En collaboration avec
Réf
21195
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
840/2/1/2016
Date de décision
27/02/2018
N° de dossier
127
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Préjudice aux droits des, Donation consentie au profit d'un enfant mineur, Caution personnelle et solidaire, Appauvrissement de la caution, Annulation de la donation (Oui), Action paulienne
Base légale
Article(s) : 22 -
Code des droits réels (22 novembre 2011)
Article(s) : 1241 -
Article(s) : 228 -
Article(s) : 418 -
Source
Non publiée
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et de l’arrêt rendu que le la banque a introduit le 11 Novembre 2013 une action devant le Tribunal de Première Instance de Benslimane dans laquelle il expose être créancière de la société ……, pour la somme de 14.033.864,81 dh au titre du solde débiteur de son compte courant
Que M. M.N, a consenti à la banque une caution personnelle et solidaire à concurrence de la somme de 30.000.000 dh
Qu’il était propriétaire du titre foncier 24887 sis à Ben Slimane
Que pour faire échapper ce bien aux poursuites judiciaires et organiser son insolvabilité, la caution a conclu avec sa fille mineure un acte de donation le 29/8/2013 qui a été inscrit à la conservation foncière.
Que cet acte de donation intervient en violation des dispositions des articles 22 – 1241 et 228 du DOC
Que le demandeur a sollicité l’annulation de l’acte de donation
Que le Tribunal de Première Instance de Benslimane a rendu une décision par laquelle il a déclaré irrecevable la demande
Que la Cour d’Appel a confirmé cette décision.
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des articles 228 et 1241 du DOC au motif que la banque détient plusieurs garanties personnelles et hypothécaires et qu’elle n’a pas rapporté la preuve que la demanderesse principale et la caution sont insolvables
Que la preuve de l’insuffisance des actifs pèse à la charge de la banque …
Attendu que ce moyen est mal fondé en application de l’article 278 du Code des Droits Réels qui énonce « la donation faite par celui dont les biens sont grevés de dettes n’est pas valable »
Que l’article 1241 du DOC considère que les biens des débiteurs sont le gage commun de ses créanciers
Que dès lors que le demandeur a rapporté la preuve qu’ils étaient débiteurs de la somme de 17.153.104,80 dh établie par le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Casablanca qui constitue un acte authentique sur les faits qu’ils comportent conformément à l’article 418 du DOC , il en résulte que la donation consentie par le défendeur au pourvoi le 29/8/2013 alors que ces biens étaient grevés de dettes a conduit à réduire le gage de ces créanciers et doit être considéré nulle
Qu’ainsi l’arrêt attaqué a mal fondé sa décision
Qu’il convient de prononcer la cassation
المملكة المغربية
الحمد لله وحده
باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
القرار عدد : 127
المؤرخ في : 27/02/2018
ملف شرعي عدد : 840/2/1/2016
مصرف المغرب يمثله و يديره رئيس مجلسه الاداري
ضد نبراص محمد بن محمد و من معه
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 06 شتنبر 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبتيه الأستاذتين بسمات الفاسي الفهري وأسماء العراقي و الرامية إلى نقض القرار رقم 4302 الصادر بتاريخ 2016/05/31 في الملف عدد 2014/1404/4326 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/23.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/27.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 4302 الصادر بتاريخ 2016/05/31 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء،في الملف عدد 2014/1404/4326،أن المدعي مصرف المغرب تقدم بتاريخ 2013/11/11 أمام المحكمة الابتدائية بإبن سليمان بمقال عرض فيه أنه دائن لشركة توبوا بمبلغ أصلي يرتفع إلى 14.033.864,81 درهما ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابها السلبي،كما يتجلى من كشف الحساب الممسوك بانتظام الموقوف في 2013/06/17،ولضمان أداء جميع المبالغ منح المدعى عليه نبراص محمد،كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريد في حدود مبلغ 30.000.000 درهم بمقتضى عقد كفالة المصادق عليه في 16/12/2010،و أن المدعى عليه كان يملك العقار المدعو « داهنية 6 » موضوع الرسم العقاري عدد 25/24887 الكائن بابن سليمان،وأنه لإبعاد هذه الحقوق عن المتابعات القضائية،وقصد تنظيم إعساره ابرم مع ابنته القاصرة ملاك عقد هبة بتاريخ 2013/08/29 المسجل بالمحافظة العقارية بابن سليمان،وبما أن هذا العقد باطل لخرقه الفصول 22 و 1241 و 228 من ق.ل.ع،فانه يلتمس الحكم بإبطاله.وأجاب المدعى عليه بمذكرة مع طلب إيقاف البت وإدخال الغير في الدعوى،ملتمسا التصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة المعروضة عليها النزاع دعوى أن المحاكم التجارية هي المختصة و الإشهاد للمدعى عليه بإدخال شركة توبوا في النزاع وبإيقاف البت لأن النزاع مرتبط بدعوى جارية أمام محكمة أخرى،كما دفع بانعدام صفة المدعي،وبتاريخ 2014/04/24، أدلت
شركة توبوا بمذكرة جوابية مع مقال مضاد أوردت فيه بأن المدعي يزعم بأنه دائن للعارضة بملغ 14.033.864,81 درهما ناتح عن الحساب السلبي لها الموقوف بتاريخ 2013/06/17؛و أن الثابت وبنص المادة 504 من مدونة التجارة أنها تنص على أنه عند إقفال ووقف الحساب تمنح مدة لتصفيته و بانتهائها يتحدد الرصيد النهائي،كما تضيف المادة 505 على أنه وطيلة فترة التصفية تنقل
الديون الناتجة عن عمليات جارية يوم الإقفال إلى الحساب وأن المدعي يزعم بأن الكشف بعد اقفال الحساب ووقفه والمعتمد في الدعوى مطابق لما هو مضمن بدفاتره التجارية و لإثبات عدم صحة مزاعم المدعي بخصوص الدين و مبلغ وتاريخ وقف الحساب،فإنها تدلي بالكشف الحسابي الأخير الصادر عن المدعي وبتاريخ موالي وهو 2013/06/28، فإن المديونية المضمنة به لا تتعدى 6.150.153,36 درهما والتمست التصريح بعدم اعتبار الكشف المعتمد في الد عوى،و الحكم ببطلان مبلغ المديونية المصرح به. و بعد انتهاء الإجراءات،قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/05/20 في الملف عدد 2013/191 بعدم قبول الطلب الأصلي و المضاد،فاستأنفه المدعي استئنافا أصليا،كما استأنفته المدخلة في الدعوى استئنافا فرعيا،وبعد انتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال.لم يجب عنه المطلوبون رغم توجيه الاعلام إليهم.
حيث إنه مما يعيبه الطالب على القرار في الوسيلة الأولى خرقه الفصلين 228 و 1241 من ق.ل.ع،ذلك أن القرار المطعون فيه علل ما رد به الاستئناف الأصلي كون الطاعن توجد بين يديه مجموعة من الكفالات والضمانات العينية العقارية،وأنه لم يثبت افتقار ذمة شركة توبوا المالية،وكذا كفيلها،أو تأثير التصرف الذي أجراه الكفيل على الضمانة المقرر لفائدة الطاعن لكون عبء
اثبات عدم كفاية الضمانة يقع على كاهله لأن الطاعن لم يمنح القرض إلا بعدما سلمت له الضمانات التي تمكن من استيفاء ديونه في حالة التوقف عن الأداء،وبذلك فلا مجال للقول بخرق مقتضيات الفصل 1241،ما دامت المقترضة خصصت لضمان أداء دينها أملاكا محددة بعينها،وهذا تعليل فاسد يوازي انعدامه ويشكل خرقا للفصل 245 من ق.م.م و للفصلين 228 و1241 من ق.ل.ع،لأن الطاعن لم يمنح أي ضمانة عينية كيفما كانت،وإنما يستفيد فقط من الكفالة الشخصية للمطلوب الواهب الذي قام بترتيب إعساره عن طريق تفويت وهبة جميع عقاراته التي تشكل الضمان العام لدائنه،مما يجعل تعليل القرار المطعون فيه تعليلا فاسدا وفيه خرق لمقتضيات الفصلين 228 و 1241 من ق.ل.ع،مما يعرض القرار للنقض.
حيث صح ما ورد في الوسيلة،ذلك أنه بمقتضى المادة 278 من مدونة الحقوق العينية فإنه لا تصح الهبة ممن أحاط الدين بماله،وبمقتضى الفصل 1241 من ق.ل.ع،فإن أموال المدين ضمان عام لدائنيه،ولما كان البين أن الطاعن دائن للمطلوبين الأول والثالثة بمبلغ مالي قدره 17.153.104,80 دراهم مع الفوائد القانونية بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/06/22 في الملف عدد 2013/8201/10237 الذي يعتبر حجة رسمية فيما أثبته طبقا للفصل 418 من ق.ل.ع،فان الهبة التي عقدها المطلوب الأول بتاريخ 2013/08/29 باعتباره كفيلا للمطلوبة الثالثة بموجب عقد كفالة شخصية وتضامنية المؤرخ في 2000/12/10 لنائبة ابنته المطلوبة الثانية نبراص ملاك،حال أن الدين محيط بماله تؤدي إلى انقاص الضمان العام المقرر لنائبة الدائن وتعتبر باطلة،والمحكمة لما ردت الدعوى المنتقدة دون مراعاة ما ذكر والحالة أنه لا يشترط إثبات عسر المدين أو كفيله بحكم قضائي،فإنها خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و احالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا و السادة المستشارين:محمد عصبة مقررا و عمر لمين و المصطفى بوسلامة و عبد الغني العيدر أعضاء.
و بمحضر المحامي المحامي العام السيد محمد الفلاحي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.
الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et de l’arrêt rendu que le la banque a introduit le 11 Novembre 2013 une action devant le Tribunal de Première Instance de Benslimane dans laquelle il expose être créancière de la société ……, pour la somme de 14.033.864,81 dh au titre du solde débiteur de son compte courant
Que M. M.N, a consenti à la banque une caution personnelle et solidaire à concurrence de la somme de 30.000.000 dh
Qu’il était propriétaire du titre foncier 24887 sis à Ben Slimane
Que pour faire échapper ce bien aux poursuites judiciaires et organiser son insolvabilité, la caution a conclu avec sa fille mineure un acte de donation le 29/8/2013 qui a été inscrit à la conservation foncière.
Que cet acte de donation intervient en violation des dispositions des articles 22 – 1241 et 228 du DOC
Que le demandeur a sollicité l’annulation de l’acte de donation
Que le Tribunal de Première Instance de Benslimane a rendu une décision par laquelle il a déclaré irrecevable la demande
Que la Cour d’Appel a confirmé cette décision.
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des articles 228 et 1241 du DOC au motif que la banque détient plusieurs garanties personnelles et hypothécaires et qu’elle n’a pas rapporté la preuve que la demanderesse principale et la caution sont insolvables
Que la preuve de l’insuffisance des actifs pèse à la charge de la banque …
Attendu que ce moyen est mal fondé en application de l’article 278 du Code des Droits Réels qui énonce « la donation faite par celui dont les biens sont grevés de dettes n’est pas valable »
Que l’article 1241 du DOC considère que les biens des débiteurs sont le gage commun de ses créanciers
Que dès lors que le demandeur a rapporté la preuve qu’ils étaient débiteurs de la somme de 17.153.104,80 dh établie par le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Casablanca qui constitue un acte authentique sur les faits qu’ils comportent conformément à l’article 418 du DOC , il en résulte que la donation consentie par le défendeur au pourvoi le 29/8/2013 alors que ces biens étaient grevés de dettes a conduit à réduire le gage de ces créanciers et doit être considéré nulle
Qu’ainsi l’arrêt attaqué a mal fondé sa décision
Qu’il convient de prononcer la cassation