Réf
65129
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5697
Date de décision
15/12/2022
N° de dossier
2022/8206/3425
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation du bail, Rejet de la demande, Pluralité de preneurs, Notification à un seul des locataires, Notification, Non-paiement des loyers, Mise en demeure, Indivisibilité du bail, Copreneurs, Confirmation du jugement, Bail commercial
Source
Non publiée
En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure adressée à une pluralité de preneurs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du bail et en expulsion formée par le bailleur. En appel, la question se posait de savoir si la notification de la mise en demeure effectuée à personne à l'un des copreneurs suffisait à établir le manquement de l'ensemble des locataires. La cour retient que la notification faite à un seul des preneurs ne produit pas d'effet à l'égard des autres. Elle relève que le procès-verbal de notification, bien qu'établissant la remise de l'acte à l'un des locataires, était taisant sur le sort réservé à la notification destinée au second. La cour énonce ainsi que la notification à un seul des preneurs ne saurait suppléer à l'obligation de notifier l'acte à chacun d'eux, le procès-verbal devant préciser le résultat des diligences accomplies pour chaque destinataire. Le jugement est par conséquent confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion.
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيت تقدم المستأنفون بواسطة نائبتهم بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 13/06/2022 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجرارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/5/2022 تحت عدد 5409 في الملف عدد 361/8219/2022 القاضي برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفتا واجلا واداءا فهو مقبول شكلا
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنفونتقدموا بمقال امام المحكمة التجارية يعرضون فيه أنهم يملكون العقار الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء ذي الرسم العقاري عدد 33/5875 على سبيل الشياع وأن مورثة العارضين المرحومة فاطنة (ص.) اكرت للسيدين علي (ب.) ومحمد (ا. ن.) محلا تجاريا بـ [العنوان] بسومة شهرية قدرها 1100 درهم وأن هذا الأخير امتنع عن أداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح غشت 2020 الى متم اکتوبر 2021 وتخلد بذمته مبلغ: 16500 درهم وأنه ظل ممتنعا عن الأداء رغم توجيه انذار غير قضائي له توصل به السيد محمد (ا. ن.) بتاریخ 2021/10/15 شخصيا انذره بواسطته باداء واجبات الكراء وفسخ عقد الكراء وتسليمه مفاتيحه والافراغ وأن المدعى عليهما بامتناعهما عن الأداء رغم حلول أجله ورغم المطالبة الحبية ورغم توصله ما بالانذار بالاداء بصفة قانونية ومرور اجل الاداء اصبحا متماطلين في اداء واجبات الكراء ومخلين بواجباتهما كمكتريين ومدعي لفسخ عقد الكراء وعليه وما دام التماطل تابث في حق المدعى عليهما فان العارضين من حقهم المطالبة بفسخ عقد الكراء للتماطل والافراغ بسب ذلك ؛ وانتهى في مقالهم بان التمسوا من المحكمة بقبول مقالهم شكلا وموضوعا بفسخ عقد الكراء المبرم بين طرفي الدعوى لثبوت التماطل ولانتهاء مدة العقد وبافراغ المدعى عليهما السيدين علي (ب.) ومحمد (ا. ن.) هو ومن يقوم مقامهما ومتاعهما من جميع مرافق المحل الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء وبتحميل المدعى عليه الصائر مجبرا في الأقصى وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم أي طعن؛ أرفق المقال بنسخ مطابقة للاصل من عقد الكراء وعقد الاراثة و شهادة الملكية وطلب تبلیغ انذار مع محضر التبليغ ؛
وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفه المستأنفون مستندين على الاسباب الاتية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعنون ان المستأنف عليهما قد بلغا بواسطة السيد محمد (ا. ن.) شخصيا الذي ادلى ببطاقة تعريفه الوطنية ووقع على محضر الإنذار وذلك ثابت من خلال طلب الإنذار ومحضر التبليغ طرته حيت ان الإنذار يتكون من صفحتين الواحدة وراء الثانية في ورقة واحدة ففي الصفحة الأولى يوجد نص الإنذار والذي أشير في أعلاه ان المبلغ لهما بلغا بالإنذار بواسطة السيد محمد (ا. ن.) شخصيا وفي الوراء بالصفحة الثانية يوجد محضر التبليغ الذي يشير بالتفصيل الى تبليغ الإنذار للمعني بالامر مع بيان صفته ورقم بطاقته الوطنية وتوقيعه ويظهر مما سبق ان المحكمة قد اخطأت في تقديرها لما جاء في الإنذار بالاداء بعدم اطلاعها على محضر التبليغ وراء صفحة الإنذار وهي ورقة واحدة ذات صفحتين فيتبين ان تبليغ الإنذار صحيح لا يشوبه غبار وبالتالي فان توصل المستأنف عليهما في شخص السيد محمد (ا. ن.) شخصيا بعد ان وقع وادلى ببطاقة تعريفه الوطنية وبذلك فان التماطل يبقى ثابتا في حقهما بعدم أداء واجبات الكراء رغم انذارهما ومنحهما اجلا للأداء وطلب فسخ عقد الكراء والافراغ تبعا لذلك مبرر قانونا والمسطرة المبنية على ذلك صحيحة ويتعين الاستجابة لطلب المستأنفين في هذا الاطار
لذلك يلتمس الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بثبوت تماطل المستأنفعليهما في أداء واجبات الكراء المتخلذة بذمتهما وفسخ عقد الكراء المبلغ معهما وبإفراغ السيد محمد (ا. ن.) وعلي (ب.) من المحل الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء هما ومن يقوم مقامهما ومن متاعهما وبتحميل المستأنف عليهما الصائر.
وادليا بنسخة حكم وطلب تبليغ انذار ومحضر التبليغ.
وبناء على ادراج الملف أخير بجلسة 1/12/2022 والفي بالملف جواب القيم وحضر الأستاذ (ع.) عن نائبة المستأنفين وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 15/12/2022.
محكمة الاستئناف
حيث استند المستأنفون في استئنافهم على أن ما ذهب إليه الحكم المستأنف من عدم تبليغ المستأنف عليهما بالإنذار يبقى غير صحيح على اعتبار أن محضر التبليغ يشير إلى كون محمد (ا. ن.) تبلغ بصفة شخصية .
و حيث إنه لئن كان حقا أن الثابت من خلال محضر تبليغ الإنذار أنه يتضمن الإشارة إلى كون محمد (ا. ن.) فد تبلغ بالإنذار بصفة شخصية ، إلا أنه و في المقابل فإن العلاقة الكرائية تربط ما بين المستأنف و المستأنف عليهما و الأنذار وجه لهما معا ، إلا أن الذي تبلغ بالأنذار هو محمد (ا. ن.) بصفته الشخصية إلا أن محضر التبليغ لم يشر إلى مصير التبليغ بالنسبة للمكتري الأخر سيدي (ب.) ، و أن التبليغ الذي تم لأحد المكترين في حال تعددهم لا يسرى على البقية و إنما لا بد أن يتضمن محضر التبليغ الإشارة الى مآله بالنسبة لهم و على هذا الاساس فإن التبليغ لفائدة محمد (ا. ن.) لا يجزئ عن ضرورة التبليغ للمكتري الأخير علي (ب.) وهو ما يجعل طلب الإفراغ عرضة للرفض و هو ما يستوجب رد الأستئناف و تأييد الحكم المستأنف و ان بعلة اخرى مع إبقاء الصائر على رافعيه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم
في الشكل : بقبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعيه .
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55727
Bail commercial et immeuble menaçant ruine : L’octroi d’une indemnité d’éviction provisionnelle est subordonné à une demande expresse du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55923
Droit au renouvellement du bail commercial : l’occupation continue des lieux pendant plus de deux ans ouvre droit au statut protecteur, nonobstant la conclusion de contrats successifs à durée déterminée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56045
Bail commercial : la condition de fermeture continue du local prévue par la loi 49-16 n’est pas remplie par une seule visite de l’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2024
56119
Bail commercial : Le dépôt de garantie destiné à la maintenance du local ne peut faire l’objet d’une compensation avec les loyers impayés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2024
56207
Bail commercial : en l’absence de clause contractuelle, le cahier des charges de la vente du fonds de commerce ne peut imposer au preneur le maintien de l’activité antérieure (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56325
Prescription quinquennale des loyers : la période non prescrite est calculée à rebours de la date de la mise en demeure adressée au preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56423
Contrat de location de véhicules : Le défaut de remise des certificats d’assurance par le bailleur justifie la réduction du loyer dû par le preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2024
