وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 24 ماي 2022 تقدم سعيد (ا.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 4567 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/04/2022 في الملف عدد 2171/8205/2022 القاضي في الطلب الأصلي بفسخ عقد التسيير المؤرخ والمصادق عليه في 13/11/2018 وافراغه من المحل الكائن بالسوق البلدي بسيدي مومن رقم [العنوان] الدار البيضاء هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه وأدائه لفائدة المستأنف عليها مبلغ 46400,00 درهم نصيبها من الأرباح عن المدة من فاتح يوليوز 2020 الى متم اكتوبر 2021 حسب سومة شهرية قدرها 2900,00 درهم وتحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الأدنى وفي الطلب المضاد برفضه.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو لذلك مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن السعدية (س.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها أبرمت عقد تسيير لمحلها التجاري مع سعيد (ا.) مقابل نسبة من الأرباح حددت في مبلغ 2900 درهم إلا أنه توقف عن أداء قيمة من الأرباح الشهرية منذ يوليوز 2020 لغاية متم نوفمبر 2021 أي ما مجموعه 49.300 درهم عن 17 شهرا. فوجهت له إنذارا غير أنه رفض التوصل به كما رفض الإدلاء ببطاقته الوطنية ومنحت له أجل 15 يوما للأداء وبعد مرور أجل عشرة أيام من تاريخ الرفض يعتبر التبليغ صحيحا. وبذلك يكون امتناع المدعى عليه من تنفيذ التزامه المتعلق بأداء الوجيبة المتفق عليها قد أخل بمقتضيات عقد التسيير. والتمست الحكم بفسخ عقد التسيير المؤرخ في 13/11/2018 والمصادق عليه بنفس التاريخ مع افراغه من المحل الكائن بالسوق البلدي سيدي مومن رقم [العنوان] هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه. وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر.

وحيث أجاب المدعى عليه بواسطة دفاعه مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/03/2022 التمس من خلاله الحكم بإرجاع جميع المنقولات المتواجدة بالمحل التجاري رقم [العنوان] الكائن بالسوق البلدي سيدي مومن تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وتحميل المدعية الصائر القضائي.

وبناء على تعقيب المدعية بواسطة دفاعها مع مقال إضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/04/2022 والذي التمست من خلاله الحكم لها بواجبات أرباح التسيير عن المدة من يوليوز 2020 لغاية متم أبريل 2022 أي ما مجموعه 22 شهرا وجب فيها ما قدره مبلغ 63.800 درهم بحساب سومة شهرية قدرها 2900 درهم. وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وتحديد الإكراه في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر. وبعد تعقيب الطرفين، وتمام الإجراءات اصدرت المحكمة التجارية الحكم السالف الذكر استأنفه المدعى عليه موضحا أوجه استئنافه فيما يلي: انه بالرجوع الى العقد المبرم بين العارض والمستأنف عليها يتبين انه يشير الى اقتسام الأرباح دون تحديدها او تحديد نسبتها وأن المحكمة لم توضح توصلها للمبلغ المحكوم به والمحدد في 46400.00 درهم بحسب سومة شهرية قدرها 2900 درهم وبأنه المبلغ المستحق للمستأنف عليها . كما أنه هناك تناقض بين طلب المستأنف عليها المحدد في مبلغ 49300.00 درهم في حين أن محكمة الدرجة الأولى قضت بمبلغ 46400.00 درهم وهو المبلغ الذي لم تؤسس له المحكمة ولم توضحه المستأنف عليها وهذا الضرب من التناقض لدليل على مجانية الحكم المستانف للصواب. كما أن المستأنف عليها تدعي ادعاءات لا أساس لها من الصحة، فالملف المتعلق بالمحل رقم [العنوان] الكائن بالسوق البلدي سيدي مومن لا زال موضوع نزاع بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء في الشكاية عدد: 2021/3101/24905 إذ يتعلق الأمر بانتزاع حيازة عقار والسرقة وانتحال صفة ينظمها القانون وقد تقدم العارض بشكاية في الموضوع الى السيد وكيل الملك وهي موضوع متابعة وبحث وقد سبق للعارض أن ادلى بنسخة منها رفقة مذكرته الجوابية خلال المرحلة الابتدائية وأن ما جاء في الدعوى كون العارض يسير المحل التجاري فهو أمر غير صحيح، ويدخل في اطار العقود الصورية ذلك لأن العارض كان يكتري المحل مقابل سومة شهرية قدرها 2500 درهم دون تسليمه اي تواصيل الأداء ، والأمر ذاته بالنسبة للمحل رقم [العنوان] الكائن بالسوق البلدي سيدي مومن الدار البيضاء . وأن عقد التسيير يعد عقدا صوريا باعتبار أن المحل التجاري رقم [العنوان] بالسوق البلدي يدخل ضمن أملاك الجماعة الحضرية بالدار البيضاء ولا يجوز کراؤه بعقد ظاهر. ذلك أن العارض يؤكد للمحكمة أن الأمر يتعلق بكراء من الباطن كون المكترية الحالية المستانف عليها تكترى المحل موضوع النزاع من الجماعة الحضرية لسيدي مومن مما يمنعها من كراء المحل كونها مجرد مكترية و غير مالكة وهو الامر الذي أثاره خلال المرحلة الابتدائية ولم تلتفت له المحكمة كما ادلى بشهادة إدارية تثبت ذلك. كما ان ادعاء المستانف عليها كون العارض توصل بإنذار غير قضائي ورفض التوصل به وكونه رفض الادلاء ببطاقته الوطنية ، فهو مجرد ادعاء لا أساس له من الصحة ، لأنه توصل بإنذار وحيد هو المعنون برسالة اشعار موجهة إلي السيد سعيد (ا.) عنوانه بالرقم [العنوان] وقد توصل بها العارض شخصيا بتاریخ 2021/08/13 ولم يسبق له أن رفض أي توصل. والتمس لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستانف فيما قضی به والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر .

وحيث اجابت المستأنف عليها ان الطاعن يحاول من طعنه تطويل المسطرة وبأنه متماطل عن الأداء منذ شهر يوليوز 2020 وما تمسك به من اسباب غير ذي اساس والتمس رد الاستئناف وتاييد الحكم المتخذ فيما قضى به.

وحيث ادرج الملف بجلسة 22/09/2022 حضرها نائبا الطرفين وتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 20/10/2022

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من للاسباب المبينة في مقاله الاستئنافي.

وحيث بخصوص النعي بخرق القانون وانعدام التعليل فيما قضى به الحكم من اداء لمبلغ 46400 درهم كنصيب للمستأنف عليها من الربح عن المدة من يوليوز 2020 إلى متم اكتوبر 2021 استنادا لمبلغ شهري قدره 2900,00 درهم والحال أن العقد يشير إلى اقتسام الربح دون تحديد للمبلغ الشهري المتفق عليه فإن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن يقر على أنه يؤدي واجبا شهريا عن المحل موضوع الدعوى في مبلغ 2500,00 درهم وهو الأمر الثابت من خلال الصفحة الثانية من طلبه المضاد الذي جاء فيه "بأن المحل يكتريه مقابل مبلغ قدره 2500 درهم في الشهر دون تسليمه توصيل عن الأداء، وبالتالي فإنه لما كان في مثل النازلة أنه يؤخد يقول الطرف المدعى عليه عند التخلف عن ذكر الواجب في العقد فإن ما استدل به المستأنف عليه من اشهادات لاثبات ان الواجب هو 2900 درهم شهريا يتعين عدم الالتفات إليها سيما وأنها تخالف قواعد الاثبات لوجود عقد خطي وبالتالي فإن ما وجب عن المدة المحكوم بها من فاتح يوليوز 2020 إلى متم اكتوبر 2021 حسب مبلغ شهري قدره 2500,00 درهم هو 40.000,00 درهم والذي يتعين الحكم به بعد تعديل الحكم المستانف فيما قضى به في هذا الخصوص.

وحيث إن الثابت من العقد الرابط بين الطرفين المحرر بتاريخ 13/11/2018 أنه يتعلق بتسيير محل معد لبيع الحلويات والتزم الطاعن بصفته المسير باداء نصيب من الربح لفائدة المستأنف عليها أي أن العلاقة الرابطة بين الطرفين هي علاقة تسيير وليست علاقة كرائية كما جاء في السبب بشأن ذلك عن غير اساس كما أن ما أثاره الطاعن ضمن اسباب طعنه بانه تقدم بشكاية ضد المستأنف عليها من اجل انتزاع حيازة عقار فإنه في غياب وجود اي متابعة في حق هذه الأخيرة يبقى التماطل في أداء واجب الربح المتفق عليه ثابت في حقه سيما وان الشكاية التي استدل بها تقدم بها في نهاية شهر اكتوبر 2021 في حين انه متوقف عن الأداء منذ شهر يوليوز 2020 إلى غاية التاريخ المذكور وهو واجب مترتب بذمته ولا يعفيه من الأداء استدلاله بشكاية غير مقرونة باي متابعة في حق المستأنف عليها، كما ان ما تمسك به بأن عقد التسيير هو عقد صوري لكون المحل رقم [العنوان] ملك للجماعة الحضرية فإنه دفع يخرج عن إطار العقد الذي يحكم الطرفين والذي هو عقد تسيير تضمن التزامات لا يمكن التملص من تنفيذها بحجة أن المحل ملك للغير سيما وأن النازلة الماثلة يحكمها العقد الذي هو قانون الطرفين وشريعتهما عملا بالمنصوص عليه في الفصل 230 من ق ل ع.

وحيث بخصوص ما قضى به الحكم المستأنف من رفض للطلب المضاد الرامي لاسترجاع المنقولات فإنه بتفحص عقد التسيير المحرر بتاريخ 13/11/2018 والمتعلق بتسيير المحل المعد لبيع الحلويات رقم [العنوان] يتبين على أنه لم يتضمن المنقولات التي في ملك المستانف من حيث نوعها وعددها كما لا يوجد ما يثبت على أن المستأنف عليها قد استولت على منقولات المحل رقم [العنوان] سيما وأن محضر المعاينة الذي انجز بتاريخ 01/11/2021 قد اثبت المفوض القضائي من خلاله بأنه عاين منقولات توجد بجانب المحل وهو ما ذهب إليه الحكم في تعليله، وبالتالي وخلافا لما جاء في الاستئناف من أسباب غير ذي اساس يكون الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب المضاد صائب ويتعين تأييده في هذا الخصوص.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 40.000,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.