حيث عرضت الطاعنة استئنافها في الأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه من الثابت أن أساس مطالبة المستأنف عليها للمستأنفتين بالأداء يجد سنده في وصل الحلول الذي بمقتضاه تحل شركة (ت. أ.) محل المؤمن له شركة (ك.) فى الرجوع على الغير المسؤول عن وقوع الضرر ومؤمنته بما دفعته من تعويض عن هذا الضرر إلى المؤمن له، وأن منازعة الطاعنتين في تقرير الخبرة المنجزة من طرف مكتب (خ. ب.)، سواء من حيث عدم احترامه لمبدأ الحضورية أو من حيث التبريرات التي اعتمد عليها لتقويم الأضرار، يبقى غير مرتكز على أساس، خاصة وأن الخبرة المذكورة منجزة من طرف مكتب مختص، واتسمت بالفورية التي اقتضتها طبيعة المواد المحمولة على متن الشاحنة العائدة للشركة المتضررة، وهي عبارة عن كمية من مواد الصباغة، التي تعرضت للتلف حسب البين من الصور الفوتوغرافية المرفقة بالتقرير، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن عدم إرفاق الملف بمحضر إتلاف صادر عن جهة رسمية، يبقى هو الآخر سببا غير مؤسس، خاصة وأنه ليس هناك مقتضى قانوني يشترط أن يكون الإتلاف خاضعا لمراقبة جهة رسمية، أو متوقفا في إثباته على شكلية خاصة، كما أن المنازعة في قيمة السلع، وفي الفواتير التي تثبت قيمة المواد المتضررة، بقيت مجردة، ولم تُعَزَّز ولو ببداية حجة، علما أن المستأنف عليها أثبتت من جهتها وقوع الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وحجم الضرر بإدلائها بصورة من محضر الضابطة القضائية المنجز بمناسبة الحادثة، وكذا تقرير خبرة فورية معزز بفواتير وشهادة الإتلاف، وبوصل الحلول الذي يفيد أداء مبلغ 116.945,71 درهم أصل الخسارة، ومبلغ 9060 درهم عن صائر إنجاز الخبرة.

وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى، ويتعين بالتالي التصريح بتأييده، مع تحميل المستأنفتين الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وانتهائيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف، وتحميل الطاعنتين الصائر.