وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد عمر (خ.) بواسطة نائبه المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/06/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 8824 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/07/2024 في الملف عدد 2242/8204/2024 والذي قضى برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر.

في الشكل :

حيث لا دليل على تبليغ الحكم الابتدائي للطاعن مما يكون معه استئنافه قد وقع داخل الأجل القانوني، وما دام أن الطعن استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واهلية ومصلحة وأداء مما يتعين معه قبول الاستئناف شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد عمر (خ.) تقدم بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه تعرض فيه أنه سبق له أن أبرم سنة 2017 عقدا مع المدعى عليها على أساس أنها شركة قائمة بذاتها ومختصة في المقالع وأنها شركة محدودة المسؤولية وأن لها مقرا اجتماعيا بزنقة [العنوان] الدار البيضاء الا أنه بعدما عجزت عن تنفيذ التزاماتها تبين له أن هذه الشركة لا علاقة لها باستغلال المقالع بل هي مختصة في استغلال المناجم والبيع والمتاجرة في المواد المعدنية كما هو مصرح به في سجلها التجاري [المرجع الإداري] كما أنه اكتشف أن الشركة لا تملك مقرا اجتماعيا في العنوان المذكور في العقد ولا في أي مكان اخر بل هي مستوطنة عند شركة (م. د.) التي لم تعد تتواجد في هذا العنوان مند بداية سنة 2014 بشهادة السيد محمد محمد (ج.) بصفته يسكن قبالة مقر هذه الشركة مند أزيد من 50 سنة مما تعذر عليه التواصل مع المدعى عليها بدليل تصريح المفوض القضائي في محضر عدم التبليغ المنجز سنة 2017 بأن هذه الشركة لا تتواجد في العنوان المذكور وهو ما أكده محضر المفوض القضائي الثاني المنجز سنة 2023, مبرزا أنه تضرر من جراء عدم تواجد الشركة المدعى عليها في عنوانها المذكور خاصة أنها لم تغير عنوان مقرها الاجتماعي مند سنة 2017 بينما تغير اسم مسيرها ابتداء من سنة 2020 لكون أصبح ممثلها القانوني الجديد هو السيد محمد (زك.) بدلا من السيد محمد (ع.) لكون هذا الأخير باع جميع أسهمه في الشركة للطرف الأول كما جاء في محضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 05/12/2019 مؤكدا أن التصريح في هذا المحضر على أن المقر الاجتماعي للشركة ما زال يتواجد في العنوان المذكور أعلاه يتناقض مع أرضية الواقع ويدخل في باب تقديم بيانات ومعلومات كاذبة من أجل التدليس والتضليل وايقاع الغير في الغلط كما أن عدم احترام الشروط الشكلية المتعلقة بالنشر والايداع للقانون الأساسي للقانون الأساسي الجديد بعد أن باع السيد محمد (ع.) جميع أسهمه فيها داخل أجل 30 يوما من تاريخ المحضر يجعل الشركة المدعى عليها باطلة طبقا للمادة 95 و96 و97 و98 من القانون رقم 96-5 وأن القانون الأساسي الجديد غير موجود لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء كما أنه بما أن المدعى عليها بادرت الى تغيير اسم ممثلها القانوني في سجلها التجاري هي مجبرة على ذلك, مبرزا أنها تعمدت على الاحتفاظ بعنوانها القديم وعلى عدم نشر وايداع قانونها الأساسي بعد أن تم تغيير أهم أركانه المتعلق بالمساهمين مند 2019 من أجل التهرب الضريبي وتعطيل وتصعيب عملية التواصل معها. لأجله، فانه يلتمس من الناحية الشكلية قبول الطلب ومن الناحية الموضوعية الحكم ببطلان شركة (ل.) لكونها لا تتوفر على أي مقر اجتماعي في أي مكان ولكونها لم تقم بالإجراءات الشكلية القانونية المتعلقة بالإيداع والنشر فيما يخص التغيير الذي حصل في قانونها الأساسي ب 05/12/2019 داخل أجل 30 يوما من هذا التاريخ. وأرفق مقاله بإشهاد وصورة من النظام الأساسي وصورة من النظام الأساسي محين وصورة من ورقة قانونية مفصلة وصورة من مراسلة الكترونية وصورة من محضر جمع عام استثنائي وصورة من نموذج ج وعقد اتفاق.

وبناء على مرجوع القيم في حق المدعى عليها.

وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه عمر (خ.)

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف انه بخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه: فإنه سبق له أن أبرم سنة 2017، عقدا مع شركة (ل.) في شخص ممثلها القانوني السيد محمد (ع.) على أساس أنها شركة قائمة بذاتها ومختصة في المقالع وأنها شركة محدودة المسؤولية، وأن لها مقرا اجتماعيا بزنقة [العنوان] الدار البيضاء. إلا أنه بعدما عجزت عن تنفيذ التزاماتها، تبين للعارض أن هذه الشركة لا علاقة لها باستغلال المقالع ، بل هي مختصة في استغلال المناجم والبيع والمتاجرة في المواد المعدنية كما هو مصرح به في سجلها التجاري [المرجع الإداري] ، كما أنه اكتشف أن الشركة لا تملك مقرا اجتماعيا في العنوان المذكور في العقد ولا في أي مكان آخر، بل هي مستوطنة عند شركة (م. د.) التي لم تعد تتواجد في هذا العنوان منذ بداية سنة 2014 بشهادة السيد محمد (ج.) بصفته يسكن قبالة مقر هذه الشركة منذ أزيد من 50 سنة، مما تعذر عليه التواصل مع شركة (ل.)، حيث صرح المفوض القضائي الأول في محضر عدم التبليغ المنجز سنة 2017 بأن هذه الشركة لا تتواجد في العنوان المذكور أعلاه، وهذا ما أكده محضر المفوض القضائي الثاني المنجز سنة 2023 . وأنه قد تضرر من جراء عدم تواجد الشركة المدعى عليها في عنوانها المذكور أعلاه، فإنه استخرج عدة نسخ من سجلها التجاري في تواريخ مختلفة على أمل الحصول على عنوانها الجديد ليتبين له بأن عنوان مقرها الاجتماعي لم يتغير منذ سنة 2017بينما تغير اسم مسيرها ابتداء من سنة 2020 حيث أصبح ممثلها القانوني الجديد هو السيد محمد (زك.) بدلا من السيد محمد (ع.)، مما دفعه إلى البحث عن السبب ليكتشف فيما بعد أن هذا الأخير باع جميع أسهمه في الشركة للطرف الأول كما جاء في محضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2019/12/05 بدون أن يحدد هذا المحضر مكان هذا الاجتماع وإن أشار على أن مقر الشركة ما زال يتواجد بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، بتناقض تام مع المقتضيات القانونية. وأن التصريح في هذا المحضر على أن المقر الاجتماعي للشركة ما زال يتواجد في العنوان المذكور أعلاه، يتناقض مع أرضية الواقع ويدخل في باب تقديم بيانات ومعلومات كاذبة من أجل التدليس والتضليل وإيقاع الغير في الغلط. كما أن عدم احترام الشروط الشكلية المتعلقة بالنشر والإيداع للقانون الأساسي الجديد للشركة بعدما أن باع السيد محمد (ع.) جميع أسهمه فيها للسيد محمد (زك.) كما جاء في محضر الاجتماع الاستثنائي المذكور أعلاه داخل آجال 30 يوما من تاريخ هذا المحضر، يجعل شركة (ل.) باطلة بناء على المادة 95 و 96 و 97 و 98 من قانون الشركات .5/96 فالقانون الأساسي الجديد للشركة الذي أصبح بموجبه السيد محمد (زك.) هو المساهم الوحيد في هذه الشركة غير موجود لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء كما جاء في جواب الرسالة التي توصل بها العارض من طرف المكتب المغربي للحماية الصناعية والتجارية بعدما تعذر عليه الحصول على نسخة منه. وبما أن الشركة المدعى عليها قد بادرت إلى تغيير اسم ممثلها القانوني في سجلها التجاري وهي غير مجبرة على ذلك، فإنها قد تعمدت الاحتفاظ بعنوانها القديم كما أنها تعمدت عدم النشر والإيداع لقانونها الأساسي الجديد بعدما أن تم تغيير أحد أهم أركانه المتعلق بالمساهمين منذ 2019 وذلك من أجل التهرب الضريبي وكذلك من أجل تعطيل وتصعيب عملية التواصل معها. وأنه يتضح من خلال الوثائق المدلى بها أن شركة (ل.) لا تملك مقرا اجتماعيا في العنوان المذكور في سجلها التجاري ومحضر الجمع الاستثنائي ولا في أي مكان آخر، لأن المقر الاجتماعي للشركة هو شرط وجود وصحة وليس لمجرد الإثبات، لكونه من أحد الأركان 12 الأساسية لتأسيس الشركات. وبالتالي فإن الاحتفاظ عمدا بالعنوان القديم للشركة، يأتي في سياق التدليس والتضليل من أجل إيقاع الغير في الغلط والنصب عليهم، كما هو الحال مع المستانف. ولم يقم ممثلها القانوني بالإجراءات القانونية المتعلقة بالنشر والإيداع لقانونها الأساسي الجديد حسب المادتين 95 و 96 من القانون 5/96 ، لأنها تعتبر شروطا شكلية يجب احترامها عند كل تغيير يقع في أحد الأركان 12 للنظام الأساسي للشركات. وبالتالي فإن (ل.) هي شركة باطلة بناء على المادة 50 و 95 و 96 و 97 و 98 من نفس القانون . وأنه لا اجتهاد مع النص، فإن شركة (ل.) باطلة، بناء على ما سبق ذكره أعلاه، وبالتالي فهي لا تملك أهلية التعامل مما تكون معه جميع التزاماتها ومعاملاتها التجارية اتجاه الأغيار غير ملزمة لهم ومنعدمة اتجاههم وباطلة ابتداء من بداية سنة 2014 .

وبخصوص خرق نص قانوني: ذلك أنه بالرجوع إلى المادة 95 من القانون رقم 96-95 فالمحكمة الابتدائية لم تطبق المادة تطبيقا سليما فالمستأنف عليها لم تقم بنشر قانونها الأساسي المحين والمؤرخ في 2019/12/05 وهذا يدخل في الحالات الواردة في هاته المادة ومنتجة لبطلان الشركة. ولا اجتهاد مع وجود نص قانوني. لذلك فالمحكمة خرقت قاعدة قانونية مما يتعين إلغاء حكمها. والتمس لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي، الحكم من جديد ببطلان شركة (ل.) لكونها لا تتوفر على أي مقر اجتماعي ولعدم قيامها بالإجراءات الشكلية القانونية المتمثلة في الإيداع والنشر بخصوص نظامها الأساسي المؤرخ في 2019/12/05 داخل الأجل القانوني طبقا لقانون الشركات 5/96 . وأرفق مقاله بنسخة للحكم الابتدائي .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 09/09/2025 حضرها الأستاذ (ف.) عن الأستاذ (زا.) والفي بالملف جواب القيم عن الشركة بملاحظة عدم العثور عليها بالعنوان لكونها انتقلت الى وجهة مجهولة، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 16/09/2025.

محكمة الاستئناف

حيث عاب المستأنف على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تسطيرها بأسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.

وحيث خلافا لما تمسك به الطاعن فإن الثابت من وثائق الملف أن الشركة المستأنف عليها لها مقر اجتماعي قانوني كائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وأن عدم تواجدها به أو مغادرتها له لا يعد سببا من أسباب بطلان عقد الشركة مما يكون معه حريا التصريح برد الدفع المثار لعدم وجاهته.

وحيث بخصوص الدفع بتغيير اسم الممثل القانوني للمستانف عليها إذ أصبح محمد (زك.) بدلا من السيد محمد (ع.) فيبقى دفعا غير ذي اعتبار بالنظر لكون الشركة كشخص معنوي لها استقلال مالي وذاتي على مسيرها وأن تغيير المسير بتفويت الاسهم من شخص لاخر لا يعد سببا جديا للمطالبة ببطلان الشركة مما يتعين معه رد الدفع المثار.

وحيث بخصوص الدفع بعدم احترام اجراءات النشر والايداع للقانون الاساسي الجديد للشركة فالطاعن لم يدل للمحكمة بنسخة حديثة من السجل التجاري تثبت الابقاء على البيانات رغم تغيير اسم الممثل القانوني والاحتفاظ بالعنوان القديم ثم إن الفقرة الأخيرة من المادة 98 من قانون الشركات ذات المسؤولية تعطي الامكانية للتسوية طبقا للمواد 340 و 342 و 343 و 344 من قانون 17.95 والطاعن لم يدل بالوضعية القانونية الحديثة للشركة المستأنفة للتأكد من عدم سلوك مسيرها لاجراءات التسوية المذكورة. مما يكون معه الدفع بعدم احترام إجراءات النشر والايداع دفعا غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث لما كانت الاسباب المتمسك بها غير مبنية على اساس سليم فإنه يتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف مع تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا بقيم

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.