وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد محمد (خ.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 28/11/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 6805 بتاريخ 11/07/2018 في الملف عدد 5652/8205/2018 ، القاضي بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع بفسخ عقد التسيير المصحح الإمضاء بتاريخ 22/10/2004 والحكم بإفراغه من المحل الكائن بقرية الجماعة بلوك [العنوان] الدار البيضاء هو ومن يقوم مقامه ، وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف لما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه انه سبق للمستأنف عليهم ان تقدموا بواسطة محاميهم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 29/05/2018 , عرضوا فيه ان مورثهم الطالب الإدريسي مولاي (ح.) سلم للمدعى عليه في إطار عقد التسيير المحل التجاري الكائن ببلوك [العنوان] قرية الجماعة الدار البيضاء ، وان من شروط العقد تسليم المحل لمن له الحق متى رغب في ذلك ، وأنهم وجهوا إنذارا للمدعى عليه من أجل تسليمهم المحل ومنحوه أجلا أقصاه 20 يوما من تاريخ التبليغ بقي بدون جواب ، مما يجعله في وضع المحتل للمحل ، ملتمسين الحكم بفسخ الإلتزام المؤرخ في 22/10/2001 ، والحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل هو ومن يقوم مقامه شخصا ومتاعا تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 1000.00 درهم يوميا من يوم الإمتناع عن التنفيذ الى يوم الإفراغ الفعلي ، مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر

وبتاريخ 04/07/2018 تقدم دفاع المدعين بمذكرة مرفقة برسم إراثة و عقد التزام وشهادة الملكية وطلب تبليغ إنذار ومحضر تبليغ إنذار ونسخة طبق الأصل من حكم

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه

أسباب الاستئناف:

حيث تمسك المستأنف ان المستأنف عليهم أغفلوا في الإنذار الذي بعثوه له ذكر باقي الورثة وهم الشعيبية (ف.) وحسناء (ح.) وعلي (ف.) ، وبالرجوع إلى شهادة الملكية يتبين ان باقي المالكين اللذين لم يعبروا عن رغبتهم صراحة في إنهاء العقد تشكل حصصهم أكثر من 40% من الملك المشاع إعمالا لمقتضيات الفصلين 970 و 971 من ق.ل.ع، هذا من ناحية صفة باعث الإنذار ، أما من ناحية المقال يلاحظ تناقض كبير بين صفة باعت الإنذار وصفة مقدم المقال ، لأنه بالنسبة للإنذار هناك السادة (الزوهرة (ز.) ومليكة (م.) وفاطمة (فط.) وعائشة (ع.)) أما المقال فهناك (عائشة (ع.) والشعيبية (ف.) وحسناء (ح.) ومليكة (م.) ولالة فاطمة (ل. فط.)) مع الأخذ بعين الإعتبار إقصاء السيد علي (ف.) في الإنذار والمقال، لذا يلتمس الحكم بطلان الإنذار من الناحية الشكلية وكذا المقال لإنعدام الصفة إعمالا لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق.م.م ، ومن حيث بطلان الإنذار من الناحية الموضوعية فإنه بالرجوع إلى العقد موضوع الفسخ يتبين من ماهيته أنه عقد كراء تجاري ، لأن الطاعن هو من يزاول النشاط التجاري بالمحل ويؤدي مبلغ 3000.00 درهم شهريا لمالك العقار بحسب مبلغ 100.00 درهم يوميا ، ومعلوم فقها وقضاء ان المسير هو من يتوصل بأجرة نضير تسييره للنشاط التجاري من مالك الأصل التجاري ، أما في حالة الطاعن فإنه مكتري ويؤدي مبلغا ثابتا شهريا لمالك العقار ، والتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب ، ومن حيث الموضوع برفضه لعدم وجود ما يبرره ، وأرفق المذكرة بنسخة حكم وشهادة الملكية

وبتاريخ 07/01/2019 تقدم دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جوابية يعرض فيها ان الإنذار إجراء لا تأثير له في الدعوى إلا من حيث مضمونه ، وان الدعوى قدمت ممن لهم الصفة وضد من له الصفة ، وان المسمى علي (ف.) لا صفة له لأنه اشترى من شركائه ياسر (ي.) وكوثر (ك.) حصتهما المتمثلة في 15/72 في العقار ذي الرسم العقاري عدد 59674/س ، وان السيدات الشعيبية (ف.) والزوهرة (ز.) وحسناء (ح.) استصدرن حكما عن المحكمة المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 17 نونبر 2014 تحت عدد 3142 ملف عقاري عدد 2137/21/2014 قضى باستحقاقهن شفعة الحصة المبيعة من يدي المدعى عليه مع إحلالهن محله في الرسم العقاري ، وان حصتهن في العقار تصل إلى 64/72 ، ومن حيث الموضوع فإن العلاقة موضوع التسيير ثابتة بالعقد ، وان الإلتزام تضمن شرطا واضحا ويبقى المستأنف مجرد مسير التزم بتسليم المحل دون قيد أو شرط ، والتمس رد الإستئناف والحكم بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر ، وأرفق المذكرة بصورة من حكم

وبناء على إدراج القضية بجلسة 04/02/2019 حضر لها دفاع الطرفين وتقدم دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية يعرض فيها أنه دفع بعدم قبول الدعوى بناء على الخلل الذي شاب الإنذار من حيث باعثه وصفة مصدره ، وان الإنذار أغفل ذكر باقي الورثة وان ماهية العقد في الأصل هو كراء تجاري ، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 11/02/2019

محكمة الإستئناف

حيث انه بخصوص ما تمسك به المستأنف من ان الإنذار الذي وجه إليه من قبل المستأنف عليهم لم يشر إلى باقي الورثة وهم الشعيبية (ف.) وعلي (ف.) وحسناء (ح.) واللذين لم يعبروا عن رغبتهم الصريحة في إنهاء العقد مادام ان حصتهم تشكل أكثر من 40% من المالك المشاع ، وان العقد الرابط بينه وبين مورثهم هو عقد كراء وليس عقد تسيير ، فإن الثابت أن موضوع الدعوى يتعلق بفسخ عقد التسيير وإفراغ المستأنف من المحل التجاري استنادا الى العقد الرابط بينه وبين مورث المستأنف عليهم المصحح الإمضاء بتاريخ 22/10/2001 ، والذي التزم بموجبه المستأنف بتسيير المحل المعد لبيع الدجاج على أساس إرجاعه إلى مالكه حين يرغب في ذلك ، مما يجعل العقد الرابط بينهما ليس عقد كراء وإنما عقد تسيير استنادا لمقتضيات المادة 152 من مدونة التجارة والتي تعتبر بان عقد التسيير هو كل عقد يوافق بمقتضاه مالك الأصل التجاري او مستغله على إكرائه كلا او بعضا لمسير يستغله تحت مسؤوليته ، وبالتالي فإن إنهاء مثل هذا العقد لا يخضع للشكليات المحددة بمقتضى قانون 16-49 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للإستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي ،وإنما للمقتضيات المتعلقة بكراء الأشياء المنصوص عليها في الفصل 687 من ق.ل.ع الذي يعتبر أن كراء الأشياء ينقضي بقوة القانون عند انتهاء المدة التي حددها له المتعاقدان من غير ضرورة لإعطاء تنبيه بالإخلاء ما لم يقض الإتفاق بغيره ، ومادام ان الإتفاق لا يتضمن أي شكلية لإنهائه وإنما تضمن فقط ان وضع حد له يكون عند الرغبة في ذلك ، فان توجيه إنذار للمستأنف من أجل وضع حد للعقد سواء من قبل بعض المالكين او أغلبهم لا يشترط فيه تملكهم لحصة 4/3 من الملك المشاع ، لأن وضع حد له لا يتوقف على الإنذار الموجه للمستأنف وشكلياته كتصرف قانوني ، وإنما على مجرد الرغبة في ذلك كما ورد بالعقد والتي اعلم بها المستأنف من خلال الإشعار الموجه اليه ، فضلا عن ان دعوى استرجاع المحل قدمت باسم أغلب المالكين على الشياع (عائشة (ع.) ومليكة (م.) ولالة فاطمة (ل. فط.) والشعيبية (ف.) وحسناء (ح.)) اللواتي يملكن حصة 64/72 وهي تفوق ثلاثة ارباع حسب ما هو ثابت من شهادة الملكية المدلى بها وكذا الحكم عدد 3142 الصادر عن المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 17/11/2014 موضوع الملف عدد 2137/21/14 القاضي باستحقاقهم لشفعة الحصة المبيعة من يد شريكهن علي (ف.) (الذي كان يملك حصة 15/72) وإحلالهن محله في الرسم العقاري ، مما يكون معه الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل :

- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه