وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم عبد الغني (ق.) بواسطة نائبه الأستاذ هشام (ع. ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 8/10/2018 يستأنف بمقتضاه الأمر عدد 4762 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/10/2017 في الملف الاستعجالي عدد 4548/8101/2017.

والقاضي

: على المدعى عليه بإرجاع مادة الكهرباء إلى المحل الكائن بالرقم 14 زنقة [العنوان] الدار البيضاء تحت غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تاخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ.

و بان هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون .

نحمل المدعى عليه الصائر .

في الشكل :

حيث ان الثابت من طي التبليغ ان الأمر المطعون فيه بلغ الى المستأنف بتاريخ 26/9/2018 و بادر الى استئنافه بتاريخ 8/10/2018 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه ان الحسن (ا. ت.) تقدم بمقال استعجالي بواسطة نائبه امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 5/10/2017 عرض من خلاله أنه يتولى تسيير المحل التجاري الكائن بالرقم 14 زنقة [العنوان] الدار البيضاء، و أن هذا المحل معد من أجل استغلال محلبة بمقتضى عقد تسيير الأصل التجاري المبرم من بينه و بين عبد الغني (ق.) و المؤرخ في 02-10-2014، وأن هذا الأخير عمد بتاريخ 25-09-2017 إلى قطع مادة الكهرباء عن المحل المذكور مما حدى به إلى إنجاز معاينة بواسطة المفوضة القضائية زهرة (ب.) و التي عاينت انقطاع مادة الكهرباء منذ تاريخ 25-9-2017 و كذا الخسائر التي لحقت بمحله من جراء ذلك و أن هذا الوضع أضر بمصالحه و ذلك بحرمانه من مادة حيوية و التمس أمر المدعى عليه بإرجاع مادة الكهرباء إلى المحل المذكور تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم ابتداء من تاريخ الامتناع الفعلي عن التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر.

وأرفق المقال بمحضر معاينة و استجواب، عقد تسيير أصل تجاري.

وحيث بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الأمر المشار اليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف.

اسباب الاستئناف

وحيث جاء في اسباب الاستئناف ان المستأنف عليه عرض ان المستأنف قام بقطع مادة الكهرباء عن المحل موضوع عقد التسيير الرابط بينهما غير ان ما أخفاه على المحكمة هو امتناعه عن تنفيذ بنود عقد التسيير الحر الرابط بينهما المتعلقة باداء المصاريف و منها واجبات استغلال مادتي الماء و الكهرباء، و أداء الواجب الشهري ذلك ان شركة (ل.) مزودة المحل موضوع عقد التسيير اشعرت المستأنف بصفته مالكا للمحل المذكور بضرورة تسوية وضعية المحلبة امامها داخل 48 ساعة بشأن الفواتير الغير المؤداة من طرف المستأنف عليه و التي بلغ مجموع مبالغها 6177,31 درهم تحت طائلة فسخ عقد الاشتراك. كما ان ادارة الضرائب راسلته بصفته مالك المحل قصد اخباره بعدم تأدية الضريبة بمبلغ 2200,00 درهم و انه امام تخلف المستأنف عليه عن تنفيذ بنوذ عقد التسيير عمد المستأنف الى توجيه رسالة انذارية مع الاشعار بالتوصل الى المستأنف عليه تسلمها بتاريخ 20/9/2017 يخبره من خلالها بانتهاء عقد التسيير منذ غشت 2016 لعدم احترامه لبنوذه مع ضرورة ادائه له المبلغ المتخلذ بذمته و البالغ 90247,00 درهم . وأنه امام امتناع المستأنف عليه عن تنفيذ مضمون الانذار قام المستأنف بتقديم مقال من اجل معاينة فسخ عقد و استرجاع محل امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و التي اصدرت بتاريخ 14/6/2018 حكما تحت عدد 5948 في الملف عدد 1644/8205/2018 قضى بفسخ عقد التسيير الحر المبرم بين الطرفين بتاريخ 2/10/2014 و المنصب على المحل التجاري المدعى فيه . و بالتالي فالقول بارجاع مادة الكهرباء الى المحل اصبح متجاوزا و خارج السياق و ان المستأنف بصدد مباشرة اجراءات تبليغ الحكم المذكور. اضافة الى انه ليس المسؤول عن انقطاع مادة الكهرباء عن المحل و انما شركة (ل.) هي التي قامت بقطع امداد المحل بهذه المادة بعد ان تخلف المستأنف عليه بصفته مسيرا باداء مصاريف الماء و الكهرباء ملتمسا الغاء الأمر الابتدائي في جميع ما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب.

و أرفق المقال ب: نسخة من الأمر المستأنف ، صورة من اشعار صادر عن شركة (ل.) ، صورة من اشعار صادر عن الخزينة العامة ، صورة من انذار و صورة من شهادة البريد، صورة من شكاية باصدار شيكات بدون مؤونة، صورة من الحكم عدد 5948.

وحيث ادلى نائب المستأنف عليه بجلسة 29/1/2019 بمذكرة جوابية جاء فيها ان عقد التسيير تضمن عدة بنوذ منها على الخصوص اداء المستأنف عليه لواجب شهري لفائدة المستأنف قدره عشرة آلاف درهم . وأنه في حالة عدم اداء المبلغ المذكور يجوز للمستأنف قطع الماء و الكهرباء . وأن المستأنف عليه كان دائم الالتزام باداء الواجب الشهري و كذا اداء مبالغ فواتير الكهرباء . وأن المستأنف عليه هو من قام بقطع الكهرباء عن المحل موضوع العقد و بالتالي فان الاستئناف الحالي ليس له ما يبرره ملتمسا التصريح برده و تأييد الأمر المستأنف.

وحيث بعد ادراج الملف بجلسة 5/2/2019 حضرت خلالها الأستاذة مياس عن الأستاذ (ب.) و الفي بالملف مذكرة تعقيبية لهذا الأخير و التي اكد من خلالها سابق كتاباته . و تسلم نائب المستأنف عليه منها نسخة فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 12/2/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف في اسباب استئنافه بما هو مشار اليه أعلاه.

وحيث ان الثابت من عقد التسيير الحر للأصل التجاري ان المستأنف عليه هو الملزم باداء واجبات استهلاك مادتي الماء و الكهرباء لفائدة شركة (ل.) مما يتعين معه رد الدفع المثار بشأنه.

وحيث ان تمسك المستأنف بكون شركة (ل.) هي من قامت بتعليق تزويد المحل بمادة الكهرباء يبقى في غير محله ما دام ان الثابت من محضر المعاينة المنجز من قبل المفوضة القضائية زهرة (ب.) و المؤرخ في 4/10/2017 ان المستأنف هو من قام بذلك.

وحيث بخصوص دفع المستأنف بكون المستأنف عليه اخل بالالتزامات المترتبة على عاتقه بمقتضى عقد التسيير و التي من بينها اداء الواجب الشهري وواجب استهلاك مادتي الماء و الكهرباء و اداء الضرائب لفائدة الخزينة يبقى مردودا عليه ولا يعطي للمستأنف الحق في تعليق تزويد المحل بمادة الكهرباء باعتبارها مادة حيوية وضرورية لاستغلال المحل موضوع عقد التسيير فيما اعد له هذا فضلا على ان المستأنف وبحكم ارتباطه مع شركة (ل.) بعقد اشتراك للتزود بالمادة المذكورة فانه كان يتعين عليه اداء واجب الاستهلاك لهاته الاخيرة وبعد ذلك مطالبة المستأنف عليه بالواجبات المتخلذة بذمته بخصوصها وفق المساطر القانونية المقررة لذلك.

وحيث انه فيما يتعلق بدفع المستأنف بكونه استصدر حكم قضى بفسخ عقد التسيير الحر و افراغ المستأنف عليه من المحل موضوع العقد المذكور و بالتالي تكون الوقائع التي اسس عليها الأمر المطعون غير صحيحة فان الثابت من وثائق الملف ان هذا الحكم ليس نهائيا وغير مشمول بالنفاذ المعجل، مما يكون معه ما تمسك بهذا الخصوص على غير ذي اساس و يتعين رده.

وحيث انه بذلك تبقى اسباب الاستئناف غير مرتكزة على اساس مما يستوجب ردها و تأييد الأمر المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا:

في الشكل

في الجوهر: برده و تاييد الأمر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.