وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

بناء على مقال الطعن بالاستئناف و الذي تقدم به المستانف محمد (م.) بواسطة محاميه مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/09/2018 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/06/2018 تحت عدد 2505 في الملف التجاري رقم 3899/8207/2017 و الذي قضى في الشكل بقبول المقالين الاصلي و المضاد و في الموضوع بإفراغ المدعى عليه محمد (م.) هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري المكتري له الكائن بحي [العنوان] تمارة ، قصد الاستعمال الشخصي و تحميله الصائر ، و برفض الباقي .

و حيث ان مقال الطعن بالاستئناف قدم مستوفيا لجميع شروطه الشكلية المتطلبة قانونا ، كما قدم الطعن داخل الاجل القانوني باعتباره بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 13/09/2018 و بذلك فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف ان المكري مبارك (ن.) ( مستانف عليه حاليا ) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/11/2017 يعرض فيه انه يكتري المحل التجاري المستخرج من منزله الكائن بحي [العنوان] تمارة بموجب عقد مصادق عليه بتاريخ 10/04/2017 بسومة محددة في مبلغ 1200 درهم و انه بادر الى إنذاره من أجل الافراغ للاستعمال الشخصي لكون ابنه أشرف حصل على دبلوم في التكوين المهني تخصص نجارة الالمنيوم و الخشب و لازال عاطلا عن العمل توصل به و لم يحرك ساكنا ملتمسا المصادقة على الانذار بالافراغ بسبب استرجاع المحل للاستعمال الشخصي المتوصل به بتاريخ 09/06/2017و الحكم تبعا لذلك بإفراغ المدعى عليه محمد (م.) هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري المكترى له الكائن بحي [العنوان] تمارة و تحميل المدعى عليه الصائر ، و أدلى بصورة شمسية من عقد كراء و من أصل الانذار و محضر تبليغه و صورة شمسية من شهادة التكوين و شهادة السكنى و شهادة إدارية و شهادة بعدم الخضوع للضريبة .

و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه بجلسة 28/12/2017 أوضح من خلالها ان السبب غير جدي لتوفره على محل أخر و في الطلب المضاد أحقيته في المطالبة بتعويض يعادل ما يمكن أن يلحقه من ضرر ناجم عن المطالبة بالافراغ لاستغلاله المحل منذ 13/04/2007 ملتمسة في المذكرة الجوابية رفض الطلب و في المقال المضاد الحكم بتعويض مسبق قدره 100000,00 درهم و الامر بإجراء خبرة تقويمية لتحديد قيمة التعويض المستحق مع مارعاة كافة العناصر المادية و المعنوية للاصل التجاري و ما يحصل له من من خسائر و حفظ حقه في تقديم مستنتجاته و ادلى بمحضر معاينة .

و بناء على إدراج القضية بجلسة 01/02/2018 الفي بالملف مذكرة تعقيب المدعى بواسطة دفاعه أوضح من خلالها أنه لا يتوفر على محل أخر و أن المحضر المدلى به من طرف المدعى عليه غير صحيح لكون الباب الحديدي توجد به غرفة نومه ملتمسا الحكم وفق الطلب و ادلى بمحضر معاينة.

و بناء على الحكم التمهيدي عدد 146 المؤرخ في 08/02/2018 و القاضي بإجراء خبرة تقويمية عهدت للخبير السيد هشام بن عبد الله .

و بناء على إدراج القضية بجلسة 22/03/2018 توصل الخبير دون أن يقوم المدعي بإيداع صائر الخبرة بعد انصرام الاجل المحدد من طرف المحكمة .

و بناء على الحكم التمهيدي عدد 306 المؤرخ في 29/03/2018 و القاضي بإصلاح الخطأ المادي المتسرب لحكمها التمهيدي عدد 146 بتاريخ 08/02/2018 و ذلك بجعل مصاريف الخبرة على عاتق المدعى الفرعي تؤدى من طرف نائبته داخل أجل 30 يوم من تاريخ النطق بالحكم تحت طائلة صرف النظر ، و يدرج الملف بجلسة 19/04/2018 .

و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية ، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف من طرف المكتري بناء على الاسباب التالية :

بعد سرد لموجز ملخص وقائع الدعوى ، جاء في أسباب الطعن الاستئناف ، أن المحكمة لم تجب على أوجه دفاعه بخصوص انه اثبت بأن المكري له محل آخر ، و بالتالي فهو ليس بحاجة للمحل الذي يعتمره .

كما عاب على الحكم ، بأن المحكمة عندما قضت برفض باقي الطلب ، فإنها لم توضح موضوع الرفض ، ان كان يخص المقال الاصلي أم المقال المضاد .

و بخصوص عدم أداء صائر الخبرة ، فإنه كان هناك حكم تمهيدي أول صدر بتاريخ 08/02/2018 عدد 146 ، و تلاه حكم تمهيدي ثاني عدد 306 بتاريخ 29/03/2018 قضى بتصحيح خطأ مادي بالحكم الاول و انه لم يتم تبليغه بالحكم المذكور شخصيا ولا نائبه لاداء صائر الخبرة ، و بأن في ذلك مخالفة للقانون .

ملتمسا لكل ذلك بقبول الاستئناف شكلا ، و في الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و احتياطيا بإرجاع الملف الى المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط للبث فيه من جديد و ذلك بتبليغ القرار المصحح عدد 306 بتاريخ 29/03/2018 و القاضي بأداء أتعاب الخبرة التقويمية للمحل المراد إفراغه لتحديد التعويض المستحق عن الافراغ , مع تحميل المستأنف عليه الصائر .

و بناء على جواب المستأنف عليه بمذكرة جاء فيها تذكير بأن الانذار موضوع الدعوى ، هو في إطار قانون 46.16 و مبني على سبب الاستعمال الشخصي للمحل ، و منحه أجل 3 أشهر للافراغ .

و ان ادعاء المكتري بأنه يتملك محلا تجاريا آخر ، يعوزه الدليل ، باعتبار ان المحل موضوع المعاينة هو محل للسكن له باب حديدي مجاور للمحل موضوع النزاع ، كما أنه في إطار قانون 49.16 فليس هناك ما يؤطر اثبات الاحتياج للمحل .

و حول علة عدم البث في الطلب المضاد فإن المحكمة بعد إصلاح خطأ مادي بجعل صائر الخبرة على نائب المكتري قامت بإشعاره و إمهاله بدون جدوى, و بالتالي عندما قضت برفض باقي الطلبات ، فذلك يعني بالتبعية ، الطلب المضاد بعدما قضت بقبول الطلبين معا من الناحية الشكلية .

و حول التبليغ الشخصي بالإشعار بأداء صائر الخبرة فإنه ليس هناك أي نص قانوني يلزم المحكمة بالتبليغ الشخصي للملزم بالاداء ، وهو ما استقر عليه العمل القضائي في هذا الموضوع حسب قرار النقض عدد 82 الصادر بتاريخ 08/04/2015.

وحول طلب إرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط فهو طلب غير مستساغ و يضر بمصلحته و فيه تمطيط للمسطرة خاصة و أنه هو من قصر في أداء صائر الخبرة ، كما أنه لم يثبت الضرر اللاحق به و ما أنفقه من تحسينات و عدم الادلاء بالتصريحات الضريبية .

كما أن حقه يبقى مضمونا بمقتضى الفصل 27 من ق 49.16 بممارسة دعوى التعويض داخل اجل 6 أشهر من تبليغه بالحكم النهائي القاضي بالافراغ ، ملتمسا لكل ذلك برد الاستئناف و تأييد الحكم الابتدائي و تحميله الصائر .

و بناء على تعقيب المستانف بمذكرة أكد فيها ما سبق و أضاف بأنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه أو نائبه بالقرار التمهيدي ، و أن هناك قرارين أولهما صادر ب 28/02/2018 و الثاني ب 29/03/2018 .

كما أن القرار التمهيدي بإصلاح الخطأ المادي هو المؤرخ ب 29/03/2018و قد توصلا باستدعاء لحضور الخبرة ب 15/03/2018 و ذلك يدل على أدائه لصائر الخبرة ، ملتمسا رد دفوعات المستانف عايه و الحكم وفق مقاله ، و أرفق مذكرته باستدعاء لحضور الخبرة توصل به ب08/03/2018 .

و بناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02/01/2019 ، بحيث اعتبرت المحكمة القضية جاهزة و حجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 09/01/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث أسس المستانف أسباب طعنه ، على الاسباب المبسوطة أعلاه .

و حيث أنه بخصوص ما عابه المستأنف على الحكم بكونه لم يجب على أوجه دفاعه بخصوص تملك المكري لمحل آخر غير المحل موضوع الخصومة ، فإن العلة مردودة استنادا على مضمون قانون 49.16 ما دام المكري سيؤدي للمكتري التعويض الكامل عن الافراغ ، بالتعبير عن رغبته في عدم تجديد العقد ، و دون الحاجة لاثبات الاحتياج للمحل تحديدا ، و بالتالي فالعلة غير جديرة بالاعتبار ووجب ردها .

و حيث أنه بخصوص العلة الثانية ، و هي عدم توضيح المحكمة للطلبات التي تم رفضها ، فقد تبث من الحكم أنه تم قبول المقالين الاصلي و المضاد شكلا ، كما قضى في الموضوع بالمصادقة على الانذار بالافراغ استجابة لمطالب المكري ، و بالتالي فالرفض من باب تحصيل حاصل هو يخص باقي الطلبات الغير مبررة بما فيه مطالب المكتري الرامية لتمكينه من التعويض الكامل بعد انجاز خبرة لعدم أداء صائرها , و بالتالي فالعلة كذلك غير جديرة بالاعتبار ووجب ردها .

و حيث أنه بخصوص العلة الثالثة و هي عدم تبليغ الحكم التمهيدي عدد 306 الصادر بتاريخ 29/03/2018 لأداء صائر الخبرة ، فإنه بالرجوع لأوراق الدعوى و الملف الابتدائي ، يتضح للمحكمة بأن الحكم التمهيدي المذكور ، صدر حضوريا في مواجهة طرفي الخصومة معا المكري و المكتري ، كما هو ثابت و مدون بمحضر جلسة النطق بالحكم التمهيدي المومأ اليه ، و بأن منطوق الحكم تضمن شرط أداء صائر الخبرة من طرف المكتري داخل أجل 30 يوما من تاريخ النطق بالحكم تحت طائلة صرف النظر عن الاجراء ، و بالتالي فلا محل للقول بوجوب و حتمية التبليغ للطرف شخصيا و لمحاميه كذلك ، بذليل أن المحام هو رجل إجراءات ، يفترض فيه تتبع القضية في مواجهته ، و قد صدر الحكم بتاريخ 29/03/2018 و تم تأخير القضية لعدة جلسات لأداء الصائر يوم 19/04/2018 و جلسة 17/05/2018 و جلسة 31/05/2018 , و بالتالي انصرم أجل إيداع صائر الخبرة بذون مبرر مقبول , و بذلك فالعلة غير جديرة بالاعتبار ووجب ردها .

و حيث ترتيبا على كل ما تقدم ، يكون الحكم المطعون فيه ، قد صادف الصواب فيما قضى به ، و علل تعليلا سليما ولا محل للاستجابة لطلب إرجاع الملف , ما دامت حقوق المكتري مضمونة بقانون 49.16 و بالتالي يكون سديدا رد جميع اسباب الطعن المتمسك بها لعدم جديتها ، و القول بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ، و تحميل المستانف الصائر .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا