Réf
76669
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4124
Date de décision
26/09/2019
N° de dossier
2019/8205/2790
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Serment décisoire, Résiliation du contrat, Preuve du paiement, Notification par huissier de justice, Non-paiement des redevances, Mandat spécial de l'avocat, Irrecevabilité de la demande, Gérance libre, Expulsion, Confirmation du jugement
Base légale
Article(s) : 44 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice
Article(s) : 30 - Dahir portant loi n° 1-93-162 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) organisant l’exercice de la profession d’avocat
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et la recevabilité d'une demande de serment décisoire. Le tribunal de commerce avait constaté l'impayé et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant contestait la validité de la sommation, qui n'aurait pas été signée par l'huissier de justice, et sollicitait que le serment décisoire soit déféré aux bailleurs quant à la réalité des paiements allégués. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la sommation, relevant que le procès-verbal de refus de réception, bien que signé par le clerc de l'huissier, était corroboré par un rapport signé de l'huissier lui-même, ce qui satisfait aux exigences légales. Elle juge ensuite irrecevable la demande de serment décisoire, faute pour l'avocat du gérant de justifier du mandat spécial requis à cet effet par l'article 30 de la loi organisant la profession d'avocat. En l'absence de preuve du paiement, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/02/2019 في الملف عدد 12234/8205/2018 والقاضي بأدائها واجبات التسيير الحر عن المدة من 05/06/2018 إلى غاية 05/12/2018 والتي وجب فيها مبلغ 79000.00درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل فيما يتعلق بأداء واجبات التسيير وتعويض قدره 4000.00درهم والمصادقة على الإنذار والحكم بإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 07/05/2019 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعيان تقدما بواسطة نائبهما بمقال إفتتاحي للدعوى يعرضان من خلاله أنهما أبرم عقد تسيير بتاريخ 19/03/2018 بخصوص المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء مع المدعى عليها مقابل مبلغ 10000.00درهم عن 3أشهر الأولى، ثم مبلغ 11000.00درهم عن 3 أشهر الثانية، ومبلغ 12000.00درهم بعد مرور 6 أشهر على التعاقد، إلا أن هذه الأخيرة توقفت عن الأداء منذ يونيو2018 رغم إنذاره بذلك بتاريخ 21/09/2018.
ملتمسين الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 79000.00درهم عن الواجبات من 05/06/2018 إلى 05/12/2018 ومبلغ 10000.00درهم كتعويض عن التماطل وفسخ عقد التسيير وإفراغها من المحل موضوع النزاع هي ومن يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر.
وأرفقت مقالها بعقد تسيير وإنذار مع محضر تبليغه.
وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون الإنذار الموجه إليها جاء مخالفا لمقتضيات المادة 44 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين بعدم توقيعه من طرف المفوض القضائي الذي أنجزه، مضيفة أنها كانت تؤدي واجبات التسيير دون الحصول على تواصيل.
ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب وإحتياطيا توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عليهما.
وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ، وصورة من إنذار.
وحيث أدلت نائبة المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن الإنذار المستدل به موقع فضلا على أن مقتضيات البند الثامن من عقد التسيير تعفيها من توجيه الإنذار، وبخصوص أداء اليمين فإن الطاعنة تعتبر شركة يفترض فيها مسك محاسبة بإنتظام ومن تم لا يمكنها الدفع بأداء واجبات التسيير دون الحصول على تواصيل.
ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.
وحيث أدلى نائب الطاعنة بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها العارضة سابق دفوعاتها، ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي.
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 12/09/2019 تخلف نائب المستأنفة وحضرت نائبة المستأنف عليها فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 26/09/2019.
محكمة الإستئناف.
حيث دفعت الطاعنة بكون الإنذار بالأداء الموجه إليها جاء خارقا لمقتضيات المادة 44 من القانون المنظم لمهنة المفوضيين القضائيين بعدم توقيعه من طرف المفوض القضائي.
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على وثائق الملف أن محضر رفض الإنذار يحمل توقيع وطابع السيد محمد (ع.) بصفته كاتب المفوض القضائي السيد عبد الجليل (ذ.) والذي قام بالتأشير على المحضر المذكور ، كما جاء مرفقا بمحضر يحمل توقيع المفوض القضائي المذكور يؤكد واقعة إنتقال الكاتب إلى مقر الطاعنة قصد تبليغها بالإنذار والتي رفضت التوصل وهو المحضر الذي لم يكن محل منازعة من طرف هذه الاخيرة، وبذلك يكون محضر تبليغ الإنذار محترما لمقتضيات المادة 44 من القانون المنظم لمهنة المفوضيين القضائيين، مما يبقى معه الدفع غير ذي أساس.
وحيث دفعت الطاعنة بكونها أدت واجبات التسيير دون الحصول على تواصيل ملتمسة توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عليهما بخصوص الواقعة المذكورة.
وحيث إن توجيه اليمين الحاسمة يجب أن يقع ضمن الشكل المتطلب قانونا بمنح الطاعنة لنائبها وكالة خاصة تسمح له بتوجيهها وذلك وفقا لمقتضيات المادة 30 من القانون المنظم لمهنة المحاماة والتي تنص على ضرورة تحوز المحامي لتوكيل خاص يسمح له بتوجيه اليمين ، وهو المفتقد في نازلة الحال مما يبقى طلب توجيه اليمين مردودا عليها.
وحيث إن واقعة أداء واجبات التسيير نقدا دون الحصول على تواصيل بذلك جاءت مفتقدة للإثبات.
وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : قبول الإستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
