Réf
44417
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
467/1
Date de décision
01/07/2021
N° de dossier
2020/3/3/1371
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vente de véhicule, Stipulation contractuelle, Rejet, Garantie des qualités de la chose vendue, Défaut de conformité, Déclaration du vendeur, Contrat de vente, Charge de la preuve, Caractéristique spécifique, Bon de commande
Base légale
Article(s) : 549 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
En application de l’article 549 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, qui dispose que le vendeur garantit les qualités de la chose qu’il a déclarées ou que l’acheteur a stipulées, c’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette la demande d’indemnisation de l’acquéreur d’un véhicule pour le défaut de fonctionnement d’une fonctionnalité spécifique. Ayant souverainement constaté, d’une part, que le bon de commande ne mentionnait pas cette fonctionnalité parmi les caractéristiques convenues et, d’autre part, que l’acquéreur ne prouvait pas que le vendeur en avait déclaré l’existence, la cour d’appel en a exactement déduit que la charge de la preuve d’une telle stipulation ou déclaration incombait à l’acheteur, demandeur à l’action.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/467، المؤرخ في 2021/07/01، ملف تجاري عدد 2020/3/3/1371
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 24 شتنبر 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ب.) إلى نقض القرار رقم 1407 الصادر بتاريخ 2020/06/18 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2020/8232/221.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2021/06/03.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/07/01.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور .
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب احمد (م.) تقدم بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض من خلاله أنه اشترى من المطلوبة (س.) سيارة من نوع BMW ، بثمن قدره 673.674,000 درهما. وانه خلال فترة الضمان التعاقدي اكتشف عيبا خفيا يتعلق بعدم تشغيل التطبيق الموجود على لوحة السيارة والمتعلق بخدمة DRIVECONNECTED فأشعر المدعى عليها من أجل إصلاح العيب المذكور ، غير أنها لم تفعل، مما أضطره إلى إجراء خبرة على السيارة بواسطة الخبير مصطفى (ع.) ، الذي خلص في تقريره إلى أن التطبيق الموجود باللوحة الالكترونية به عطب ولا يشتغل. فالتمس الحكم بأداء المدعى عليها لفائدته مبلغ 150.000,00 درهم كتعويض عن العيب الخفي اللاحق بالسيارة المذكورة . وبعد الجواب والتعقيب وإجراء خبرة، صدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 80.000,00 درهم كتعويض ، مع الصائر . ألغته محكمة الاستئناف التجارية، وقضت من جديد برفض الطلب، بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين:
حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، والشطط في استعمال السلطة، بدعوى أن المحكمة مصدرته ألغت الحكم الابتدائي وقضت من جديد برفض الطلب، بعلة أن (الطالب لم يشرط تطبيق خدمة » CONNECTED DRIVE، التي تعتبر تطبيقا يتعين اشتراطه للحصول عليه، خاصة أن الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية أكدت عدم اشتغال التطبيق المذكور منذ تصنيع السيارة، لأنها ميزة لا يوفرها المصنع للسيارات الموجهة للتصدير نحو المغرب، كما أن الطالب لم يدل بما يثبت أن البائعة أعلنت عن وجودها بالسيارة من خلال لائحة الإعلان عن مميزاتها). وهو تعليل انساقت من خلاله المحكمة وراء أقوال المطلوبة، وقلبت عبء الإثبات، ذلك أنه بالرجوع إلى لائحة إعلان مميزات السيارة المستدل بها من طرف المطلوبة، يتضح أنها لائحة تخص جميع السيارات التي تحمل علامات BMW، وهو ما جاء في مقالها الاستئنافي، إذ ذكرت فيه أن بعض التطبيقات لا تشتغل دون أن تحدد ما هي هذه التطبيقات التي لا تشتغل، ومن تم فإنه كان من المفروض على المطلوبة أن تدل بلائحة الخصائص والمميزات المتعلقة بالسيارة موضوع النزاع ، وتبين طبيعة الخصائص والخدمات والتطبيقات التي لا يمكن أن تشتغل، ومن بينها الخدمة المتعلقة بتطبيق « DRIVECONNECTED » وأن الطالب سبق أن تمسك بهذا الدفع خلال المرحلة الاستئنافية ، مطالبا بضرورة إدلاء المطلوبة بالكتيب المرجع، الذي يحدد خصائص ومشتملات السيارة موضوع النزاع، غير أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تجب عن ذلك. وأضاف أن الخاصيتين اللتان اشترطها وهما STORE MANEUL POUR VITRS AR LATERALES واللون الأزرق ، قد أدى ثمنهما مسبقا، كما أنهما خاصيتين عاديتين و يمكن التأكد من وجودهما من عدمه بالعين المجردة وقبل استعمال السيارة أما باقي الخصائص فمن المفترض توفرها في السيارة وإلا كانت عادية، وليست سيارة رفاهية، فالمطلوبة هي من كان عليها وقت إبرام عقد البيع أن تنبه الطالب إلى عدم اشتغال التطبيق المتعلق بخدمة « DRIVE CONNCTED « ، لأن التطبيق موجود في لوحة السيارة منذ التصنيع، أما الاشتغال فإنه غير متوفر ، وأن الطالب فطن إلى ذلك بعد استعمال السيارة ومحاولة تشغيل هذا التطبيق، و عمد بعد ذلك إلى إجراء خبرة على السيارة وإنذار المطلوبة بذلك، وبعدها قام برفع دعوى في الموضوع، ومن تم يتبين أن المطلوبة هي من أخفت على الطالب واقعة عدم اشتغال، التطبيق بالخدمة أعلاه، لم تشعرها بذلك لحظة إبرام عقد البيع، كما أنها لم تدل بما يفيد عدم اشتغال هذه الخدمة عبر كتيب خاص بالسيارة موضوع النزاع، وليست لائحة الإعلانات التي استدلت بها والمتعلقة بجميع منتوجاتها من السيارات بشكل عام دون تخصيص. فالطالب لما لاحظ وجود التطبيق على شاشة السيارة ظن أن خدمة « CONNCTEDDRIVE » متوفرة وهذا ما أثبته الخبير في تقريره بأن التطبيق موجود على لوحة شاشة السيارة ، فيكون لحظة قيام البيع قد اطمأن إلى أن هذه الميزة المعروضة أمامه بهذا الشكل موجودة، ولا داعي لإعادة اشتراطها من جديد، سيما أن المطلوبة لم تخطره بعدم اشتغالها، لتكون هي المسؤولة عن عدم تنبيه الطاعن إلى عدم توفر الخدمة المذكورة، كما أنها ملزمة بضمان الصفة التي صرحت بها عند البيع وهي خدمة » CONNCTEDDRIVE » عبر وجود التطبيق بلوحة شاشة السيارة ولم توفرها للطالب كميزة مصرح بها، وذلك انسجاما مع الفصل 549 من قانون الالتزامات والعقود الفقرة الأخيرة، والتي جاء فيها (…… ويضمن البائع أيضا الصفات التي صرح بها أو التي اشترطها المشتري).
ثم إن المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن بالنقض قد اشتطت في استعمال السلطة لما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي، والحكم من جديد برفض طلب التعويض مكتفية بالاستجابة لدفوع المطلوبة، والتي حاولت قلب الحقائق وقلب عبء الإثبات، وجعلت ذلك ضمن حيثيات قرارها، دون أن تلتفت إلى دفوع الطاعن بشأن عدم إدلاء المطلوبة بالكتيب المرجع المتعلق بالسيارة موضوع النزاع، والذي يوضح خصائص ومشتملات هاته السيارة، ومن غير أن تقف على الدفع الذي تمسك به، والذي مفاده أن تطبيق خدمة « CONNETEDDRIVE » موجود ويظهر على شاشة ولوحة السيارة، وان الخدمة هي التي لم تكن متوفرة، وأنه إكتشف ذلك بعد استعمال السيارة، والمطلوبة لم تشعره بذلك وقت ابرام عقد البيع. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي وقضت من جديد برفض طلب التعويض، لم تجعل لقضائها أي أساس من القانون، كما أن قرارها قد شابه سوء التعليل الموازي لانعدامه، واشتطت في استعمال سلطتها، مما يتعين التصريح بنقضه.
لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه و التي كان معروضا عليها البحث في توفر السيارة موضوع نازلة الحال على خدمة DRIVECONNECTED و الحسم في كون هذه الخدمة تعتبر من المميزات المتفق عليها في عقد البيع و التي اشترطها الطالب و عللت قرارها بأن .. (الثابت من وصل الطلب الصادر عن المستأنف عليه أنه حدد بموجبه الخاصية الواجب توافرها في السيارة والمتعلقة STORE MANEUL POUR VITRS AR LATERALES كما اشترط أن يكون لونها أزرق و ليس بالوثيقة المذكورة ما يثبت أنه اشترط أن تتوفر السيارة على خدمة CONNECTED DRIVE » و الذي يعتبر ميزة أو خاصية يتعين اشتراطها للحصول عليها، سيما وأن الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية من طرف الخبير بو عبيد (ب.) أكدت عدم اشتغال الخاصية المذكورة منذ تنصيع (و الصحيح تصنيع السيارة)، لأنها ميزة لا يوفرها المصنع للسيارات الموجهة للتصدير نحو المغرب، و مادام لا يوجد بالملف ما يفيد أن المستأنف عليه اشترط الميزة الموماً لها، أو أدلى بما يثبت أن البائعة أعلنت وجودها بالسيارة من خلال لائحة الإعلان عن مميزاتها، فإن الحكم المستأنف قد جانب الصواب لما قضى بالتعويض، مما يتعين إلغاءه)، وتعليل المحكمة فيه تطبيق سليم للفقرة الأخيرة من الفصل 549 من قانون الالتزامات و العقود الناصة على انه .. ( و يضمن البائع أيضا وجود الصفات التي صرح بها أو التي اشترطها المشتري ) ، فالطالب باعتباره مدعي هو ملزم بإثبات أن ميزة » CONNECTED DRIVE » قد صرحت المطلوبة بوجودها ، وأنه اشترط وجودها في السيارة المبيعة، كما أن المحكمة لم يكن لها أن تلزم المطلوبة بالإدلاء بكتب البيع خاصة و انه تبث لها من الخبرة المنجزة على ذمة القضية أن خاصية CONNECTED DRIVE » هي من بين الخاصيات التي يتعين اشتراطها مادام انه لا يوفرها المصنع في السيارات المصدرة إلى المغرب علاوة على ذلك فان المحكمة بتت في إطار الصلاحيات المخولة لها قانونا و لم تخرج عن اختصاصها حتى ينعى عليها الشطط في استعمال السلطة و الوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 467/1, en date du 01/07/2021, Dossier commercial n° 1371/3/3/2020
Vu le pourvoi en cassation déposé le 24 septembre 2020 par la demanderesse susmentionnée, par l’intermédiaire de son avocat Maître Mohammed (B.), tendant à la cassation de l’arrêt n° 1407 rendu le 18/06/2020 par la Cour d’appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2020/8232/221.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974, tel que modifié et complété.
Vu l’ordonnance de dessaisissement et de communication du 03/06/2021.
Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique du 01/07/2021.
Vu l’appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohammed SGHIR, et après avoir entendu les observations de l’avocat général, Monsieur Atik EL MEZBOUR.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que le demandeur, Ahmed (M.), a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d’une requête par laquelle il exposait avoir acheté à la défenderesse, (S.), un véhicule de marque BMW au prix de 673.674,00 dirhams. Et que, durant la période de garantie contractuelle, il a découvert un vice caché relatif au non-fonctionnement de l’application « DRIVECONNECTED » présente sur le tableau de bord du véhicule ; qu’il a notifié ce défaut à la défenderesse afin qu’elle y remédie, mais que celle-ci n’a pas obtempéré, ce qui l’a contraint à faire procéder à une expertise du véhicule par l’expert Moustapha (A.), lequel a conclu dans son rapport que l’application sur le tableau de bord électronique était défectueuse et non fonctionnelle. Il a, en conséquence, sollicité la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 150.000,00 dirhams à titre d’indemnité pour le vice caché affectant ledit véhicule. Après échange de conclusions et réalisation d’une expertise, un jugement a été rendu condamnant la défenderesse à payer au demandeur la somme de 80.000,00 dirhams à titre d’indemnité, avec dépens. Ce jugement a été infirmé par la Cour d’appel de commerce, laquelle, statuant à nouveau, a rejeté la demande, par son arrêt objet du présent pourvoi.
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt d’un manque de base légale, d’un défaut de motivation équivalant à son absence et d’un excès de pouvoir, au motif que la cour qui l’a rendu a infirmé le jugement de première instance et, statuant à nouveau, a rejeté la demande, au motif que (le demandeur n’avait pas exigé le service « CONNECTED DRIVE », qui est une application devant être expressément requise pour en bénéficier, d’autant que l’expertise réalisée en première instance a confirmé que ladite application était non fonctionnelle depuis la fabrication du véhicule, s’agissant d’une option que le constructeur ne fournit pas pour les véhicules destinés à l’exportation vers le Maroc, et que le demandeur n’a pas rapporté la preuve que la venderesse avait annoncé son existence dans le véhicule par le biais de la liste de ses caractéristiques). Il s’agit là, selon le demandeur, d’une motivation par laquelle la cour a suivi les allégations de la défenderesse et a inversé la charge de la preuve. En effet, l’examen de la liste des caractéristiques du véhicule, produite par la défenderesse, révèle qu’il s’agit d’une liste générique pour tous les véhicules de marque BMW, ce que celle-ci a d’ailleurs admis dans ses conclusions d’appel, en y mentionnant que certaines applications ne fonctionnaient pas, sans préciser lesquelles. Dès lors, il incombait à la défenderesse de produire la liste des spécificités et caractéristiques propres au véhicule objet du litige, et de préciser la nature des fonctionnalités, services et applications non opérationnels, parmi lesquels le service lié à l’application « DRIVECONNECTED ». Le demandeur avait déjà soulevé cette exception en appel, en exigeant la production par la défenderesse du manuel de référence spécifiant les caractéristiques et les équipements du véhicule en cause, mais la cour qui a rendu l’arrêt attaqué n’a pas répondu à ce point. Il ajoute que les deux options qu’il avait expressément demandées, à savoir les « STORE MANUEL POUR VITRES AR LATERALES » et la couleur bleue, avaient été payées d’avance et qu’il s’agissait d’options ordinaires dont la présence ou l’absence pouvait être vérifiée à l’œil nu avant l’utilisation du véhicule, tandis que les autres caractéristiques étaient présumées être incluses dans le véhicule, sans quoi il s’agirait d’une voiture ordinaire et non d’un véhicule de luxe. C’est donc à la défenderesse qu’il appartenait, au moment de la conclusion du contrat de vente, d’informer le demandeur du non-fonctionnement de l’application relative au service « DRIVECONNECTED », puisque l’application est présente sur le tableau de bord du véhicule depuis sa fabrication, bien que le service ne soit pas disponible. Le demandeur n’a découvert ce fait qu’après avoir utilisé le véhicule et tenté d’activer cette application, ce qui l’a conduit à faire expertiser le véhicule, à mettre en demeure la défenderesse, puis à engager une action en justice. Il s’ensuit que c’est la défenderesse qui a dissimulé au demandeur le fait que l’application susvisée n’était pas fonctionnelle, en ne l’en informant pas lors de la conclusion du contrat de vente, et qu’elle n’a pas fourni de preuve de l’indisponibilité de ce service par le biais d’un manuel spécifique au véhicule en litige, se contentant de produire une brochure publicitaire générale pour l’ensemble de ses produits automobiles. Lorsque le demandeur a constaté la présence de l’application sur l’écran du véhicule, il a cru que le service « CONNECTEDDRIVE » était disponible, ce que l’expert a confirmé dans son rapport en notant que l’application est bien présente sur le tableau de bord. Au moment de la vente, le demandeur était donc légitimement convaincu de l’existence de cette fonctionnalité ainsi présentée, sans qu’il soit nécessaire de la demander à nouveau, d’autant que la défenderesse ne l’avait pas informé de son inopérabilité. La défenderesse est par conséquent responsable pour ne pas avoir attiré l’attention du demandeur sur l’indisponibilité dudit service. Elle est également tenue de garantir la qualité qu’elle a déclarée lors de la vente, à savoir le service « CONNECTEDDRIVE » manifesté par la présence de l’application sur l’écran du tableau de bord, qualité qu’elle n’a pas fournie au demandeur, en violation des dispositions du dernier alinéa de l’article 549 du Dahir des obligations et des contrats, qui énonce que : (… et le vendeur garantit également les qualités par lui déclarées ou qui ont été stipulées par l’acheteur).
De plus, la cour qui a rendu l’arrêt objet du pourvoi en cassation a commis un excès de pouvoir en infirmant le jugement de première instance et en jugeant à nouveau en rejetant la demande d’indemnisation, se contentant d’accueillir les moyens de la défenderesse, laquelle a tenté de déformer les faits et d’inverser la charge de la preuve, et en fondant sur ceux-ci les motifs de son arrêt, sans prêter attention aux arguments du demandeur concernant la non-production par la défenderesse du manuel de référence du véhicule objet du litige, qui précise les caractéristiques et les équipements de ce véhicule, et sans tenir compte de l’argument qu’il a soulevé, à savoir que l’application du service « CONNECTEDDRIVE » est présente et visible sur l’écran du tableau de bord du véhicule, et que c’est le service qui n’était pas disponible, ce qu’il a découvert après avoir utilisé le véhicule, sans que la défenderesse l’en ait informé au moment de la conclusion du contrat de vente. En infirmant le jugement de première instance et en statuant à nouveau par le rejet de la demande d’indemnisation, la cour qui a rendu l’arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale, et son arrêt est entaché d’un défaut de motivation équivalant à son absence et d’un excès de pouvoir, ce qui justifie sa cassation.
Mais attendu que la cour d’appel, qui était saisie de la question de la disponibilité du service « DRIVECONNECTED » sur le véhicule en l’espèce et devait déterminer si ce service constituait une caractéristique convenue dans le contrat de vente et requise par le demandeur, a motivé sa décision en énonçant que (il est établi, par le bon de commande émis par l’intimé [le demandeur en appel], que celui-ci a spécifié comme caractéristique requise pour le véhicule les « STORE MANUEL POUR VITRES AR LATERALES » et a exigé qu’il soit de couleur bleue, et que ledit document ne contient aucune mention prouvant qu’il ait exigé que le véhicule soit équipé du service « CONNECTED DRIVE », lequel constitue une option ou une caractéristique qui doit être spécifiquement demandée pour en bénéficier, d’autant plus que l’expertise réalisée en première instance par l’expert Bouabid (B.) a confirmé que ladite fonctionnalité n’était pas opérationnelle depuis la fabrication du véhicule, s’agissant d’une option que le constructeur ne fournit pas pour les véhicules destinés à l’exportation vers le Maroc, et qu’en l’absence au dossier d’un élément prouvant que l’intimé ait exigé la caractéristique susmentionnée ou rapporté la preuve que la venderesse avait annoncé son existence dans le véhicule par le biais de la liste de ses caractéristiques, le jugement entrepris a mal jugé en accordant une indemnité, et qu’il y a donc lieu de l’infirmer) ; et attendu que, par cette motivation, la cour d’appel a fait une saine application du dernier alinéa de l’article 549 du Dahir des obligations et des contrats, qui dispose que (… et le vendeur garantit également l’existence des qualités par lui déclarées ou qui ont été stipulées par l’acheteur). En effet, le demandeur, en sa qualité de demandeur à l’action, était tenu de prouver que la défenderesse avait déclaré l’existence de la fonctionnalité « CONNECTED DRIVE » et qu’il avait exigé sa présence dans le véhicule vendu. De plus, la cour n’avait pas à contraindre la défenderesse à produire le manuel de vente, d’autant qu’il lui était apparu, sur la base de l’expertise ordonnée dans l’affaire, que la fonctionnalité « CONNECTED DRIVE » fait partie des options qui doivent être expressément demandées, puisqu’elle n’est pas fournie par le constructeur pour les véhicules exportés vers le Maroc. En outre, la cour a statué dans le cadre des pouvoirs qui lui sont légalement dévolus et n’a pas excédé sa compétence, de sorte que le grief d’excès de pouvoir ne saurait lui être reproché ; que les moyens sont donc dénués de tout fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la demanderesse aux dépens.
65886
Caisse de retraite : L’indemnité de radiation due par un adhérent constitue une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65884
La responsabilité des héritiers pour la faute de gestion commise par leur auteur est limitée à l’actif successoral à hauteur de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65875
Le paiement du principal de la dette en cours d’instance d’appel entraîne le rejet de la demande en paiement mais justifie le maintien de la condamnation aux intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65873
Preuve de l’obligation : la demande en paiement fondée sur les conditions générales d’un contrat est rejetée si le créancier omet de les verser aux débats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65850
Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65812
Prescription de l’action subrogatoire de l’assureur : le délai de quinze ans de droit commun court à compter du jour du paiement de l’indemnité à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Société de gardiennage, Responsabilité civile délictuelle, Prescription quinquennale, Prescription de droit commun, Prescription, Point de départ de la prescription, Paiement de l'indemnité d'assurance, Faute du préposé, Conditions particulières du contrat d'assurance, Clause d'exclusion de garantie, Action subrogatoire de l'assureur
65784
Syndic de copropriété : L’action en paiement d’un prestataire est irrecevable contre le syndicat des copropriétaires lorsque le syndic gestionnaire a contracté en son propre nom (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65786
Force probante de l’aveu écrit : la reconnaissance par l’occupant de détenir le bien à titre gracieux constitue une preuve complète justifiant son éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025
65797
La responsabilité contractuelle du vendeur pour retard dans la finalisation de la vente est écartée lorsque l’acquéreur a initié une action en justice sans respecter la procédure amiable prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025