وبعد المداولة طبقا للقانون .

حيت تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 8/4/2022 يطعن بمقتضاه في الحكم القطعي الصادر بتاريخ 8/12/2021 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 12082 ف الملف رقم 6852/8204/2021 والقاضي برفض الطلب وجعل المصاريف على رافعه .

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية صفة واجلا واداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنف تقدم بمقال امام المحكمة التجارية بتاريخ 28-06-2021 يعرض فيه انه يكتري المقاطعة الجماعية للصخور السوداء محلا تجاريا مخصصا لبيع الحبوب المقلية بالسوق البلدي لحي [العنوان] الدار البيضاء وذلك بسومة شهرية قدرها 300,00 درهم.

وان المستأنف عليه وتحت ذريعة انه يشتغل لدى العارض يرفض تمكينه من مفاتيح المحل وافراغه.

وانه بتاريخ 28-3-2019 واجهه العارض بدعوى تروم الافراغ انتهت بصدور حكم بعدم قبول الطلب.

وان العارض اضطر الى مقاضاته للمرة الثانية من خلال دعوى الطرد للاحتلال فتح لها الملف رقم 1032-8205-2020 انتهت بصدور حكم يقضي بطرد المدعى عليه.

وانه ونظرا لتعنت المدعى عليه واستغلاله لمحل النزاع دون وجه حق واستئثاره بأرباحه مع حرمان العارض من اي مبلغ كان.

ونظرا لاعراب العارض عن رغبته في تخلي المدعى عليه عن المحل موضوع النزاع واشعاره بذلك في 28-3-2019 من خلال الدعوى الاولى.

فإن العارض التمس من المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الحكم على السيد احمد (أ.) بأن يؤدي له تعويضا مسبقا قدرها 10000,00 درهم والحكم تمهيديا باجراء خبرة حسابية بقصد تحديد ارباح المحل موضوع النزاع وتحديد نصيب العارض منها اعتمادا على مدخول محلات مماثلة وذلك عن المدة من مارس 2019 الى غاية تاريخ انجاز الخبرة مع حفظ حقه في التعقيب على الخبرة.

وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفه المستأنف مستندا على الاسباب الاتية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن ان طلبه يروم الحكم له بتعويض عن استغلال المدعى عليه للمحل التجاري ورفضه القاطع افراغه له وتمكينه من مفاتيحه وان طلب التعويض ينحصر عن المدة من مارس 2019 وهو تاريخ المطالبة القضائية بالكف عن الاستغلال ألا قانوني للمحل الى غاية انجاز الخبرة المطلوبة الامر بإجرائها وان المدعى عليه أجاب كونه ليس محتلا لمحل النزاع وانما هو مؤسس على علاقة كرائية كانت تربطه بالمسمى احمد (خ.) الذي تنازل المستأنف عن حق الكراء كما ادعى المدعى عليه كونه كان يؤدي للمستأنف مبلغ 1400,00 درهم كواجب كرائي شهري وان دعوى المستأنف لم تؤسس على منح تسيير للمستاف عليه واقتسام الأرباح وانما على الاحتلال تحت ذريعة الاشتغال لدى المستأنف وهي الصفة التي وحتى في حال صحتها لا تخوله حق استغلال المحل لمصلحته الشخصية وحرمان المستأنف من مدخول المحل رغم تحمله لوجبات الكراء وغيرها من التحملات وان المستأنف عليه لا ينازع في كونه فعلا يستغل محل النزاع لمصلحته الشخصية وينفرج بمدخوله وان كان لا يمكنه ذلك لوجود محضر معاينة واستجواب ثبوتي لهذه الحقيقية وانه ورد في احدى مذكرات المستأنف عليه انه يؤدي واجب الكراء بسومة 1400 درهم شهريا وهو المبلغ الذي يتعين عليه اعتباره في النازلة وان المستاف عليه كان يدفع ابتدائيا بكون الحكم المستدل به من طرف المستأنف والقاضي بطرده ليس نهائيا الا ان المستأنف يدلي رفقته بقرار استئنافي قاض بتأييد الحكم المذكور وبمحضر افراغ مؤرخ في 16/02/2022 وهو تاريخ الافراغ مما يتعين معه الحكم على المستأنف عليه بأداء التعويض المطلوب الى غاية 16/2/2022.

لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه للمستأنف تعويضا مسبقا قدره 10000,00 درهم والحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بقصد تحديد التعويض والارباح المستحقة للمستأنف عن حرمانه من استغلال المحل موضوع النزاع عن الفترة الممتدة من مارس 2019 الى 12/2/2022 وحفظ حق المستأنف في التعقيب على الخبرة وتحديد مطالبه الختامية وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وادلى بنسخة حكم ومحضر افراغ وصورة قرار استئنافي .

وبجلسة 7/9/2022 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها ان المحكمة الابتدائية عللت حكمها القاضي برفض الطلب بكون المستأنف سبق وان تقدم بدعوى في مواجهة المستأنف عليه من اجل الطرد للاحتلال بدون سند ولا قانون من المحل موضوع المسطرة الحالية وانه كيف يعقل انه يتم الادعاء بكون المستأنف عليه محتل بدون سند ويقوم بعد ذلك للمطالبة بالأرباح وان مفهوم الأرباح يقتضي ان تكون هناك شراكة بين الطرفين اما الادعاء بكون المستأنف عليه محتل بدون سند ومطالبته بعد تنفيذ الامر القاضي بطرده من المحل وبعدها اعتباره شريك ومطالبته بالأرباح فهو ما لا يستصيغه المنطق والقانون وان المحكمة الابتدائية عللت حكمها القاضي برفض الطلب بكون الحكم القاضي بطرد محتل بدون سند له حجيته طبقا لمقتضيات المادة 418 من ق ل ع وبالتالي فانه لا يوجد بالملف ما يثبت على ان المدعى عليه تربطه بالمدعي علاقة تسيير واقتسام بالأرباح مما يجعل الطلب غير مؤسس وان الحكم الذي اعتمدته المحكمة الابتدائية له حجيته المستمدة من الفقرة الأخيرة من المادة 418 من ق ل ع حين التعريف بالورقة الرسمية التي جاء فيها "وتكون رسمية أيضا الأوراق المخاطب عليها من القضاء في محاكمهم والاحكام الصادرة من المحاكم المغربية والأجنبية بمعنى ان هذه الاحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ ان تكون حجة على الوقائع التي تثبتها وان المستأنف عليه كان مجرد عامل لدى المستأنف وفق شهادة العمل المسلمة له منذ 11/12/2006 من طرف هذا الأخير فكيف ان يطالبه حاليا بالأرباح وان القاعدة القانونية من تناقضت طلباته بطلب دعواه ه الواجبة التطبيق في النازلة الحالية وبالتالي يتضح جليا ان الحكم الابتدائي قد جاء معللا تعليلا قانونيا ورد على الدفوع التي تقدم بها المستانف امام المحكمة الابتدائية لذلك يلتمس القول برد الاستئناف والحكم تبعا لذلك بتأييده وإبقاء الصائر على عاتق رافعه .

وبجلسة 1/10/2022 ادلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيب عرض فيها ان دعواه تروم الحكم بتعويض عن الاحتلال الغير المشروع وليس عن عدم التمكين من نصيب من الأرباح كما يدعي المستأنف عليه وانه لا منازعة في كون المستأنف عليه ظل يستغل المحل الذي يكتري المستأنف من المقاطعة الجماعية للصخور السوداء عن طريق قلي الحبوب وبيعها الامر الذي أكده محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي إضافة الى تصريح المستأنف عليه باستغلاله للمحل عن طريق الكراء وبسومة شهرية قدرها 1400 درهم ولا مجال اذن للادعاء بان المستأنف عليه يطالب بنصيبه في الأرباح من مدخول المحل بل ان المستأنف يطالب بالأرباح التي فوتها عليه نتيجة عدم تمكينه من محله رغم المطالبة بذلك في غضون شهر مارس 2019 وان القضاء حسم في الامر وقضى بإفراغ المدعى عليه من محل النزاع وتم تنفيذ مقتضيات قرار المحكمة وبالتالي فان المستأنف يلتمس رد دفوعات المستأنف عليه والحكم وفق المقال الاستئنافي .

وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 12/10/2022 والفي بالملف مذكرة تعقيب لنائب المستأنف وحضر نائب المستأنف عليه وحاز نسخة منها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 2/11/2022.

محكمة الاستئناف

حيث استند المستأنف في استئنافه على كون دعواه لم تؤسس على منح تسيير للمستأنف عليه واقتسام الارباح وانما على الاحتلال تحت ذريعة الاشتغال لديه وان المستأنف عليه لا ينازع في كونه يستغل المحل لمصلحته الشخصية.

وحيث ان طلب المستأنف يهدف الى تحديد مداخيل المحل وأرباحه اليومية المستحقة له في حين ان الحكم المستدل به من قبله عدد 5277 بتاريخ 24/5/2021 في الملف رقم 1032/8205/2020 يشير الى قيام علاقة شغلية بين المستأنف والمستأنف عليه وليس قيام عقد تسيير بينهما وبالتالي فإن المطالبة بواجب ارباح المحل يبقى غير مؤسس لانتفاء علاقة التسيير وهو ما خلص اليه عن صواب الحكم المستأنف، مما يستدعي تأييده ورد الاستئناف وابقاء الصائر على المستأنف .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل:

-في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على المستأنف.