محكمة النقض

 القرار عدد : 268 بتاریخ 2017/04/04 

 الملف المدني عدد : 2016/1/1/2107

 بطلان مسطرة الحجز العقاري – وجوب إثارتها قبل السمسرة. 

لما كانت مسطرة الحجز العقاري بمجرد وقوعه تعرف عملیة إشهار واسعة بتبلیغ تاریخ البیع بالمزاد العلني للعموم بوسائل مختلفة من نشر وتعلیق ، فإن كل طعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري یجب أن یتم قبل السمسرة عملا بمقتضیات الفصل 484 من قانون المسطرة المدنیة.

رفض الطلب

 باسم جلالة الملك

 وطبقا للقانون حیث یستفاد من مستندات الملف ، أنه بتاریخ 2012/06/29 تقدم المدعون ورثة بوشعیب (د) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائیة بالدار البیضاء عرضوا فیه أن مورثهم المذكور كان یملك قید حیاته العقار ذي الرسم العقاري عدد (…) ، وقد حصل على قرض بمبلغ 279356 درهما من القرض العقاري والسیاحي مكفول برهن على ذلك العقار ، فضلا على كفالة شخصیة لابنه كمال (د) ، وأنه توصل بتاریخ 1997/03/07 بإنذار من البنك من أجل أداء ما بقي من الدین وقدره 08,225076 درهما ، وأن الإبن الكفیل بمجرد علمه بذلك بادر إلى وضع مبلغ 200000 درهم ، إلا أن مسطرة تحقیق الرهن ظلت مستمرة وبیع العقار بتاریخ 2012/01/17 دون علمهم أو علم مورثهم من قبلهم ، موضحین بكون مسطرة البیع شابتها عدة إخلالات بعدم إجراء السمسرة بقاعة المحكمة موضوع الشهر والإعلام ، وخرق مقتضیات الفصلین 474 و476 من ق.م.م ، وعدم أداء الثمن داخل الأجل ، وخرق قواعد الاستدعاء و زوریتها ، ملتمسین لذلك الحكم ببطلان إجراءات التبلیغ والبیع المتعلق بعقارهم المذكور موضوع ملف الحجز التنفیذي 2010/105، والإشهاد لكمال (د) بالطعن بالزور أصلیا في شهادتي التسلیم المدعى تبلیغهما بتاریخ 2011/12/20 و2012/01/12 ، وببطلان محضر المزاد العلني ، وإرجاع الحال إلى ما كانت علیه ، واسترجاعهم لعقارهم وأمر المحافظ بالتشطیب على محضر المزاد وتقیید العقار في اسمهم. وبعد الجواب وتبادل الردود ، أصدرت المحكمة المذكورة حكمها رقم 2457 بتاریخ 2014/07/23 في الملف عدد 12/21/2282 بعدم قبول الطلب ، فاستأنفه المدعى علیهم وأیدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فیه بالنقض من الطاعنین أعلاه بوسیلتین اثنتین. 

حیث یعیب الطاعنون القرار في الوسیلة الأولى بانعدام التعلیل ، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن المنفذ علیه توصل بصفة قانونیة حسب شهادتي التسلیم المطعون فیهما عن طریق شخص آخر ، الذي توصل وأدلى برقم بطاقته الوطنیة وبصفته في تسلم الاستدعاء ، وأن هذا الشخص لا یطعن في البیانات التي تفید التبلیغ ، وأنه كان علیه رفض التوصل بالاستدعاء ، والحال أن تبلیغ شخص آخر لا یقوم مقام التبلیغ القانوني ، وأنه رغم ثبوت كون المحجوز علیه یقطن بالرقم 26 ممر سین لارمیطاج فإن الإعلام وجه له بالمنزل موضوع البیع ، وأن المفوض القضائي توجه بسوء نیة إلى الطابق الثالث الذي یكتریه الحسن (م) فجاء التبلیغ على الشاكلة المذكورة رغم أن هذا الأخیر مجرد مكتر ولا یسكن مع مورثهم ، أما الإعلام الثاني الذي حرره كاتب التبلیغ فلم یتوجه بشأنه إلى مكان التبلیغ ولم یلتق بالحسن (م) كما أكده هذا الأخیر. كما أن وجوب الطعن بالبطلان في إجراءات الحجز قبل السمسرة رهین من أن یكون تبلیغ الإشعارات بالبیع قد تم بطریقة قانونیة فضلا على ما أثاره من خروق مسطریة تمثلت في عدم إجراء السمسرة بقاعة المحكمة موضوع الشهر والإعلام ، وخرق مقتضیات الفصل 474 من ق.م.م ، وعدم التنصیص على بیانات جوهریة حیث بقیت الخانة المتعلقة بثمن الافتتاح فارغة ، ولم یعلق الإعلام بمكاتب السلطة المحلیة وبلوحة الإعلانات بمقر محكمة التنفیذ وهو ما فوت علیهم حقوقا مالیة. 

ویعیبونه في الوسیلة الثانیة بخرق مقتضیات الفصول من 92 إلى 96 من ق.م.م ، ذلك أنهم تقدموا بدعوى الطعن بالزور في شهادتي التسلیم المدعى تبلیغهما على التوالي في 2011/12/20 و2011/01/12 لما تم توضیحه في الوسیلة أعلاه وهي وقائع ثابتة من خلال إشهاد حسن (م) ولكون موروثهم توفي منذ سنة 2003 إلا أن المحكمة لم تلجأ إلى تطبیق المسطرة عملا بمقتضیات الفصول المذكورة ، وبخرق الفصل 476 من ق.م.م بعدم احترام أجل 30 یوما الذي یجب أن یفصل بین تاریخ السمسرة وتاریخ تبلیغ الحجز ، وبخرق الفصل 474 من ق.م.م بعدم التنصیص على ثمن افتتاح البیع ، وعدم تعلیق الإعلام بمكاتب السلطة المحلیة وبلوحة الإعلانات بمقر المحاكم ، وأیضا مخالفة مقتضیات الفصل 484 من ق.م.م الذي وإن نص على أن الطعن بالبطلان في إجراءات الحجز یجب أن یتم قبل السمسرة ، فإن ذلك مشروط بأن تكون الإعلامات بالبیع قد تمت بطریقة قانونیة ، وأن أوجه الطعن إنما انصبت على یوم السمسرة التي تمت بالقاعة 10 بینما الإعلام أشار إلى القاعة رقم 9 .وأن الطعن بالبطلان في إجراءات الحجز قبل السمسرة رهین من أن یكون تبلیغ الإشعارات بالبیع قد تم بطریقة قانونیة. 

لكن ، ردا على الوسیلتین معا لتداخلهما ، فإن ما أثاره الطاعنون بما في ذلك الطعن في شهادتي التسلیم ینصب على الإجراءات السابقة للبیع الجبري للعقار موضوع الحجز التنفیذي ، وأنه لما كانت مسطرة الحجز العقاري بمجرد وقوعه تعرف عملیة إشهار واسعة بتبلیغ تاریخ البیع بالمزاد العلني للعموم بوسائل مختلفة من نشر وتعلیق الخ … ، فإن كل طعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري یجب أن یتم قبل السمسرة عملا بمقتضیات الفصل 484 من قانون المسطرة المدنیة ، وأن المحكمة لما تبین لها عماد قضائها من خلال تلك المقتضیات ، فإنها لم تكن ملزمة بمجاراة الأطراف في مناحي أقوالهم التي لا تأثیر لها على قضائها ، ولذلك فإنها حین عللت قرارها بأن : « المنازعة في إجراءات الحجز العقاري عن طریق الدفع بالبطلان یجب أن تتم قل السمسرة »، فإنه نتیجة لما ذكر كله كان القرار معللا تعلیلا كافیا وغیر خارق للمقتضیات المحتج بها ، والوسیلتان بالتالي غیر جدیرتین بالاعتبار. 

لهذه الأسباب

قضت المحكمة برفض الطلب. 

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنیة المنعقدة بالتاریخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادیة بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهیئة الحاكمة متركبة من السادة : 

محمد بلعیاشي – رئیسا. والمستشارین : محمد ناجي شعیب – مقررا. ومحمد طاهري جوطي ، ومحمد اسراج ، ومحمد شافي – أعضاء. وبمحضر المحامي العام السید محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السیدة بشرى راجي.