حيث قدم الاستئنافين مستوفيان للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهما مقبولين شكلا.

حيث عرض المستأنف أصليا استئنافه في الأسباب المسطرة أعلاه متمسكا بأن التعويض المحكوم به هزيلا ولا يجبر الضرر الذي سيلحقه. في حين أكد المستأنف عليهم فرعيا بأن التعويض المحكوم به مبالغا فيه ملتمسين تعديله وحصره في مبلغ 56.208,80 درهم.

حيث إنه خلافا لما تمسك به المستأنف أصليا من أن ما خلص إليه الخبير لم يكن موضوعيا، ذلك أن الخبير أخذ بعين الاعتبار كافة المعطيات المادية والمعنوية للأصل التجاري محل المطالبة وذلك بالنظر لمساحة المحل التي تبلغ 25 متر مربع وطبيعة النشاط الممارس بالمحل والقيمة الكرائية المؤداة والمحددة في 931,70 درهم وخصم قيمة السومة الكرائية المعمول بها حاليا لهذا المحل فيكون الحاصل هو الربح الناتج عن قيمة الكراء شهريا 1500 درهم – 931,70 = 568,30 درهم تكون قيمة الكراء عن مدة 3 سنوات هي 20.458,80 درهم ليخلص أن قيمة الحق في الكراء هي 20.458,80 درهم . واعمالا للوثائق الضريبية المدلى بها من طرف الطاعن أصليا ومدة الكراء التي تتجاوز 37 سنة، موضحا أن المبلغ الإجمالي الخاضع للضريبة على الدخل والمحددة من طرف المصالح الضريبية هو 26.400 درهم موضحا ان النسبة الخاضعة للضريبة لمثل هذه الشريحة من المبلغ الإجمالي للدخل السنوي هي بمعدل 25 % أي بمبلغ 6.600 درهم أي 26.400 درهم + 6.600 درهم = 33.000 درهم لتكون قيمة التعويض الإجمالي عن عنصر الزبناء والسمعة التجارية 33.000 × 3 سنوات = 99.000 درهم محددا قيمة مصاريف التحسينات والإصلاحات عن جلب وبناء واجهة زجاجية في مبلغ 2.000 درهم وجلب وتركيب مظلة شمسية وقائية في مبلغ 1000 درهم أي ما مجموعه 3.000 درهم. أما مصاريف الرحيل فقد حددها في مبلغ 1.500 درهم وهي قيمة تناسب نقل آلات للخياطة وباقي المنقولات المتواجدة بالمحل فتكون تبعا لذلك الخبرة المتجزة ابتدائيا مستوفية لكافة شروطها الموضوعية والشكلية.

حيث تأسيسا على ما سبق يكون التعويض المحكوم به ابتدائيا يتناسب وقيمة الضرر الذي سيلحق بالطاعن وقد جاء معللا تعليلا سليما يتعين معه التصريح بتأييده ورد الاستئنافين.

وحيث يتعين جعل صائر كل استئناف على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل :

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف و جعل صائر كل استئناف على رافعه.