة عنها مما يجعله مخالفا للقانون. كما أنه لم يحترم قانونية وحجية القرار رقم 2009/4472 الذي أصبح نهائيا وحائزا لحجية الأمر المقضي والذي جعل العلاقة الكرائية بين الطاعنين والمستأنف عليه محمد (ب.) وحده باقراره بانفراده بها، وكان على القرار أن يتأكد من صفة المتدخلين وما يفيد العلاقة الكرائية واستمرارها لفائدتهم مما يجعله مخالفا للقانون. كما أن القرار المطعون فيه لم يجب على ما أثاره الطاعنون من سبق البث في طلب المطلوبين من دفوع تتعلق بكونهم مالكين على الشياع في الأصل التجاري من أن العلاقة الكرائية تخص محمد (ب.) وحده دون غيره مما يكون معه القرار 2009/4472 نهائي والقرار ناقص التعليل. وأن القرار كذلك لم يجب على ما أثاره الطاعنون من كون القرار المتعرض ضده ليس غيابيا بل بمثابة حضوري وهو غير قابل للتعرض فهو مخالف للقانون ناقص التعليل. وأن القرار قبل وناقش موضوع الطعن في الانذار وأسبابه وعلله مع أن هذا أصبح متجاوزا طبقا للفصلين 32 و 33 من ظهير 1955 بمرور شهر على تبليغهم بدعوى الصلح أو خلال سنتين من صدور المقرر وهو أجل سقوط من النظام العام مما يجعله مخالفا للقانون يستوجب النقض.

لكن حيث أنه وبخصوص ما أثاره الطاعنون من خرق القرار المطعون فيه للقانون بعدم التأكد من صفة المتدخلين المطلوبين وعدم احترام حجية القرار الاستئنافي وخرق مبدا سبقية البث وعدم الجواب على الدفع المتعلق بكون القرار الاستئنافي النهائي اعتبر العلاقة الكرائية بينهم وبين محمد (ب.) وحده دون المتدخلين فانه لم يسبق لهم أن أثاروا ذلك أو تمسكوا به أمام قضاة الموضوع، مطروحة ومعروضة أمام قضاة الموضوع. أما بخصوص ما أثاره الطاعنون من عدم جواب المحكمة على دفعهم النظامي المتعلق بعدم قبول التعرض كون القرار المتعرض عليه صدر بمثابة حضوري وليس غيابي ، فانه وحسب الثابت من أوراق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع فأن القرار المتعرض ضده وأن وصف خطأ بأنه حضوري فانه يوصف من الناحية القانونية بالغيابي لانعدام ما يفيد توصل المتعرض أو ادلاءه بمذكرة جوابية ومحكمة الاستئناف التي تعرضت في قرارها المطعون فيه لشكليات التعرض واعتبرت أن المقال قدم داخل الأجل القانوني وجاء مستوفيا لكافة الشروط المطلوبة تكون قد أجابت ضمنا على دفع الطالبين وردته بعد تأكدها من قانونية التعرض. أما بخصوص ما تمسك بع الطاعنون من خرق القرار المطعون فيه للفصول 32 و 33 من ظهير 1955 فانه فضلا عن أنهم لم يثيروا ذلك أمام قضاة الموضوع فان الأمر يتعلق باستئناف قرار صادر عن رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات بت في قانونية تواجد المتعرض في المحل بعد صدور قرار نهائي بافراغه بسبب الهدم واعادة البناء في اطار دعوى طرد المحتل بدون سند وليس في اطار ظهير 1955 حيث يتم تطبيق مقتضياته، ومحكمة الاستئناف لما ظهر لها أن الفصل 12 من نفس الظهير تعطي الحق للمكتري في البقاء بالمحل وعدم افراغه الى حين الشروع في الهدم وبالتالي فهو غير محتل وقاضي المستعجلات غير مختص لما فيه مس بالموضوع وجوهر الحق فانها طبقت القانون بشكل سليم ولم تخرق الفصول المحتج بها فجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية وعلى أساس من القانون وما بالوسائل على غير أساس عدى ما هو غير مقبول لاثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.