Réf
44741
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
75/1
Date de décision
06/02/2020
N° de dossier
2018/1/3/1509
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Sinistre, Rejet, Prêt immobilier, Opposabilité, Obligation d'information, Invalidité, Établissement de crédit souscripteur, Déclaration de sinistre, Contrat d'assurance, Clause d'arbitrage, Bénéficiaire, Assurance-emprunteur, Assurance de groupe, Assurance, Acceptation tacite
Base légale
Article(s) : 230 - 450 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 361 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la subrogation d'un assureur dans le paiement des échéances d'un prêt immobilier suite à l'invalidité de l'emprunteur, retient que, conformément au contrat d'assurance de groupe, l'obligation d'informer l'assureur du sinistre pèse sur l'établissement de crédit, souscripteur et bénéficiaire. Ayant constaté que ce dernier a reçu le certificat médical attestant du taux d'invalidité sans le contester, la cour en déduit exactement que le sinistre est réputé accepté.
Cette acceptation est dès lors opposable à l'assureur qui ne peut se prévaloir du non-respect de la procédure d'arbitrage contractuelle, celle-ci n'étant prévue qu'en cas de contestation du sinistre de sa part.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/75، الصادر بتاريخ 2020/02/06، في الملف التجاري عدد 2018/1/3/1509
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 3 غشت 2018 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ محمد (س.) ، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1655 بتاريخ 29-3-2018 في الملف رقم 316-8232-2018.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/1/15.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/2/6.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد (ب.).
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب احمد (ب.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه استفاد من قرض من (ق. ع. و. س.) ومنحه رهنا على عقاره الكائن (...) ، كما ابرم مع (ت. ا.) عقد تأمين عن العجز الكلي والوفاة ، وقد أصيب بمرض نتج عنه عجز كلي عن العمل بنسبة 85% اضطر معه إلى إشعار البنك بوضعيته الصحية وتفعيل عقد التامين إلا انه توصل من البنك المقرض بإنذار عقاري بتاريخ 2012/5/29 قصد أداء ما بذمته تحت طائلة إجراء حجز تنفيذي على العقار المرهون وبيعه بالمزاد العلني، طعن فيه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء فأصدرت حكما ابتدائيا بتاريخ 2014/7/10 تحت عدد 12738 قضى بعدم قبول الطلب، استأنفه ، فألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت بإبطال الإنذار العقاري، ملتمسا بمقتضى دعواه الحالية التشطيب على الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 2008/12/3 سجل عدد 52 عدد 2694 على عقاره ذي الرسم العقاري عدد 49/4225 وإحلال (ت. ا.) محله في أداء ما تبقى من أقساط القرض مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية بالمحافظة العقارية سيدي البرنوصي بالدار البيضاء بالتشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور، واحتياطيا إجراء خبرة طبية عليه من اجل تحديد نسبة العجز الكلي المترتب عن مرضه المزمن وحفظ حقه في تقديم طلباته النهائية بعد الخبرة. وبعد الجواب أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بإحلال (ت. ا.) محل المؤمن له احمد (ب.) في أداء ما تبقى من أقساط القرض لفائدة (ق. ع. و. س.) ، والحكم على هذا الأخير بالتشطيب على الرهن الرسمي من الدرجة الأولى المقيد بتاريخ 2008/12/3 سجل 52 عدد 2694 والمقيد من قبله على عقار المدعي الكائن (...) ، مع الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالقيام بالتشطيب المذكور وبرفض باقي الطلبات . أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى.
حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون بدعوى أن القرار الاستئنافي عدد 1874 المعتمد من المحكمة والمحتج به من المطلوب غير حائز لقوة الشيء المقضي به في شقه المتعلق بالتشطيب على الرهن الرسمي للطعن فيه بالنقض ، ومن تمة لا يصح الارتكاز عليه للتشطيب على الرهن الرسمي المقيد على عقار المطلوب احمد (ب.) ما دام الرهن الرسمي يعد حقا عينيا تبعيا قائما بذاته وفق أحكام الباب الثالث من القسم الثاني من الكتاب الأول من القانون رقم 39/08 ، ويبقى من صميم إجراءات التحفيظ التي لا يمكن إدراجها بالرسم العقاري إلا بناء على حكم حائز لقوة الشيء المقضي، والطعن بالنقض يترتب عنه إيقاف التنفيذ تطبيقا لأحكام الفصل 361 من ق م م ، والقرار المطعون فيه لما لم يراع ذلك ، وميز بين قضايا التحفيظ العقاري دون تعريف لها والتشطيب على الرهن الرسمي باستثنائه من أحكام الفصل 361 من ق م م يكون ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومشوبا بخرق القانون مما تعين معه التصريح بنقضه.
لكن حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تمسك الطاعنة بتعليل جاء فيه " ... أن الأمر لا يتعلق بقضايا التحفيظ العقاري وإنما يتعلق بالتشطيب على الرهن وإحلال المؤمنة في الأداء لتحقق شروط الضمان وبالتالي فان الطعن بالنقض في القرار القاضي بالتشطيب على الإنذار العقاري لا يترتب عنه إيقاف التنفيذ " ، وهو تعليل راعت فيه المحكمة القرينة المقررة بمقتضى القانون لحجية الشيء المقضي تطبيقا لأحكام الفصل 450 من ق ل ع ، وارتكازها على القرار الاستئنافي عدد 1874 للقول بالتشطيب على الرهن الرسمي من السجل العقاري ودون أن تجعله من مشتملات الفقرة الثالثة من الفصل 361 من ق م م إنما تكون قد التزمت بما قضى به القرار المذكور من إحلال (ت. ا.) محل المؤمن له في الأداء ، وتمسك الطاعنة على النحو المومأ إليه لا مصلحة لها فيه إذ لا مساس فيه بمركزها القانوني مما يكون معه القرار معللا بما يكفي وغير خارق للمقتضى المحتج بخرقه، والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية
حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه وخرق مقتضيات تعاقدية تنزل منزلة القانون بدعوى أنها تمسكت أمام المحكمة بعدم احترام بنود العقد وان الدعوى سابقة لأوانها لعدم احترام الإجراءات القبلية من إشعار الطاعنة بالحالة الصحية للمصاب وسلوك مسطرة التحكيم القبلي ، إلا أنها ردت ذلك بتبني تعليل القرار عدد 1874 الذي اعتبر من جهته بخصوص إمكانية منازعة الطاعنة في نسبة العجز الواردة في الشهادة الطبية المؤرخة في 2012/6/6 أن إشعار المؤمنة بوقوع العجز يقع على عاتق المستفيد (ق. ع. و. س.) وليس المطلوب، وانه لا يوجد بالملف ما يفيد أن المقرض - المستفيد- نازع بصفته وكيلا في الشهادة الطبية المذكورة مما يعتبر معه في حكم القابل لها وغير المنازع فيها ، والحال انه لا يمكن الاعتماد المجرد على المادة 106 من مدونة التأمينات التي تعتبر المكتتب بالنسبة لعقود التامين الجماعي متصرفا تجاه المنخرط والمستفيد كوكيل للمؤمن فيما يخص الانخراطات في العقد وكذا تنفيذه دون استحضار ما يتحمله المكتتب المذكور من التزامات تعاقدية فيما تفرضه عليه المادة 12 منه من ضرورة إشعار الطاعنة بطلبات الانخراط التي يتلقاها، وما تفرضه كذلك المادة 6 من ضرورة تمرير التصريحات أما بالوفاة او العجز إلى الطاعنة مرفقة بالوثائق المبينة بالمادة 15 والتي لها وحدها قبولها او رفضها في حالة العجز ، وان دور المستفيد (ق. ع. و. س.) محدد بكل دقة في عقد التامين ولا يتضمن الموافقة على شواهد العجز التي يتلقاها من المنخرطين ، والقرار الذي اعتبر ان البنك توصل بالشهادة الطبية الحاملة لنسبة عجز 85% ولم ينازع فيها بصفته وكيلا يعتبر في حكم القابل لها وغير المنازع فيها يكون قد اضفى على الشهادة المذكورة حجية تواجه بها على الرغم من تقاعس (ق. ع. و. س.) عن تنفيذ التزاماته ، ما دام أن مفهوم وكيل التامين وفق أحكام الفصول 292 و 293 من مدونة التأمينات له طابع خاص لا يخول صاحبه حق التقرير نيابة عن مقاولة التامين إلا فيما هو محدد في اتفاق التعيين ، وفي النازلة فان (ق. ع. و. س.) يستمد صفة وكيل التامين من المقتضيات الخاصة الواردة في المادة 109 من المدونة إلا أن صلاحياته مستمدة من عقد التامين الذي ينزل منزلة اتفاق التعيين المنصوص عليه في المادة 293 من نفس القانون ، والقرار الذي اعتبر أن شروط التامين قد تحققت انطلاقا من الشهادة الطبية الحاملة لنسبة العجز 85% ، ولم يعتبر الواجب التعاقدي الذي يتحمله (ق. ع. و. س.) بتمكينها من التصريحات المتوصل بها من طرفه ، ولم يعتبر كذلك حقها في تقدير نسبة العجز المعروضة عليها والمنازعة فيها واللجوء إلى التحكيم بشأنها يبقى مشوبا بنقصان التعليل وعدم تطبيق مقتضيات تعاقدية صريحة تنزل منزلة القانون بالنسبة لأطراف العقد حسب ما يفرضه الفصل 230 من ق ل ع مما يتعين معه التصريح بنقضه.
لكن حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تعليلاته " انه بالرجوع الى القرار الاستئنافي عدد 1874 الصادر بتاريخ 2016/3/23 ملف تجاري عدد 2016/8232/244 والقاضي بإبطال الإنذار العقاري المبلغ للمستأنف عليه السيد احمد (ب.) بتاريخ 2012/5/19 يتبين انه قد تضمن في حيثياته جوابا على الدفوعات المثارة من قبل المؤمنة حول الإشعار وعدم سلوك مسطرة التحكيم ، انه وبالرجوع إلى مقتضيات عقد التامين موضوع الدعوى فانه يتضح من خلال الفصل 15 منه أن إشعار المؤمنة بوقوع العجز أو الوفاة يقع على عاتق المستفيد وهو (ق. ع. و. س.) وليس المقترض حسب مقتضيات المادة 2 من عقد التامين " مضيفة " انه وبخصوص تفعيل مقتضيات المادة 16 انه مردود ما دام أن اللجوء للتحكيم حسب المادة المذكورة معلق على وجود منازعة من طرف (ت. ا.) لحالة العجز المطلق والنهائي الذي يدلي به المؤمن له في حين انه لا يوجد بالملف ما يفيد أن المقرض حسب العقد قد نازع بصفته وكيلا في الشهادة الطبية المسلمة والمبلغة إليه بتاريخ 2012/6/6 مما يعتبر في حكم القابل لها وغير المنازع فيها " ، التعليل الذي يتضح منه أن المحكمة استندت فيما انتهت إليه من تأييد الحكم المستأنف إلى كون القرار تحت عدد 1874 الصادر بتاريخ 2016/3/23 في الملف عدد 2016/8232/244 تضمن جوابا عن تمسك الطاعنة وبالتالي لا سبيل لإعادة طرح ما سبق الفصل فيه، وكاف لإقامة القرار، ويبقى ما أورده من كون المادة 15 من عقد التامين تجعل على عاتق المستفيد وهو (ق. ع. و. س.) إشعار المؤمنة بوقوع العجز أو الوفاة من قبيل التزيد ، لذلك جاء القرار غير خارق لأي مقتضى عقدي و معللا بما يكفي ، والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضى عقدي ينزل منزلة القانون ونقصان التعليل بدعوى انه قضى عليها بأداء ما تبقى من أقساط القرض بصفة مطلقة دون أن يعتبر الشرط التعاقدي المنصوص عليه في المادة 7 من العقد والذي يلزمها فقط بأداء ما تبقى من الرأسمال الأساسي بتاريخ حدوث الزمانة تضاف إليه 6 أشهر من الفوائد محتسبة على أساس النسبة المعمول بها بتاريخ إبرام عقد القرض، وبالتالي جاء ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه ومخالفا للقانون مما تعين معه نقضه.
لكن حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون ضمن تعليلاته انه وبخصوص تمسك الطاعنة بأنها لا تتحمل سوى المتبقي من رأسمال مع الفوائد لمدة ستة اشهر فانه مردود باعتبار انه لا توجد اية مطالبة من قبل البنك تحدد الأقساط المطلوبة فعلا مع فوائدها وان الحكم إنما قضى بالإحلال في أداء باقي أقساط القرض المستحق " ، وهو تعليل يتضح منه أن المحكمة إنما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من إحلال الطاعنة في أداء باقي أقساط القرض المستحق ، وهو ما تسايره وثائق الملف التي ليس ضمنها ما يثبت عدد الأقساط العالقة بذمة المطلوب ومبلغها ولا مبلغ الرأسمال المتبقي وما إذا كان يزيد عن مبلغ الأقساط وقت تحقق الخطر المؤمن منه ، لذلك فالقرار لم يخرق البند المحتج بخرقه وجاء معللا بما يكفي ، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبة.
Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 1/75, rendu le 06/02/2020, dans le dossier commercial n° 2018/1/3/1509
Vu le pourvoi en cassation formé le 3 août 2018 par la demanderesse susmentionnée, par l'intermédiaire de son avocat Maître Mohammed (S.), tendant à la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de commerce de Casablanca sous le n° 1655 le 29-03-2018 dans le dossier n° 316-8232-2018.
Vu le Code de procédure civile en date du 28 septembre 1978.
Vu l'ordonnance de dessaisissement et de communication du 15/01/2020.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique du 06/02/2020.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohammed Karam, et après avoir entendu les observations de l'avocat général, Monsieur Rachid (B.).
Et après en avoir délibéré conformément à la loi
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur Ahmed (B.) a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d'une requête dans laquelle il a exposé avoir bénéficié d'un prêt de la part de (Q.A.W.S.), pour lequel il a consenti une hypothèque sur son bien immobilier sis à (...), et avoir également souscrit auprès de (T.A.) un contrat d'assurance incapacité totale et décès ; qu'ayant été atteint d'une maladie ayant entraîné une incapacité totale de travail de 85%, il a été contraint d'informer la banque de son état de santé et de l'activation du contrat d'assurance, mais a reçu de la banque prêteuse une sommation immobilière en date du 29/05/2012, le mettant en demeure de payer sa dette sous peine de saisie-exécution de l'immeuble hypothéqué et de sa vente aux enchères publiques ; qu'il a formé un recours contre cette sommation devant le Tribunal de commerce de Casablanca, lequel a rendu un jugement de première instance le 10/07/2014 sous le n° 12738 déclarant la demande irrecevable ; qu'il en a interjeté appel, et la Cour d'appel de commerce a infirmé ledit jugement et annulé la sommation immobilière ; qu'il a sollicité, par sa présente action, la radiation de l'hypothèque officielle inscrite le 03/12/2008, registre n° 52, n° 2694, sur son bien immobilier objet du titre foncier n° 49/4225, et la subrogation de (T.A.) dans le paiement du solde des échéances du prêt, avec ordre au Conservateur de la propriété foncière de la conservation foncière de Sidi Bernoussi à Casablanca de procéder à ladite radiation du titre foncier susmentionné ; et à titre subsidiaire, la réalisation d'une expertise médicale afin de déterminer le taux d'incapacité totale résultant de sa maladie chronique, en se réservant le droit de présenter ses demandes finales après expertise. Après réponse des parties, le Tribunal de commerce a rendu son jugement ordonnant la subrogation de (T.A.) dans les droits de l'assuré Ahmed (B.) pour le paiement du solde des échéances du prêt au profit de (Q.A.W.S.), et condamnant cette dernière à procéder à la radiation de l'hypothèque de premier rang inscrite le 03/12/2008, registre 52, n° 2694, par elle sur le bien immobilier du demandeur sis à (...), avec autorisation au Conservateur de la propriété foncière de procéder à ladite radiation, et rejetant le surplus des demandes. Ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel de commerce par son arrêt, objet du présent pourvoi en cassation.
Sur le premier moyen de cassation.
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt d'un défaut de motivation équivalant à son absence et d'une violation de la loi, au motif que l'arrêt d'appel n° 1874, sur lequel la cour s'est fondée et dont s'est prévalu le défendeur, n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne la radiation de l'hypothèque officielle, dès lors qu'il a fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Par conséquent, il ne saurait valablement servir de fondement à la radiation de l'hypothèque officielle inscrite sur le bien immobilier du défendeur Ahmed (B.), étant donné que l'hypothèque officielle constitue un droit réel accessoire autonome, conformément aux dispositions du Titre III de la Section II du Livre Premier de la loi n° 39/08, et relève des procédures d'immatriculation foncière qui ne peuvent être portées sur le titre foncier qu'en vertu d'un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Or, le pourvoi en cassation entraîne la suspension de l'exécution en application des dispositions de l'article 361 du Code de procédure civile. En ne tenant pas compte de cela et en opérant une distinction non définie entre les affaires d'immatriculation foncière et la radiation de l'hypothèque officielle, qu'il a exclue des dispositions de l'article 361 du Code de procédure civile, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motivation équivalant à son absence et d'une violation de la loi, ce qui justifie sa cassation.
Mais attendu que la cour auteur de l'arrêt attaqué a rejeté l'argumentation de la demanderesse par une motivation ainsi conçue : « ... qu'il ne s'agit pas d'affaires d'immatriculation foncière mais de la radiation d'une hypothèque et de la subrogation de l'assureur dans le paiement, les conditions de la garantie étant réunies, et que par conséquent, le pourvoi en cassation contre l'arrêt ordonnant l'annulation de la sommation immobilière n'a pas d'effet suspensif ». Que par cette motivation, la cour a tenu compte de la présomption légale attachée à l'autorité de la chose jugée, en application des dispositions de l'article 450 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, et en se fondant sur l'arrêt d'appel n° 1874 pour ordonner la radiation de l'hypothèque officielle du registre foncier, sans l'inclure dans le champ d'application du troisième alinéa de l'article 361 du Code de procédure civile, elle n'a fait que se conformer à ce qui a été jugé par ledit arrêt quant à la subrogation de (T.A.) dans les droits de l'assuré pour le paiement. Que l'argumentation de la demanderesse au pourvoi, telle qu'exposée, est dépourvue d'intérêt, en ce qu'elle n'affecte pas sa situation juridique. Partant, l'arrêt est suffisamment motivé et n'a violé aucune des dispositions invoquées, et le moyen n'est pas fondé.
Sur le deuxième moyen de cassation.
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt d'un défaut de motivation assimilable à son absence et de la violation de dispositions contractuelles ayant force de loi, au motif qu'elle a soutenu devant la cour le non-respect des clauses du contrat et le caractère prématuré de l'action, faute d'avoir respecté les procédures préalables de notification de l'état de santé de l'assuré à la demanderesse et de recours à la procédure d'arbitrage préalable. Cependant, la cour a rejeté ces arguments en adoptant la motivation de l'arrêt n° 1874, qui a considéré, s'agissant de la possibilité pour la demanderesse de contester le taux d'incapacité mentionné dans le certificat médical du 06/06/2012, que la notification de la survenance de l'incapacité à l'assureur incombait au bénéficiaire, (Q.A.W.S.), et non au défendeur, et qu'aucun élément au dossier n'indiquait que le prêteur-bénéficiaire, en sa qualité de mandataire, avait contesté ledit certificat médical, ce qui le rendait réputé l'avoir accepté et non contesté. Or, on ne saurait se fonder sur la seule application de l'article 106 du Code des assurances, qui considère le souscripteur, dans les contrats d'assurance de groupe, comme agissant envers l'adhérent et le bénéficiaire en tant que mandataire de l'assureur pour ce qui est des adhésions au contrat et de son exécution, sans prendre en compte les obligations contractuelles pesant sur ledit souscripteur, notamment l'article 12 du contrat qui lui impose de notifier à la demanderesse les demandes d'adhésion qu'il reçoit, et l'article 6 qui lui impose de transmettre à la demanderesse les déclarations de décès ou d'incapacité, accompagnées des documents listés à l'article 15, la demanderesse étant seule habilitée à les accepter ou à les refuser en cas d'incapacité. Le rôle du bénéficiaire, (Q.A.W.S.), est précisément défini dans le contrat d'assurance et n'inclut pas l'approbation des certificats d'incapacité qu'il reçoit des adhérents. L'arrêt, en considérant que la banque avait reçu le certificat médical faisant état d'un taux d'incapacité de 85% et ne l'avait pas contesté en sa qualité de mandataire, le réputant ainsi accepté et non contesté, a conféré audit certificat une force probante qui lui est opposable, malgré la défaillance de (Q.A.W.S.) dans l'exécution de ses obligations. La notion de mandataire d'assurance, selon les articles 292 et 293 du Code des assurances, revêt un caractère spécial qui ne confère à son titulaire le pouvoir de décider au nom de l'entreprise d'assurance que dans les limites fixées par la convention de nomination. En l'espèce, si (Q.A.W.S.) tire sa qualité de mandataire d'assurance des dispositions particulières de l'article 109 du Code, ses pouvoirs découlent du contrat d'assurance, qui tient lieu de convention de nomination prévue à l'article 293 du même code. L'arrêt, en considérant que les conditions de l'assurance étaient réunies sur la base du certificat médical indiquant un taux d'incapacité de 85%, sans tenir compte de l'obligation contractuelle de (Q.A.W.S.) de lui transmettre les déclarations reçues, ni de son droit d'apprécier le taux d'incapacité qui lui était soumis, de le contester et de recourir à l'arbitrage à ce sujet, est entaché d'un défaut de motivation et d'une non-application de dispositions contractuelles expresses ayant force de loi entre les parties, comme l'impose l'article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ce qui justifie sa cassation.
Mais attendu que la cour auteur de l'arrêt attaqué a énoncé dans sa motivation : « qu'il ressort de l'arrêt d'appel n° 1874 rendu le 23/03/2016 dans le dossier commercial n° 2016/8232/244, qui a annulé la sommation immobilière notifiée à l'intimé M. Ahmed (B.) le 19/05/2012, que ses motifs contiennent une réponse aux exceptions soulevées par l'assureur concernant la notification et le non-recours à la procédure d'arbitrage ; qu'il ressort des dispositions du contrat d'assurance en cause, et notamment de son article 15, que la notification à l'assureur de la survenance de l'incapacité ou du décès incombe au bénéficiaire, à savoir (Q.A.W.S.), et non à l'emprunteur, conformément à l'article 2 du contrat d'assurance », ajoutant que « s'agissant de l'application de l'article 16, cet argument est rejeté dès lors que le recours à l'arbitrage, selon ledit article, est subordonné à l'existence d'une contestation par (T.A.) de l'état d'incapacité absolue et définitive invoqué par l'assuré, alors qu'aucun élément au dossier n'indique que le prêteur, en sa qualité de mandataire aux termes du contrat, a contesté le certificat médical qui lui a été remis et notifié le 06/06/2012, ce qui le rend réputé l'avoir accepté et non contesté ». Qu'il ressort de cette motivation que la cour, pour confirmer le jugement d'appel, s'est fondée sur le fait que l'arrêt n° 1874 du 23/03/2016, dossier n° 2016/8232/244, contenait une réponse aux arguments de la demanderesse, et qu'il n'y avait donc pas lieu de statuer à nouveau sur une question déjà tranchée, ce qui constitue une motivation suffisante pour fonder sa décision. Que la mention selon laquelle l'article 15 du contrat d'assurance met à la charge du bénéficiaire, (Q.A.W.S.), l'obligation d'informer l'assureur de la survenance de l'incapacité ou du décès, est surabondante. Par conséquent, l'arrêt n'a violé aucune disposition contractuelle et est suffisamment motivé, et le moyen n'est pas fondé.
Sur le troisième moyen de cassation.
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt de la violation d'une disposition contractuelle ayant force de loi et d'un défaut de motivation, au motif qu'il l'a condamnée à payer le solde des échéances du prêt de manière absolue, sans tenir compte de la condition contractuelle prévue à l'article 7 du contrat, qui ne l'oblige qu'à payer le capital restant dû à la date de survenance de l'invalidité, majoré de six mois d'intérêts calculés au taux en vigueur à la date de conclusion du contrat de prêt. L'arrêt serait donc entaché d'un défaut de motivation assimilable à son absence et contraire à la loi, ce qui justifierait sa cassation.
Mais attendu que la cour auteur de l'arrêt attaqué a énoncé dans sa motivation que, s'agissant de l'argument de la demanderesse selon lequel elle ne serait tenue que du capital restant dû majoré des intérêts pour une période de six mois, cet argument est rejeté au motif qu'il n'existe aucune réclamation de la part de la banque précisant les échéances effectivement dues et leurs intérêts, et que le jugement s'est borné à ordonner la subrogation dans le paiement du solde des échéances du prêt dues. Qu'il ressort de cette motivation que la cour a confirmé le jugement d'appel en ce qu'il a ordonné la subrogation de la demanderesse dans le paiement du solde des échéances du prêt dues, ce qui est corroboré par les pièces du dossier, lesquelles ne permettent pas d'établir le nombre d'échéances impayées par le défendeur, leur montant, ni le montant du capital restant dû, ni si celui-ci excédait le montant des échéances au moment de la réalisation du risque assuré. Par conséquent, l'arrêt n'a pas violé la clause invoquée et est suffisamment motivé, et le moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs
La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la demanderesse aux dépens.
65938
Assurance-crédit : L’offre d’indemnisation par l’assureur vaut reconnaissance du sinistre et l’oblige à garantir la créance non payée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
65908
Contrat d’assurance de responsabilité : l’assureur qui invoque une franchise doit en rapporter la preuve en produisant la police d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Substitution de l'assureur, Responsabilité civile délictuelle, Reconnaissance de responsabilité, Production de la police d'assurance, Franchise d'assurance, Dommages aux ouvrages, Contrat d'assurance, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Assurance de responsabilité civile, Action en justice contre l'assureur
65902
Le paiement de la prime d’assurance effectué au courtier agréé est libératoire pour l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
65890
L’action en recouvrement des primes d’une assurance accidents du travail, qualifiée d’assurance de personnes, est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
65878
Assurance de dommages : l’indemnisation est subordonnée à la preuve de la valeur réelle des pertes subies et non au seul plafond de garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
65866
Prescription en matière d’assurance : l’avis de réception est insuffisant à prouver l’interruption de la prescription en l’absence de lien établi avec la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65851
Assurance de responsabilité civile : l’assureur est en droit d’invoquer la clause d’exclusion de garantie pour les dommages causés aux câbles et canalisations souterrains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65842
Prime d’assurance : la production du contrat et des quittances par l’assureur suffit à prouver sa créance et à renverser la charge de la preuve sur l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65802
Paiement de la prime d’assurance : le versement effectué entre les mains du courtier est libératoire pour l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025