Bail commercial : la sommation de payer délivrée pour un arriéré de loyer inférieur à trois mois est nulle et ne peut fonder une demande en résiliation et en expulsion (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81403

Identification

Réf

81403

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6033

Date de décision

11/12/2019

N° de dossier

2019/8206/2576

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer au regard des conditions légales. La cour retient, en application de l'article 8 de la loi 49-16, que la validité d'une telle sommation est conditionnée par un arriéré locatif d'au moins trois mois. Elle relève qu'à la date de délivrance de l'acte, le preneur n'était redevable que d'une seule mensualité, les loyers antérieurs ayant été réglés. La cour en déduit que la sommation, ne respectant pas cette condition substantielle, est formellement irrégulière. Dès lors, cet acte est jugé impropre à produire ses effets juridiques et ne peut valablement constituer la mise en demeure du débiteur. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait validé la sommation et ordonné l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande du bailleur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعن في مطالبته المحكمة بموجب مقاله الإستئنافي الحكم ببطلان الإنذار المبلغ بتاريخ 10/07/2018 والحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ والحكم من جديد بعدم قبول طلب الإفراغ شكلا على الوسائل الجاري ذكرها أعلاه.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على وثائق الملف أن المستأنف عليه إستند في دعوى مطالبته بإفراغ الطاعن من المحل موضوع النزاع على الإنذار الموجه لهذا الأخير والمتوصل به من طرفه بتاريخ 10/07/2018 يطالبه من خلاله بأداء واجب الكراء عن مدة 7 أشهر آخرها متم يونيو 2018.

وحيث إن الحكم المستأنف ذهب في تعليله أن الطاعن قام بأداء واجبات الكراء عن المدة من يناير2018 إلى ماي2018 بتاريخ 17/05/2018 إستنادا إلى الوصل عدد 8278، والذي لم يكن محل منازعة من طرف المستأنف عليه بعدم طعنه في الحكم المذكور بالإستئناف وهو بذلك يعتبر مكتسبا لحجية الأمر المقضي به.

وحيث إن المادة الثامنة من القانون 16.49 جعلت توجيه المكري إنذارا للمكتري بأداء واجبات الكراء مشروطا بتخلف هذا الأخير عن أداء واجبات 3 أشهر على الأقل، والحال أنه بتاريخ توجيه الإنذار سند المستأنف عليه في طلب الإفراغ كان متخلذا بذمة الطاعن واجب كراء شهر يونيو2018 فقط، وهو ما يجعل من الإنذار المذكور مختلا من الناحية الشكلية وغير منتج لآثاره القانونية في مواجهة الطاعن وضمنها إثبات واقعة المطل في الأداء.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادقة على الإنذاروالإفراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك مع تأييده في باقي مقتضياته.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادقة على الإنذار والإفراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux