Réf
74527
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3191
Date de décision
01/07/2019
N° de dossier
2018/8202/5903
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Preuve en matière commerciale, Obligation de paiement, Intérêts légaux, Force probante, Facture, Extrait de compte, Créance commerciale, Comptabilité commerciale, Bons de livraison, Absence de contestation
Base légale
Article(s) : 19 - 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
L'appelant contestait un jugement ayant déclaré irrecevable sa demande en recouvrement d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait en effet estimé la preuve de la créance non rapportée. Devant la cour, le créancier soutenait que la production de factures, de bons de livraison signés et d'un extrait de sa comptabilité régulièrement tenue suffisait à établir sa créance entre commerçants. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et rappelle, au visa des articles 19 et 492 du code de commerce, que la comptabilité constitue un mode de preuve admissible dans les litiges entre commerçants. Elle relève que les pièces produites, notamment les bons de commande et de livraison signés par le débiteur, n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part de ce dernier, demeuré défaillant. La créance étant ainsi établie, la cour fait droit à la demande en paiement du principal et des intérêts légaux. Elle rejette toutefois la demande additionnelle de dommages et intérêts, considérant que les intérêts moratoires réparent déjà le préjudice né du retard de paiement. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة دفاعها بمقال مؤرخ في 19/11/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/10/2017 تحت عدد 9456 في الملف عدد 5203/8202/2017 والقاضي في الشكل : بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه .
و في الشكل :
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفة مما يكون الاستئناف واقع داخل الأجل ومستوفي لباقي الشروط الشكلية الأخرى مما يتعين التصريح بقبوله شكلا .
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة محاميها بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 31/05/2017 عرضت فيه مها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 7396760 درهما ناتجة عن فاتورات , وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة لاستخلاص مبلغ الدين باءت بالفشل , لأجله تلتمس المدعية الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها أصل الدين بالإضافة إلى الفوائد القانونية والمصاريف ابتداء من تاريخ توقف الحساب وتعويض عن التماطل قدره 7000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر . ورفق مقالها بكشف حساب مستخرج من الدفاتر التجارية للمستأنفة وأصل فاتورة و وصولات تسليم ووصولا التحميل ورسالة إنذار مع مرجوع البريد المضمون .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 12/10/2017 حضرها نائب المدعية ورجع جواب القيم بكونها غير معروفة بالعنوان فتقرر حجز ملف القضية للمداولة قصد النطق بالحكم لجلسة 19/10/2017 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .
أسباب الاستئناف
حيث تمسك المستأنفة في أسباب استئنافها بكون الحكم المطعون فيه لم يكن مبنيا على أساس واقعي وقانوني سليم ذلك أن المستأنفة أدلت للمحكمة بوصولات الطلب المؤشر عليها والموقعة من قبل المستأنف عليها الأمر الذي فيد توصلها بالبضاعة المطلوبة من قبلها فضلا على إدلاء المستأنفة بكشف الحساب المستخرج من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام من قبلها طبقا للمادتين 19 و 492 من مدونة التجارة وأن المحاسبة الممسوكة بانتظام تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم ويكون تعليل المحكمة لا ينسجم والمنطق السليم مادام أن المستأنفة أدلت بكافة الوثائق التي تثبت دائنيتها للمستأنف عليها وأن الفواتير موضوع الطلب تشكل سندات معتمدة في التعامل التجاري وأن المشرع أضفى عليها حجة خاصة متى تبت التوصل بالبضاعة أو الخدمة موضوعها مما تكون معه وصولات الطلب المؤشر عليها بالقبول من لدن المستأنف عليها بالإضافة إلى وصولات التسليم والتحميل والكشف الحسابي وبالتالي يتعين الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد وفق ملتمسات المستأنفة المسطرة بمقالها الافتتاحي وتحميل الخزينة العامة الصائر
وحيث أدرجت القضية بجلسة 24/06/2019 حضر ذ/ (إ.) عن ذ/ (ف.) عن المستأنفة وتخلفت المستأنف عليها وألفي بالملف جواب القيم فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 01/07/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة في أسباب استئنافها بكون الحكم المطعون فيه لم يكن مبنيا على أساس واقعي وقانوني سليم ذلك أن المستأنفة أدلت للمحكمة بوصولات الطلب المؤشر عليها والموقعة من قبل المستأنف عليها الأمر الذي فيد توصلها بالبضاعة المطلوبة من قبلها فضلا على إدلاء المستأنفة بكشف الحساب المستخرج من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام من قبلها طبقا للمادتين 19 و 492 من مدونة التجارة وأن المحاسبة الممسوكة بانتظام تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم ويكون تعليل المحكمة لا ينسجم والمنطق السليم مادام أن المستأنفة أدلت بكافة الوثائق التي تثبت دائنيتها للمستأنف عليها وأن الفواتير موضوع الطلب تشكل سندات معتمدة في التعامل التجاري وأن المشرع أضفى عليها حجة خاصة متى تبت التوصل بالبضاعة أو الخدمة موضوعها مما تكون معه وصولات الطلب المؤشر عليها بالقبول من لدن المستأنف عليها بالإضافة إلى وصولات التسليم مثبتة للدين فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة أدلت تعزيزا بمقالها بفاتورة وبكشف حساب مستخرج من دفاترها التجارية وبوصلات طلب يحمل رقم 8 و 9 و 10 صادر عن المستأنف عليها معززة بوصولات تسليم مؤرخة وتحميل التوقيع وفي غياب أي منازعة من الجهة المستأنف عليها في الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة فإنه يتعين الاستجابة إلى الطلب .
وحيث إن الحكم المطعون فيه الذي قضى بعدم قبول الطلب يكون في غير محله ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد على ألمستأنف عليها بأدائها للمستأنفة الدين الناتج عن الفاتورة المحدد في مبلغ 73.967,60 درهم .
وحيث إن الفوائد القانونية لها ما يبررها من تاريخ الطلب لغاية الأداء .
وحيث إنه أمام الحكم بالفوائد القانونية والتي تعتبر تعويضا عن الخير في التنفيذ فإنه التعويض المطالب به ليس له ما يبرره ويتعين رفضه .
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا بوكيل :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بقبول الطلب وبأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 73.967,60 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية الأداء وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلب
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
