وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث ان الملف خال مما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه فيكون الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية ويكون حليفه القبول.

في الموضوع :

حيث بسطت الطاعنة اسباب استئنافها على النحو المسطر اعلاه.

حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به على اعتبار انها افرغت المحل وحلت محلها شركة ر.ا. التي اصبحت تؤدي واجبات الكراء للمكري المستأنف عليه الذي سلمها تواصيل عن ذلك موقعة ومختومة بختمه لم تكن محل طعن او منازعة جدية وان عقد الكراء الذي ابرمته مع المستأنف عليه بتاريخ 6/1/2006 خول لها حق تفويت حق الايجار او الاصل التجاري دون تحفظ وبالتالي فإن الطاعنة لم تعد تتواجد بالمحل وحلت محلها شركة اخرى تؤدي الكراء بانتظام وبموافقة المكري.

وحيث اجاب المستأنف عليه بأن افراغ المستأنفة للمحل مجرد ادعاء وان عقد الكراء لم يفسخ بين الطرفين ولم تسلمه مفاتيح المحل بشكل قانوني بل ظلت تستغل المحل وتسلم واجبات الكراء بواسطة ممثلها القانوني وان العلاقة الكرائية لازالت مستمرة بينهما وان تفويت الاصل التجاري يقتضي اعلام المكري بحوالة الحق بشكل قانوني وهو الامر غير التابث في الملف.

وحيث انه تحقيقا للدعوى والوقوف على جدية الدفوع المثارة امرت هذه المحكمة تمهيديا باجراء بحث حضره طرفي النزاع وتمسك كل طرف باقواله واكد المستأنف عليه انه لا علاقة له بشركة ر.ا. وانما يكري المحل للمستأنفة وانه لم يتم اشعاره بحوالة الحق في حين تمسك دفاع المستأنفة بأن البند الثامن من العقد يخول للشركة تفويت الحق في الكراء جزئيا او كليا للغير.

وحيث ثبت للمحكمة بالاطلاع في اوراق الملف ومجريات جلسة البحث أن عقد الكراء المبرم بين المستأنفة والمستأنفة عليه لازال قائما ولا يوجد ما يفيد انهاؤه او فسخه وتسليم مفاتيح المحل للمكري وان الادعاء بتفويت الحق في الكراء لشركة اخرى حلت محل المستأنفة لا يوجد بالملف ما يفيد اشعار المكري المستأنف عليه بهذا التفويت عملا بمقتضيات المادة 25 من قانون 16-49 حتى يمكن الاحتجاج به عليه ويكون له اثر في مواجهته هذا الى جانب ان الوصولات الكرائية المحتج بها وان كانت لا تنهض في حد ذاتها كحجة لضحد العقد الرابط بين الطرفين فإنها تحمل عنوان يختلف عن عنوان المحل موضوع الدعوى الكائن ب [العنوان] عين السبع الدار البيضاء في حين ان العنوان الوارد بالتواصيل المستدل بها يتواجد ب [العنوان] عين السبع الدار البيضاء وبالتالي وفي غياب ما يثبت فسخ العلاقة الكرائية او الاشعار بحوالة الحق كما تقتضي ذلك المقتضيات القانونية المؤطرة للنزاع تبقى العلاقة الكرائية بين الطرفين لازالت قائمة ومرتبة لكافة آثارها القانونية في مواجهتهما ومنها التزام المكترية الطاعنة بأداء الواجبات الكرائية وانه بتوصل هذه الاخيرة بانذار للأداء بقي دون جدوى يجعل المطل قائم في حقها مما يبرر الحكم عليها بالافراغ حسب ما انتهى اليه الحكم المستأنف عن صواب مما يتعين التصريح بتأييده.

حيث انه يتعين ابقاء الصائر على المستأنفة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على رافعه.