وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ن.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15-04-2019 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25-02-2019 تحت عدد 1689 في الملف عدد 484/8205/2019، القاضي : برفض الطلب و تحميل رافعته الصائر.

و حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ الملف و من الحكم المستانف، أنه بتاريخ 26-12-2018 تقدمت شركة (ن.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تكري للسيد إدريس (أ.) المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 525 درهم، وان المكتري توقف عن اداء الواجبات الكرائية منذ شهر شتنبر 2008 الى الان، وانها قامت باستصدار امر بتوجيه انذار غير قضائي لاداء المبالغ الكرائية الغير المؤداة، وأنه عند توجه كاتب المفوض القضائي عند المدعى عليه قصد تبليغه بالانذار فوجئ بتواجد اشخاص غرباء أجانب عن المحل ولا تربطهم بالعارضة اية علاقة بصفة نهائية, وبناء عليه استصدرت العارضة امرا باجراء معاينة واستجواب، للتأكد من صفة هؤلاء الاشخاص المتواجدين بالمحل، حيث صرحا المدعى عليهما انهما اشتريا مفتاح المحل من السيد إدريس (أ.), وان العارضة تجهل سبب تواجد هؤلاء بالمحل، وانها حرمت من الاستفادة من واجبات الكراء لمدة تقارب 10 سنوات، ملتمسة الحكم بطرد المدعى عليهما من المحل الكائن بالعنوان أعلاه، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

مرفقة المقال بنسخة من عقد الكراء، شهادة التسليم, ومحضر معاينة واستجواب.

و بعد جواب المدعى عليهما و تعقيب المدعية، إنتهت الاجراءات المسطرية بإصدار المحكمة التجارية الحكم المشار اليه اعلاه.

إستأنفته شركة (ن.)، و أبرزت في أوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع، انه وخلافا لما علت به المحكمة التجارية بكون المشرع لم يحدد لحوالة الحق في الكراء أي شكل معين و لا أجل يجب أن تتم خلاله، نجد أن الفصل 195 من ق.ل.ع ينص على أن التبليغ الصحيح لحوالة الحق لا يمكن أن يتصور أو يتم إلا بالوسائل المنصوص عليها بهذا الفصل أي بتبليغها تبليغا رسميا أو بقبولها في محرر ثابت التاريخ أي أن المشرع حصر الوسائل التي يتعين و يتوجب إتباعها في تبليغ حوالة الحق أو انتقال الحق، وجاء في قرار لمحكمة النقض "لكن من جهة و خلافا لما ورد بالوسيلة الثالثة فإنه استثناءا من القاعدة العامة الواردة في الفصل 38 من ق.ل.ع بشأن استنتاج الرضى أو القبول الضمني، فإن المشرع أفرد في حوالة الحق مقتضيات خاصة وردت في الفصل 195 من ق.ل.ع بحيث نصت على أنه لا ينتقل الحق للمحال له به تجاه المدين أو الغير إلا بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسميا أو بقبوله إياها في محرر ثابت التاريخ، بحيث أوجب القانون أن يرد القبول كتابة و أن يكون المحرر تاریخ ثابت و بالتالي لا محل لاستنتاج القبول من وقائع معينة و يبقى ما أوجبه المشرع من ضرورة تبليغ الحوالة تبليغا رسميا قائما". قرار محكمة النقض عدد 560 في الملف التجاري عدد 37/3/2/2012 ). بالإضافة إلى أن المادة 25 من القانون 49-16 المتعلق بكراء المحلات التجارية و الصناعية و الحرفية تنص و بصيغة الوجوب على أنه يتعين على كل من المفوت و المفوت له إشعار المكرمي بهذا التفويت، تحت طائلة عدم سريان آثاره عليه. و يتضح أن المشرع أوجب تبليغ انتقال الحق أو حوالته تبليغا صريحا ورسميا لا يحتمل أي لبس و بالتالي لا يمكن مواجهتها بمزاعم المستأنف عليهما. وأن محكمة الدرجة الأولى لو أولت نازلة الحال بقليل من الدراسة و التمحيص لما طالعتنا بهذا الحكم المطعون فيه.

ملتمسة : من حيث الشكل : قبول المقال، و من حيث الموضوع : إلغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد وفق ملتمسها الوارد بمقالها الافتتاحي، و إبقاء الصائر على عاتق المستأنف عليهما.مرفقة المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.

و حيث أدلى المستانف عليهما بجلسة 28/05/2019 بمذكرة جوابية أكدا بموجبها أن المستانفة تعرف العارضين و تتعامل معها لأنه سبق لها أن وجهت لهما إنذارا سابقا بواسطة دفاع آخر الأستاذ عبد السلام (س.)، و قد بادرا الى تسليم الدفاع المذكور الواجبات الكرائية و تسلما منه وصلا يبرئ ذمتها من الواجبات الكرائية عن المدة المطالب بها. و ان العارضين إقتنيا الاصل التجاري من مالكه السيد إدريس (أ.) الذي كان يكتري المحل التجاري من المستانف عليها بعدما أسس عليه أصلا تجاريا و أصبح من حقه بيعه، و قد سبق لهما أن أدليا للمحكمة الابتدائية بجميع الوثائق التي تثبت ذلك. و أن المستانفة سبق لها و أن توصلت بواسطة نائبها بواجبات الكراء من قبلهما عن المدة من 01-11-2014 الى 31-12-2016 و بذلك تكون قد تم تبليغها رسميا بحوالة الحق في الكراء و قد قبلته المستأنفة و ذلك بتسلمها المبالغ الكرائية منهما، و تبعا لذلك يكون العارضان باعتبارهما مشتريان للاصل التجاري غير محتلين بدون سند للمحل التجاري. ملتمسين رد الاستئناف و تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به، و تحميل المستانفة الصائر.

و أرفقا المذكرة بصورة وصل تسلم المبالغ الكرائية.

و حيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 28-05-2019 تخلف خلالها الأستاذ مبارك (مب.) عن المستانف عليهما و ألفي بالملف مذكرت الجوابية أعلاه، حازت الأستاذة مياس (مي.) عن الأستاذ (ه.) عن المستانفة نسخة منها المذكرة الجوابية و التمست مهلة، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11-06-2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستانفة في أسباب استئنافها بما هو مشار اليه أعلاه.

و حيث إن الثابت من عقد بيع أصل تجاري المصحح الامضاء بتاريخ 17-07-2014 أن مالك الاصل التجاري المستغل بالمحل التجاري موضوع النزاع السيد إدريس (أ.) قام بتفويت الاصل التجاري المذكور للمستانف عليهما. كما أن الثابت من الوصل ذي المرجع عدد 6019 و المؤرخ في 05-01-2017 أن الأستاذ عبد السلام (س.) المحامي بهيئة الدار البيضاء تسلم عن المستأنفة الحالية من المستانف عليهما مبلغ 19.000,00 درهم كواجبات كرائية عن المحل التجاي موضوع النزاع و ذلك عن المدة من 01/11/2014 الى غاية 31-12-2016، و هو ما يعتبر إقرارا من موكلته المستانفة بالعلاقة الكرائية التي تربطها بالمستأنف عليهما بعد شرائهما للأصل التجاري من مالكه أعلاه، و هو ما يكون معه تواجدهما بالمحل موضوع النزاع مؤسس على سند مشروع و غير محتلين له.

و حيث إنه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير أساس، و الحكم المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.

و حيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه